فروشگاه بزرگ الماس
این فروشگاه اینترنتی آمادگی خود را جهت ارائه انواع فایل های الکترونیک، پروژه های مختلف دانشجویی و صنعتی، کتاب ها و جزوات و دانشگاهی اعلام کرده و در این زمینه فعالیت خود را آغاز کرده است
فروشگاه بزرگ الماس
این فروشگاه اینترنتی آمادگی خود را جهت ارائه انواع فایل های الکترونیک، پروژه های مختلف دانشجویی و صنعتی، کتاب ها و جزوات و دانشگاهی اعلام کرده و در این زمینه فعالیت خود را آغاز کرده استمقاله بررسی مجموعه قوانین بورس و اوراق بهادار
| دسته بندی | بورس و کالا |
| بازدید ها | 3 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 23 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 40 |
مقاله بررسی مجموعه قوانین بورس و اوراق بهادار در 40 صفحه ورد قابل ویرایش
فهرست
صفحه
مقدمه.......................................................................................................................... 1
قانون تأسیس بورس اوراق بهادار........................................................................ 2- 14
آیین نامة اجرایی سازمان کارگزاران.................................................................... 15-33
پذیرش شرکتها در بورس.................................................................................... 34-40
مقدمه
بورس اوراق بهادار ، بازار خاصی است که حد آن داد و ستد اوراق بهادار توسط کارگزاران بورس، مطابق قانون تأسیس بورس اوراق بهادار انجام می گیرد
شرایط مناسب هر فعالیت قانونمند در گرو حضور مجموعه قانونی منسجم و متناسب با آن که با طرح مقرارات جدید ابعاد تازه تری برای فعالیت پدید آورد یا ابهام های قانونی موجود را برطرف سازد از این رو گاه مراجعه به مجموعه های مطول اما پراکنده قانونی، نشان می دهد که چگونه قانون گذار با پاره ای پیش بینی های هوشمندانه بستر قانونی مناسب برای تکوین و تداوم فعالیت های نو بنیاد را پدید آورده است.
قانون تأسیس بورس اوراق بهادار
مادة 1. تعاریف زیر، ازلحاظ این قانون معتبر است.
1) بورس اوراق بهادار، بازار خاصی است که در آن داد وستد اوراق بهادار، توسط کارگزاران بورس، طبق این قانون انجام می گیرد.
2) اوراق بهادار، عبارت است از سهام شرکتهای سهامی، واریزنامه های صادراتی و اوراق مشارکت [1]و اوراق قرضه صادر شده از طرف شرکتها و شهرداریها و مؤسسات و ابسته به دولت و خزانه داری کل، که قابل معامله و نقل و انتقال باشد.
3) کارگزاران بورس، اشخاصی هستند که شغل آنها دادوستد اوراق بهادار است و معاملات در بورس منحصراً توسط این اشخاص انجام می گیرد.
4) فهرست نرخها، سندی رسمی است که به منظور مشخص کردن اوراق معامله شده و تعداد آنها و قیمتهایی که دادو ستد این اوراق به آن قیمتها انجام یافته است، تنظیم و اعلان می شود.
مادة 2. ارکان بورس، عبارت است از : شورای بورس، هیأت پذیرش اوراق بهادار، سازمان کارگزاران بورس، هیأت داوری بورس.
مادة 3: شورای بورس، از اعضای زیر تشکیل می شود:
1)دادستان کل کشور یا معاون او
2) رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا قائم مقام او
3) معاون وزارت اقتصاد[2]
4) خزانه دار کل
5) رئیس کانون بانکها یا نماینده او[3]
6) رئیس اتاق صنایع و معادن ایران یا نمایندة او
7) رئیس اتاق بازرگانی تهران یا نمایندة او[4]
8) رئیس هیأت مدیرة بورس
9) سه نفر شخصیت مالی و اقتصادی، به پیشنهاد وزرای دارایی و اقتصاد و تصویب هیأت وزیران، برای مدت سه سال، با امکان تجدید انتخاب آنان.[5]
10) ریاست شورای مزبور به عهدة رئیس کل بانک مرکزی ایران و در غیاب او، به عهدة قائم مقام بانک مرکزی خواهد بود.
مادة 4: وظایف شورای بورس، به قرار زیر است:
1) تصویب آیین نامه ها و مقررات لازم برای اجرای این قانون
2)نظارت در اجرای این قانون و آیین نامه های مربوط و اعزام نمایندة ناظر در هیأت مدیره و هیأت پذیرش
3)تعیین یک نمایندة اصلی و یک نمایندة علی البدل برای عضویت در هیأت داوری
4) تجدید نظر نسبت به تصمیمهای هیأت مدیره، طبق مادة 10 و نسبت به تصمیمات پذیرش اوراق بهادار، طبق مادة 7 این قانون
تبصرة 1- نمایندگان شورای بورس، که برای چهار سال انتخاب می شوند، برای اجرای قوانین و مقررات نظارت می کنند و می توانند در جلسات هیأت مدیرة بورس و در جلسات هیأت پذیرش اوراق بهادار حضور یابند و نظر مشورتی خود را اظهار کنند و نیز می توانند نسبت به تصمیمات متخذه درهیأتهای مزبور اعتراض کنند و اعتراضات خود را به شورای بورس تسلیم نمایند.
تبصره 2- شورای بورس، حداکثر ظرف یک ماه ازتاریخ اعتراض، به موضوع رسیدگی می نماید و در صورتی که تصمیمات متخذه از طرف هیأت مدیره یا هیأت پذیرش را مخالف قوانین و مقررات تشخیص دهد، نسبت به لغو آنها اقدام خواهد کرد.
مادة 5: هیأت پذیرش اوراق بهادار، هیأتی است که به منظور اخذ تصمیم نسبت به رد یا قبول اوراق بهادار در بورس یا حذف آنها،تشکیل می شود.
این هیأت از اشخاص زیر تشکیل می گردد:
1)رئیس هیأت مدیرة بورس یا قائم مقام او
2)قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی ایران
3)یک نفر کارشناس به نمایندگی کانون بانکها[6]
4)یک نفر کارشناس به نمایندگی اتاق بازرگانی تهران[7]
5)یک نفر کارشناس به نمایندگی اتاق صنایع و مهادن ایران
6)دو نفر حسابدار خبره به انتخاب شورای بورس
عضویت اشخاص مذکور در بندهای 3و4و5 مستلز تأیید شورای بورس می باشد. ریاست هیأت پذیرش، با قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
تبصره- مدت مأموریت اعضای هیأت پذیرش به استثنای اشخاص مذکور در بندهای 1و2 این مادة، سه سال است. ولی درپایان سال اول، دو نفر از اعضای مذکور در بندهای 3و4و5و6 به قید رعه، و در پایان سال دوم، سه نفر دیگر از عضویت هیأت خارج می شوند و جانشین آنان تعیین می گردد.
تجدید مأموریت اعضای هیأت پذیرش بلامانع است، لیکن هیچ یک از اعضای هیأت پذیرش به استثنای اشخاص مذکور در بندهای (1و2) نمی تواند بیش از دو دورة متوالی عضویت هیأت پذیرش را داشته باشد.
مادة 6: کلیة درخواستهای پذیرش اوراق بهادار توسط، هیأت مدیره، برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به هیأت پذیرش تسلیم می گردد و هیأت پذیرش مکلف است طبق مقررات آیین نامة مربوط، در کوتاهترین مدت به آنها رسیدگی و تصمیم خود را دائر به رد یا قبول، اعلام کند. نسبت به حذف اوراق بهادار از فهرست نرخها نیز به طریق فوق عمل خواهد شد.
مادة 7: تصمیمات هیأت پذیرش تا 10 روز از تاریخ اعلام به هیأت مدیرة بورس، طبق آیین نامه، قابل تجدید نظر در شورای بورس خواهد بود.
اشخاص ذیل می توانند نسبت به تصمیم هیأت پذیرش اعتراض و تقاضای تجدید نظر نمایند:
1)ناظر شورای بورس
2)نمایندة هیأت مدیرة بورس
3) اشخاصی که تقاضایشان رد شده و یا اوراق بهادار مربوط به آنان، از فهرست نرخها حذف گردیده است.
تصمیمات هیأت پذیرش، در مورد حذف اوراق بهادار ازفهرست نرخها، بلافاصله اجراء می شود و تقاضای تجدید نظر، مانع اجرای آن نیست.
مادة 8: بورس به وسیله سازمان کارگزاران بورس اداره می شود. سازمان مزبور، دارای شخصیت حقوقی خواهد بود.
مادة 9: سازمان کارگزاران بورس، به وسیلة هیأت مدیره ای به نام هیأت مدیرة بورس، اداره می شود که عدة اعضای آن در آیین نامة اجرایی معین خواهد شد.
اعضای مزبور در موقع تأسیس بورس، از میان کارگزاران مندرج در مادة 32 این قانون، و پس از آن از میان کارگزارانی که حداقل مدت سه سال، بلا انقطاع، به کارگزاری اشتغال داشته اند، انتخاب خواهند شد.
مادة 10: هیأت مدیرة بورس، وظایف زیر را به عهده دارد:
1)ادارة امور بورس
2)نمایندگی سازمان کارگزاران بورس در کلیة مراجع
3)رسیدگی به درخواست متقاضیان کارگزاری و صدور اجازه و اعلام تمام کارگزاران شاغل
4)تنظیم و اعلان فهرست نرخهای اوراق بهادار، بلافاصله پس از هر جلسه
5)نظارت بر حسن انجام تعهدات کارگزاران بورس نسبت به یکدیگر و اشخاص ثالث
6)رفع اختلافهای حرفه ای کارگزاران در بورس و رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به تخلفات آنان از مقررات بورس
7) تأمین انتظامات بورس و اخذ تصمیمهای انضباطی نسبت به کارگزاران و کارکنان بورس و سایر کسانی که در بورس رفت و آمد می کنند، طبق آیین نامة مربوط.
تبصره- کارگزاران بورس و مأموران آنان که به تنبیهات تعلیق یا اخراج محکوم شده باشند و متقاضیان کارگزاری و اشخاصی که تقاضای رفت و آمد آنان به بورس به هر عنوان رد شده باشد، می توانند از شورای بورس تقاضای تجدید نظر نمایند.
مادة 11: کارگزاران بورس، به دو دسته تقسیم می شوند:
دسته اول - اشخاص حقیقی که طبق مقررات این قانون، به کارگزاری بورس پذیرفته می شوند.
دسته دوم- موسسات مالی و اعتباری ایرانیانی که صلاحیتشان مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته باشد.
این مؤسسات وظایفی را که از حیث کارگزاری به عهده خواهند داشت به وسیلة نمایندگان خود انجام می دهند.
مادة 12: کارگزاران دسته اول و همچنین نمایندگان کارگزاران دسته دوم باید دارای شرایط زیر باشند:
1) تابعیت ایران
2) نداشتن پیشینة محکومیت کیفری مؤثر
3) داشتن حسن شهرت
4) داشتن لااقل بیست وپنج سال سن
5) داشتن لااقل مدت سه سال سابقة کارآموزی نزدیک یا چند کارگزار
6) گذراندن امتحان نظری و حرفه ای، بر طبق آیین نامه
7) اجازة هیأت مدیرة بورس
نسبت به کارگزاران دسته دوم( مؤسسات مالی و اعتباری) فقط رعایت بندهای 1و7 این مادة لازم است، ولی نمایندگان آنها باید دارای تمام شرایط یاد شده باشند.
مادة 13: کارگزارات باید برای جبران خسارتی که ممکن است از عملیات آنان متوجه طرفین معامله شود، به یکی از طرق ذیل، تضمین کافی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بسپارند:
الف) سپردة نقدی یا ضمانت بانکی بدون قید و شرط
ب) وثیقة غیر منقول یا سهامی که مورد قبول شورای بورس باشد.
میزان تضمینی که باید سپرده شود، بر حسب ضرورت، هر چند مدت یک بار، توسط شورای بورس تعیین خواهد شد.[8]
مادة 14: هیچ کارگزاری نمی تواند به شغل کارگزاری بورس اشتغال ورزد مگر آنکه نامش در لوحه کارگزاران بورس درج شده باشد.
مادة 15: کارگزاران دسته اول نمی توانند به طور مستقیم یا غیر مستقیم شغل دیگری غیر از کارگزاری بورس داشته باشد.
مادة 16: کارگزاران نمی توانند عملیات زیر را به نام خود یا اشخاص دیگر انجام دهند:
1) انتشار اوراق بهادار
2) قبول سپرده، مگر آنچه مربوط به اجرای حرفة ایشان باشد.
3) تنزیل اوراق تجاری از قبیل سفته و برات
کارگزاران دسته دوم، فقط در حدود مقررات قانون بانکی و پولی کشور و سایر قوانین مربوط، می توانند به عملیات مزبور اشتغال ورزند.
مادة 17: هیأت داوری بورس، که به طور دایم تشکیل می گردد، به اختلافات بین کارگزاران با یکدیگر و به اختلافات بین فروشندگان یا خریداران یا کارگزاران که از معاملات در بورس ناشی گردد، رسیدگی می کند.
این هیأت، از یک نفر نمایندة وزارات دادگستری، که از بین رؤسای شعب و یا مستشاران دیوان عالی کشور انتخاب خواهد شد و یک نفر نمایندة شورای بورس و یک نفر نمایندة مشترک اتاق صنایع و معادن ایران و اتاق بازرگانی تهران، تشکیل می شود.
وزیر دادگستری از بین قضات دیوان عالی کشور و شورای بورس، طبق بند 3 مادة 4 و اتاقهای مذکور مشترکاً هر یک، علاوه بر نمایندة اصلی خود، یک نفر را نیز به عنوان عضو علی البدل تعیین و معرفی می نمایند. عضو علی البدل در صورت غیبت عضو اصلی مربوط، در هیأت داوری بورس شرکت خواهد کرد.
ریاست هیأت داوری بورس، به عهده نمایندة وزارت دادگستری است.
مادة 18: در هیأت داوری بورس، رسیدگی به اختلافات، تابع تشریفات مقرر در آیین نامه مربوط خواهد بود. هر یک از طرفین اختلاف می توانند موضوع درخواست خود را به اطلاع هیأت داوری رسانده و تقاضای صدور رأی نمایند.
هیأت داوری بورس باید فی المجلس به موضوع اختلاف رسیدگی و رأی خود را اعلام نماید.
در صورتی که رسیدگی و اعلام رأی در همان جلسه ممکن نباشد، هیأت داوری باید حداکثر ظرف سه روز، رأی خود را صادر و اعلام کند. رأی انی هیأت لازم الاجراست و ادارة ثبت اسناد مکلف است که طبق مقررات راجع به اجرای اسناد رسمی، آن را اجرا کند.
مادة 19: در بورس، فقط اوراق بهادار مورد معامله قرار می گیرد که از طرف مؤسسات ایرانی صادر گردیده و مورد قبول هیأت پذیرش واقع شده باشد برای پذیرش اسناد خزانه و اوراق قرضة صادر شده از طرف دولت و درج آنها در فهرست نرخها، تقاضای وزیر دارایی کافی است.
مادة 20: معاملات بورس باید در جلسات رسمی بورس، که با حضور و تحت نظارت نمایندة هیأت مدیره بورس تشکیل می گردد، طبق مقررات آیین نامه مربوط، انجام گیرد.
مادة 21: هر کارگزاری که معامله های بورس را خارج از جلسات رسمی انجام دهد، علاوه بر محرومیت از شغل کارگزاری به دو تا شش ماه حبس تأدیبی و پرداخت جریمة نقدی، از پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال محکوم خواهد شد.
پذیرش شرکتها در بورس
بخش اول: مزایای پذیرش
پذیرش در بورس چه از نظر دارندگان و چه از نظر شرکت، مزایای در بردارد. عمده ترین این مزایا عبارتند از:
1) سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس، عموماً از نقد شوندگی بیشتری نسبت به سایر شرکت ها برخوردار می باشد، زیرا:
- بررسی های انجام شده در زمان پذیرش شرکت ها، بهره مندی شرکت از حداقل استانداردهای لازم برای عرضه عمومی را تایید می نماید.
-شرکت های پذیرفته شده دربورس، ملزم به رعایت آیین نامه ها و ضوابطی هستند که نظارتی مداوم بر عملکرد آنها را میسر می سازد.
- الزامات بازار بر نقل و انتقال سهام آن ها حاکم می باشد.
عموماً فروشندگان سهام شرکت ها تمایل دارند فاصله میان قیمت عرضه و قیمت تقاضا برای سهام تا حد امکان اندک باشد. هم چنین فروشنده بتواند در زمان اندکی،خریداری باقیمت مناسب بیابد.
2) پذیرش شرکت در بورس، عموماً باعث افزایش تعداد دارندگان سهام می گردد. این امر می تواند به تعادل نسبی قیمت سهام شرکت منجر شده و با افزایش میزان معاملات سهام، به نزدیک شدن قیمت به ارزش واقعی کمک نماید.
3) امکان دستیابی کارکنان شرکت به سهام آن از طریق بورس تسهیل می گردد. این امر خود به افزایش انگیزة آنان منجر می گردد.
4) با پذیرش شرکت در بورس، سهامداران می تواننند در قبال وثیقه نمودن سهام خود تسهیلات بیشتری از اعتبار دهندگان دریافت نمایند. زمانی که سهام شرکت در بازار نظام یافته ای همانند بورس مبادله نگردد، ارزیابی آن بر مبنای ارزش دارایی ها یا حداکثر ارزیابی کارشناسان رسمی صورت می پذیرد. این شیوه های ارزیابی علاوه بر صرف هزینه و زمان بیشتر، از دقت کمتری نیز برخوردار است.
5) در هر ادغام و یا ترکیب تجاری با سایر شرکت ها، شرکت های پذیرفته شده در بورس از وضعیت بهتری برخوردار می باشند. تجربه نشان می دهد که شرکت های پذیرفته شده در بورس با قیمت های بالاتری نسبت به شرکت های مشابه خارج از بورس معامله می گردند. در مورد اخیر شرکت ها بیشتر نزدیک به ارزش دفتری معامله می شوند چون معیار دقیقی برای ارزیابی آن ها وجود ندارد.
6) با پذیرش در بورس، فرایند تأمین مالی شرکت تسهیل می گردد. افزایش تعداد سهامداران، دسترسی شرکت به منابع مالی جدید را امکان پذیر می سازد این امر فرایند افزایش سرمایه را بهبود بخشیده و راه کارهایی همانند افزایش سرمایه از طریق صرف سهام را در اختیار شرکت قرار می دهد. هم چنین شرکت های پذیرفته شده در بورس می توانند پس از اخذ مجوز از بورس اقدام به انتشار اوراق مشارکت نمایند.
7) به موجب قانون مالیات های متستقیم، شرکت های پذیرفته شده در بورس تا زمانی که در فهرست شرکت های بورسی قرار دارند، از معافیت مالیاتی به میزان 10 درصد برخوردار می باشند.
بخش دوم: فرآیند پذیرش
پذیرش شرکت ها در بورس، منوط به اجرای فعالیت های در طی مراحل خاصی می باشد.
قسمت اول- درخواست پذیرش
1) متقاضی باید دارای شرایط و ضوابط پذیرش در این راهنما باشد.
2) درخواست نامة پذیرش به شرح مندرج در این راهنما، باید از طرف شرکت، بر اساس مصوبة مجتمع و یا سهامدار عمده به بورس ارسال گردد.
3) در صورت واجد شرایط بودن متقاضی باید مدارک و مستندات مورد نیاز جهت بررسی درخواست پذیرش(مندرج دراین راهنما) را تهیه و تنظیم نموده و به مدیریت پذیرش و امور مجامع سازمان بورس اوراق بهادار ارسال دارد.
4) متقاضی ملزم به ارائه نامه ای از سوی یکی از کارگزاران رسمی سازمانه بورس اوراق بهادار، مبنی بر قبول وظیفه معرفی متقاضی، جهت پذیرش در بورس اوراق بهادار می باشد.
5) به منظور بررسی درخواست پذیرش متقاضی باید مبلغی به عنوان حق رسیدگی در وجه هیئت پذیرش اوراق بهادار پرداخت نماید. مقدار و نحوة پرداخت این مبلغ در پیوست آمده است.
قسمت دوم- مراحل بررسی درخواست پذیرش
1) بررسی با دریافت معرفی ناماه کارگزار رسمی مبنی بر درخواست پذیرش متقاضی در بورس اوراق بهادار آغاز می گردد.
2) جهت بررسی درخواست پذیرش، مدارک و مستندات مورد نیاز از متقاضی اخذ می گردد.
3) مدارک ارسالی متقاضی در مدیریت پذیرش و امور مجامع سازمان بورس اوراق بهادار، برای اطمینان از کامل بودن مورد بررسی قرار می گیرد. در صورت کامل بودن مدارک، گزارشی مقدماتی در این مدیریت تهیة می گردد. در این گزارش، شمایی کلی از وضعیت عمومی شرکت ارایه می شود.
4) پس از بررسی مقدماتی، درخواست پذیرش متقاضی به همراه مدارک ارسالی با دستور دبیر کل به دبیر خانه هیئت پذیرش ارسال می شود. در این مرحلة درخواست، پس از بررسی های بیشتر و تهیة گزارش کارشناسی جهت تصیم گیری، در اختیار هیئت پذیرش قرار می گیرد.
5)هیئت پذیرش مکلف است در کوتاهترین مدت که در هر حال نباید از دو ماه بیشتر شود، تقاضای رسیده را رسیدگی نموده و تصمیم خود را مبنی بر قبول یا رد آن، اعلام دارد.
6)در صورت پذیرفته شدن اوراق بهادار مربوطه رئیس هیئت پذیرش بی درنگ مراتب را به اطلاع ناظر شورای بورس، هیئت مدیره بورس، کارگزار معرف و متقاضی می رساند.
7)در صورت رد اوراق بهادار یاد شده، رئیس هیئت پذیرش موظف است طی گزارش کتبی مراتب را با ذکر دلیل، ابتدا به کارگزار معرف و شخص متقاضی و سپس به ناظر شورای بورس و هیئت مدیره بورس اعلام نماید.
** توجه: شما دوستان میتوانید از اینجا وارد فروشگاه بزرگ الماس شده و دیگر محصولات و پروژه های مشابه را جست جو نمایید... هدف ما رضایت شماست
مقاله بررسی سهام (بورس)
| دسته بندی | بورس و کالا |
| بازدید ها | 2 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 28 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 55 |
مقاله بررسی سهام (بورس)در 55 صفحه ورد قابل ویرایش
مقدمه
رونق اقتصادی و افزایش سطح درآمد ملی در چند سال اخیر از طرفی باعث بالارفتن سطح مصرف و در نتیجه رونق واحدهای تولیدی و اقتصادی و از طرف دیگر، موجب فزونی میزان پس انداز خانواده ها و رونق سرمایه گذاری شده است. تعادل نسبی بازار و مهار تورم، باعث شده که سرمایه ها از حوزه دارایی های مشهود مانند طلا و اتومبیل به سمت دارایی های مالی نظیر سپرده گذاری در بانک ها و خرید اوراق بهادار و سهام سرازیر شود. بدین ترتیب سرمایه گذاری در فعالیت سودده اقتصادی و تولیدی،خود باعث بالا رفتن سطوح درآمدی و قدرت خرید شده و از طرفی افزایش تعداد فعالیت واحدهای تولیدی و خدماتی،منجر به عرضه محصولات و خدمات بهتر و رقابتی تر گشته است.
آشنایی با نهادهایی که در چرخه رونق اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردارند، برای همگان مفید است. از آن جهت که این آشنایی باعث می گردد تا سرمایه ها براستی در جایگاه خود به گردش درآید و فرصتها بدرستی در دسترس همگان قرار گیرد. آشنایی با بازار بورس سهام و کالا از جمله مهمترین این موارد است. بورس اوراق بهادار به عنوان بازار سازمان یافته و متشکل، گردش سرمایه و سهام و اوراق بهادار را تسهیل می نماید. بسیاری از پس اندازها و سرمایه ها ، مستقیماً از طریق صاحبان سرمایه یا غیرمستقیم از طریق بانک ها، شرکت ها و صندوق های سرمایه گذاری در نهایت در این بازار به گردش درآمده و در فعالیت های اقتصادی مشارکت می نمایند.
بورس کالا نیز بازار یکپارچه و سازمان یافته ای است که در آن خریداران و فروشندگان، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، دلالان و معامله گران به گردش و داد و ستد کالا کمک کرده، در نتیجه قیمت ها به تعادل رسیده و ریسک و مخاطره موجود در بازار، هم برای تولیدکننده و هم برای مصرف کننده نهایی به حداقل می رسد.
سرمایه گذاری
·سرمایه
· بازار سرمایه
· سرمایه گذاری
· انواع سرمایه گذاری
· ریسک و بازده
· بورس
با شروع زندگی جمعی انسانها،علم اقتصاد پا به عرصه وجود نهاد. آنجا که هر فرد یا خانواده در ازای کار و خدمت یا عرضه کالا و محصول، پاداش و مزدی می ستاند. کشاورزی که گندم مازاد بر مصرفش را عرضه می کرد، می توانست دیگر اقلام مورد نیاز خود را دریافت نماید. در واقع کشاورز دریافته بود که اگر بخواهد به تنهایی کلیه مایحتاج خود را تأمین نماید، ناچار است به کیفیت پایین دست ساخته های خود قانع باشد و حتی مجبور شود دست از بعضی از نیازمندی هایش بشوید.
شاید جزء اولین یافته های انسان در زندگی جمعی بود که می توانست به جای آنکه خودش نخ بریسد، پارچه ببافد، کشاورزی و گله داری کند، به شکار برود و ... ، از آنجا که در موقعیت بهتری برای کشاورزی بود (مثلا زمین کشاورزیش در کنار رودخانه قرار داشت یا خاک آن حاصلخیزتر بود)، با کیفیت بهتر و مقدار بیشتری محصول تولید کند و اجازه دهد دیگرانی که در موقعیت بهتری برای شکار هستند برای خودشان و او شکار کنند. بنابراین کافی است او محصولات خود را با شکار، پارچه و دام همسایگان خود معاوضه نماید. این نوع مبادله کالا به کالا که داد و ستد پایاپای نامیده می شود، پایه و اساس تمامی داد و ستدهای امروزی است.
این نوع معامله با وجود سادگی، مشکلاتی نیز دارد. عرضه کننده کالا باید همان موقع معامله را پایاپای کند. در صورتی که شاید کالای طرف مقابل را نه در این زمان بلکه حتی در فصل دیگر احتیاج داشته باشد. دامنه این نوع معاملات از لحاظ زمانی و مکانی نیز بسیار محدود است، چرا که نه شکار شکارچی تا فصل دروی گندم سالم می ماند و نه کشاورز می تواند محصول خود را برای مبادله به شهرهای دوردست بفرستد.
چنین بود که کالای کمکی سومی وارد داد و ستدهای پایاپای شد که تا حد زیادی مشکلات را برطرف می نمود. کالای استاندارد و مورد قبول همگان، دارای ارزش تقریباً ثابت و قابل اتکا، با توانایی بالا برای مبادله با هر نوع کالا و خدمات و قابل حمل و نقل و ذخیره و نگهداری، طلا و مسکوکات آن. با اتکا به این کالای کمکی که اکنون پول نماینده آن است،طرف دیگر تمامی داد و ستدها جای خود را به آن دادند. کشاورزی که کالایی برای عرضه دارد، در یک طرف بازار کالای خود را با پول معاوضه می نماید و در طرف دیگر بازار همان پول را به ازای پارچه و دام مورد نیاز خود می پردازد. اکنون مقیاسی همگانی و قابل فهم وجود دارد که تمامی کالاها و خدمات را با آن بسنجند.
اکنون می توان پول را به جای هر کالا یا خدماتی ذخیره و پس انداز کرد، به شهر دیگری برد و هر جا و هر زمان که نیاز باشد به کالا و یا خدماتی دیگر تبدیل نمود. میزان پول نزد هر کس قدرت خرید او رانشان می دهد. پس انداز پول به معنی ذخیره توانایی خرید کالا و خدمات است.
سرمایه
با پیچیده تر و گسترده تر شدن کارها و خدمات و تخصصی تر شدن آنها، دیگر بسختی می توان انتظار داشت که کسی به تنهایی بتواند خود اقدام به تأسیس واحدی جهت انجام آن کار یا ارائه خدمات نماید. پر واضح است که با وجود واحدهای بزرگ و پرتوان،اگر کسی به تنهایی چنین اقدامی نماید، توان رقابتی کافی نخواهد داشت. راه حل این مشکل در ایجاد بنگاههای اقتصادی شراکتی است. بدین معنی که صاحبان ایده و متخصصان از یکسو و صاحبان سرمایه و پول از سوی دیگر گرد هم می آیند و با تشریک مساعی و شراکت در سود و زیان ،بنگاهی تأسیس می کنند تا در جهت کار یا خدمت مورد نظر فعالیت نماید. بدین ترتیب یک شرکت تأسیس می شود، شرکتی که هر مؤسس آن سهمی از مالکیت شرکت را به خود اختصاص داده است و در سود و زیان مجموعه به اندازه سهمش سهیم است. یک شرکت می تواند به روشهای گوناگون تأسیس و راه اندازی شود (شرکت با مسئولیت محدود، شرکت سهامی خاص،شرکت سهامی عام یا ... ).
آنگونه که شرح داده شد، سرمایه رکن اساسی تشکیل و تأسیس هر فعالیتی است. صاحبان سرمایه با مشارکت صاحبان ایده و تخصص،اقدام به تأسیس واحدهای تجاری،صنعتی یا خدماتی می کنند. این شراکت منجر به تشکیل کارخانه ها، کارگاهها و شرکتهای بازرگانی و خدماتی می گردد. فعالیت آغاز می شود و واحد تأسیس شده به سوددهی می رسد و یا احیاناً زیان ده می شود.
اکنون صاحب سرمایه اگر تصمیم بگیرد که در تأسیس بنگاه اقتصادی دیگری مشارکت نماید، ممکن است مجبور شود مقداری یا تمام سرمایه مصرف شده در بنگاه پیشین را بازپس گیرد. به عبارتی دیگر، از سویی سرمایه ای وجود دارد که در تأسیس یک واحد اقتصادی بکار رفته است و صاحب آن سرمایه نقداً آنرا در دست ندارد. اما این فرد احساس م یکند که می تواند با در دست داشتن این سرمایه ،کار و فعالیت جدیدی را پایه گذاری نماید. از سوی دیگر، فرد دیگری که صاحب سرمایه است می خواهد آنرا در فعالیتی با مشخصات موردنظرش سرمایه گذاری کند. کافیست این دو با هم آشنا شوند و در مورد مبلغ،شرایط پرداخت و مشخصات دیگر به توافق برسند. آنگاه سرمایه نخست جای خود را به سرمایه دوم می دهد و در بنگاه دیگر عامل تولید کار و فعالیت و ارزش افزوده می گردد.
ریسک و بازده
اصل ثابتی در فرهنگ سرمایه گذاری وجود دارد و آن اینکه سرمایه از ریسک و خطر گریزان است و به سوی بازده و سود تمایل دارد. این چنین است که سرمایه گذاران از ورود سرمایه شان به جایی که خطر و ریسک وجوددارد یا افق نامشخصی در برابر سود و اصل سرمایه شان هست، امتناع می کنند. اما آیا می توان جایی را برای سرمایه گذاری یافت که ریسک نداشته باشد؟
ریسک و خطر از دست دادن اصل و فرع سرمایه در همه جا هست، بعضی سرمایه گذاری ها پرخطرترند و بعضی کم خطرتر. سرمایه گذار با توجه به میزان خطر و ریسک سرمایه گذاری، انتظار سود و بازده متناسبی دارد. اگر سرمایه اش را در جای کم خطرتری به فعالیت می اندازد، باید از صاحب سرمایه ای که خطرپذیر بوده و پول خود را در فعالیت پر ریسک بکار می اندازد، انتظار بازده کمتری را داشته باشد.
افراد در تجزیه و تحلیل هایی که انجام می دهند در نهایت امید دارند که با توجه به ریسک سرمایه گذاری، بازده متناسب با آن را به دست آورند. هر پروژه سرمایه گذاری باید برای رسیدن به اهداف مورد نظر، این فرآیند را طی کند. یک سرمایه گذاری منسجم مستلزم تجزیه و تحلیل اهداف و شرایط موجود و سپس تصمیم گیری در خصوص نحوه انجام آن می باشد. در نظر گرفتن این موضوع می تواند از بسیاری از خسارت ها جلوگیری کرده و باعث بیشتر شدن بازده سرمایه گذاری شود. در شرایط تعادل بازار، بازده بالا همواره ریسک بالاتری را نیز به دنبال خواهد داشت. این موضوع موجب می شود که همواره تصمیم گیری جهت سرمایه گذاری براساس روابط میان ریسک و بازده صورت گیرد و یک سرمایه گذار همواره دو فاکتور ریسک و بازده را در تجزیه و تحلیل و مدیریت سبد سرمایه گذاریهای خود مورد نظر قرار دهد. میزان سود (زیان) جاری یک سرمایه گذاری به اضافه افزایش (کاهش) ارزش اصل دارایی را بازده گویند که معمولاً نسبت به قیمت تمام شده ابتدای سرمایه گذاری انجام شده محاسبه و به درصد بیان می شود: ذیلاً مقایسه بازدهی یک دلار سرمایه گذاری در سال 1800 میلادی و نمودار تغییرات آن تا سال 2000 ارائه شده است. ارزش یک دلار مذکور در سال 2000 برای سهام 47/7 میلیون دلار، اوراق قرضه 744،10 دلار، طلا 11 دلار و کالای کشاورزی 13 دلار بوده است.
برای ریسک نیز تعاریف متعددی وجود دارد. از جمله اینکه ریسک میزان اختلاف بازده واقعی از بازده مورد انتظار می باشد. سرمایه گذاری در هر حوزه اقتصادی، میزان مشخصی از بازده را مورد انتظار قرار می دهد. احتمال تغییر این میزان بازده و دامنه احتمالی تغییرات بازده در سرمایه گذاری مورد نظر، ریسک و خطر آن نامیده می شود. با توجه به این تعریف می توان گفت که ریسک اوراق مشارکت دولتی با سود و سررسید معین بسیار پایین می باشد. چون احتمال کمی وجود دارد که دولت نسبت به بازخرید اوراق و انجام تعهدات خود ناتوان باشد. اما آیا انتخاب یک سرمایه گذاری با ریسک پایین بهترین انتخاب است؟
پاسخ این پرسش به روحیات افراد بستگی دارد. اینکه فرد تا چه حد محافظه کار و از ریسک و خطر گریزان است و یا تا چه حد به استقبال فرصتهای پرخطرتر ولی با بازده بالاتر می رود. از آنجا که در بازار سرمایه، تحمل ریسک بیشتر، اغلب به معنی انتظار دریافت بازده بیشتری نیز می باشد، پذیرش ریسک کار غیرمنطقی نخواهد بود. در واقع هیچ وقت بدون قبول ریسک بالاتر نمی توان سود بیشتری کسب کرد. بنابراین پیش از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری، باید میزان بازده و ریسک مورد انتظار را در نظر گرفت.
بورس
واژه های سرمایه و بازار سرمایه با نام بورس اوراق بهادار مترادف و ملازم شده اند. بورس اصطلاحاً به بازاری یکپارچه از یک نوع یا یک رده کالا گفته می شود. به عنوان مثال بورس طلا و نقره یا بورس لوازم خانگی. اینکه چرا گردش کالا در بورس بیشتر از خارج آن است یا اینکه چرا تمایل به خرید و فروش کالا در بورس آن کالا بیشتر است،دلایل متعددی ممکن است داشته باشد.
برای خریداران از آن جهت که می توانند مطمئن باشند که تمامی مدلها و انواع یک کالا را در مکان محدودی در دسترس دارند و با صرف زمان و هزینه اندک، می توانند آنها را از لحاظ قیمت و کیفیت مقایسه کنند،مزیت بسزایی است. از طرفی چون تعداد زیادی فروشنده برای فروش کالایشان رقابت می کنند، قیمت ها قابل اطمینان تر است. برای فروشندگان نیز از آن جهت که فروشگاهشان در بورس کالای مورد نظر واقع شده و هر کسی بخواهد جنسی از آن دست خرید کند، بورس مورد نظر را باید مدنظر داشته باشد، حسن بزرگی است. معروف شدن محلی به بورس یک کالا و مراجعه متعدد خریداران و فروشندگان و سایر عوامل بازار، باعث رونق آن محل و بازار شده و مزیتی نسبت به فروشگاههای خارج از بورس برایشان ایجاد می کند. تشکلهای صنفی نیز در این شرایط منسجم تر عمل می کنند.
بازارهای بورس پیشرفته مانند بورس اوراق بهادار و بورس کالا نیز از قواعد مذکور تبعیت می کنند. در بورس اوراق بهادار،محلی فراهم شده که سرمایه ها و مالکیت ها و واحدهای اقتصادی بتوانند مبادله شوند. در خارج از بورس اوراق بهادار نیز مالکیت شرکتها مبادله می شود. اما بسیار معدود و نادر،کند و همراه با ریسک بسیار بالا. زیرا به علت شفاف نبودن اوضاع شرکتها، سرمایه گذار بمانند تیری در تاریکی باید تصمیم گیری نماید. اما بورس اوراق بهادار مکانی است که با وجود شفافیت اطلاعات و نظام عرضه و تقاضای موجود در آن،قیمت ها در سطح معقول تر و عادلانه تری قرار دارد و سرمایه گذار با طیب خاطر بیشتری معاملات مورد نظر را انجام می دهد.
در بورس کالا نیز همین طور است. به عنوان مثال در بورس فلزات،خریدار و فرشونده براحتی به داد و ستد می پردازند، عوامل واسطه بازار به حداقل می رسد و تولید کننده و مصرف کننده نهایی ریسک فروش یا خرید در آینده را با معاملات تأمینی کاهش می دهند. بنابراین هم تولید کننده مطمئن می شود که در صورت تولید محصول در 6 ماه آینده ، خریداری هست که آنرا به قیمت مناسبی خرید نماید و هم مصرف کننده کالا، از اینکه کالای مورد نظرش در سال آینده با قیمت مناسب به دستش برسد، نگران نیست.
معافیت مالیاتی
سود حاصل از سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار در بسیاری از کشورها معاف از مالیات و یا مشمول تخفیف مالیاتی است. این امتیاز را از آن جهت قائل می شوند که سرمایه ها حتی المقدور به بورس جلب و جذب شوند و منابع مالی نسبتاً بلندمدت در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد. در ایران،مبالغ حاصل از فروش سهام شرکتها در تالار بورس،تنها مشمول نیم درصد مالیات است که از فروشنده سهام اخذ می شود (در خارج از بورس،درآمد ناشی از معاملات سهام مشمول 25% مالیات نسبت به قیمت اسمی می گردد). از طرفی شرکتهای پذیرفته شده در بورس نیز که در تالار اصلی یا فرعی معامله شوند،مشمول 5/22% مالیات سالانه شرکت هستند که در مقایسه با 25% مالیات بر درآمد شرکتهای خارج بورس،معافیت قابل توجهی است. برای صاحبان سرمایه،سرمایه گذاری در جایی که سود فعالیت آن از معافیت مالیاتی برخوردار است، ترجیح دارد.
حق رأی و اعمال مدیریت
صاحبان سهام شرکتها به نسبت تعداد سهام دردست خود، در مجمع عمومی صاحبان سهام، حق رأی داشته و می توانند در انتخاب مدیران و تعیین خط مشی آینده شرکت، مداخله و مشارکت داشته باشند. این امتیاز به صاحبان سپرده های بانکی داده نشده و سپرده گذاران در اداره امور بانکها دخالتی ندارند.
تنوع سرمایه گذاری ها
در بازار سرمایه مصطلح است که می گویند تمام تخم مرغها را داخل یک سبد نچینید کسانی که تمام سرمایه اشان در یک فعالیت اقتصادی به گردش درآمده،همیشه در معرض ریسک و خطر بیشتری هستند. زیرا در صورت پیش آمدن مشکلی برای آن واحد، تمامی سرمایه و مایملک آنها به خطر می افتد. تنوع اوراق بهاداری که در بورس عرضه می شود، به شخص این امکان را می دهد که سرمایه خود را بین سهام گوناگون و در صنایع مختلف توزیع کند.
اطمینان از محل سرمایه گذاری
شرکت هایی که سهامشان در بورس اوراق بهادار معامله می شود،باید شرایط و ضوابط تعیین شده توسط بورس را مراعات نمایند که بعضی از شرایط یاد شده در بخش شرایط پذیرش شرکتها در بورس آورده شده است. بدین جهت خریدار سهام، آسوده خاطر است که سهامی که در بورس معامله می شود، متعلق به شرکت هایی است که هنگام پذیرش مورد مطالعه دقیق قرار گرفته اند. در ضمن او با مطالعه دقیق روی تمامی اطلاعات منتشره و بررسی عملکرد شرکت در مقایسه با رقبا و دیگر شرکتها، اقدام به سرمایه گذاری می کند. در صورتی که در خارج از بورس. سرمایه گذاری بدون اطلاعات و داده های قابل اعتماد، مانند تیری در تاریکی است.
** توجه: شما دوستان میتوانید از اینجا وارد فروشگاه بزرگ الماس شده و دیگر محصولات و پروژه های مشابه را جست جو نمایید... هدف ما رضایت شماست
مقاله بررسی بورس اوراق بهادار
| دسته بندی | علوم انسانی |
| بازدید ها | 0 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 96 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 74 |
مقاله بررسی بورس اوراق بهادار در 74 صفحه ورد قابل ویرایش
دیباچه
بورس اوراق بهادار، یک بازار متشکل و رسمی سرمایه است که در آن خرید و فروش سهام شرکت ها یا اوراق قرضه دولتی یا مؤسسات معتبر خصوصی، تحت ضوابط و قوانین و مقررات ویژه‌ای انجام می‌شود. مشخصه مهم بورس اوراق بهادار، حمایت قانون از صاحبان پس‌اندازها و سرمایه‌های راکد و الزامات قانونی برای متقاضیان سرمایه است (دوانی، غلامحسین، سال 1384، ص 32). اندیشه برخورداری از بازار اوراق بهادار و سرعت بخشیدن به فرآیند صنعتی شدن در ایران به دهه 1310 بازمی‌گردد با این حال، آغاز جنگ دوم جهانی و رخدادهای سیاسی و اقتصادی دنبال آن، راه‌اندازی بورس را تا سال 1346 به تأخیر انداخت.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در پی جنگ عراق با ایران، بورس اوراق بهادار تهران وارد دوره رکود فعالیت خود شد. ولی در سال 1368 و پس از پایان جنگ تحمیلی براساس اهداف نخستین برنامه پنج ساله کشور و سیاست دولت مبنی بر تجهیز و مشارکت بخش خصوصی در فعالیت‌های تولیدی، دوران رکود بورس پایان یافت و حجم معاملات در آن افزایش چشمگیری پیدا کرد.
در حال حاضر و با گذشت 17 سال از دوره تجدید حیات بورس، بررسی این بازار و تشخیص به هنگام خرید یا فروش یک سهم همواره به عنوان مشکلی بزرگ برای کسانی که در آن مشغول فعالیت هستند، مطرح بوده است. با این وجود سرمایه‌گذاران تلاش دارند که تا حد ممکن پس اندازهای خود را در جایی سرمایه‌گذاری کنند که بیشترین بازده را داشته باشد.
بازده سهام در دوره های متفاوت، متغیر است و روند ثابت و یکنواختی را به همراه ندارد. بنابراین نوسان و تغییرپذیری، جزء جدایی‌ناپذیر بازدهی سهام در طی زمان است. با توجه به تغییرپذیری و نوسان، بازده دوره های آینده نیز قابل اطمینان نیستند. عدم اطمینان نسبت به بازده های آتی سهام، سرمایه‌گذاری را با ریسک همراه می نماید. و سرمایه‌گذار همیشه به دنبال کاهش ریسک و افزایش اطمینان بازدهی است. (راعی، رضا و تلنگی، احمد، سال 1383، ص 118)
بنابراین سرمایه گذاران در صورتی تحمل ریسک را می پذیرند که در قبال آن، ما به ازای عایدشان شود و این ما به ازاء چیزی نخواهد بود جز بازده بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها. بر این اساس، سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار، ریسک و بازده سرمایه گذاری را همزمان مورد توجه قرار می دهند. به همین دلیل شناخت پیوند بین ریسک و بازده در فرآیند تصمیم‌گیری سرمایه گذاران اهمیت ویژه‌ای دارد.
نخستین نظریه در مورد ریسک و بازده سرمایه‌گذاری‌ها در دهه 1950 توسط مارکوویتز[1] ارائه گردید. اساس و مبنای این نظریه میزان ریسک و بازدهی است که دارندة مجموعه اوراق بهادار از آن بهره‌مند می‌شود (ریموندپی نوو، سال 1384، ص 10). لیکن فرمولهای ارائه شده در این الگو به ویژه برای محاسبة ریسک سبد اوراق بهادار، در عمل بسیار پیچیده و وقت‌گیر بود. بطوریکه برای یک سرمایه‌گذار عادی امکان استفاده از آن غیر عملی بود. چندی بعد ویلیام شارپ[2] (1964) و جان لینت نر[3] (1965) الگوی دیگری را تحت عنوان الگوی قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای[4] (CAPM) پایه‌گذاری کردند که بسیار ساده و کاربردی بود و منجر به کسب جایزة نوبل توسط شارپ (1990) گردید.
پژوهش حاضر با استفاده از الگوی اخیر به بررسی پیوند بین ریسک سیستماتیک و بازده سهام عادی در صنعت دارویی بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. برای این امر ابتدا بازده سهام عادی محاسبه شده و سپس بازده بدره بازار بدست آورده می‌شود. در مرحلة بعدی کوواریانس (درجه همسویی) بین این دو مقدار به دست آمده، محاسبه و حاصل برواریانس بازده بدرة بازار تقسیم خواهد گردید تا ضریب بتا بدست آید. و در نهایت از راه استفاده از آماره های ضریب تعیین و ضریب همبستگی پیرسون به آزمون معناداری همبستگی بین متغیر ریسک سیستماتیک (ضریب ) و متغیر بازده سهام عادی پرداخته خواهد شد. با این امید که دستاوردهای این پژوهش بتواند برای تصمیم گیرندگان و سرمایه‌گذاران و نیز در جهت پژوهش‌های آتی مثمر ثمر واقع گردد.
فصل اول
کلیات پژوهش
1-1بیان مسأله و علل برگزیدن موضوع پژوهش
2-1 اهداف پژوهش
3-1 اهمیت پژوهش
4-1 فرضیه های پژوهش
5-1 روش پژوهش
6-1 جمع آوری اطلاعات
7-1 قلمرو پژوهش
1-7-1 قلمرو موضوع
2-7-1 قلمرو زمانی
3-7-1 قلمرو مکانی
8-1 متغیرهای پژوهش
9-1 محدودیت های پژوهش
10-1 واژگان کلیدی
11-1 ساختار پژوهش
فصل اول
کلیات پژوهش
1-1بیان مسأله و علل برگزیدن موضوع پژوهش
در سرمایه گذاری ریسک و بازده نقش کلیدی دارند. بطور کلی سرمایه گذاران ریسک گریزند و بنابراین اگر شرکتها گامهایی بردارند. که ریسک آنها را بالا ببرد، در صورت ثبات سایر عوامل ارزش آن شرکتها پائین می آید . برای جبران این مسأله نرخ بازده مورد انتظار شرکتی که در دارائیهای خطرناک سرمایه گذاری می کند باید بیش از شرکتی باشد که دراین دارائیها سرمایه گذاری نمی کند. بنابراین تعریف ریسک بایستی در برگیرنده ضریب تغییرات بازده پروژه سرمایه گذاری باشد.(فردوستون و یوجین بریگام، سال 1375، ص 437). در نتیجه ریسک عبارت است از احتمال متفاوت بودن نرخ واقعی بازده با نرخ مورد انتظار سرمایه گذار. (ریموند پی نوو، سال 1384، ص 6)
ریسک سهام متشکل از دو بخش است:ریسک کاهش پذیر (قابل اجتناب) و ریسک کاهش ناپـذیر (غـیر قـابل اجـتناب). آن بـخش از ریسک سهام را کـه بـتوان کاهش داد ریـسک غیر سیستماتیک یا ریسک کاهش پذیر می نامند. و بخشی را که از راه افزایش تعداد سهام نتوان کاهش داد ریسک سیستماتیک یا ریسک کاهش ناپذیر می گویند.
علت استفاده از واژة ریسک سیستماتیک آن است که این ریسک نشان دهندة آن بخش از کل ریسک سهام است که به دلیل وجود عواملی که قیمت کل سهام موجود در بازار را تحت تأثیر قرار می دهند،به وجود آمده است . از عوامل مهم ریسک سیستماتیک دگرگونی سیاسی و اقتصادی ، چرخه های تجاری ،تورم و بیکاری است.
ریسک غیر سیستماتیک آن بخش از کل ریسک سهام را که ویژه یک شرکت یا صنعت معین است،نشان می دهد . این ریسک را می توان با برگزیدن شرکت مناسب ، کاهش داد یا حذف کرد.
برخی عوامل که باعث پدید آمدن ریسک غیر سیستماتیک می شوند. از این قرارند:کالاها و خدمات تولیدی شرکت یا صنعت، فعالیت های رقبا، نوع مدیریت و ساختار هزینه های شرکت. (ریموند پی نور، سال 1384، ص 349- 350)
ازآن جائیکه ریسک غیر سیستماتیک را می توان با گزینش صحیح دارایی یا سرمایه گذاری حذف کرد یا کاهش داد، بنابراین چیزی که از نظر سرمایه گذار به عنوان ریسک اصلی غیر قابل اجتناب باقی می ماند همان ریسک سیستماتیک است. نظریه های سرمایه گذاری ، پیوند میان ریسک سیستماتیک و بازده سهام را تأیید کرده و آن را خطی می دانند. که از جملة آنها نظریه ارائه شده توسط شارپ ولینت نر (الگوی قیمت گذاری دارایی سرمایه ای) می باشد. بنابراین مسأله این پژوهش برگرفته شده از نظریه بالا به صورت پرسش زیر بیان می شود:
«آیا در بازار بورس اوراق بهادار تهران (صنعت دارویی) بین ریسک سیستماتیک و بازده سهام عادی رابطه معنی داری وجود دارد یا خیر؟»
2-1 اهداف پژوهش
نظریه های مالی،رابطه مثبت بین ریسک و بازده را نشـان داده اند. از جملة آنها ،الگوی قیمت گذاری دارایی سرمایه ای می باشد که نشان داده است رابطه مثبت و خطی بین ریسک سیستماتیک و بازده سرمایه گذاری وجود دارد. الگوی یادشده با سادگی و ظرافت این اندیشة بنیادین را بیان می کند که سرمایه گذاران انتظار دارند در برابر پذیرش خطر کاهش پذیر از راه گوناگونی ، پاداشی دریافت کنند.
(ریچارد بریلی، سال 1377،ص 161). این الگو در کشورهای مختلف و از جمله در کشور ما مورد آزمون قرار گرفته است. بنابراین پژوهش حاضر پس از تبیین برخی پژوهش های انجام گرفته در این مورد ، به بررسی الگوی یادشده در مورد شرکتهای صنایع دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران خواهد پرداخت.
از این رو هدف و انگیزه اصلی نگارنده از برگزیدن موضوع بالا ، کاوش وپژوهش در مورد پیوند بین ریسک سیستماتیک و بازده سهام عادی در بورس اوراق بهادار تهران است. هدف دیگری که این پژوهش دنبال می کند مقایسه دستاوردهای حاصل با دستاوردهای پژوهشی است که تحت عنوان مشابه و در یک دوره زمانی متفاوت توسط آقای تیمور جعفری نسب به عنوان پایان نامة کارشناسی ارشد رشتة حسابداری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات برای سالهای 1373 تا 1377 انجام گرفته است. تا از این رهگذر به میزان پیشرفت بورس اوراق بهادار تهران به سمت کارآیی ، پی ببرد. و اطلاعات فراهم شده از این پژوهش چه ازجنبه نظری و چه از جنبه کاربردی راه گشایی برای دانش پژوهان باشد و دستاوردهای حاصله به وسیلة شرکتها و مخصوصاً توسط سرمایه گذاران مورد استفاده قرار گیرد تا گامی هرچند کوچک در جهت پیشرفت بازار سرمایه در ایران برداشته شود.
3-1 اهمیت پژوهش
درکشور ما شرایط اقتصادی و ویژگیهای سنتی رفتار سرمایه گذاران و مدیران واحدهای تجاری هنوز زمینه های لازم برای پرداختن به پژوهش های جدی و یکپارچه را فراهم نیاورده است و شواهد حکایت از آن دارد که سرمایه گذاران برای تعیین ارزش سهام از روشهای کمِی استفاده نمی کنند و داوریها مبتنی بر تصورات ذهنی بر تصورات ذهنی و اطلاعات غیر علمی می باشد. (نویدی عباسپور، ابراهیم، سال 1383، ص 5).
در همین راستا سازمان بورس اوراق بهادار تهران که بزرگترین بازار سرمایه در کـشور ما می باشد و پس اندازهای مردم را به سمت سرمایه گذاری های بلندمدت سوق می دهد در مقایسه با سایر کشورها به ویژه کشورهای صنعتی بازاری کوچک و توسعه نیافته است . بنابراین لزوم انجام پژوهش ها و مطالعات بیشتر برای کارآ نمودن این بازار و منطقی کردن سرمایه گذاری ها، ضروری به نظر می رسد و نظریه اهمیت فراوان اطلاعات مربوط به ریسک و بازده شرکتهای حاضر در بورس برای اخذ تصمیمات بهینه سرمایه گذاری، این پژوهش به بررسی پیوند بین ریسک و بازده در صنعت دارویی خواهد پرداخت.
میزان ریسک به نوع سرمایه گذاری مربوط می شود. سرمایه گذاران انتظار دارند که در مقابل تحمل ریسک سیستماتیک بیشتر، بازده بیشتری دریافت کنند. در واقع نرخ های بازده مورد انتظار سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار را می توان به عنوان تابعی از عوامل بتای اوراق بهادار موجود در بورس بیان کرد. (شباهنگ، رضا، سال،1374 ، ص 204). ضریب بتای یک سهم چیزی جز شاخص ریسک سیستماتیک تلقی نمی گردد. هدف از ارائه ضریب بتا محاسبه ریسک سیستماتیک سهام و سایر اوراق بهادار ویژه (و ریسک سیستماتیک یک مجموعه از دارایی های مالی ) است. (ریموند پی نوو، سال 1384، ص 313). با آگاهی از ریسک سیستماتیک سهام عادی شرکتهای مختلف ،سرمایه گذاری مالی با اطمینان بیشتری صورت می گیرد.
2-2 گفتار دوم- بازده و انواع آن
1-2-2 مفهوم بازده
بیشتر سرمایه گذاران به موضوع ریسک،از دیدگاه فردی نگاه می کنند و به اصطلاح قضاوت آنان کاملاً ذهنی است. برای نمونه ، می گویند که میزان ریسک سرمایه گذاری آنها نسبتاً بالا می باشد. در مورد بازده هم به همین گونه عمل می کنند. (پارسائیان، علی و جهانخانی، علی، سال 1374، ص28) یعنی می توان گفت که نرخ بازده یک سرمایه گذاری مفهومی است که از نظر سرمایه گذاران مختلف معنای متفاوتی دارد.
برخی از سرمایه گذاران در در جستجوی بازده کوتاه مدت نقدی هستند و ارزش کمتری به بازده بلند مدت می دهند. چنین افرادی ممکن است سهام شرکت هایی را که سود سهام نقدی زیادی پرداخت می کنند را خریداری نمایند. برخی دیگر از سرمایه گذاران در درجه اول به رشد و توسعه اهمیت می دهند. این قبیل سرمایه گذاران در جستجوی پروژه هایی هستد که در بلند مدت درآمد بیشتری را عاید آنها می کند. بنابراین در شرکت هایی که بازده سرمایه یا ارزش ویژه آنها بسیار بالا باشد، سرمایه گذاری می کنند. (صلاحی، عبدالله ، سال 1380، ص 39).
برخی تعاریف که در مورد بازده سرمایه گذاری بیان شده است به شرح زیر است:
بازده یک قلم دارایی مالی را، در مدت یک سال،می توان به این صورت تفسیر کرد: نرخ تنزیلی که اگر جریان های نقدی آینده با آن محاسبه شوند ارزش فعلی به دست آمده با قیمت خرید دارایی برابر می شود. ( ریموند پی نوو، سال 1384، ص 371) بازده یک سرمایه گذاری عبارت است از جریان نقدی قابل تحققی که توسط صاحبان آن سرمایه گذاری در طول یک دوره زمانی معین تحصیل می شود. بازده به صورت درصدی از ارزش سرمایه گذاری انجام شده در آغاز دوره بیان می شود. (افشاری، اسدالله، سال 1379، ص 874).
2-2-2 انواع بازده
منظور از بازده کل، مجموعه مزایایی است که در طول سال به سهم تعلق می گیرد. مجموعه این مزایا شامل دو بخش عمده است: (راعی، رضا وتلنگی، احمد، سال 1383، ص 113).
1- سود سرمایه : سرمایه گذاران انتظار دارند که ارزش بازار سهام عادی در طول زمان افزایش یابد. (تفاوت نرخ اول و آخر سال مالی سهم شرکت)
2- سود سهام: (منافع مالکیت سهام) سرمایه گذاران با خرید سهام عادی انتظار دریافت سود آن را دارند . بیشتر سرمایه گذاران از شرکت های معتبر و با ثبات انتظار تقسیم سود مشخصی دارند که در سررسیدهای معین اعلام و پرداخت شود.منافع حاصل از مالکیت در دوره هایی که شرکت، مجمع برگزار کرده باشد به سهامدار تعلق می گیرد و در دوره هایی که مجمع برگزار نشده باشد منافع مالکیت برابر صفر خواهدبود. (راعی، رضا وتلنگی، احمد، سال 1383، ص 114).
در ادامه توضیحاتی در مورد هر کدام از موارد بالا، ارائه می گردد.
تفاوت نرخ:
آخرین قیمت سهام در پایان سال مالی را نسبت به اولین قیمت سهام در ابتدای سال مالی در نظر گرفته و تفاوت آنها را به دست می آورند. این تفاوت اگر مثبت باشد عامل فزآینده نرخ بازده کل بوده و اگر منفی باشد،عامل کاهنده نرخ بازده کل است.
نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که محاسبه نرخ بازده کل از دیدگاه شرکت است نه از دیدگاه سهامداران . بنابراین منظور از بازده، بازده کل سهام شرکت است نه بازده سهامدار شرکت. (جلالی، محمد علی، سال 1377، ص 57).
سود سهام (منافع مالکیت سهام)
الف) سود نقدی ناخالص هر سهم
این سود عبارت است از سود سهام پیشنهادی ناخالص تصویب شده در مجمع صاحبان سهام تقسیم بر تعداد سهام تاریخ تصویب سود سهام پیشنهادی توسط مجمع عمومی صاحبان سهام.
ب) سود سهمی یا سهام جایزه
معمولاً شرکت ها در زمان انقضای دوره پرداخت سود نقدی ، به دلیل کمبود نقدینگی یا حفظ منابع نقدی موجود، برای تأمین سود متعلق به هر سهم به جای پرداخت نقدی اقدام به دادن سهام جایزه یا سود سهمی می نمایند و از این طریق افزایش سرمایه می دهند که این همان افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران میباشد. برخی از مزایای تقسیم سود سهمی یا سهام جایزه به شرح زیر می باشد.(هامپتون و ووارن،سال 1380، ص 396):
1-ذخیره کردن نقدینگی:
تقسیم سهام به شرکت اجازه می دهد که بدون صرف نقدینگی که برای ادامه کار و یا توسعه شرکت ممکن است مورد نیاز باشد، سود سهام را اعلام کند. بدین ترتیب شرکت به جای تقسیم سود سهام آن را برای توسعه شرکت به کار می گیرد و وابستگی شرکت به منابع خارجی کاهش می یابد.
2- نشان دهنده سود بیشتر در آینده :
توزیع سهام به جای تقسیم سود ، نشان از کسب سود بالاتر در آینده است. اگر سود افزایش نیابد به دلیل افزایش سهام ، عایدی هر سهم شرکت کاهش می یابد . از آنجا که کاهش عایدی هر سهم باعث کاهش ارزش بازار سهام می شود، بنابراین تصمیم گیری در مورد تقسیم سود سهام به صورت توزیع سهام فقط توسط مجمع صاحبان سهام انجام می شود و آن زمانی است که امکان افزایش عادی هر سهم وجود داشته باشد.
3- افزایش سود سهام سرمایه گذاران در آینده:
اگر پرداخت نقدی سود سهام تا پس از اعلام توزیع سهام اضافی ادامه یابد عایدی آتی هر سهم افزایش خواهد داشت.
4- داشتن تأثیر مثبت در بازار:
به عـلت تـأثیر مـثبت تقـسیم سـهام اضـافی ،اغـلب اعـلام این موضوع سبب تشویق سرمایه گذاران در خـرید سـهام می شود و در نتیجه باعث افزایش قیمت سهام در بازار می شود . به این ترتیب به غیر از یک افت ارزش پس از توزیع سهام اضافی ، قیمت ها افزایش می یابند.
5- حفظ کردن نسبت مالکیت سهامداران :
تقسیم سهام اضافی با صدور سهام عادی جدید تفاوت دارد. اگر سهامداران فعلی برای خرید سهام جدید وجه نقد در اختیار نداشته باشند، نسبت مالکیت آنها با خرید سهام توسط سرمایه گذاران جدید کاهش می یابد. ولی در حالت تقسیم سهام اضافی(به شکل سود سهمی یا سهام جایزه) سـهامداران فـعلی بـه نسـبت سـهام خود ، سهام جدید را دریافت می کنند . بنابراین نسبت مالکیت آنها ثابت باقی می ماند.
ج) تجزیه سهام
تجزیه سهام عبارت است از تغییر در تعداد سهام موجود نزد سهامداران که از طریق کاهش یا افزایش متناسب در ارزش اسمی سهام به وجود می آید و فقط ارزش اسمی و تعداد سهام موجود نزد سهامداران را تحت تأثیر قرار می دهد. از آنجا که ارزش حقوق صاحبان سهام تغییر نمی کند، ارزش بازار سهام برای تطبیق با تجزیه سهام، تغییر می کند.
وجوه تمایز بین سود سهمی و تجزیه سهام به شرح زیر می باشد: (مدرس، احمد و عبداله زاده، فرهاد، سال 1382، ص 180).
1- با سود سهمی، سود انباشته شرکت کاهش یافته ، سهام جدید به طور متناسب بین سهامداران توزیع می شود. تجزیه سهام ، تعداد سهام منتشره را افزایش می دهد اما سود انباشته تغییری نمی کند .
2- با اعطای سود سهمی، مبلغ اسمی سهام تغییر نمی کند اما در تجزیه سهام ، به تناسب تجزیه ، مبلغ اسمی کاهش می یابد.
وجوه تشابه بین سود سهمی و تجزیه سهام نیز به شرح زیر است:
وجوه تشابه بین سود سهمی و تجزیه سهام نیز به شرح زیر است:
1-در هر دو هیچ وجه نقدی پرداخت نمی شود.
2-در هر دو حالت، تعداد سهام منتشره افزایش می یابد.
3- در هر دو، مجموع حقوق صاحبان سهام، بدون تغییر باقی می ماند.
د) بازخرید سهام(تجمیع سهام)
روش دیگر برای توزیع سود بین سهامداران ، بازخرید سهام است. بازخرید سهام وقتی انجام می گیرد که یک شـرکت ســهام عادی موجود نزد صاحبان سهام خود را خریداری می کند. از دیـدگاه نظری، بازخرید سهام یا پرداخت سود سهام برای سهامداران یکسان می باشد ، زیرا منافع سرمایه ای حاصل از بازخرید سهام برابر با سود سهامی است که می توانست در صورت عدم فروش سهام خود را دریافت کند. بعد از بازخرید سهام، سود هر سهم به دلیل کاهش تعداد سهام منتشره افزایش می یابد.
** توجه: شما دوستان میتوانید از اینجا وارد فروشگاه بزرگ الماس شده و دیگر محصولات و پروژه های مشابه را جست جو نمایید... هدف ما رضایت شماست
مقاله بررسی جامع بورس
| دسته بندی | علوم انسانی |
| بازدید ها | 0 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 100 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 50 |
مقاله بررسی جامع بورس در 50 صفحه ورد قابل ویرایش
فهرست
عناوین: صفحه
بورس کی کجا چگونه؟.......................................................................................... 1
مفهوم بورس......................................................................................................... 2
پیشینه بورس در ایران.......................................................................................... 2
بورس تهران از ابتدا تا امروز............................................................................... 5
بورس اوراق بهادار و تشکیلات سازمانی اش...................................................... 8
بورس را به چه می شناسند.................................................................................. 10
انواع بورس........................................................................................................... 13
وظایف بورس........................................................................................................ 14
مزایای بورس........................................................................................................ 16
جاذبه های بورس اوراق بهادار برای مردم......................................................... 17
جاذبه های بورس اوراق بهادار برای شرکت ها.................................................. 19
بورس اوراق بهادار و اقتصاد کلان...................................................................... 20
روش تشکیل سبد سهام و مدیریت آن.................................................................. 22
انتخاب صنایع برتر................................................................................................ 24
تعیین درصد مربوط به هر صنعت در سبد.......................................................... 25
انتخاب سهام برتر در هر صنعت.......................................................................... 25
اصولاً خوبست چند سهم در سبد داشته باشیم.................................................... 26
انواع سهام............................................................................................................. 27
ارزش سهام.......................................................................................................... 28
زمان خرید و فروش سهام................................................................................... 29
شرایط و ضوابط پذیرش سهام در بورس اوراق بهادار...................................... 30
ماده 2- ضوابط پذیرش سهام شرکت ها در تابلو دوم تالار اصلی..................... 31
ماده 3- ضوابط ارتقای سهام شرکت ها از تابلوی دوم به تابلوی اول تالار اصلی............... 33
ماده 4- ضوابط پذیرش سهام شرکت ها در تالار فرعی..................................... 34
بورس ما و مشکلات آن ....................................................................................... 37
روند شاخص در دهة 80...................................................................................... 40
نارساییهای سیستم کنونی معاملات سهام............................................................ 42
راز بقا در بورس تهران........................................................................................ 44
منابع ..................................................................................................................... 46
بورس؛ کی ، کجا، چگونه ؟ …
می گویند در بلژیک قرن پانزدهم، مردی به نام «واندر بورس» خانه ای داشت، که صرافان و دلالان در مقابل خانه اش به داد و ستد پول و اوراق بهادار می پرداختند. بدین ترتیب، نام فعالیتی که بعدها، یعنی در سال 1460 میلادی، دارای تشکیلاتی شد و بازار متشکلی را شامل گشت، از اسم آن مرد بلژیکی ، گرفته شد. اما تاریخ اولین بورس بین المللی را تنها میتوان تا اوایل قرن هفدهم عقب برد، یعنی زمان تاسیس سازمان بورس آمستردام، با اینحال آنچه ذهنیت تشکیل چنین سازمانی را به وجود آورد، خود، داستان دیگری دارد؛ تجار و بازرگانان راهی را می جستند تا در معاملات خود، با زیان کمتری مواجه شوند، بهترین راه حل نیز تقسیم زیان بود ! آنچه در سال 1553 میلادی رخ داد، ایجاد شرکتهای سهامی عام بود که در سال 1602 با تاسیس شرکت هند شرقی، شکل اصلی خود را پیدا نمود و بدین ترتیب اساس بازار سرمایه پایه گذاری شد.
بازار سرمایه، همزمان با انقلاب صنعتی در اروپا، مانند قارچ شروع به رشد نمود و به مرور، کشورهایی نظیر آلمان، انگلیس و سوییس را در برگرفت. هر کدام از کشورها نیز، به نوبه خود و به فراخور نیاز خویش، قوانین و مقرراتی را وضع کردند تا از تقلب و حق کشی و … جلوگیری کنند.
مفهوم بورس:
با آنچه گفته شد میتوان گفت: بورس به مکانی گفته می‌شود که در آنجا پاره ای از کالاها و اوراق بهادار قیمت گذاری میشوند و سپس بر روی آن کالاها و اوراق بهادار معامله انجام میگیرد.
پیشینة بورس در ایران:
اندیشة اصلی ایجاد بورس اوراق بهادار در ایران به سال 1315 باز می گردد. در این سال دو کارشناس هلندی و بلژیکی فقط به منظور بررسی امکانات قانونی تشکیل سازمان بورس در ایران و احیاناً ایجاد آن، به ایران سفر کردند. در همان سالها بانک ملی نیز به عنوان تنها متصدی امور بانکی در کشور، مطالعات مشابهی را در دستور کار داشت. اما جنگ جهانی دوم، فرصت ادامه فعالیت را به هیچ یک از محققین نداد. از سرگیری مطالعات در این زمینه نیز به فرصت مناسبتری نیاز داشت و آرامش نسبی بعد از کودتای بیست و هشت مرداد 1332 زمان مساعدی بود برای اتاق بازرگانی، اتاق صنایع و معادن، بانک مرکزی و وزارت بازرگانی تا چند سالی را به بررسی پیرامون این بازار و شرایط ایران برای تشکیل آن بپردازند. در سال 1333 به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ماموریت داده شد که به تشکیل بورس اوراق بهادار اقدام کنند این اقدام هم به نتیجه نرسید.
در سال 1345 قانون تاسیس بورس اوراق بهادار به تصویب مجلس رسید و بانک مرکزی موظف شد که آیین نامه های اجرائی قانون مزبور را تنظیم و به تاسیس بورس اقدام کند. فعالیت بورس اوراق بهادار تهران عملاً از بهمن ماه سال 1346 آغاز شد. بانک صنعت و معدن و نفت پارس سهام خود را در بورس تهران عرضه کردند. در سال 1347 در مجموع، 6 شرکت با 6/2 میلیارد ریال سرمایه به بورس تهران راه یافتند. در سال های بعد با اجرای برنامه گسترش مالکیت سهام واحدهای تولیدی که بر اساس آن واحدهای خصوصی و دولتی مکلف بودند به ترتیب 49 و 99 درصد سهام خود را به مردم عرضه کنند و نیز با برقراری معافیت های مالیاتی برای شرکت های پذیرفته شده در بورس فعالیت های بورس توسعه یافت به طوری که تا سال 1357 تعداد 105 شرکت جمعاً با 9/229 میلیارد ریال سرمایه به عضویت بورس درآمدند. در سال 1358 به علت ملی شدن بانک ها و شرکت های بیمه و حذف نام بانک ها و شرکت های بیمه عضو بورس از فهرست نرخهای بورس تهران؛ هم چنین به علت تصویب قانون حفاظت و توسعة صنایع ایران و حذف نام شرکتهای مشمول این قانون از فهرست نرخهای بورس تهران- قیمت سهام به شدت پایین آمد و رکود بورس آغاز شد که تا سال 1368 ادامه داشت.
از سال 1368 بورس تهران دوباره فعال شد علت این بود که برنامة اول توسعة اقتصادی- اجتماعی تصویب شد و واگذاری سهام کارخانه ها به مردم به منظور اصلاح ساختار اقتصادی کشور مورد تایید مسئولان قرار گرفت.
درسالهای 1369 و 1370 فعالیت بورس هم به لحاظ تعداد سهم های مورد معامله و هم به لحاظ حجم ریالی معاملات پررونق بود . قیمت سهام ، به دلیل وجود تقاضای زیاد ، به سرعت افزایش یافت. اما در سال 1371 بازار سرمایه در کشور دستخوش بحران شد و بازار بورس سال سختی را گذراند و حجم معاملات کاهش یافت. سالهای 1372 و 1373 برای بازار بورس سالهای نسبتاً خوبی بود. تعداد سهام معامله شده و حجم ریالی معاملات افزایش یافت. در سالهای 1374 و 1375 فعالیت بازار بورس اوراق بهادار تهران اوج گرفت به طوری که، به لحاظ افزایش شاخص قیمت سهام، بورس تهران در میان کشورهای عضو فدراسیون بورسهای جهان مقام دوم را کسب کرد. اما در بررسیهای بعدی معلوم شد که متأسفانه این افزایش بی منطق و ساختگی بوده است. مردمی که فاقد هر نوع آگاهی از مسایل مالی به امید رسیدن به سود باد آورده به بورس تهران هجوم آوردند و مثلاً سهمی را که وعدة 2500 ریال سود سالانه داده بود به مبلغ 40000 ریال
خریدند.
جالب آن بود که تمام این سود هم صرف 200 درصد افزایش سرمایه و مالیات شد و پولی عاید سهامدار نکرد. و بالاخره وقتی از اواخر سال 1375 فعالیت بازار بورس تهران از رونق افتاد همین سهم به 2500 ریال معامله شد و دارندة خود را به شدت متضرر کرد (هر 40000 ریال سرمایه او شده بود 7500 ریال، یعنی نزدیک به 20 درصد اصل سرمایه او باقی مانده و بیش از 80 درصد سرمایه او از بین رفته بود.)
20 ماه شاخص کل قیمت سهام روند نزولی داشت تا بالاخره از اوایل سال 1377 به تدریج شاخص کل قیمت سهام روند صعودی پیدا کرد و دوران رونق بورس آغاز شد و هم چنان ادامه دارد. مهمترین عوامل تشکیل دهندة رونق عبارتند از : ارائه دقیق آمار و اطلاعات شرکتهای پذیرفته شده، نرخ گذاری درست سهام پس از برگزاری مجمع عمومی و تقسیم سود، شفافیت هر چه بیشتر اطلاعات و ماشینی کردن سیستم اطلاع رسانی، برخورد با شرکتهای خاطی و تدوین آیین نامه انضباطی برای عملکرد کارگزاران، که عموماً پس از تغییر هیات مدیره بورس صورت گرفت. ایجاد بورس کالا (مانند بورس فلزات و …) هم چنین جلب اعتماد مردم و بالا بردن فرهنگ بورس در جامعه، بهسازی ساختار بورس و تجدیدنظر در قوانین بورس و به روز درآوردن آنها که به کمک آنها میتوان حجم و اندازة کوچک بورس تهران را متناسب و مطلوب کرد.
در اینجا بی انصافی است اگر ذکری از ابوالقاسم خردجو، ریاست وقت بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران نکنیم، هر چه باشد، بورس فعلی به او مدیون است. او را میتوان از بنیانگذاران این سازمان به حساب آورد. وی با تاسیس سازمان بورس تا سال 1357 به عنوان رئیس هیئت مدیره و عضو شورای بورس فعالیت کرد. اما این تلاشها برای یک هدف صورت گرفت: تجهیز پس اندازهای خصوصی و تخصیص آن به سرمایه گذاری صنعتی و تولیدی.
بورس تهران، از ابتدا تا امروز …
اگر بخواهیم دوره های فعالیت بورس تهران را از آغاز بررسی کنیم می توانیم آنرا به چهار دوره تقسیم کنیم:
دوره نخست، سال 1346 تا نیمه اول سال 1357؛ رونق تدریجی بورس: بورس تهران در سال 1346 راه اندازی شد، اما معامله اندک روی سهام بانک توسعه و صنعتی ایران، توجیه کننده فعالیت این سازمان نبود. بهترین راه حل نیز، وارد کردن سهام چند شرکت جدید در بورس و انجام معامله بر روی اسناد منتشر شده خزانه و قبوض اصلاحات اراضی بود. اما این اقدام نیز مسئولان را راضی نکرد. در مرحله بعد، دولت راهکار مناسبتری را در نظر گرفت، معافیت مالیاتی برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران به سال 1351، اما تا مردم و سهامداران جزء با بورس آشنا نشوند، نمی توان رونق بورس را جدی و پایدار دانست. به این ترتیب فصل نوین فعالیت بورس، از سال 1353، یعنی زمان واگذاری سهام به کارگران و کشاورزان آغاز شد. تا پایان دوره مورد بررسی، حجم معاملات به بیش از 34 میلیارد ریال رسید.
دوره دوم، نیمه دوم سال 1357 تا سال 1368؛ رکود تدریجی و توقف نسبی فعالیت بورس:
با آغاز اعتصابات و مبارزات مردمی که به سقوط رژیم شاهنشاهی انجامید، امنیت سرمایه گذاری به مرور به خطر افتاد و بازار بورس نیز متاثر از شرایط، از دوران اوج خود فاصله گرفت. با پیروزی انقلاب، بسیاری از صنایع و شرکتها ملی شدند و همین امر، معامله بر روی سهام آنها را بی معنی کرد. به این ترتیب، چه به دلیل ملی شدن برخی شرکتها و چه به خاطر تغییر مالکیت شرکتهایی که صاحبان آنها، کشور را ترک کرده بودند، تعداد شرکتهای پذیرفته شده در بورس از 105 شرکت به 65 عدد کاهش یافت. اما مهمتر این که همین تعداد نیز فعالیت چندانی نداشتند. پس، حجم معاملات بورس تا پایان این دوره به 10 میلیارد ریال کاهش پیدا کرد.
بورس ما و مشکلات آن
حداقل پنجاه درصد از بازدهی سرمایه گذاری در سهام بستگی به وضع بازار سرمایه از نظر رکود یا رونق دارد. وضع بازار سرمایه نیز به نوبه خود متأثر از عوامل خارج از بازار و عوامل تعیین کننده کارایی بازار است. این در حالیست که اکثریت فعالان در بورس تمام هم و غم خود را مصروف تحلیل سهم می کنند و تحلیل کلان بازار را فرع می دانند. وضعیت اخیر بورس شاید هشداری باشد که در یک بازار سرمایه غیرکارا و دچار مشکل ساختاری، کار چندانی از آنالیز تکنیکی یا فوندامنتال سهام برنمی آید. بدین لحاظ همه فعالان بورس باید در کنار تحلیل سهم به اوضاع کلان بازار سرمایه و بهبود آن توجه داشته باشند و در صورت امکان در جهت کارایی بازار تلاش کنند.
بورس سهام ایران از سه گروه عوامل تأثیرپذیر است:
1- عوامل خارج از بورس خارج از ایران مانند اوضاع منطقه، مسئله انرژی اتمی، تهدیدات آمریکا و غیره
2- عوامل خارج از بورس داخل ایران مانند تصمیمات دولت و مجلس، انتخابات ریاست جمهوری و …
3- عوامل داخلی بورس
در خصوص عوامل مربوط به گروه اول و دوم بسیار گفته و نوشته شده است. در گزارش مدیریت بورس به هیئت دولت و مصاحبه های ایشان نیز تماماً و انحصاراً به این دو گروه از عوامل اشاره شده است. این بدان معناست که در گزارش به دولت و مردم در خصوص مشکلات بورس، گویا مطلب قابل گزارش و توجهی در خصوص عوامل مشکل زای داخلی بورس وجود ندارد.
اگر بازار سرمایه از استواری ساختاری برخوردار باشد کمتر از عوامل خارج از آن دچار بحران می‌شود. ضمن آنکه نباید عملکرد مناسب بورس را مشروط به فقدان مشکل در ایران و جهان نمود.
مهمترین و اصلی ترین مشکل و نارسایی بورس سهام ایران فقدان یا عملکرد ناقص سازوکار عرضه و تقاضا است. روند شاخص و قیمتها عمدتاً متأثر از سیاستهای مدیریت بورس، دستکاری در قیمتها و شگردهای سفته بازان و صاحبان رانت در بورس است اما سازوکار عرضه و تقاضا در این معرکه از همه عقب و مظلوم مانده است. بازار سرمایه از همه چیز بیش از عرضه و تقاضای واقعی تأثیر می پذیرد. در حالیکه شاخصهای تکنیکی و فوندامنتال در خصوص سهام یک جهت را نشان می دهند، حرکت و روند در سوی دیگر است.
ریشه این امر و علت بنیادی اینست که ساز و کار عرضه و تقاضا بر دو رکن اصلی از یاد رفته یا کم توجه شده و عقب مانده بورس استوار است که یکی سیستم معاملات و دیگری سیستم اطلاع رسانی است. در غالب موارد آنچه تقاضا برای خرید یا فروش را می سازد استفاده از اهرمها و رانتهایی است که نارسایی و عقب ماندگی سیستم معاملات و سیستم اطلاع رسانی در اختیار اقلیتی ذینفع و مدافع وضع کنونی گذشته است. کم توجهی به اصلاح و روز آمدی این دو ستون بازار سرمایه موجب نابرابری شدید برای اکثریت سهامداران عادی و رانت بسیار پول ساز برای اقلیت صاحب حق تقدم دسترسی به اطلاعات و نزدیک به سیستم کنونی معاملات که در آنها رعایت نوبت در اختیار کارگزاراست، شده و این خود موجب فساد بسیار و سلب اعتماد سرمایه گذاران عادی نسبت به سلامت بازار سرمایه شده است.
در حالیکه توسعه سخت افزاری و گسترش فیزیکی بورس مورد توجه بوده است، بعد نرم افزاری توسعه و اصلاح ساختاری و رفع نابرابریهای اشاره شده گرفتار کم توجهی است. مدیران بورس اصلاحات ساختاری در دو زمینه بنیادی سیستم معاملات سهام و اطلاع رسانی یعنی دو رکن اصلی سازوکار عرضه و تقاضا در بورس سهام ایران را، در اولویتهای آخر قرار داده اند. در زمینه گسترش بازارهای محلی در شهرهای مختلف و ایجاد سالنهای جدید بورس در تهران کارهای زیادی انجام شده است، ولی در خصوص رفع تنگناهای مربوط به الزامات ساختاری و بنیادی یاد شده که بدون توجه به آنها بازارها و سالنهای جدید هم گرفتار نارساییهای موجود خواهند بود، اقدام و پیشرفت موثری به چشم نمی خورد.
واقعیت اینست که اقدام مؤثر در خصوص اصلاحات ساختاری در دو رکن بنیادی اشاره شده در بورس بدون برخورداری از نگرش سیستمی ممکن نخواهد بود.
نارسایی ساختاری و نابرابری حاصل از آن که مربوط به عملکرد عوامل داخلی بورس است منجر به سلب اعتماد از بازار سرمایه شده است بنحویکه سرمایه گذاران عادی روند بازار را عمدتاً ناشی از تصمیمات غیرقابل پیش بینی مدیریت بورس و یا ترفندهای سفته بازان و صاحبان رانت در این بازار می دانند. تا زمانیکه اعتماد به بازار سرمایه باز نگردد استقبال سهامداران، سرمایه گذاری در بورس و رشد شاخص ها با مشکل مواجه خواهد بود.
** توجه: شما دوستان میتوانید از اینجا وارد فروشگاه بزرگ الماس شده و دیگر محصولات و پروژه های مشابه را جست جو نمایید... هدف ما رضایت شماست
تحقیق بررسی رابطه بین تغییرات اقلام صورت سود و زیان در سهام بورس
| دسته بندی | حسابداری |
| بازدید ها | 15 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 21 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 50 |
بخشی از تحقیق حاضر جهت مشاهده شما عزیزان گذاشته تا حدودی از مطالب موجو آگاهی داشته باشید:
بررسی رابطه بین تغییرات اقلام صورت سود و زیان در سهام بورس
سوالاتی از این قبیل که:
آیا از نظر تجربی رابطه ای بین اجزای سود حسابداری و قیمت سهام وجود دارد؟ آیا سود اعلام شده عاملی مؤثر بر قیمت سهام است و اعلام سو د، اطلاعاتی را به بازار سرمایه منتقل می کند؟ و به طور کلی آیا سود اعلام شده دارای محتوای اطلاعاتی برای قیمت سهام است؟ همواره مد نظر حسابداران بوده است
در این تحقیق برای پاسخ به سؤالات فوق به بررسی تاثیر تغییرات اقلام صورت سود و زیان بر تغییرات قیمت سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران پرداخته می شود
. به همین منظور شش مورد از اقلام صورت سود و زیان که به طور متداول گزارش می گر دند در ارتباط با قیمت سهام مورد بررسی قرار می گیرند . به این صورت که به ازای اقلام صورت سود و زیان هفت فرضیه در این تحقیق آزمون می شود که به بررسی تحلیلی ارتباط بین تغییرات اقلام صورت سود و زیان و تغییرات قیمت سهام می پردازد
. به منظور آزمون فرضیات تحقیق از آزمون ضریب همبستگی بین تغی ی را تذکر شده و آزمون نسبت موفقیت در جامعه استفاده می شود.
. نمونه مورد نظرشامل20شرکت از بین صنایع مختلف پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره آزمون از ابتدای سال 1381 تا پایان سال1385 می باشد.
نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان می دهد که ارقام صورت سود و زیان حاوی بار اطلاعاتی بوده و سرمایه گذاران نسبت به آن عکس العمل نشان می دهند و قیمت های سهام بسیار سریع تعدیل می شوند . یعنی تغییرات ارقام صورت سود و زیان که از ارقام حسابداری می باشند ، بر تغییرات قیمت سهام تاثیر داشته ، لذا صورت سود و زیان یک منبع اطلاعاتی به هنگام به شمار می رود که بر قیمت و حجم مبادلات سهام تاثیر بسزایی دارد.
مقدمه
در این تحقیق به بررسی رابطة بین تغییرات اقلام صورت سود و زیان و تغییرات قیمت سهام پرداخته می شود، به عبارت دیگر تأثیر اقلام صورت سود و زیان برقیمت سهام مطالعه خواهد شد . در این بررسی به این نکته توجه می شود که آیاسهامداران یا سرمایه گذاران اطلاعات مور د نیاز خود را از طریق صورت سود و زیان بدست می آورند و آیا این ارقام حسابداری می تواند مبنای مناسبی برای تصمیم گیری این دسته از استفاده کنندگان گزارشهای مالی باشد؟
نتایج برخی از تحقیقات نشان می دهد که تجزیه سود به اجزا ی آن اطلاعات بیشتری را فراهم می کند . فرضیات این تحقیق بیان می کند که آیا سهامداران به اجزای دیگر سود تو جه دارند و در نتیجه تغییرات قیمت سهام با تغییرات اجزا ی سودمرتبط است یا نه؟ نتایج این تحقیق نشان می دهد که تغییرات اقلام صورت سود وزیان با تغییرات قیمت سهام مرتبط بوده و این اقلام یکی از عوامل قابل توجه درتبیین قیمت سهام شرکت می باشد.
در مطالعه وارزیابی مدل تصمیم افراد ،دلایل بسیاری به ضرورت انجام مطالعات ساختاری در زمینه محتوای اطلاعاتی گزارشات مالی ونحوه کاربرد اطلاعات حسابداری توسط استفاده کنندگان احتمالی وجود دارد که در نهایت هدف آن تعریف محتوا ،افزایش کیفیت اطلاعات گزارش شده و تعیین نحوه ارایه آن به منظور بهسازی مدل تصمیم است(.خوش طینت،1377)
بعدها باتآ کید بر این موضوع که از دیدگاه سرمایه گذاران واعتباردهندگان سود و اجزای تشکیل دهنده آن شاخص بهتری برای ار زیابی عملکرد گذشته و پیش بینی موثرتری از وضع عایدات آتی در مقایسه با جریانات نقدی است، این مدل تعدیل شد و در ادامه آن مدلهایی برای ارزیابی اوراق بهادار برمبنای سود و سود سهام متداول گردید.
از آنجا که یکی ازاهداف اصلی گزارشگری مالی تأمین نیازهای اطلاعاتی سهامداران فعلی و سرمایه گذاران بالقوه واحد تجاری است بیشتر صورت سود وزیان مورد توجه و دقت نظر آنان بوده وشاید بتوان دلیل آن را اولویت سرمایه گذاران به کسب سود و انتفاع مادی در قیاس با سایر اهداف مرتبط به سرمایه گذاری مربوطه دانست. به همین سبب اندازه گیری سود یک واحد تجاری به شکل ادواری هدف نخست حسابداری تلقی می گردد . در این خصوص اغلب عقیده بر آن است که انتشار صورتهای مالی و اعلام سود حسابداری اطلاعاتی را به بازار سرمایه منتقل نموده و از طریق تأثیرگذاری اطلاعات منتشره تغییراتی در قیمت و حجم مبادلاتسهام حادث می گردد که این تغییرات بسته به سطح کارایی بازار متفاوت است (طاهری1378)
به طور کلی در موقع انتخا ب سهام، مهمترین موضوع برای فرد سرمایه گذاراین ا ست که چه مبلغی را برای هر سهم عادی پرداخت نماید . تعیین دقیق مبلغ پرداختی برای هر سهم احتیاج به تجزیه و تحلیلهای وسیعی دارد . انتخاب سهام دربازار کارا بسیار آسان است ، زیرا قیمت سهام تفاوت بسیار ناچیزی با ارزش ذاتی آن دارد. در این بازار، با توجه به روحیات سرمایه گذار نسبت به ریسک پذیری، سهام انتخاب می گردد . سرمایه گذار این اطمینان خاطر را دارد که برای سهام خریداری شده بیشتر از قیمت واقعی آن مبلغی پرداخت ننموده است . بنابراین ضرورتی برای انجام تجزیه و تحلیل های اس اسی احساس نمی شود، به قول برخی از صاحبنظران، در بازار کارابهترین شکل انتخاب سهام به صورت تصادفی است درکشورهایی که بازار کارایی سرمایه ندارند، قیمت بازار اوراق بهادار با قیمت واقعی آن تفاوت قابل ملاحظه ای دارد . بنابراین شخص سرمایه گذارباید تجزیه و تحلیل های وسیعی جهت خرید سهام مورد نظر خود انجام دهد .
سرمایه گذار پس از انتخاب صنعت یا صنایع با رشد بالا باید شرکت یا شرکتهایی رادر صنعت انتخاب نماید که نسبت به دریافت سود سهام و افزایش قیمت سهام درآینده مطمئن باشد . برآورد کمیت و کیفیت سود آینده عامل مهمی در موفقیت یا عدم موفقیت سرمایه گذاری است (جهانخانی و مرادی،(1357
سرمایه گذار باید موقعیت رقابتی شرکت را بررسی نماید ، زیرا اولین متغیری که کمیت سود آینده را تحت تأثیر قرار می دهد، موقعیت رقابتی شرکت است [1].
شرکتی باید برای سرمایه گذاری انتخاب شود که در بین شرکتهای رقیب از موقعیت بسیار خوبی برخوردار باشد . موقعیت رقابتی شرکت با معیارهایی از قبیل میزان فروش، درآمد سالانه، رشد فروش، ثبات درآمد فروش و تنوع محصولات سنجیده می شود. اما فروش باید به گونه ای باشد که پس از کسرتمامی هزینه ها سود معقولی را عاید شرکت سازد . در شرایط رقابتی، شرکتها برای افزایش سود نمی توانند قیمت فروش کالا را افزایش دهند، در این شرایط باید هزینه های شرکت کاهش یابد ، لذا لازم است هزینه های شرکت مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند . بنابراین تجزیه وتحلیل دقیق صورت سود و زیان شرکت ضروری به نظر می رسد.در دهه 1960 که فرضیه بازار کارآ مطرح گردید با نظریه های حسابداری درتضاد بود، به ویژه از این جهت که در آن زمان صاحب نظران معتقد بودند که مدیران می توانند با استفاده از اعمال تغییرات در سود حسابداری، بازار را گمراه کنند . درحالی که طرفدارا ن فرضیه بازار کارآ بر این باور بودند که اگر سود حسابداری برقیمت سهام تأثیر می گذارد پس می تواند شاخص مناسبی برای ارزش سهام باشد.
• آیا تغییر رویه های حسابداری سبب گمراهی بازار سهام می شود؟
• آیا از نظر تجربی رابطه ای بین سود حسابداری و قیمت سهام در شرکتها وجود دارد؟
• آیا سود اعلام شده عاملی ؤثر بر قیمت سهام است واعلامیه های سود اطلاعاتی را به بازار منتقل می کند؟
• به بیان دیگر: آیا سود اعلام شده دارای محتوای اطلاعاتی برای قیمت سهام است؟
سؤالات فوق همواره مد نظر جامعه حسابداری بوده و به همین دلیل تا کنون تحقیقات زیادی در این ارتباط انجام شده است . نتایج برخی از تحقیقات صورت گرفته حاکی از وجود ارتباط بین سود حسابداری و قیمت سهام بوده است (پورعظیمی،1377)
فصل دوم
ادبیات تحقیق
*** توجه: شما دوستان میتوانید از اینجا وارد فروشگاه بزرگ الماس شده و دیگر محصولات و پروژه های مشابه را جست جو نمایید... هدف ما رضایت شماست