فروشگاه بزرگ الماس
این فروشگاه اینترنتی آمادگی خود را جهت ارائه انواع فایل های الکترونیک، پروژه های مختلف دانشجویی و صنعتی، کتاب ها و جزوات و دانشگاهی اعلام کرده و در این زمینه فعالیت خود را آغاز کرده است
فروشگاه بزرگ الماس
این فروشگاه اینترنتی آمادگی خود را جهت ارائه انواع فایل های الکترونیک، پروژه های مختلف دانشجویی و صنعتی، کتاب ها و جزوات و دانشگاهی اعلام کرده و در این زمینه فعالیت خود را آغاز کرده استروابط صحیح انسانی: آیا حقوق بشر، لباس جدید امپراطور ها از بکارگیری روابط بین المللی است؟
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 14 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 25 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 30 |
روابط صحیح انسانی: آیا حقوق بشر، لباس جدید امپراطور ها از بکارگیری روابط بین المللی است ؟
چکیده:
دادگاه نهایی بین المللی قضاوت به تصمیم گیری در مورد قوانین حقوق بشر بین المللی پرداخت (IHRC) که از تروریستها وعوامل وحشت زا نشات می گرفت، بعلاوه، قانون انسانی کردن روابط بین الملل (IHL) روی روابط بین دو فرد قانونی تصمیم گیری کرد. درخواست ها از THRL ، در استفاده از بحث های تروریستی به حفظ علایق جمعی می پردازد . با اینحال تجارب نشان می دهند که در این دوره ها THRL می تواند در بیان و حفظ حقوق بشر فعالیت کند ونقش داشته باشد.
تصمیم های دادگاه نهایی اسرائیل در مورد قضاوت شان داد که معرفی حقوق و تجزیه مفاهیم چکیده و تشریح آن چگونه است و هر دوی اینها از یک نقشه واحد استفاده می کنند. تحقیقات این زمینه در مورد تعادل بخشی به IHL است که قضاوت آنها را محدود می کند و تفسیرهای IHL به تفاوت های معنایی این افراد می پردازد تلاش ها جهت قانون مند کردن حقوق افراد است و شرایط زندگی افراد تحت آن بخشی از ساختار شغلی استفاده است.
1- معرفی: «حقوق گرایی» قانون اشغال:
دو تصمیم آ[ر دادگاه بین المللی قضاوت (ICJ) به بیان قانون حقوق بین الملل پرداخت. در مورد نظر مشاوران سلسله قانونی ساختار دیوار تروریستی فلسطین، و قضاوت در مورد فعالیت های ارتشی مرتبط با تروریسم CONGO ، ICJ با آزمایش و بررسی اعمال و اهداف شغلی قوانین بین الملل حقوق بشر IHL پرداخت.
هر دو تصمیمات به فهم ICJ قبلی در نظر قانون رفتار و استفاده از سلاحهای هسته ای بود. این نظر به حمایت از قوانین احزاب بین المللی و حقوق سیاسی (ICCPR) پرداخت که در زمان جنگ راه اندازی قانون 4 یک سهم ملی بهم بوده است.
در مورد تصمیمات جنگ و فعالیت های آن ، ICJ به بیان حقوق بشر در کل پرداخت.
در بیان ICJ در جنگ بین دیوار و فعالیت های نظامی، یک مرحله چشمگیر در تشریح THRI و IHL است. روابط ومراحل رابطه ای بین کنفرانس بین المللی تهران در مورد حقوق بشر ، یک سال بعد از اشغال اسرائیل از تروریست فلسطین (OPT) است. پیشرفتهای قانونی این امرف شامل فرایندهای متفاوت و شومی است «تئودور سورن» به تشریح انسان شدن در قانون انسان شناسی پرداخت. روتی تیتل به تشریح گسترش قدرت در رسیدن به قانون انسان شناسی در ساختن قوانین مربوط به آن پرداخت.
از دورنمایی وسیع تر، این امر شامل ارتباطات بین قانون صلح و قانون جنگ است وگسترش قوانین بین المللی باعث فکر کردن به جنگ و صلح می شود و می تواند فقط تلاقی جنگ وصلح باشد.و نظر به سلاحهای هسته ای چشمگیر است، زیرا فرایند تلاقی با ICJ بعلت تلاقی اخلاق حقوق بشر دوستانه علیه تروریس است واین رابطه باید بر اساس قوانین استاندارد قضاوت و به خدمت گیری قدرت باشد. نتایج به درست اندیشیدن و استفاده از قوانین کمک می کند. پشرفت های موازی نیز داریم که شامل(HEJ) است که از تجزیه حقوق بشر در بحث از OPT ناشی می شود. این مقاله به امور طبیعی حقوق بشر در مورد جنگ و صلح می پردازد و به رقابت در مورد شرایط دوستانه و قانونی می پردازد. بحث ها در مورد جنبه های مختلف جنگ و صلح است و به تفسیر شرایط بین المللی می پردازد. بیان این مطلب کافی است که دستور العمل قانون بین المللی به شرایط معمول و خاص و تفسیر رفتارهای حقوق بشر می پردازد و شامل ECTHR یعنی دادگاه اروپایی حقوق بشر است و دو تصمیم نهایی ICJ شامل پیروزی و انطباق فرضیه هاست.
این مقدمه به بیان راهنمایی انتقادی در پیشرفت و بحث IHRL و IHL می پردازد تا گسترش حمایت مردمی . مردم تحت اشغال بحث من در مورد حقیقت معرفی حقوق و تجزیه متن چکیده آن و استفاده از آن است. همشهریان یک ایالت ومردم به محدود کردن قوانین آن ناحیه قوانین آن ناحیه می پردازند .
در عوض، حقوق همشهریان و استفاده از قدرت تحت حمایت و امنیت مهم است. و تفاوت های معنایی بیانگر روابط صحیح IHL , IHRL است.
بخش دوم که در ادامه مقدمه می آید به تصمیمات نهایی ICJ می پردازد که در مورد IHRL در مفهوم اشغال است. بخش سوم تجزیه ساختاری از نقش حقوق بشر را در اشغال و کمک به مردم بیان می کند. بخش چهارم بصورت خصوصی به HCJ اسرائیل می پردازد که ثبت گسترده ای از مفاهیم تروریست اشغالی را شامل می شود. بخش 5 به تجزیه چهارچوب قانون بین المللی می پردازد و شامل تصمیمات ICJ , ECTHR است و به حقوق بشر بین المللی و قوانین انسانی ونقش ارتباطی آنها در اشتغال می پردازد.
2- نقش وبکارگیری IHRL در اشغال : بیان ICJ
در مورد wall ،ICJ به بیان نقطه تلاقی و اشتراک حقوق بشر پیشنهادی در جنگها پرداخت و تاثیرات پیشرفتش را بیان کرد. بعلاوه ICCPR , (CRC) گسترش پیدا کردند وتاجاییکه تروریست را نیز شامل می شوند ولی موضوع آن قضاوت ایالات بود. ICJدر نظر با ccall بیانات زیر را دارد، که در قضاوت در مورد جنگ ارتش ونظامی لحاظ می شود که این اصول بر پایه یافته های ICJ در بخش wall هستند و به ساختار اسرائیل در wall در OPT اشاره می کنند.
بر پایه این اصول قضاوت در مورد فعالیت های ارتشی و نظامی ، ICJ به بیان اوگاندا که در قدرت ITRRI نقش داشت رسید که اعمالش مرتبط به دوگاندا بود و در ICCPR نقش داشتند.
CRC و پروتوکل موضوعی در مورد مشمولیت بچه ها درجنگ های نظامی و بخش آفریقا در مورد انسان ها و حقوق بشر IHL است . این اعمال شامل مفهوم کردن روستاها، ساختمان های حزبی است وناقل آموزش نظامی و سربازی بچه هاست.
بعلاوه ، ICJ بیان ومطالعه امینیت برای قوانین کاربردی IHRL است و شامل دستوراتی استکه به قدرت ویران قدرت می پردازد و این قوانین در مورد کشور هستند و پایه و اصول قوانین اشغال را بیان می کنند.
3- چرا راست گرایی در قوانین اشغال ممکن است بد باشد بخصوص برای مردم تحت اشغال:
برا فهم چگونگی فرایندهای راست گرایی قانون اشغال در ک و استفاده از IHRL در اصل به محدودیت حقوق های مردم تحت اشغال می پردازیم و به تجزیه محدودیت حقوق بشر بنام امنیت و محدودیت روابط صحیح می پردازد. وبه محدودیت حقوق می پردازد. خصوصیات زیر در مورد تجزیه حقوق بشر به شکست تجزیه حقوق بشر در اشغال می پردازد:
1- موارد حقوقی در مورد چکیده طبیعی است و به اشخاص بدون هیچگونه چشمداشتی نگاه می کند . مفهوم گرایی در مفهوم اشتغال به سوالی در مورد حقوق مختلف می پردازد و به جنگ در مورد اشخاص می پردازد و به متون سیاسی وخصوصی سازی می پردازد . IHRL را از IHL مجزا ومتفاوت می کند که مردم را وجود افراد تحت حمایت مطرح می کند . در مقابل IHRL در طرح مساوی با تفاوت هیا بین اشغال کردن و اشغال شدگان است و این تساوی خاص و چشمگیر است.
2- در مورد تجزیه IHRL , IHL حقوقهای بشر بعنوان حقوق همشهریان جهت خلاص از شر اشغال گران و علاقه به برقراری امنیت تعریف میشود و باید نیروهای نظامی اشغالگر را از صحنه فاجع کننده و این تجزیه به محدودکردن IHL می پردازد وحقوق همشهریان از نیروهای اشغالگر بعنوان بنام برقراری امنیت می پردازد و قوانین اشغالگران اغلب در مورد اشغال شدگان است.
3- در مورد اشغالگران اسرائیل امنیت یهودیان اسرائیلی تحت حکم OPT است و این قضاوت به محدود کردن افراد حمایت شد از قانون بشر می پردازد. همه این سه مشکل از ارتباط صحیح بین قوانین بین المللی ناشی می شود. واین ایجاد امنیت از لحاظ قانونی و امنیتی مرتبط به دستورات نظامی گسترده جهانی است و شامل مردم تحت اشغال است. ادعاهای اطمینان از خانه داران به حمایت از حقوق بشر می پردازد که به تفاوت های راست گرایی حقوق بشر می پردازد.
4- تجزیه حقوق معمولات بهترین تشخیص و رفتار محلی و شخصی استکه در انقلابات رخ می دهد بخصوص در رژیم های دموکراسی و حقوق بشر در کل در مورد اشغال گران وقتی نرمها و قوانین معمول تغییر میکنند اشاره به حقوق بشرالزامی است. تجزیه است. تجزیه حقوق ها در ساختن و ایجاد تغییرات ساختاری مهم است در نتیجه حتی اگر حقوق تحت اشغال در مورد خاص صورت گیرد شامل موردی متضاداست مثل اینکه افراد با حقوق متفاوت به ساختن و شروع دفاع در مقابل اشغال می پرداززند و این امر از حقوق بشر دفاع می کند.
5- تجزیه حقوق بشر به روابط صحیح بین مردم بر می گردد که محدودیت های حقوقی تحت تاثیر این محدودیت ها را شامل میشود و بعلاوه ابزاری ارزشمند است تا مرم تحت تاثیر محدودیت های جمع آوری آن قرار می گیرند در دورنمای اشغال حقوق مردم تحت اشغال باعث محدودیت می شود و شامل دومفهوم است. اولین مفهوم این استکه قوانین حقوق بشر را می توان در دموکراسی یافت و دومین مورد شامل قوانین است به این تجزیه روی تاثیرات حمله ها قانونی تاکید توجه دارد.
توجه: شما عزیزان میتوانید از اینجا وارد فروشگاه بزرگ الماس شده و دیگر محصولات و پروژه های مشابه را بیابید
دیوان بین المللی دادگستری
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 14 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 30 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 37 |
دیوان بین المللی دادگستری
نام انگلیسی :(International Court of Justice (ICJ) سال تاسیس: 1946
وضعیت حقوقی: رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد
سازمان :
رکن اصلی قضائی سازمان ملل متحد دیوان دادگستری بین المللی است که مقر آن در لاهه پایتخت هند است و از 15 قاضی که مستقلاً از طرف شورای امنیت و مجمع عمومی انتخاب میشوند تشکیل میگردد. قضات دیوان بدون توجه بملّیت بر اساس صلاحیت شان انتخاب میشوند، لیکن درعین حال دقت میشود که شیوه های مهم قضائی جهان در دیوان نماینده داشته باشند. صلاحیت قضاوت دیوان مشتمل برکلیه مسائلی است که دولتها بدان ارجاع میکنند، و نیز کلیه موضوعاتی که در منشور ملل متحد و در عهدنامه ها یا مقاولات جاری پیش بینی شده باشد. بعلاوه شورای امنیت ممکن است یک مشاجره حقوقی را به دیوان ارجاع نماید. مجمع عمومی و شورای امنیت میتوانند درهر مسئله قضائی از دیوان رای مشورتی بخواهند. منابع حقوقی و قانونی که هنگام اخذ تصمیم مورد استفاده دیوان واقع میشود از این قرار است :
معهودات بین المللی که بعنوان قواعد معمول به ، مورد قبول دو طرف دعوی قرارگیرد. عرف بین المللی که دلالت کند بر رسم عمومی که حکم قانون پیدا کرده باشد. اصول عمومی حقوقی که مقبول ملل متمدن واقع شده باشد. تصمیمات قضائی و تعالیم صلاحیتدارترین صاحبنظران ملل گوناگون به عنوان وسیله فرعی تعیین حکم قانون . در صورت لزوم یکی از دو طرف دعوی میتواند از شورای امنیت بخواهد که اقدامات لازم برای اجرای حکم دیوان را تعیین نماید .
دیوان از سال 1946 بعنوان جانشین دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی تاسیس یافته است، البته برخلاف دیوان دائمی که خارج از نظام جامعه ملل بود،دیوان بین‌المللی دادگستری رکن قضایی اصلی ملل متحد می‌باشد. تاکنون دیوان مبادرت به صدور 89 رای و 25 نظریه مشورتی نموده است.
الف ـ اعضای دیوان: دیوان متشکل از 15 قاضی است که بنا به پیشنهاد گروههای ملی دیوان دائمی داوری از سوی مجمع عمومی و شورای امنیت بر اساس تقسیمبندی جغرافیایی برای مدت 9 سال انتخاب میگردند. قضات مذکور از میان افرادی انتخاب میشوندکه دارای عالیترین مقام اخلاقی بوده و واجد شرایط تصدی پستهای قضایی عالی درکشور خویش می باشند و یا اینکه شهرت بسزایی در حقوق بین الملل دارا هستند. البته در انتخاب قضات نمیبایست صرفا به وضعیت شخصی افراد بسنده نمود، بلکه در انتخاب آنها میبایست در نظر داشت که مجموعا بتوانند نماینده تمدن‌های بزرگ و نظامهای حقوقی مهم جهان نیز باشند. لازم بذکر است که در میان قضات دیوان نمیبایست بیش از یک تبعه یک کشور وجود داشته باشد.
همچنین چنانچه در جریان رسیدگی به قضیهای هریک از اصحاب دعوی دارای قاضی متبوع خویش نباشند، میتوانند فردی را بعنوان قاضی اختصاصی (ad hoc) در آن قضیه معرفی نمایند.
بعلاوه یک فرد بعنوان منشی دیوان وجود دارد که مسئول کارهای اداری دیوان می‌باشد.
ب) صلاحیت دیوان:
دیوان دارای دو نوع صلاحیت ترافعی و مشورتی است. دیوان در رسیدگیهای ترافعی به حل و فصل اختلافات میان دولتها بر اساس حقوق بینالملل میپردازد. حال اینکه در رسیدگی مشورتی بنابه درخواست مجمع عمومی و شورای امنیت یا سایر ارکان ملل متحد و آژانسهای تخصصی در ارتباط با یک سئوال حقوقی نظریه مشورتی خویش که اساسا غیر الزام آور است، مبادرت به صدور نظریه مشورتی میکند. رضایت دولتها مبنای اصلی صلاحیت: در حقوق بینالملل اصل غیر قابل انکاری وجود دارد که به موجب آن هیچ دولتی ملزم به احاله اختلاف خویش با دولت دیگر به یک مرجع حل و فصل اختلاف (داوری یا قضایی)نمی‌باشد. بعبارت دیگر بدون توافق و رضایت یک دولت نمیتوان اختلاف موجود بین آن دولت و دولت دیگر را به یک نهاد یا مرجع قضایی یا داوری جهت تصمیم گیری ارائه کرد و رضایت اصحاب دعوی پیش شرط اظهار نظر قضایی نسبت به ماهیت دعوی است. پیشینه این اصل به دوران اولیه تاریخ حقوق بینالملل باز میگردد و محصول مستقیم اصل حاکمیت دولتهاست. این اصل در اساسنامه دیوان نیز تصریح شده است و مکررا در رویه دیوان مورد تایید قرار گرفته است.
بطور مثال دیوان در قضیه نشست ایران و انگلیس در این خصوص بیان داشت:
« قواعد کلی مندرج د رماده 36 اساسنامه …. مبتنی بر این اصل هستند که صلاحیت دیوان جهت رسیدگی و تصمیم گیری نسبت به یک قضیه در ماهیت دعوی منوط به اراده اصحاب دعوی است.
مادام اینکه اصحاب دعوی طبق ماده 36 به دیوان صلاحیت اعطاء نبخشیدهاند،دیوان فاقد اینچنین صلاحیتی خواهد بود.»
برای صلاحیت دار شدن دیوان جهت رسیدگی به اختلافات دولتها در دو مرحله مبادرت به ابراز رضایت خویش میکنند. در مرحله اول با عضویت در اساسنامه و یا پذیرفتن تعهدات ناشی از اساسنامه و در مرحله دوم با پذیرش صلاحیت رسیدگی به یک موضوع از طریق صدور اعلامیه صلاحیت اجباری، پذیرش ارجاع اختلاف به دیوان در یک معاهده بین‌المللی، انعقاد موافقتنامه خاص و یا عدم ایراد صلاحیتی و اعلام مواضع ماهوی (صلاحیت معوق ).
صلاحیت شخصی : بموجب اساسنامه دیوان صرفا دولتها هستند که میتوانند بعنوان خواهان و یا خوانده در دیوان حاضر شوند. با این حال یک دولت با اعمال حمایت دیپلماتیک میتواند دعوای تبعه خویش را در دیوان مطرح نماید، بشرط اینکه پیش از طرح دعوی نامبرده کلیه مراحل داخلی جبران خسارت را نزد دولت خوانده دعوی طی کرده باشد. همچنین سازمانهای بین‌المللی (مجمع عمومی، شورای امنیت و سایر ارکان ملل متحد و آژانسهای تخصصی ) میتوانند از دیوان تحت شرایطی درخواست صدور نظریه مشورتی نمایند. البته دیوان در صدور نظرات مشورتی از صلاحدید برخودار بوده و در صورت وجود دلایل متقاعد کننده میتواند از صدور نظریه ممانعت بعمل آورد.
صلاحیت موضوعی: بموجب ماده 36 اساسنامه، دیوان جهت رسیدگی به موضوعات ذیل صالح به رسیدگی می‌باشد:
1)تفسیر یک معاهده
2) هر مسالهای که موضوع حقوق بینالملل باشد
3) حقیقت هر امری که در صورت اثبات نقض یک تعهد بین‌المللی بشمار آید.
4) نوع و میزان غرامتی که باید برای نقض یک تعهد بین‌المللی پرداخت شود.
ج )جایگاه دیوان در نظام حقوقی بین‌المللی:
دیوان بین‌المللی دادگستری از یک طرف یک دادگاه قضایی دائمی بین‌المللی است که از صلاحیت عام جهت حل و فصل اختلافات بین‌المللی میان دولتها در صورت ابراز رضایت برخوردار است و از طرف دیگر بموجب منشور و اساسنامهاش رکن قضایی اصلی ملل متحد (ماده 92 منشور و ماده 1 اساسنامه دیوان) بشمار میآید. لذا ارائه هر گونه تحلیل از جایگاه دیوان و نقشهای مربوطه مستلزم در نظر گرفتن این دو کارویژه دیوان است. ذیلا به برخی از نقش های دیوان اشاره می گردد:
1)حل و فصل اختلافات بین‌المللی: اولین وظیفه دیوان همانند هر مرجع قضایی دیگر حل و فصل اختلافات موجود میان تابعین اصلی نظام حقوقی بین‌المللی (دولتها) می‌باشد. بموجب ماده 33 منشور« طرفهای یک اختلاف که تداوم آن ممکن است صلح و امنیت بین‌المللی را بمخاطره افکند میبایست ابتدائا از طریق مذاکره، تحقیق، میانجیگری، سازش، داوری، حل و فصل قضایی ، توسل به نهادها یا ترتیبات منطقهای و یا سایر شیوههای مسالمت آمیز بنابه اختیار خویش به راه حلی دست یابند.» در این راستا دیوان بین‌المللی دادگستری از جایگاه والایی برخوردار است. ماده 36 (3) منشور از شورای امنیت میخواهد که به هنگام توصیه در نظر داشته باشند که اختلافات حقوقی علی الاصول میبایست از سوی اطراف اختلاف به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع شود.»
البته دیوان بین‌المللی دادگستری در حل و فصل اختلافات دارای محدودیتهایی است. اولا همانگونه که بیان گردید، دیوان صرفا به اختلافات بین دولتها میتواند رسیدگی کند. ثانیا اختلاف میبایست حقوقی بوده و سایر اختلافات به مراجع سیاسی همانند شورای امنیت و مجمع عمومی میبایست واگذار گردد. ثالثا دیوان صرفا زمانی میتواند اظهار نظر قضایی کند که نظراتش دارای فایده عملی باشد و منتج به حل اختلاف گردد. بعبارت دیگر نمیبایست از ماهیت انتزاعی برخوردار باشند.
2) رکن قضایی اصلی ملل متحد: همانگونه که بیان گردید دیوان بموجب منشور (ماده 92 منشور) و اساسنامه (ماده 1) رکن قضایی اصلی ملل متحد می‌باشد. این مساله موجب میشود که دیوان متفاوت از سایر دادگاههای بین‌المللی باشد. این مساله آثار حقوقی زیر را بدنبال خواهد داشت:
ـ با لحاظ اصول حقوقی قابل اعمال در دادرسی های بین‌المللی بویژه اصل صحت عمل قضایی دیوان، در اعمال کارویژه قضایی خویش جهت تصمیم‌گیری نسبت به یک اختلاف (ماده 38 (1)اساسنامه) و یا ارائه نظریه مشورتی (ماده 96 منشور و ماده 65 (1) اساسنامه) دیوان میبایست در جهت دستیابی به اهداف سازمان همکاری نموده و تلاش دارد که به تصمیمات سایر ارکان اصلی جنبه اجرایی ببخشد و از رسیدن به نتیجهای که به عدم اجرای آنها منتج می گردد، خودداری ورزد.
ـ اعمال صلاحیت از سوی دیوان محدود به محدودیتهایی است که توسط منشور برای سایر ارکان ملل متحد تعیین شده است. بعبارت دیگر همانند سایر ارکان دیوان میبایست اصول واهداف مذکور در مواد 1 و 2 منشور ملل متحد را رعایت نماید.
3) تفسیر منشور ملل متحـــد: منشور ملل متحد هیچ مادهای را به تفسیر خود اختصاص نداده است. در کنفرانس سانفرانسیسکو توافق گردید که هر رکن از سازمان ملل اختیار تفسیر بخش مرتبط با وظایف خویش در منشور را برعهده داشته باشد و دولتهای عضو نیز در تفسیر بخشهایی که در آن ذینفع هستند آزاد باشند. بعبارت دیگر هیچ اشارهای به رکن صلاحیتدار تفسیر منشور نگردید. با این حال برخی از حقوقدانان با توسل به برخی مواد منشور (بویژه ماده 96) معتقدند که نقش اصلی تفسیر منشور بر عهده دیوان بین‌المللی دادگستری است. دیوان میتواند با ارائه نظریه مشورتی و یا در رسیدگی ترافعی مبادرت به تفسیر منشور کند. این دیدگاه بنحوی مورد تایید مجمع عمومی قرار گرفته است. مجمع طی قطعنامه 1947 خویش بیان میداشت:
«با در نظر گرفتن این واقعیت که دیوان بین‌المللی دادگستری رکن قضایی اصلی ملل متحد می‌باشد ... توصیه می‌نماید که ارکان ملل متحد و آژانسهای تخصصی هر از چند گاهی نکات حقوقی دشوار و مبهم در حوزه صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری که در حین انجام وظایفشان مطرح میشوند و شامل موضوعات اصولی می‌باشد که مطلوب است مشخص گردند، از جمله نکات حقوقی مربوط به تفسیر منشور یا سند تاسیس آژانسهای تخصصی … طبق ماده 96 پاراگراف منشور به دیوان بین‌المللی دادگستری جهت صدور نظریه مشورتی ارجاع کنند.»
4)تجدید نظر نسبت به احکام سایر مراجع بین‌المللی: یکی دیگر از نقشهایی که برای دیوان بین‌المللی دادگستری وجود داشته است،استفاده از دیوان بعنوان دادگاه تجدید نظر در احکام سایر مراجع بین المللی بوده است. به هنگام تهیه منشور مورد پذیرش قرار نگرفت که دیوان بتواند نسبت به احکام دادگاههای اداری ملل متحد از صلاحیت تجدید نظر برخوردار باشد. با این حال اساسنامه برخی ازدادگاه ها به دیوان این چنین اجازهای را دادهاند. در این خصوص به ماده 12 اساسنامه دادگاه اداری سازمان بین‌المللی کار و همچنین ماده 11 اساسنامه دادگاه اداری ملل متحد می توان اشاره نمود. درکنار این دو اساسنامه ،ماده 84 کنوانسیون 1944 شیکاگو نیز به دولتهای عضو خویش اجازه می دهد که برای استیناف از تصمیم شورای اجرایی ایکائو از دیوان بین‌المللی دادگستری استفاده نمایند. در این خصوص بطور مثال به قضایای صلاحیت شورای ایکائو در سال 1972 و سانحه هواپیمایی ایرباس در سال 1988 می توان اشاره نمود که دولتهای عضو با استناد به این ماده از تصمیم شورای اجرایی ایکائو نزد دیوان بین المللی دادگستری تجدید نظر نموده بودند.
توجه: شما عزیزان میتوانید از اینجا وارد فروشگاه بزرگ الماس شده و دیگر محصولات و پروژه های مشابه را بیابید
دیوان عدالت اداری
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 14 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 85 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 64 |
دیوان عدالت اداری
سخنی با خواننده محترم :
در این وجیزه سعی گردیده است مباحثی پیرامون دیوان عدالت اداری و تشکیلات آن و همچنین لایحه اخیر دیوان عدالت اداری که با مخالفت شورای نگهبان مواجه شده است مطرح گردد . با توجه به اینکه توضیح و شرح کامل ساختار دیوان عدالت اداری امری پیچیده و تخصصی است که نیازمند صرف وقت بسیاری نیز می باشد سعی شده مباحث اصلی ، مهم و کاربردی درباره دیوان عدالت اداری که نیز قابل فهم برای دانشجویان رشته حقوق باشد بیان شود .
پیشگفتار :
فلسفه وجودی اصل نظارت و استقرار نظام عدل و تشکیل دیوان عدالت اداری :
پس از تحولات سیاسی قهرآمیز و یا ملایم و موزون در برخی از کشورهای جهان که تقریبا از اواخر قرن ۱۸ میلادی اغاز شد و همچنان ادامه داشت و دارد ، قانون اساسی به تصویب رسید و اراده مردم در اداره امور کشور جایگزین فرامین خودکامان تاریخ شد .
در قوانین اساسی که حاوی اصول مختلف و متنوعی است ، سه اصل بنیادی مهم که حکومت مردم سالار بر پایة آن قرار دارد که عبارتند از : نخست اصل اختصاص حق حاکمیت مردم ، دوم اصل تفکیک و انفصال قوای حاکم از یکدیگر به منظور برخورداری از مزایای تقسیم کار از یک سو و جلوگیری از عدم تمرکز غیراصولی قدرت در گروه حقوقی مشخص یا معین که نهایتا منجر به تولد و رشد و نمو هیولای استبداد خواهد شد و سوم اصل نظارت بر اعمال قوای حاکم بر کشور . در این اصل اخیر یعنی مسالة نظارت بر اعمال قوه حاکم است که بحث ما ادامه خواهد داشت . واقعیت قضیه این است که قوة قضائیه از بدو تولد همواره با نظارت و کنترل بر کیفیت اجرای قوانین در محاکم حقوقی توسط دیوان عالی کشور کنترل میشد . اما موضوع نظارت بر اعمال قوه مقننه و مجریه تاریخچه دیگری دارد . در قوة مقننه که مرکب از نمایندگان مردم با استعدادها ، معلومات و تجارب مختلف و گرایشات گوناگون است امکان وضع قوانین و مقررات عادی در جهت مغایر و معارض با قوانین اساسی وجود دارد . بنابراین قوة مقننه در وضع قوانین باید به کیفیتی کنترل شود و در قوة مجریه هم که وظایف بیشماری را عهده دارد ، این کنترل به منظور جلوگیری از انحراف از قانون و تصمیم عدالت اجتماعی می بایست وجود داشته باشد . بررسی تاریخ نشان میدهد که نخستین مرجع نظارت بر اعمال قوه مجریه تقریبا مقارن با انقلاب کبیر فرانسه از سال ۱۸۰۰ میلادی شروع به کار کرد و اکنون قریب دویست سال است از تاریخ فعالیت این مرجع اداری وابسته به قوة مجریه میگذرد و نتایج درخشان و اثار ارزنده ان به زودی از مرزهای کشور فرانسه گذشت و کنسردتا یا شواری دولتی الگو و نمونهای شد برای سایر کشورها بویژه در اروپای غربی که با تقلیدی از کنسردتا و مقررات مربوط به ان به تاسیس شوراهای دولتی همت گماشتند . کارنامه درخشان شورای دولتی در کشور فرانسه بسیار حائز اهمیت است ، آرای این مرجع اغلب در دانشکدهها و مجامع حقوقی مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار میگیرد و در مواردی منشاء وضع قانون میشود . اما وضع در کشور ما قبل از انقلاب به گونهای دیگر بود . نظام حاکم تحت تاثیر خصایص مستتر در خصلت یک حکومت دیکتاتوری به هیچ وجه علاقهای به پذیرش امر و نهی فرشته عدالت نداشت و از انجا که نمیتوانست سیطره کنترل خود را به قوه قضائیه با توجه به پراکندگی محاکم و تعداد زیاد قضات فراهم کند ، در مقاطع مختلف از طریق قوة مقننه که بیشتر اعضای ان منتصب حکومت بودند تا منتخب مردم به وضع قوانینی میپرداخت و از طریق این قوانین حدود صلاحیت قوة قضائیه را محدود میکرد . سرانجام در سال ۱۳۳۹ در نتیجه تلاش و کوشش و پافشاری جمعی از حقوقدانان از جمله اساتید حقوق ، قانون تاسیس شورای دولتی با اصرار فراوان از تصویب کمیسیونهای مجلسین گذشت و مقرر شد برای جلوگیری از گسترش انحراف در دستگاههای دولتی که منجر به یاس و ناامیدی و ناخشنودی و نهایتا خشم و انزجار مردم خواهد شد و اثار ناهنجار و مصیبت بار داشت مرجعی تاسیس شود که جلوی این قبیل انحرافات را بگیرد و حقوق تضییع شده اشخاص را احیا کند(*). اما دولتهای وقت با وجود اختیار مطلقی که در انتخاب اعضای این شورا داشتند ، هرگز در مقام تاسیس ان برنیامدند . تا اینکه قوانین بعد از انقلاب از جمله قانون دیوان عدالت اداری به عمر کاغذی این شورا پایان داد و دیوان عدالت در پرتو انقلاب و قانون اساسی ان ، تاسیس شد . در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دو اصل مهم در مورد دیوان عدالت اداری به چشم میخورد . اصلی که دیوان عدالت اداری مولود ان است ، اصل ۱۷۳ قانون اساسی است ، که طبق این اصل مقرر شده است ؛ به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم از واحدهای دولتی و مسوولین انها و مصوبات دولتی ، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری تاسیس میشود که حدود صلاحیت و اختیارات ان را قانون تعیین میکند . در اصل ۱۷۰ قانون اساسی میخوانیم ؛ که قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامه ها و ایین نامه های خلاف احکام اسلامی و مغایر با قوانین یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه خودداری کنند و همه کس میتواند ابطال این قبیل مصوبات را از دیوان عدالت اداری بخواهد .
فهرست مطالب
عـنـوان هـــا شماره صفـحه
سخنی با خواننده محترم ............................................................................................................................... 2
پیشگفتار ...................................................................................................................................................... 2
فصل اول :
تشکیلات دیوان عدالت اداری
بخش اول : حدود صلاحیت شعب دیوان .............................................................................................. 5
بخش دوم : هیات عمومی دیوان ............................................................................................................... 7
بخش سوم : ارکان دیوان .......................................................................................................................... 9
بخش چهارم : اختیارات رییس دیوان ....................................................................................................... 10
آیین درخواست دادن یا طرح دعوی
دادخواست .................................................................................................................................................. 12
وکالت .......................................................................................................................................................... 13
رسیدگی به دادخواست و انشای رای ............................................................................................................. 14
موارد امتناع ................................................................................................................................................ 16
اجرای حکم ............................................................................................................................................... 16
تجدید نظر ................................................................................................................................................... 17
اجرای حکم تجدید نظر .............................................................................................................................. 18
فصل دوم :
قانون دیوان عدالت اداری ................................................................................................................................. 20
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ..................................................................................................................... 28
مواد الحاقی به آیین دادرسی مصوب سال84 .................................................................................................. .38
فصل سوم :
لایحه جدید دیوان عدالت اداری ..................................................................................................................... 40
ایرادات شورای نگهبان به لایحه دیوان عدالت اداری ..................................................................................... .49
برخی از تفاوت های قانون دیوان عدالت اداری با لایحه اخیر ..................................................................... 50
محاسن لایحه دیوان عدالت اداری از نگاه موافقان ........................................................................................ . 53
معایب لایحه دیوان عدالت اداری از نگاه مخالفان ....................................................................................... 55
بر لایحه دیوان عدالت اداری چه گذشت؟ ( گزارشاتی درباره لایحه اخیر ) ................................................... 57
شورای نگهبان چه میگوید؟ (گزارش) ............................................................................................................. 65
نظر دفتر حقوقی مرکز پژوهش های مجلس درباره لایحه ................................................................................ 67
فصل چهارم :
نتیجه ................................................................................................................................................................. 70
منابع و مآخذ .......................................................................................................................................... 71
توجه: شما عزیزان میتوانید از اینجا وارد فروشگاه بزرگ الماس شده و دیگر محصولات و پروژه های مشابه را بیابید
دختران، سن رشد و مسئولیت کیفری
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 9 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 12 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 17 |
دختران؛ سن رشد و مسئولیت کیفری
در بیست و سومین شماره فصلنامه «کتاب زنان» مقاله ای با عنوان «دختران؛ سن رشد و مسئولیت کیفری» به قلم جناب آقای سید حسین هاشمی به چاپ رسید که ضمن ارج نهادن بر این کوشش محققانه و آرزوی توفیقات روزافزون برای نویسنده محترم و دست اندرکاران مجله، بخشهایی از مقاله را مورد بررسی قرار داده و نکاتی را یادآوری می نماییم. چکیده مقاله موردنظر به قلم نویسنده این چنین است.
چکیده
احراز رشد در مسئولیت کیفری دختران از جمله مباحث نو ظهوری است که بررسی فقهی در این زمینه ضروری به نظر می رسد. زیرا بسیاری از دختران و پسرانی که تازه به سن بلوغ جنسی و شرعی رسیده اند، از رشد عقلی و فکری لازم در مسائل کیفری برخوردار نیستند. سؤال مهم این است که آیا از دیدگاه فقهی چنین اشخاصی در امور کیفری مانند امور مدنی مورد حمایت حقوقی قرار داشته و فاقد مسئولیت کیفری به شمار می روند؟ مقاله حاضر در ابتدا به تبیین مفهوم رشد و رابطه آن با جنون و بلوغ پرداخته و اثبات می شود که در اصطلاح روایی، رشد تنها به مفهوم خاص مدنی اختصاص نداشته و قابل تعمیم به مسائل غیرمالی از جمله امور کیفری نیز می باشد. در ادامه مقاله مبانی و ادله لزوم احراز رشد از منظر آیات و روایات در مسئولیت کیفری و همچنین ادله عقلی این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است و معلوم می شود که معنای کلمه «رشد» و «اشد» نسبی می باشد و شواهد و مؤیداتی از آیات و روایات بر این مدعا ذکر شده است.
در بررسی ادله عقلی معلوم می گردد مسائل کیفری به مراتب مهم تر از امور مالی می باشد و به طریق اولی یا حداقل به وحدت ملاک، رشد، در مسئولیت کیفری شرط است. برای این مدعا از قیاس اولویت در مسأله رشد بهره گرفته شده و سپس به تبیین قید «کمال العقل» و واژه «معتوه» که براساس روایات فاقد مسئولیت کیفری می باشند، پرداخته شده است؛ بنابراین بازنگری در سن مسئولیت کیفری دختران ضروری به نظر می رسد.
واژگان کلیدی
بلوغ، رشد کیفری دختران، رشد، اشد، عقل، سفاهت، جنون، قیاس اولویت، قبح عقاب بلابیان.
نکته اول
ایشان ابتدا مفهوم حقوقی «رشد» را با ذکر دو معنای عام و خاص به گونه ای جامع و مستوفی بیان نموده و نظرات فقها را ذکر کرده است. سپس با طرح مباحثی می کوشد تا ذوالصطلاح «سفیه» و «ضعیف» را که در روایات آمده و شرط محجوریت صبی می باشد، از اختصاص به امور مالی خارج کرده و به امور کیفری سرایت دهد و لزوم نوعی «رشد» را برای مسئولیت کیفری به اثبات رساند. اما روایات ذکر شده هیچ یک دلالت بر این معنی ندارد. عمده روایتی که ایشان مورد استناد قرار داده و دلالت دیگر روایات را نیز به قرینه آن کامل می داند روایت عبدالله بن سنان از امام صادق - علیه السلام- است:
«اذا بلغ اشده ثلاث عشره و دخل فی الاربع عشره وجب علیه ما وجب علی المحتلمین احتلم او لایحتلم کتبت علیه السیئات و کتبت له الحسنات و جاز له کل شیء الا ان یکون ضعیفا او سفیهاً.»1 هرگاه به مرحله استواری و رشد در پایان سیزده سالگی بر سر آن چه بر محتلم واجب است بر او واجب می شود کارهای ناپسند و پسندیده او ثبت گردیده و هرکاری که انجام دهد نافذ است. مگر آن که ضعیف یا سفیه باشد.
در این روایت بر شخصی که به حد اشد رسیده سه حکم بار شده است. «وجوب تکالیف شرعی»، «نوشته شدن کار نیک و بد» و «نافذ بودن تصرفات». جمله «الا ان یکون شعیفا او سفیهاً.» استثناء از حکم سوم است یعنی تصرفات شخص در صورتی که ضعیف یا سفیه باشد نافذ نیست اگرچه به حد اشد و زمان تکلیف رسیده باشد. بنابراین عدم سفاهت در این روایت به معنای عقل معاش و رشد اقتصادی است و ارتباطی به امور کیفری که نویسنده مدعی آن است ندارد.
ایشان درباره ترکیب «کل شیء» در روایت می گوید: واژه های «کل شیء» به حدی عام است که برای اهل فن هیچ تردیدی باقی نمی ماند که این روایت شامل مسائل کیفری می شود.2
جهت روشن شدن مطلب باید گفت: ترکیب «کل شیء» اگرچه عام است اما مقصود عمومیت در تصرفات است به قرینه اسناد فعل جاز به آنکه معنای لغوی آن «روا بودن»، «مجاز بودن» و «اباحه» و مرادف با فعل «سباغ»3 در زبان عرب می باشد. عبارات لغویین شاهد این سخن است.4 در روایات اهل بیت - علیهم السلام- نیز این واژه در معنای لغوی خود به کار رفته است.
از جمله روایت حمران از امام صادق - علیه السلام-5 و روایت عبدالله بن سنان6 از آن حضرت که نویسنده درباره روایت عبدالله بن سنان نیز دچار خطا شده و واژه امر در روایت را شامل امور کیفری می داند.7 در حالی که چنین برداشتی نادرست است و روایت از جمله احادیثی است که فقها در مسائل باب حجر از آن بهره جسته اند.8
قرینه دیگری که از آن استفاده می شود عبارت «جاز له کل شیء» در مورد امور مالی و تصرفات صبی می باشد آن است که در برخی اسناد معتبر در ادامه این جمله کلمه «من ماله» آمده است.9 عبارت «الا ان یکون ضعیفا او سفیها» که در انتهای روایت آمده است استثنای از همین حکم است یعنی رشد مالی و اقتصادی (عدم سفاهت) تنها در تصرفات مالی یا حداقل تصرفات صبی اعم از مالی و غیرمالی شرط است.
مطلب دیگری که از این دسته روایات به دست می آید وجود تغایر مفهومی میان دو واژه «اشد» و «رشد» (در معنای عدم سفاهت) می باشد. در حالی که نویسنده مفهوم این دو را یکسان می داند. اگر واژه اشد مشتمل بر معنایی باشد که «سفاهت» یا «ضعف» را نیز خارج کند نیازی به ذکر استثنا نخواهد بود. بنابراین اصطلاح «رشد» در قرآن و روایات مربوط به امور مالی است. اگرچه ممکن است «رشد» در روایات معنایی وسیع تر از امور مالی و اقتصادی را شامل شود اما اشتراط رشد در این معنا نیز تنها برای رفع محجوریت لحاظ شده و در هیچ روایتی دیده نمی شود که امور کیفری یا تکالیف عبادی منوط بر این نوع رشد باشد. بنابراین اعتبار رشد در امور کیفری نیاز به دلیل دارد. هیچ ملازمه ای میان وجود مفهوم عام برای «رشد» و «اشتراط آن در امور کیفری» وجود ندارد.
نکته دوم
نویسنده محترم به هنگام بررسی سندی حدیث رفع قلم می گوید:
حدیث نبوی مزبور ظاهراً از طریق شیعه با سند معتبری نقل نشده است. منشأ این حدیث در کتب معتبر شیعه کتاب خصال شیخ صدوق است که ایشان فقط در دو موضع از این کتاب روایت یاد شده را آن هم از غیر امام معصوم نقل نموده.10 متن حدیثی که در کتاب «خصال» آمده چنین است:
«عن ابی طبیبان قال اتی عمر بامرأه مجنونه قد فجرت فامر برجمها فمرو ابها علی علی بن ابی طالب - علیه السلام- فقال ما هذه قالوا مجنونه فجرت فامر بها عمر ان ترجم فقال لاتعجلوا فاتی عمر فقال له اما علمت ان القلم رفع عن ثلاثه عن الصبی حتی یحتلم... .»11
چنان که پیداست این حدیث از حضرت علی - علیه السلام- نقل شده و معلوم نیست به چه دلیل نویسنده آن را نقل از غیر معصوم می داند. شیخ طوسی نیز در کتاب «مبسوط» خود این حدیث را از امام علی - علیه السلام- از قول پیامبر اکرم - صلی الله علیه و آله و سلم- نقل می کند.12 شیخ حرعاملی نیز روایت منقول از «خصال» را از حضرت علی - علیه السلام- می داند.13 فقها نیز به مناسبتهایی که به این حدیث اشاره می کنند آن را از امام علی - علیه السلام- می دانند.14
در حالی که نویسنده باورمند است این روایت را فقهای شیعه از امام معصوم نقل نکرده اند. ایشان خود نیز در این مقاله به آن استدلال می کند و شخص غیربالغ را که به سن رشد رسیده در مورد جرایم غیر زنا مستحق مجازات نمی داند.15
نکته سوم
نویسنده واژه ادراک در روایت «حماد بن عیسی» را در اینکه دلالت بر بلوغ یا رشد کند مجمل می داند:
«حد علی مجنون حتی یفیق و لا علی صبی حتی یدرک و لا علی النائم حتی یستیقظ.»16
در حالی که با توجه به مطالب ذکر شده در نکته دوم و نیز با توجه به معنای لغوی واژه «ادرک» که به معنای بلوغ و احتلام است، اجمالی در روایت حماد بن عیسی باقی نمی ماند.
تعبیر «حتی یدرک» در این روایت که شرط اجرای حد برای طفل بیان شده به معنای «بلوغ» است و بر رشد دلالت ندارد. نویسنده روایات دیگری را به عنوان تأیید بر سخن خود ذکر می کند و مدعی است در برخی از آنها واژه «ادراک» به معنای رشد بوده و برخی دیگر از این جهت که دلالت بر بلوغ یا رشد دارند مجمل می باشند. از جمله روایت ابن سنان از امام صادق - علیه السلام- : «عن ابی عبدالله فی رجل مات و ترک امرأه... حتی یدرک و یدفع الیه ما له.»17 در این روایت «حتی یدرک» به معنای بلوغ و روایت در مقام بیان شرط رفع محجوریت یتیم نیست این شرط به قرینه روایات دیگر و همچنین آیه قرآن «وابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح فان انستم منهم رشداً...»18 مفروغ عنه می باشد. چنان که پیامبر - صلی الله علیه و آله و سلم- می فرماید: «لا یتم بعد احتلام»19 مقصود حضرت از این سخن این نیست که به محض احتلام و بدون احراز رشد محجوریت از بین برود. به عبارت دیگر این قبیل روایات «مقتضی» برای دادن مال به شخص صغیر را بیان می کند و معلوم است که «علت تامه» با حصول رشد محقق می شود و این رشد ممکن است پیش از بلوغ یا پس از بلوغ و یا به هنگام بلوغ محقق شود. به هر حال احراز آن شرط است. به دیگر بیان این روایت از جهت بیان شرط رشد اطلاق دارد که باید بر روایات مقید حمل شود. روایت دیگر روایت یزید کناسی از امام صادق - علیه السلام- است20 که نویسنده واژه ادراک در آن را نیز مجمل می داند.
توجه: شما عزیزان میتوانید از اینجا وارد فروشگاه بزرگ الماس شده و دیگر محصولات و پروژه های مشابه را بیابید
پسماندها (پسماندهای بیمارستانی)
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 8 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 45 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 37 |
پسماندها (پسماندهای بیمارستانی)
مقدمه
محیط زیست همواره مورد عنایت و توجه خاص بشر بوده و علت آن این است که بشر از ابتدای خلقت بعنوان عنصری از طبیعت محسوب و قلمداد می‌شده و پیوند و علاقه خاصی با محیط پیرامون خود دارد. سابقه تاریخی محیط زیست نشان میدهد که انسان‌های اولیه کاملا مطیع و مقهور طبیعت بوده اند و قدرت دخل و تصرف در محیط پیرامون خود نداشته‌اند و لیکن کم کم با خروج از مرحله غارنشینی و پیدایش تمدن‌های بشری و استفاده از ابزارها برای تداوم حیات خود بناچار در طبیعت تصرفاتی کرده و دامنه تصرفات خود را چنان گسترش داده که می‌توان گفت دست به تخریب طبیعت زده و می‌زند و معلوم نیست این تخریب را تا کجا ادامه خواهد داد و در آینده شاهد تحولاتی در طبیعت خواهیم بود زیاده خواهی بشر به حدی است که در نظر دارد این طبیعت سرکش را به تسخیر کامل خود در بیاورد و علیرغم اینکه می‌داند آلودگی‌ها بنفع محیط زیست او نمی‌باشد انواع آلودگی‌ها را در آب و خاک و هوا منتشر می‌نماید و هر چه بشر پیشرفت کند شاهد آلودگی‌های جدیدتری خواهیم بود در گذشته ما چیزی بنام آلودگی‌های صوتی نداشتیم چون اختراعات بشری در حدی نبود که اصوات ساده را منتشر نماید اما امروزه با پیدایش وسایل و ابزاری که خواسته یا ناخواسته تولید صداهای گوش خراش می‌نمایند تحمل آلودگی‌های صوتی بسیار سخت و طاقت فرسا شده است و یا هوای تهران و بعضی کلان شهرهای ایران و کشورهای جهان در گذشته نه چندان دور بسیار لطیف و خوشایند بوده و لیکن امروزه با پیدایش اتومبیل و وسائط نقلیه موتوری و وجود کارخانه‌ها و وسایل خانگی و... آنچنان دود و ذرات معلقی در هوا منتشر شده که مردم آن شهرها از دیدن آسمان پاک و آبی محروم گردیده‌اند و انواع و اقسام بیماری‌ها و ناراحتی‌های ناشناخته سراغ آنان میاید و کم کم پدیده‌های خاصی از قبیل ناراحتی‌های عصبی ناشناخته، سرطان‌های موهوم، کم حوصلگی، ضعف بنیه و... در جامعه رواج پیدا میکند که بابت رفع و یا کاهش آن باید هزینه گزافی را متحمل شویم ضمن اینکه طبیعت زیبا را هم آلوده کرده‌ایم و احتمال دارد مشکلات موجود حیات وحش و زندگی نسل های بعدی را هم در معرض خطر قرار دهد بنابراین باید قدر این نعمت خداداد یعنی طبیعت را بدانیم و در نحوه بهره‌برداری از آن تجدید نظر کنیم و با اعمال مدیریت صحیح بر چگونگی استفاده از مواهب الهی، طبیعت را با حفظ و گسترش عناصر موجود به نسل‌های بعدی تحویل دهیم مسئولیت حفظ و نگهداری صحیح محیط زیست و استفاده بهینه از آن بر عهده فرد فرد افراد جامعه و دولتمردان و مدیران اجرائی آن جامعه می‌باشد که ضمن مراعات خط قرمزها و محدودیتهایی که ایجاد شده در تلاش باشند آلودگی‌ها را به حداقل ممکن برسانند و همواره به نحوی عمل نمایند که خسارت کمتری به طبیعت و محیط زیست پیرامون وارد شود.
جزوه حاضر در دو قسمت مجزا تقدیم میشود قسمت اول شامل دو بخش می‌باشد در بخش اول سعی بر این است که نقش و اهمیت محیط زیست در زندگی بشر و عواملی که در حفظ آن مؤثر است بیان شود و در بخش دوم بعضی مقررات بین‌المللی در خصوص محیط زیست بیان گردد و در قسمت دوم هم قانون مدیریت پسماندها بررسی و تشریح شده و نحوه و موانع اجرای آن تبیین میگردد. امید است روزی فرا رسد که بشر قدر این نعمت‌های خداداد را بداند و پاسدار راستین محیط‌زیست باشد.
قسمت اول
محیط‌زیست در دو مفهوم به کار برده شده، یکی مفهومی که از علوم طبیعت ناشی میشود و تحت عنوان «محیط‌زیست طبیعی» است و دیگری در تعامل با ساز و کارهای انسانی بوده که با عنوان «محیط زیست انسانی» از آن نام برده می شود و هر دو عنوان فوق طیف گسترده‌ای از موضوعات مختلف را تحت پوشش خود دارد که این امر بر پیچیدگی ارائه تعریف واحد از محیط زیست می‌افزاید.
محیط‌زیست به معنای عام شامل کل منابع طبیعی تجدید شونده مانند جنگل‌ها، مراتع، و منابع آبی و... بوده و طیف وسیع و گسترده‌ای از تعاریف تخصصی مربوطه را در بر میگیرد که همین امر در تفسیر ماهوی مربوطه به معنای قانونی محیط زیست اشکال‌هایی را به وجود آورده، چرا که هیچ متن حقوقی، محیط زیست را به صورت جامع و مانع تعریف نکرده است و قوانین موجود تعریفی از آن ارایه نداده‌اند، بلکه در آنها از محیط زیست در رابطه با سه عنصر طبیعت، منابع طبیعی، شهر و مناظر سخن گفته شده است.
محیط‌زیست و منابع طبیعی به واسطه ارتباط تنگاتنگ با علوم و تکنولوژی عمیقا تحت تاثیر آنها قرار گرفته و به همین علت درک مسایل آن مستلزم اطلاعات اولیه در زمینه محیط زیست است. لذا قبل از هر چیز نقش و اهمیت محیط‌زیست در زندگی بشر و عوامل موثر در حفظ آن بیان می شود.
بخش اول
ادامه حیات انسان در گرو حفظ محیط زیست است. آیات کریمه قرآن و سیرة ائمه هدی (ع) تاکید بر حفظ محیط زیست بوده است. وجود مقدس نبی مکرم اسلام (ص) و امیرالمؤمنین علی (ع) در عین تاکید بر جنگ و پیروزی لشگر، حفظ محیط زیست را بر فرماندهان تذکر و تاکید دارند. این امر نشان دهندة ضرورت حفظ محیط زیست در سیرة ائمه هدی (ع)، حتی در سخت‌ترین شرایط می‌باشد.
بی‌تردید حفظ حقوق عامه و حقوق افراد، که بزرگانی از فقها بحث کردند، از باب تقدم یا حاکمیت قاعده لاضرر بر قاعده تسلیط که نمونه آن پرونده‌هایی است که الان خدمت آقایان قضات مطرح هست اینجا بحث اموال شخصی نیست، بیشتر اموال عمومی است و اگر اموال شخصی باشد قواعد دیگری داریم که آنها حاکم است که باید به آنها استناد بشود.
اصل پنجاهم قانون اساسی چند پیام مهم دارد: پیام اول این که حفظ محیط زیست وظیفة عموم مردم است و درست است که سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان یک سازمان متشکل، جایگاه قانونی دارد و متولی هم می‌باشد؛ اما قانون اساسی اعلام میکند که حفظ محیط زیست یک وظیفه عمومی است. پیام دوم این که در تضاد بین توسعه اقتصادی و حفظ محیط زیست، محیط زیست تقدم دارد.
در کشور ما، همه به توسعه معتقدند. قطعا ایران باید کشور توسعه‌یافته‌ای باشد، اما برخی معتقدند توسعه به هر قیمتی و تحت هر شرایطی باید حاصل شود، اما نگاه دیگر آن است که توسعه باید در پرتو عدالت باشد. اگر بخواهیم توسعه را در پرتو عدالت تعریف کنیم، بدون هیچ گونه تردید یکی از مسایل و موارد قطعی که باید مورد توجه قرار گیرد توسعه حفاظت محیط زیست است؛ لذا در برنامه توسعه سوم – فصل دوازدهم – بحث توسعه، توأم با عدالت و موضوع محیط زیست به عنوان یک مسأله بسیار مهم و ضروری مورد تأکید قرار گرفته است.
از اینجا معلوم میشود که بحث عدالت مسألة مهمی است که در آن توزیع و تولید و استفاده صحیح از منابع و ذخائر، مورد توجه قرار دارد. در بسیاری از موارد، از جمله در قانون اساسی و دیگر قوانین موضوعه و حتی شاید درقانون خود سازمان حفاظت محیط زیست، جلوه ای از این اصل دیده می شود، ولی در برخی دیگر از قوانین، ما اثری از این اصل را نمی‌بینیم. این بحث یک ضرورت است و باید در بخش حقوقی سازمان محیط زیست (به عنوان متولی) به این امر پرداخته شود؛ زیرا قوانین و مقرراتی که در مجلس و دیگر مراکز تصمیم‌گیری تصویب میشود باید متأثر از بحث حفظ محیط زیست باشد کما اینکه توسعه اقتصادی هم به عنوان یک اصل ضروری که هیچ کس در آن تردید ندارد مطرح است. در اینجا گفته شده که اگر تضاد واقع شود با وجود ضرورت حفظ محیط زیست، آن توسعه ممنوع است؛ یعنی خط قرمز توسعه، مسأله حفظ محیط زیست مقدم است. البته این بدان معنا نیست که تضادی وجود دارد، چون اگر توسعه اقتصادی درست تعریف شود و محیط زیست هم با استانداردهای خود پیش برود؛ مشکلی پیش نمی‌آید. کما اینکه در بعضی از کشورها این استانداردها به طور صحیح وجود دارد. با توجه به این که کشور ما در حال توسعه است، این ضرورت وجود دارد که در توسعه اقتصادی حتما بحث زیست محیطی این توسعه مورد توجه قرار بگیرد.
توجه: شما عزیزان میتوانید از اینجا وارد فروشگاه بزرگ الماس شده و دیگر محصولات و پروژه های مشابه را بیابید