فروشگاه بزرگ الماس
این فروشگاه اینترنتی آمادگی خود را جهت ارائه انواع فایل های الکترونیک، پروژه های مختلف دانشجویی و صنعتی، کتاب ها و جزوات و دانشگاهی اعلام کرده و در این زمینه فعالیت خود را آغاز کرده است
فروشگاه بزرگ الماس
این فروشگاه اینترنتی آمادگی خود را جهت ارائه انواع فایل های الکترونیک، پروژه های مختلف دانشجویی و صنعتی، کتاب ها و جزوات و دانشگاهی اعلام کرده و در این زمینه فعالیت خود را آغاز کرده استمقاله بررسی مسئولیت مدنی در حقوق ایران
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 28 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 33 |
مقاله بررسی مسئولیت مدنی در حقوق ایران در 33 صفحه ورد قابل ویرایش
فهرست مطالب
عنوان
صفحه
فصل اول - مسئولیت مدنی در حقوق ایران 6
بخش اول - تعریف مسئولیت مدنی 6
بخش دوم - سیر تدوین قانون مسئولیت مدنی 8
فصل دوم - مسئولیت مدنی و نظریات راجع به آن 9
بخش اول - مسئولیت مدنی در فقه شیعه 9
بخش دوم – مسئولیت مدنی در عالم حقوق 10
فصل سوم – مقایسه مسئولیت مدنی با سایر مسئولیتها 11
بخش اول – انواع مسئولیتها 11
الف – وجه تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی 11
ب – وجه تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری 12
ج – وجه تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت قراردادی 13
فصل چهارم – ارکان مسئولیت مدنی 14
بخش اول – خسارت و ضرر 14
بخش دوم – عمل و فعل زیانبار 18
عنوان
صفحه
بخش سوم – تقصیر 19
بخش چهارم – رابطه علیت بین عمل و ضرر 20
بخش پنجم – ارتباط خسارت معنوی با خسارت مادی 20
الف – خسارت معنوی در رابطه با خسارت مادی 20
ب – خسارت معنوی بدون ارتباط با خسارت مادی 20
فصل پنجم - منابع مسئولیت در حقوق ایران 21
بخش اول – عناوین ضمان قهری 21
بخش دوم – اتلاف 22
الف – قاعده اتلاف در فقه شیعه 24
ب – صور مختلف اتلاف از نقطه نظر فقه 25
بخش سوم – تأثیر عنصر معنوی در اتلاف 26
بخش چهارم – اشکال مختلف تلف مال 28
فصل ششم – قاعده تسبیب 29
بخش اول – قاعده تسبیب 30
بخش دوم – قاعده تسبیب در فقه شیعه 31
بخش سوم – مستندات قاعده تسبیب 31
بخش چهارم – تاثیر عنصر معنوی در تسبیب 32
عنوان
صفحه
الف – رابطه ما بین مباشر و سبب 33
فصل هفتم – وجه تمایز بین اتلاف و تسبیب 36
بخش اول – وجه تمایز از لحاظ نوع فعل 36
الف – نوع فعل و عمل در اتلاف 36
ب – نوع فعل و عمل در تسبیب 36
بخش دوم - وجه تمایز از لحاظ نیازمندی به عمد و قصد و تقصیر 38
الف – عدم توجه به وجود تقصیر در اتلاف 38
ب – توجه به وجود تقصیر در تسبیب 38
فهرست منابع و مآخذ 40
مقدمه
روابط بین افراد در اجتماع همواره بر مقررات و قواعدی استوار است که جامعه به آنها به نظر احترام می نگرد . آن مقررات و قواعد ، مولود عوامل عدیده اجتماعی است که بسیاری از آنها را ادوار متمادی مورد عمل قرار گرفته است و در اثر تکرار عمل ، افراد به آن انس پیدا نموده و رعایت احترام آن را لازم می دانند .
درجه احترامی که جامعه برای قواعد و مقررات موجود در بطن خود قائل می باشد ، بسته به قوة تأثیر عاملی می باشد که موجب پیدایش آن شده است .
مولدین عوامل اجتماعی عبارتند از
قانون مدنی که قانون مادر نیز تلقی می گردد ، حیات امروزی خود را با تصویب جلد اول خود در سال 1307 در باب معاملات و سپس 1313 و 1314 در ابواب احوال شخصیه و ادله اثبات دعوی آغاز کرد ، چیزی که در تصویب قانون مدنی مورد تامل و دقت قرار گرفت تکیه احکام و مقررات آن بر پایه حقوق اسلام و طریقه حقه جعفریه اثنی عشری بود .
با پیشرفت تکنولوژی ، حمل و نقل ، ارتباطات و گسترش شهرنشینی از یک سو و در نتیجه افزایش مراودات اجتماعی و نیز نواقصی که در مورد مسئولیت مدنی در قوانین ایران نمایان بود ، حقوقدانان ایران بر آن شدند که قانونی در مورد مسئولیت مدنی که می بایستی به عنوان زنجیره ای ما بین عوامل مارالذکر بوده و از اصطکاک آنها جلوگیری کند به قوه مقننه پیشنهاد کنند که بالاخره قانون مسئولیت مدنی در هفتم اردیبشهت ماه 1339 در شانزده ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید . این قانون ماکت ساختاری خود را با نیم نگاهی به قوانین کشوهای غربی بالاخص قانون تعهدات سوئیس و نیز وضعیت حقوقی ایران بنا نهاد.
قانون مدنی ایران دو مبحث دوم و سوم از فصل دوم جلد اول را اختصاص به مسئولیت مدنی داده است . قانون مزبور کاملاً پیروی از حقوق امامیه نموده و دو امر که یکی اتلاف و دیگری تسبیب می باشد را موجب مسئولیت می داند در تعریف این دو چنین بیان نموده که اتلاف عبارت از عمل مثبت مستقیمی است که موجب تلف مال دیگری می شود ( ماده 328 – 330 ) اتلاف مبتنی بر نظریه خطر وعلیت می باشد و تسبیب عبارت است از عملی که غیر مستقیم ( به واسطه ) خواه مثبت باشد و خواه منفی موجب تلف مال می گردد (ماده 331 - 335 ) و آن مبتنی بر نظریه تقصیر است.1
فصل اول
مسئولیت مدنی در حقوق ایران
بیش از بررسی مسئولیت مدنی لازم است که ابتدا تصویر روشنی از این عبارت داشته باشیم لذا در این فصل تعریف مسئولیت مدنی و سیر تدوین آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت .
بخش اول – تعریف مسئولیت مدنی
مسئولیت مدنی عبارت است از ملزم بودن شخص به جبران خسارتی که به دیگری وارد کرده است . مسئولیت مدنی زمانی به وجود می آید که کسی بدون مجوز قانونی به حق دیگری لطمه بزند و در اثر آن زیانی به او وارد آورد ، فرق نمی نماید عملی که موجب زیان شده جرم باشد یا شبه جرم .1
در هر موردی که شخص موظف به جبران خسارت دیگری است گفته می شود که این فرد مسئولیت مدنی دارد و ضامن است . این قاعده عالانه و منطقی از دیر باز وجود داشته که « هر کس به دیگری ضرر بزند باید آنرا جبران کند ، مگر در مواردی که اضرار به غیر به حکم قانون باشد یا ضرری که به شخص وارد آمده است ناروا و نا متعارف جلوه نکند » .2
این قاعده نظیر همان چیزی است که در فقه تحت عنوان « من اتلف مال الغیر فهو له ضامن » ذکر شده است و یا مفهوم این شعر که :
فصل دوم
مسئولیت مدنی و نظریات راجع به آن
بخش اول – مسئولیت مدنی در فقه شیعه
ضمان در لغت به معنای مسئولیت می باشد اعم از مسئولیت مالی و کیفری ، در شرع مقدس به روابط اجتماعی که خارج از حاکمیت اراده طرف یا طرفین آن رابطه اجتماعی می باشد ضمان قهری یا ضمان شرعی می گویند .
در اثر مسئولیت مدنی رابطه ویژه و خاصی بین زیان دیده و شخص ضامن حاصل می گردد که موضوع آن جبران خسارت می باشد که غالباً با پول ارزیابی می‌گردد ، رابطه ذکر شده بدون توجه به هیچ اراده ای ازجانب طرف یا طرفین بر آن روابط حکومت می نماید ، چرا که با ورود ضرر از جانب الف به ب مقصود الف که ورود ضرر به ب بوده است مهیا گردیده نه ایجاد تعهد و دین برای خود ، بدین سان اقوال و اعمال الف را می توان در زمره وقایع حقوقی قابل تصور و شمارش به حساب آورد و ما را به این سر منزل می رساند که مسئولیت مدنی را نباید ناشی از اعمال حقوقی دانست .
در مورد ضمان نظر غالب حقوقدانان و فقها حول این محور می چرخد که قاعده ضمان بر گرفته از قاعده زیر و آنچه در ابتدا اشاره نمودیم می باشد که :
« من اتلف مال الغیر فهوله ضامن »
بخش دوم – مسئولیت مدنی در عالم حقوق
تاریخچه مسئولیت مدنی به زمانهای دور بر می گردد ، جایی که برای جبران خسارت انسانها به انتقام شخصی و جسمی بر علیه دیگری اقدام می ورزیدند این سفاهت تا مدتهای مدیدی ادامه داشت تا اینکه با گذر زمان و بلوغ فکری بشر کم کم این روش جای خود را به پرداخت پول برای جبران خسارت داد. تصورات بشر نسبت به واژه مسئولیت وضمان از آن زمانها دچار تحولات شگرف و عظیمی گردید و امروزه با توجه به پیشرفتهای صنعتی و تکنولوژیکی به صورت نو در اختیار حقوق جوامع قرار گرفته است .
در عالم حقوق و اعتبار مسئولیت مدنی دو معنای عام و خاص دارد . معنای عام مسئولیت مدنی یعنی تکلیف و وظیفه حقوقی شخص به انجام یا عدم انجام عملی در مقابل دیگری ، اما مسئولیت مدنی به معنای خاص خود به تکلیف و وظیفه قانونی شخص به تسلیم مال در قبال استیفاء از مال یا عمل دیگران گفته می شود که نه ناشی از قرار داد بوده و نه منشاء مستقیم آن عمل مادی و قانونی باشد .
فصل چهارم
ارکان مسئولیت مدنی
بخش اول – خسارت و ضرر
خسارت و ضرر اولین عنصری است که موجد مسئولیت مدنی به حساب می آید ، معنای آن در عالم حقوق به صورتهای زیر فرا گیر شده است که : 2
الف ) صدمه جانی زدن به خود یا دیگری که یا به صورت قتل می باشد و یا ضرب و جرح
ب ) تجاوز به حیثیت و شرافت دیگران
ج ) تجاوز به ناموس دیگران و هتک حرمت
د ) تلف یا نقص مال غیر
هـ ) ممانعت از ایجاد و تشکیل نفعی که مقتضای وجودی آن حاصل شده باشد مانند شکوفه درخت انار که اقتضای انار محسوب می گردد .
آنچه در بالا درباره معانی خسارت گفتیم تقریباً همان چیزی می باشد که درماده یک قانون مسئولیت مدنی ذکر گردیده است . حال چنانچه ما به سایر قوانین نیز نظری بیاندازیم مشاهده خواهیم کرد که لفظ خسارت به صورت مرکب با سایر الفاظ به کار رفته است از قبیل خسارت دادرسی ، خسارت تأخیر تأدیه و 00000 که با ورود ضرر در هر مورد بایستی به نفع زیان دیده حکم و مقدمات جبران آن فراهم شود .
آنچه در مورد ضرر قید شد هنگامی مصداق می یابد که ضرر و خسارت به هر طریقی از طرف امیر به فرهاد وارد گردد ، بنابراین اگر فرهاد اموال خود را بالمباشره به دریا بریزد یا موجبات تلف و نابودی آنرا فراهم کند هر چند در این فروض خسارت و ضرر قابل تصور است لیکن مسئولیت مدنی مصداق نمی یابد . در ضمن ورود ضرر می بایستی به صورت نا مشروع و غیر قانونی باشد و الاضمان بحث شده بوجود نخواهد آمد ، دلیل این مدعا و آنچه در بالا گفته شد را می توان سر آغاز قانون مسئولیت مدنی دانست که : « هر کس بدون مجوز قانونی موجب ورود ضرر به دیگری گردد باید به جبران خسارت محکوم گردد» . در ضمن این خسارت باید به موقعیت مسلم ، مستقر و دائمی وارد گردد تا قابل مطالبه شود و الا موقعیت ناپایدار را نمی توان دستاویز گرفتن خسارت به حساب آورد .
با توجه به آنچه اشاره کردیم ممکن است مواردی پیش آید که خسارت مادی حاصل نگردیده لیکن از لحاظ معنوی خسارت حاصل شده و بایستی جبران گردد که در زیر به آن اشاره نموده و مورد بحث قرار می گیرد .
ضررها و خساراتی که به انسان وارد می گردد را ما نمی توانیم تنها منحصر به خسارات مادی که به عین یا منفعت وارد می گردد به شمار آوریم چرا که ممکن است در اثر آسیبهایی معنوی و روحی که به آدمی وارد می شود خسارتی حاصل شود که قابلیت تقویم با پول را ندارند ولی باید جبران شود .
با توجه به آنچه در فصول و بخشهای قبلی اشاره نمودیم نکته ای که به ذهن بنده خطور نمود این بود که هر چند نزدیک به چهار دهه از تدوین قانون مسئولیت مدنی گذشت لیکن اینکه ما هنوز رویه قضایی عملی در مورد تعیین قطعی خسارت معنوی نداریم راهی که می تواند این نقصان و کاستی را بر طرف نماید چنین به نظر آمد.که اگر در حال حاضر عده ای از نخبگان و علمای علوم انسانی در رشته های مختلف از جمله : روانشناسی ، حقوق ، علوم اجتماعی و 00000 گردهم جمع شوند و فروض قابل تصور خسارت معنوی را با توجه به مبلغ مقوم آن تعیین و در اختیار محاکم قرار دهند مطمئاً این قسمت متروک از قانون مسئولیت مدنی یعنی جبران خسارت معنوی احیاء شده و به تکامل مورد نظر مقنن در هنگام تصویب این قانون می رسد .
علی ای حال شاید این سوال در ذهن خواندگان عزیز به وجود آید که چطور می توان خسارات معنوی و آسیبهای روحی را جبران و بر طرف نمود ؟
فصل ششم
قاعده تسبیب
گاهی شخص مباشرتاً و شخصاً مال غیر را تلف نمی کند ، بلکه به واسطه امر دیگری مسبب تلف مال غیر محسوب می گردد و بعبارت دیگر کاری انجام می دهد که به سبب آن تلف واقع می گردد مانند اینکه حسن در معبر عمومی چاهی می کند و حسین در حین عبور به داخل آن می افتد و آسیب می بیند ، در اینجا هر چند حسن شخصاً موجب ورود ضرر نبوده ولی مسئول شناخته می شود . یا اینکه آنطور که شهید اول فرموده که هرگاه علی ، حسن را کول نماید و حسین علی را غلغلک دهد و حسن بیافتد ، حسین که علی را غلغلک داده سبب و ضامن می باشد1 و نیز نظر امام‌خمینی(ره ) در تحریر الوسیله که هر کس محموله ای را با خود حمل وبه انسانی اصابت کند ضامن و مسئول تلقی می گردد2
ماده 346 قانون مجازات اسلامی در تاکید مطالب صفحه قبل می گوید : « هر گاه کسی چیز لغزنده ای را در معبر بریزد که موجب لغزش رهگذر گردد عهده دار دیه و خسارت خواهد بود و 000»
با توجه به مطالب ذکر شده بایستی تسبیب را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار داد. تسبیب بر وزن تفعیل واز سبب شاخه می گیرد ، سبب از نظر فلسفی و از دیدگاه
حکماء به امری گفته می شود که از وجودش ، وجود و از عدمش عدم لازم آید در حالیکه خواهیم دید نیست چنین نسیت بلکه حسن کاری نموده که موجب ورود ضرر به حساب آمده و ضامن تلقی می گردد .1
بخش اول – تأثیر تقصیر در تسبیب
در مورد تأثیر تقصیر در تسبیب هیچ ماده ای به طور صریح به آن اشاره ننموده است ، لیکن در پاره ای مواد بی احتیاطی و بی مبالاتی ذکر گردیده من جمله :
ماده 334 قانون مدنی می گوید : « مالک یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیه آن حیوان وارد می شود مگر اینکه در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد لیکن درهر حال اگر حیوان به واسطه عمل کسی منشاء ضرر گردد فاعل آن عمل مسئول خسارت وارده خواهد بود . »
ماده 333 قانون مدنی نیز صاحب دیوار و عمارت را مسئول خسارت وارده از دیوار متعلق به وی می داند که می دانسته لیکن مواظبت ننموده است ، با استقراء از مادتین فوق و سایر مواد مشاهده می گردد که در تسبیب ، تقصیر شرط ایجاد مسئولیت
می باشد .
تسبیت = تقصیر – رابطه علیت
بخش دوم – قاعده تسبیب در فقه شیعه
بحث راجع به تسبیب با توجه به اشتراکاتی که با تلف دارد در فقه و حقوق در زیر عنوان تلف مطرح می شود .
با توجه به اینکه در تسبیب ، بین تلف مال و فعل شخص اسبابی وجود دارد که اگر نباشد تلف حاصل نمی گردد بنابراین باید سبب را اقوی از مباشر دانست .
بخش سوم – مستندات قاعده تسبیب
از آنجا که در مورد تسبیب بین فقها اختلافی حاصل نیست ، لیکن می توان به اخبار متعددی درباره این قاعده استناد کرد :
صحیفه حلبی می گوید که از حضرت امام صادق ( ع ) سؤال نمودم که کسی که چیزی در راه دیگری قرار دهد و صاحب مرکبی بر اثر بر خورد مرکب وی و سپس رم کردن آن به زمین بخورد حکم قضیه چه می باشد ؟
امام صادق ( ع ) فرمود : هرچیزی که در راه مسلمین واقع و موجب ضرر شود گذارنده. آن ضامن می باشد .1
روایتی دیگر را موثق سماعه آورده که حفر چاه در ملک غیر مستوجب ضمان حفر
کننده می باشد . در خبر دیگر امام صادق (ع) از پیامبر(ص ) نقل میفرماید که:« هرکس ناودان یا گودالی در راه مسلمین ایجاد کند یا چاهی در راه مسلمین ایجاد کند و کسی به آن برخورد کند ضامن است . » نظیر آنچه که در ماده 348 قانون مجازات اسلامی و نیز تحریر الوسیله امام خمینی ( ره ) قید شده است . 2
** توجه: شما دوستان میتوانید از اینجا وارد فروشگاه بزرگ الماس شده و دیگر محصولات و پروژه های مشابه را جست جو نمایید... هدف ما رضایت شماست
مقاله بررسی انتقال عین مستأجر در حقوق ایران (در اجاره ابنیه)
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 4 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 51 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 67 |
مقاله بررسی انتقال عین مستأجر در حقوق ایران (در اجاره ابنیه) در 67 صفحه ورد قابل ویرایش
مقدمه:
مبحث اجاره اماکن مسکونی و همچنین اجاره و سرقفلی اماکن تجاری بحثی‌ست که قدمت دیرینه دارد و در جای خود با توجه به پیشرفت مجامع و بوجود آمدن حقوق و تکالیف جدید در هر دوره جزء مسائل بسیار مهم اجتماعی بوده که به دلیل اهمیتش همواره مورد توجه قانونگذار آن دوره بوده.
و امروز هم اینجانب به عنوان یک دانشجوی حقوقی موظفم اطلاعات کاملی در این زمینه که از موضوعات روز است داشته باشم. سؤالات زیادی ذهنم را پر کرده بود، من جمله اینکه وضعیت سرقفلی و یا اجاره مسکن در صورت انتقال آنها توسط موجر و یا مستأجر به دیگری به چه صورت خواهد بود قطعاً برای رعایت هر چه بهتر نظم عمومی باید در جامعه به این مسائل توجه شود به دلیل طرح چنین سؤالاتی در ذهنم بود که رو به سوی نوشتن پروژه تحقیقاتی با این عنوان آوردم.
فصل اول: انتقال عین مسکونی مستأجره
در عقد اجاره با وجود اینکه موجر منافع ملکش را به دیگری اجاره داده اما همچنان عین متعلق به خود اوست و در این مورد هیچ خدشه‌ای وارد نمی‌شود و او صاحب اختیار عین ملک است و می‌تواند آن را به هر نحوی چه به ارث یا به وقف یا به بیع انتقال دهد بدون اینکه خدشه‌ای به قرارداد اجاره وارد آید و در این مورد مستأجر نمی‌تواند دخالتی داشته باشد و به بهانه در اختیار داشتن منافع ملک مانع از انتقال شود و یا در حالت عکس آن:
قراردادی را که موجر با مستأجر بسته، عقد اجاره است و این عقدی‌ست لازم و طرفین نمی توانند هر یک به دلایل شخصی و به طور جداگانه از زیر بار آن شانه خالی کنند و همانطور که در صفحات بعدی خواهیم خواند انتقال عین مستأجره هیچ خدشه‌ای در استفاده مستأجر از منافع عین تا پایان مدت قرارداد اجاره وارد نمی‌کند.
گفتار اول:
در باب اجاره:
به موجب ماده: 466 ق.م: «اجاره عقدی‌ست که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره میشود، اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند.»
مادة 467 ق.م: مورد اجاره ممکن‌ست اشیاء یا حیوان یا انسان باشد.
اجاره عقدی‌ست لازم و طرفین آن موجر (مالک) مستأجر (اجاره کننده) میباشند. اجاره می‌تواند در مورد اشیاء باشد مانند اینکه وسیله‌ای را اجاره کنیم یا در مورد حیوان باشد و یا انسان، که البته امروزه خود انسان را اجاره نمی‌کنند بلکه منفعتی که از فکر کار و خدمت او بر‌می‌آید را اجاره می‌کنند. در این تحقیق در مورد اجارة ملک صحبت شده چه بصورت مسکونی و چه بصورت تجاری البته صحبتها در مورد عقد اجاره تنها پیش زمینه‌ای برای تحقیق است چرا که در این تحقیق چگونگی انتقال عین مستأجره را بررسی میکنیم که یقیناً باید اطلاعاتی در مورد عقد اجاره داشته باشیم تا بتوانیم به این موضوع بپردازیم.
الف: خصوصیات قرارداد اجاره:
1- تعریف اجاره: «اجاره به زبان ساده عبارت از اینست که شخصی از مال یا حیوان یا خدمت دیگری منفعت ببرد و در مقابل این منفعت مبلغی به عنوان کرایه یا مال‌الاجاره به صاحب مال بپردازد.»[1]
در قانون تعدیل مال‌الاجاره مصوب 1317 و مقررات بعدی از اجاره تعریفی نشده است شاید به این علت از تعریف آن صرف‌نظر گردیده که اجاره از جمله اعمال حقوقی متداول بین مردم است و تقریباً همه با آن آشنایی دارند و مفهوم آن را درک می‌کند و به احتمال زیاد علت این بوده است که قانون مدنی قبل از تصویب قوانین مربوط به روابط مالک و مستأجر عقد اجاره را تعریف کرده و لزومی برای تعریف مجدد آن احساس نشده است.
قانون مدنی ایرانی در ماده 466 اجاره را عقدی می‌داند که به موجب آن موجر خانه یا مغازه یا حیوان و یا اشیاء دیگری را در اختیار مستأجر قرار می‌دهد، تا از منافع آنها استفاده کند، البته مستأجر بطور مجانی از مورد اجاره استفاده نمی‌کند بلکه در مقابل متعهد میشود مالی را که معمولاً پول است به موجر بپردازد. مقدار پولی که مستأجر به موجر در مقابل استفاده از مورد اجاره می‌پردازد ممکن‌ست یکجا یا بطور ماهانه یا سالانه یا بیشتر باشد، این مبلغ را مال‌الاجاره یا اجاره‌بها می‌نامند.
اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستأجر می‌نامند و مورد اجاره در زبان حقوقی «عین مستأجره» نامیده میشود حال که معلوم شد اجاره قراردادی‌ست که بین موجر و مستأجر منعقد می‌گردد، باید طرفین قرارداد واجد شرایط خاصی باشند تا بتوانند این عقد را بوجود آورند. از جمله این شرایط اینست که موجر و مستأجر اهلیت داشته باشند یعنی عاقل و بالغ و رشید باشند و اگر این اوصاف را نداشته باشند عقد اجاره نادرست خواهد بود.
بنابراین اگر کسی عاقل نباشد، چون اراده ندارد و مطالبی را که بیان می‌کند از روی شعور و تصمیم صحیح نیست نمی‌تواند موجر یا مستأجر بشود و اگر طرف عقد قرار گیرد آن عقد بوجود نمی‌آید و اگر سند اجاره‌ای را مجنون در حال داشتن جنون امضاء کرده باشد آن سند اعتباری ندارد و اثری از نظر حقوقی بر آن بار نمی‌شود.
شخص نابالغ یعنی صغیر و طفل هم اگر طرف عقد اجاره قرار بگیرد چون فاقد اجاره است آن عقد باطل است. صغیر یا طفل یا نابالغ به کسی گفته میشود که به سن معینی که سن بلوغ نامیده میشود، نرسیده باشد که این سن در حال حاضر در دختر 9 سال تمام قمری و در پسر 15 سال تمام قمری‌ست.
اشخاص غیر رشید یعنی کسانی که عقل مالی آنها بطور کامل رشد نکرده است اگر چه صغیر نباشند نمی‌توانند بدون اجازة ولی یعنی پدر و جد پدری یا قیم (در صورت نبودن پدر یا جد پدری) طرف عقد اجاره قرار بگیرند. و اگر بدون اجازه عقد اجاره را منعقد کنند این عقد درست نیست. یعنی اگر پدر و جد پدری یا قیم با این عقد موافق باشند و اجازه بدهند این اجاره صحیح است. و اگر با آن مخالفت کنند این عقد باطل خواهد بود.
2- پس از آنکه عقد اجاره بطور صحیح واقع شد مستأجر مالک منافع مورد اجاره میشود. به عبارت دیگر همانطور که موجر مالک عین مورد اجاره است، مستأجر مالک منفعت آن خواهد بود و چون بعد از بستن قرارداد اجاره. مستأجر مالک منافع مورد اجاره میشود می‌تواند در مدتی که مورد اجاره در اجارة او هست آن را به دیگری اجاره دهد مگر اینکه در عقد اجاره اول بین او و موجر شرط شده باشد که حق ندارد آن را به دیگری اجاره دهد، و البته در مورد موجر مشکلی نیست زیرا به راحتی می‌تواند آن را به دیگری انتقال دهد.
وضع محل سکونت با محل کسب و تجارت یکسان نیست. در اجارة مسکن به ترتیبی که بیان شد، چون مستأجر مالک منفعت مورد اجاره هست اگر در عقد اجاره شرط نشده باشد، که حق انتقال بغیر ندارد می‌تواند مورد اجاره را به دیگری واگذار کند و اجاره دهد ولی در مورد محل کسب و تجارت، اگر مستأجر اجازه نداشته باشد که منفعت محل کسب را به دیگری انتقال دهد حق چنین اقدامی نخواهد داشت و تخلف از مقررات محسوب میشود.
3- در معوض بودن اجاره: اجاره عقدی‌ست معوض یعنی موجر در برابر مال‌الاجاره معین، مورد اجاره را در اختیار مستأجر قرار می‌دهد. بنابراین مستأجر در مقابل منفعتی که از مورد اجاره می‌برد مالی یا پولی به موجر می‌دهد یا تعهد می‌کند که در موعد مقرر آن را به موجر بپردازد و اگر در عقد مال‌الاجاره معین نشود، عقد اجاره باطل است.
گفتار دوم:
در باب انتقال:
انتقال عین مستأجره توسط مالک آن صورت میگیرد حال به بیع باشد و بخواهد آن را بفروشد و یا به ارث باشد یعنی با فوت مالک به وراثش به ارث برسد و یا اینکه مالک آن را وقف کند.
در صورتیکه منفعت این ملک در اجارة دیگری باشد تاثیری در انتقال آن نخواهد داشت و چون رابطه حقوقی بین مالک اول و مستأجر صورت گرفته این رابطه همچنان ادامه می یابد (البته در حالی که آن را فروخته باشد و همچنین در حالت وقف این رابطه با مالک اول است اما در صورت فوت مالک اول، ورثه باید وظایف او را انجام دهند) و عقود اجاره و بیع هر دو صحیح میباشد.
در صفحات بعدی توضیحات بیشتری در مورد انتقال خواهیم آورد.
الف) انتقال ارادی (قراردادی) عین مستأجره
انتقال ممکن است ارادی یا قهری باشد در مورد انتقال قهری بعداً صحبت خواهد شد و اما در مورد انتقال ارادی شخص مالک با اراده و خواست خود می‌تواند عین مستأجره را به ثالث منتقل کند چه به بیع و چه به وقف. همانطور که قبلا متذکر شدیم در هیچکدام از این موارد خللی در عقد اجاره وارد نمی‌شود و همچنین مشکلی برای عقد وقف یا بیع پیش نمی آید. و همچنان طرف حساب مستأجر همان مالک سابق است نه مالک جدید و یا متولی وقف.
ب) انتقال قهری عین مستأجره:
در صورتیکه موجر فوت کند بصورت قهری وارثان وی مالک عین مستأجره میشوند و در واقع مستأجر با وارثان روبروست و عقد اجاره همچنان باقی است اما در صورتیکه مستأجر فوت کند عقد اجاره به قوت خود باقی است زیرا عقد اجاره عقدی‌ست لازم و با فوت طرفین از بین نمی رود. در مورد مستأجر در صورتیکه شرط به مباشرت وی در استفاده از منفعت عین مستأجره شده باشد پس از فوت وی عقد باطل می گردد.
اگر در عقد اجاره، لزوم مباشرت مستأجر، شرط شده باشد پس از فوت وی عقد باطل میشود در صورتیکه براساس بند 3 ماده 12 قانون روابط موجر و مستأجر بعد از فوت مستأجر، موجر نمی تواند به استناد این شرط تخلیه ید وراث وی را بخواهد ولی درخواست فسخ اجاره توسط وراث مستأجر در موردی که فوت مستأجر شرط ایجاد فسخ معین شده باشد امکان دارد.
ممکن است استدلال شود[2] که در بند 2 ماده 14 آمده است که اگر عین مستأجره برای تجارت خود مستأجر، اجاره داده شود و مستأجر آن را به دیگری بدهد موجر می‌تواند فسخ اجاره اصلی را بخواهد حال این پرسش به میان میآید که چه تفاوتی بین موردیست که موجر منافع را به دیگری منتقل می سازد، و یا اینکه در اثر فوت او، منافع بطور قهری به بازماندگانش برسد، در هر دو مورد برخلاف آنچه طرفین خواسته اند اجاره به شخص دیگری غیر از مستأجر منتقل شده است. پس اگر در خصوص انتقال ارادی، اجاره را بتوان فسخ کرد، منطق حکم می‌کند که در انتقال قهری نیز این ترتیب رعایت شود و همین حکم منطقی در امکان تخصیص یافتن قانون مدنی در مورد محل کسب ایجاد تردید می‌کند.
با وجود این، چون امکان فسخ اجاره باعث میشود که حق سرقفلی مستأجر، بدون جهت و بی آنکه تقصیری کرده باشد، از بین برود، در حالیکه از روح قانون برمی آید که تنها در موارد تقصیر مستأجر، قانونگذار به موجر حق داده است تا بدون پرداختن سرقفلی، تخلیة مورد اجاره را درخواست کند، و نظر به اینکه در مورد محل سکنی نیز، بند 1 از ماده 14، با اینکه در مقام بیان بوده است، تنها واگذاری ارادی را از موجبات فسخ اجاره شمرده است.
نظر نخست قوی تر است و رویه قضایی نیز متمایل به محدود کردن موارد فسخ به حالتهای پیش بینی شده در ماده 14 است.»
ج) وضعیت اجاره بها:
1- تعیین میزان اجاره بها:
از نظر اصول حقوقی در موارد اختلاف باید ادعای مستأجر را مقدم داشت، زیرا قدر متیقن از میزان اجاره مقداری است که او می پذیرد و موجر که ادعای توافق در میزان زیادتری را دارد باید دلیل بدهد. ولی قانون روابط موجر و مستأجر به این ترتیب اکتفا نکرده و در ماده سوم مقرر داشته است. «در مواردی که اجاره نامه تنظیم شده باشد، میزان اجاره‌بها همان است که در اجاره نامه قید شده و هرگاه اجاره نامه تنظیم نشده باشد، به میزانی است که بین طرفین مقرر و یا عملی شده است و در صورتی که میزان آن معین نشود، با رعایت مقررات این قانون، از طرف دادگاه میزان اجاره بها به نرخ عادلة روز تعیین میشود.» قانون تکمیل و اجارة واحدهای مسکونی نیز آئین نامه خاصی برای تعیین اجاره‌ها پیش بینی کرده که به نظر می رسد در این گونه اجاره ها نیز قابل اجرا باشد. بطور خاص هرگاه میزان اجاره بها احراز نشود این قانون «اجرت المثل» را جانشین اجرت المسمی می‌کند و بر این مبنا مستأجر را مکلف به پرداختن اجاره می سازد و گاه نیز آخرین اجارة رسمی موجر با مستأجرین سابق را به طور موقف ملاک قرار می‌دهد.
2- تکلیف مستأجر پیش از تعیین اجاره بوسیلة دادگاه:
در صورتیکه اجاره نامه ای بین طرفین تنظیم نشده باشد، مستأجر باید اجاره را به میزان اجرت المثل بپردازد. ولی اشکال در این است که، در بیشتر موارد، بین او و موجر اختلاف نظر پیدا میشود مستأجر می‌خواهد هرچه کمتر بپردازد و موجر مایل است تا جایی که ممکن است مبلغ بیشتری بگیرد ناچار باید دادگاه در این باب تصمیم بگیرد و از کارشناس یاری بخواهد. گرفتن این تصمیم نیز به زودی میسر نمی‌شود و گاه گفتگوهای دادرسی به درازا می کشد. در این مدت مستأجر باید چه کند؟ هیچ معیاری برای تعیین میزان اجاره جز وجدان او وجود ندارد و ناگزیر باید بطور موقت گفته او را پذیرفت، هرچند که از این وضع سوء استفاده کند و پول ناچیزی را به عنوان اجرت المثل بپردازد.
«در صورتی که اجاره نامه ای در بین نباشد (مستأجر ملزم است) اجاره بها را به میزانی که بین طرفین مقرر و یا عملی شده و در صورتیکه میزان آن معلوم نباشد، به عنوان اجرت المثل مبلغی که متناسب با اجاره املاک مشابه تشخیص می‌دهد برای هر ماه تا دهم ماه بعد به موجر یا نماینده قانونی او پرداخت یا در صندوق ثبت و یا بانکی که از طرف سازمان ثبت تعیین میشود سپرده و قبض رسید را، اگر اجاره نامه رسمی نباشد با تعیین محل اقامت موجر به یکی از دفاتر رسمی نزدیک ملک تسلیم و رسید دریافت دارد»[3]
عیب مهم این ترتیب در جایی ظاهر میشود که مستأجر می کوشد ماهها دادرسی را به تأخیر بیاندازد تا مبلغ ناچیزی را که گاه مسخره نیز جلوه می کند، به صندوق دادگستری بپردازد و سرانجام نیز که ملک را تخلیه می‌کند، موجر با اعسار او در پرداختن اجاره های عقب مانده روبرو شود. بطور معمول، نرخ سود در بازار بیش از صدی دوازده در سال است. و برای مستأجر بدحساب صرف می‌کند که از پول اجرت المثل با نرخ زیادتر استفاده کند و سرانجام نیز، اگر دادرسی به زیان او تمام شود همان دوازده درصد اضافه را بپردازد.[4]
بنابراین بهتر است در چنین مواردی دادگاه از دستور موقت استفاده کند و یا مشاوره کارشناس مبلغی را معین کند، تا پیش از تعیین تکلیف نهایی اجاره، مستأجر موظف به تادیه آن شود.
** توجه: شما دوستان میتوانید از اینجا وارد فروشگاه بزرگ الماس شده و دیگر محصولات و پروژه های مشابه را جست جو نمایید... هدف ما رضایت شماست
بررسی جزای نقدی در حقوق ایران
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 1 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 195 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 354 |
بررسی جزای نقدی در حقوق ایران
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه
بخش نخست: کلیات
فصل اول: تعریف، ماهیت و خصالص جزای نقدی
گفتار اول: تعریف جزای نقدی
گفتار دوم: ماهیت جزای نقدی
گفتار سوم: خصائص جزای نقدی
فصل دوم: مزایا، معایب و شیوه های رفع معایب جزای نقدی
گفتار اول: مزایای جزای نقدی
گفتار دوم: معایب جزای نقدی
گفتار سوم: شیوه های رفع معایب جزای نقدی
الف- کاربدل از جزای نقدی
ب- رژیم روزهای جزای نقدی
فصل سوم: اقسام جزای نقدی
گفتار اول:جزای نقدی ثابت و نسبی
الف- جزای نقدی ثابت
ب- جزای نقدی ثابت
گفتار دوم: جزای نقدی اصلی و تکمیلی (تتمیمی)
تکمله- تبدیل مجازات تتمیمی به جزای نقدی
فصل چهارم: اهداف و اصول حاکم بر جزای نقدی
گفتار اول: هدف کیفری
گفتار دوم: هدف مالی
گفتار سوم: هدف مقنن در تعیین جزای نقدی
گفتار چهارم: اصل قانونی بودن
گفتار پنجم: اصل شخصی بودن
الف- عدم پذیرش پرداخت از سوی ثالث
ب- عدم پرداخت به صورت تضامن
ج- عدم انتقال به ورثه
د- مجازات اشخاص حقوقی
گفتار ششم: اصل فردی کردن و نقش قاضی
فصل پنجم:مفاهیم مشابه جزای نقدی
گفتار اول: معیار تشخیص جزای نقدی از مفاهیم مشابه
گفتار دوم: تفکیک بین جزای نقدی و خسارت ناشی از جرم
گفتار سوم: تمیز بین جزای نقدی و دیه
گفتار چهارم: تمیز بین جزای نقدی و جریمه مالیاتی
گفتار پنجم: تمیز بین جزای نقدی و جریمه بدنی
گفتار ششم: تمیز بین جزای نقدی و جریمه انتظامی
بخش دوم: عوامل موثر در تعیین جزای نقدی
فصل اول:تشدید جزای نقدی
گفتار اول: تعدد جرم و جزای نقدی
الف- تعدد جرم بر اساس قانون مجازات عمومی 1304
ب- تعدد جرم بر اساس ماده 2 الحاقی مصوب 1311
ج- تعدد جرم بر اساس قانون مجازات عمومی 1352
د- تعدد جرم بر اساس قانون مجازات اسلامی 1370
گفتار دوم: تکرار جرم و جزای نقدی
الف- تکرار جرم به موجب قانون مجازات عمومی 1304
ب- تکرار جرم به موجب قانون مجازات عمومی 1352
ج- تکرار جرم به موجب قوانین مجازات اسلامی
فصل دوم: احتساب بازداشت قبلی و تخفیف جزای نقدی
گفتار اول: احتساب بازداشت قبلی
الف- احتساب در زمان حکومت قوانین مجازات عمومی
ب- احتساب در زمان حکومت قوانین مجازات اسلامی
گفتار دوم: تخفیف جزای نقدی
الف- تخفیف در قانون مجازات عمومی 1304
ب- تخفیف در قانون مجازات عمومی 1352
ج- تخفیف به موجب قانون راجع به مجازات اسلامی
د- تخفیف به موجب قانون مجازات اسلامی
فصل سوم: تعلیق جزای نقدی
فصل چهارم: تبدیل حبس به جزای نقدی
بخش سوم: اجرای جزای نقدی و عوامل موثر در آن
فصل اول: اجرای جزای نقدی
گفتار اول: فوریت اجرای حکم جزای نقدی و موارد تأخیر آن
الف- فوریت اجرای حکم جزای نقدی
ب- موارد تأخیر اجرای جزای نقدی
1-اعطای مهلت پرداخت از سوی قانونگذار
2-فرار محکوم علیه
3-تقسیط جزای نقدی
4-اجتماع حبس با جزای نقدی
گفتار دوم: مقامات صلاحیت دار اجرای جزای نقدی
گفتار سوم: تقدم حق محکوم له بر وصول جزای نقدی
گفتار چهارم: نحوه وصول جزای نقدی
الف- طریقه وصول از ددگاه مدنی
ب- وصول به صورت تضامنی
ج- پرداخت از طرف شخص ثالث
د- تقسیط جرای نقدی
1- جواز و عدم جواز تقسیط
2- مرجع اعطای تقسیط
3- شرایط تقسیط
4- عدول از تقسیط
گفتار پنجم: بازداشت بدل از جزای نقدی و شیوه های معافیت از آن
الف- بازداشت بدل از جزای نقدی
1- ماهیت بازداشت
2- مدت بازداشت
3- تجزیه پذیری و عدول از بازداشت به جزای نقدی
ب- شیوه های معافیت
1- معافیت از بازداشت
2- اعسار
فصل دوم: عوامل موثر در اجرای جزای نقدی
گفتار اول: گذشت متضرر از جرم
الف- در جرائم قابل گذشت
ب-در جرائم غیرقابل گذشت
گفتار دوم: جنون محکوم علیه
گفتار سوم: فوت محکوم علیه
گفتار چهارم: عفو
نتایج و پیشنهادات
مقدمه
انسان محتاج به جامعه، جامعه نیازمند قانون و استقرار قانون منوط به وجود ضمانت اجراهاست. ابتداء مجازاتهای بدنی ضمانت اجرای نقض بسیاری از مقررات بود.بتدریج افکار تازه با احتیاجات نوین وضع کیفرها را تغییر داد به نحوی که از خشونتهای قبلی تا حدی کاسته شد. متعاقب آن فکر ایجاد مجازاتهایی اثربخش با توجه به نوع جرم ارتکابی و سایر عوامل دیگر مورد توجه قرار گرفت و کیفرها تنوعی چشمگیر یافتند. با این تنوع، تفکرات اصلاحی، دیگر گزینش بی ضابطه کیفرها را برای هر جرمی نمی پذیرد. ازاین میان امروزه جزای نقدی به عنوان ضمانت اجرای بسیاری از جرائم و حتی در نقش مجازات جانشینی میدان عمل وسیع و اهمیت شایانی یافته است؛ زیرا از یک سو نهایتاً با اجرای آن دولت منتفع می شود و از سوی دیگر به عنوان ضمانت اجرای بر هم زدن نظم عمومی ابزاری است در دست مقنن که نقش کیفری خود را در میان دیگر مجازاتها ایفاء می کند. چنین طبع دوگانه ای که خاص جزای نقدی است، مباحث زیادی را در بین حقوقدانان برانگیخته، بطوری که حتی در ماهیت آن تشکیک شده است. همین امر باعث گردیده که بسان سایر مجازاتها بی اختلاف و مناقشه اعمال و اجراء نگردد. از اینرو گاه اهداف و اصول مسلم حقوق کیفری نیز در ارتباط با اعمال و اجرای این کیفر نادیده گرفته شده است. حتی با آن به چهره ای متفاوت از سایر مجازاتها در برخورد با نهادهای حقوقی حقوق کیفری از قبیل تعدد، تکرار، تخفیف و تعلیق . . نگریسته شده است. سرانجام اجرای آن طریق عادی و روند طبیعی را طی نکرده بطوری که بازداشت بدل از جزای نقدی در صورت عدم پرداخت جانشین آن شده و توسل به مفاهیم حقوق مدنی در اجرای این مجازات نقش بارزی پیدا کرده است.
** توجه: شما دوستان میتوانید از اینجا وارد فروشگاه بزرگ الماس شده و دیگر محصولات و پروژه های مشابه را جست جو نمایید... هدف ما رضایت شماست
حقوق تجارت و حقوق ایران
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 8 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 27 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 29 |
حقوق تجارت و حقوق ایران
پیشگفتار
" نظریه اعمال تجارتی " که حاصل تفسیل حقوق دانان فرانسه از قانون تجارت مصوب سال 1807 و در مسیر گریز از حقوق صنفی تجار به سوی حقوق اعمال تجارتی است ، امروزه برای تعریف و تبیین جایگاه حقوق تجارت آن کشور پیچیده و غیر از ضروری قلمداد می گردد .
به طریق اولی ، اماره به فتح همزه در لغت به معنی علامت طبیعت اشیا و رابطه میان واقعیت و ارزش را از دید هستی شناسی حقوقی ( فلسفه حقوق ) مورد بررسی قرار دادیم . اکنون به بحث درباره انتقال منطقی داده های ( معلومات ) فلسفی به سطح روابط اجتماعی می پردازیم . تا آنجا که اطلاع داریم مطالعه این انتقال هنوز دز فلسفه حقوق و جامعه شناسی حقوق به شیوه علمی و منظم انجام نشده است . خواهیم دید که طبیعت اشیا ، یا تعبیر دیگری از واقعیت ، و وحدت بنیانی واقعیت و ارزش در پژوهشهای اجتماعی نیز به هیچ وجه منطقی نمی نماید .
به منظور ارائه تعریفی نو از حقوق تجارت ایران باز هم خواهیم دید که فلاسفه حقوق ، از جمله فشنر و مایهوفر ، با اینکه رابطه نزدیک و فشرده میان واقعیت و ارزش را در قلمرو هستی شناسی پذیرفته اند ، نتوانسته اند آن را به شیوه منطقی به مرحله پژوهشهای اجتماعی نائل دهند . از نظر این گروه اختلاف ذاتی بین قلمرو مطالعات فلسفی و جامعه شناسی ظاهر می گردد . بدین ترتیب سعی ما براین است که دلائل و نتایج شکست آنها را در این زمینه آشکار سازیم و پایه های این انتقال منطقی را ، آنچنانکه ما پیشنهاد میکنیم مستقر سازیم . نخستین مرحله کوشش ما عبارت است از تعیین حدود روابط میان هستی شناسی و جامعه شناسی ، و پس از آن بررسی نتیجه عملی این بحث و مشاهده تفکیک ذاتی بین فلسفه حقوق و موثر در این بازنگری است .
تلاش و حرکت در مرحله هستی شناسی تنها بخش خاصی از فعالیت های انسانی مطرح نیست بلکه مبنای همه این فعالیت ها یعنی تمام مظاهر خارجی وجود انسان مورد بررسی قرار میگیرد . بنابراین نمی توان به همان گونه که از امور اقتصادی ، جامعه شناسی یا سیاسی گفتگو می شود درباره هستی شناسی سخن گفت . همه این سطوح واجد یک بنیاد وجودی هستند و مظاهر کم و بیش پیچیده و متشکل وضع انسان در جهان را تشکیل می دهند . هر عمل یا زمینه های اجرایی آن در آینده و همچنین هر ارزش و هنجار ، چه اقتصادی ، چه حقوقی و چه سیاسی و غیر آن ، لزوما در ساختهای وجودی که قبلا مذکور افتاد خصوصی گردد . .
کلیات
01 طرح مسئله : آنچه امروزه از آن به عنوان جامعه شناسی متمایز کنیم این بدان معنی نیست که سخن بر سر دو قلمرو معین و متمایز فعالیت انسانی است بلکه منظور آن است که در سطحی خاص ، روابط انسانی به حدی پیچیده و متشکل می شود که دیگر نمی توان بی قید و شرط آنها را به داده های وجود حقوق خصوصی و به تعبیری حقوق مدنی است 0
گروهی بر این عقیده اند که این رابطه جامعه جوئی اصلی بین من و دیگران است که به طرز اخص مبنای وجودی هر رابطه اجتماعی و هر شکلی از جامعه را تشکیل می دهد . با این حال رابطه مذکور در سطح هستی شناسی مانند رابطه ای که هنوز واجد یک خصلت کم و بیش بین افراد است تصور شده بود . پیوسته گفتگو بر سر رابطه بین من و دیگران بود . ولی به هم پیوستگی متقابل روابطی از این نوع که دارای تقاطع های چند جنبه ای هستند ، سطحی را تشکیل می دهد که دیگر سطح روابط بین افراد نیست بلکه روابط جامعه شناسی مورد استفاده قرار دهند .
دو نظریه مرسوم بدین ترتیب ، سطح جامعه شناسی ، ساخت بندی خاصی از داده های وجودی جامعه جوئی اصلی را تشکیل می دهد . حقیقت اینکه به این معنی مرکز هستی شناسی ، انسان است و این علم جنبه عمل تجاری از عمل غیر تجاری معین می گردد ( مفهوم موضوعی ) .
آنچه که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد و جامعه از وجود های انسانی تشکیل شده که از دیدگاه هستی شناسی در حال کشش به سوی دیگرانند . با این حال این وجودها از دیدگاه مذکور و از نظر کلیت وجدانی خود سطحی را تشکیل می دهند که ویژگی بنیانی ایران راه یافته است یا خیر ؟ .
پاسخ به این مسئله ، در دنباله مطالعه خود بررسی خواهیم کرد که هر چند حقوق دارای ویژگی خاص خود می باشد ولی مبانی آن را داده های اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و غیره در یک جامعه مشخص و یک زمان معین منوط به ترسیم جایگاه حقوق تجارت و قلمرو آن خواهد بود .
به منظور ارائه نتیج این بررسی ، اما نکته ای که اهمیت بسزا دارد آن است که مبنا گذاری حقوق بر داده های مذکور در مبانی هستی شناسی حقوق که قبلا بررسی شده کلا ادغام می گردد ، بررسی و نتیجه گیری می شود .
02 نظریه تعدد حقوق خصوصی : نظریه تعدد حقوق خصوصی قرارداد دو جانبه ای را فرض می کنیم : مبانی آن در وحدت واقیت و ارزش است که از دیدگاه هستی شناسی رابطه من و دیگران ، که طرفین قرارداد هستیم ، و همچنین طرح ها و نیازها تشکیل دهنده آن هستند . قبلا ملاحظه شد که مبنای یک قرارداد ، مثلا قرض ربوی ، به موازات داده های اقتصادی و اجتماعی یک وضع تاریخی مشخص نیز میباشند که در تنظیم روابط دیگران نیز عادلانه تلقی گردد .
قواعد موجد سرعت در حقوق تجارت و دیگری در قلمرو داده های جامعه شناسی است دارای طبیعت مختلف نیستند زیرا هر داده اجتماعی به عنوان فعالیت انسانی ، خود واجد یک بنیاد وجودی است . مبنای حقوق منحصرا جنبه هستی شناسی یا اقتصای ، سیاسی و غیره ندارد بلکه در عین حال هر دو جنبه را داراست و مبنای وجودی آن هرگز در حالت ( محض ) تجلی نمی کند و ، بلکه چه بسا زیان بار نیز باشند .
طرفداران نظریه تعدد حقوق خصوصی که در تجزیه و تحلیل های ما مفهوم سطح جامعه شناسی دارای دو معنای خصوصی را نیز معین کنند .
در این راه ، سطح در درجه اول و به معنای وسیع آن ، می تواند هر نوع فعالیتی را که به طور جمعی جلوه گر میشود در برگیرد . فعالیت های اقتصادی ، سیاسی ، حقوقی و هنری و غیره از جمله فعالیت های اجتماعی است که مبنای وجودی آن را رابطه جامعه جوئی اصلی من و دیگران تشکیل می دهد . لکن سطح جامعه شناسی را به معنای محدود آن نیز میتوان تصور کرد . این سطح می تواند دارای ویژگی خاص خود بوده ، و تواما در زمینه های اقتصادی ، سیاسی ، حقوق و غیره وجود داشته باشد .مثلا تعلق شخصی به یکی از طبقات اجتماعی و خود وجود این طبقات یا سایر صورتهای جامعه جوئی و همچنین انواع جوامع و غیره ، مبنای یک سطح است که ساخت بندی مخصوص به خود دارد . به علاوه خواهیم دید که همین ویژگی است که سطح مذکور را از سایر سطوح صفت شخص را معین می کند .
دقت در اختلاف این دو مفهوم ، که سطح حقوقی یک سطح جامعه شناسی به معنای وسیع است ، هر چند که از سطح جامعه شناسی در معنای محدود آن متمایز می باشد . و برای تمیز عمل تجارتی نیز در بسیاری از موارد ، ناگزیر از توجه به عامل آن هستیم .
03 نظریه وحدت حقوق خصوصی : طرفداران این نظریه ، که قواعد ساخته تجار را می توان عمومیت بخشید . از این رو هر بار که این کلمه را به معنای وسیع آن به کار بریم کوشش خواهیم کرد تا رد این مورد تصریحی به عمل آید ، زیرا با توجه به اینکه هدف مطالعه روابط حقوق و سطوح مختلف واقعیت یک جامعه است لذا غالبا معنای محدود کلمه را خواهیم پذیرفت .
توجه: شما عزیزان میتوانید از اینجا وارد فروشگاه بزرگ الماس شده و دیگر محصولات و پروژه های مشابه را بیابید
جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 7 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 70 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 66 |
جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران
مقدمه
بقول ایهرینگ: آئین دادرسی دشمن قسم خورده خودکامگی و خواهر توامان آزاری است. اگر حقوق ماهوی تایید کننده و گاهی تعیین کننده حقوق فردی و اجتماعی است آئین دادرسی بالخصوص آئین دادرسی کیفری تضمین کننده این حقوق است تا آنجا که گفته اند: «چنانچه به کشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادی های فردی و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل است باشید کافی است به قانون آئین دادرسی کیفری آن کشور مراجعه کنید.[1]
اجتماعات پس از گذراندن دوران تخلف دادرسی کیفری از گذشته تاریک و خفقان زده تا تحولات امروز تبعا محور دادگستری و مرگ دادرسی فهمیدند که باید در قبال جرم و پدیده مجرمانه و مجرم و مسئولیت وی بی تفاوت نمانند. بالخصوص وقتی مجرم جنایتی مرتکب می شود اولین سوال ناظران و خردمندان جامعه این است که چرا این جنایت متحقق گردید؟ مرتکب چه شخصیتی دارد؟ چه آزار جسمی و روحی وی را بزهکار گردانید؟ آیا مجازات با اعمال شاقه مفید حال اوست؟ جنایت دیده و اطرافیان او چگونه التیام یابند؟ چگونه از جامعه صدمه دیده درمان درد گردد؟ چقدر اجتماع در محقق بزه تقصیر دارد؟ دسته ای نیز از همان ابتدا بدون هیچ شکل هزم اندیشی و تعمق، مرتکب را مستحق مجازات با بدترین شکل می دانند، با علم به اینکه او فضا و حقوق کیفری توام با پیچیدگی ها و تخصص محوری است، باز هم جامعه خود را در قبال مجرم و پدیده مجرمانه صاحب حق می داند. می خواهد با نشان دادن واکنشی نزدیک به عدالت جزای عمل مجرم را به واسطه مجازات و اقدام تامینی و تربیتی شایسته بدهد. لذا در مقام توسعه دادرسی ؟ مختلط و اجرای هر چه قوی تر اصل علنی بودن محاکمات و در معیت آن حضور هیات منصفه حداقل در محاکم جنایی و غالبا در محاکم مطبوعاتی و سیاسی و مشورت و نظر دادن به دادرس بدین وسیله در اعلام بی گناهی یا گناهکاری متهم سهیم می شوند.
در حقوق کیفری اسلام نیز ارباب شرع خود را از مشورت بی نیاز نمی داند کما اینکه خداوند رحمان رسولش را که صاحب خلق عظیم و حائز صفات فرزانگی و اسوه حسنه برای اجتماع گذشته و امروز و آینده است از مشورت در کلیه امور بی ویژه حاکمیت که سازمان قضا و قضاوت، مصداق بارز و پر اهمیت حاکمیت شرعی و حرم امن عدالت است بی نیاز ندید؛ در ادامه حضرات معصومین (ع) این سنت را به شکل گفتار، کردار و رفتار مستقیما با واسطه تا زمان حلول فاجعه غیبت کبری امام عصر (ع) منتقل کردند و تا قرن هفتم هجری همزمان با انقراض خلافت تاریک عباسسیان از ابتدای حضور امویان دوران سیاه و خفقان زده دادرسی تفتیشی نمایان بود. مضافا وقوع بدعتهای فراوان و ظلم و ستمهای بی شمار حکام وقت را اهمیت و منزلت قضاوت و قاضی و جایگاه رفیع وی در حاکمیت شرعی، علت و حدود آرایی در فقه گردید که تا امروز بحث وحدت یا تعدد قاضی و نیاز حاکم محکمه به مشاورت طلبی از ارباب فن ضمنا مخطئه بودن قاضی شیعی و مستحباتی که برای رفتار و کردار قضاوت وفق روایات در نظر داشتند جایگاه عمیق اصل عدم و اصل برائت و اصل علنی بودن محاکمات در شرع به ویژه دلیل مشکلات اخلاقی وایمانی جامعه و نگرانی ذهنی و روحی قضاوت در زمان غیبت و توسعه پیش از پیش علوم انسانی و ترقی آگاهی مردم و عدم حضور عارفانه ولی امر (ع) تصور وجود رد پای صاحبنظرانی که با هیات منصفه عادله و آگاهی موافقند را تقویت می نماید.
البته تنوع عقیده و وقوع جرایم نوین و مخالف نظم عمومی در بلاد اسلامی، قاعد و التعزیر نایراه الحاکم به قاضی شرع اجازه می دهد که وفق موازین شرعی و اجتماعی و اخلاقی و منصفانه مجازات مناسب برای مجرم در نظر آورد از آنجا که معنای این قاعده قرار دادن تعزیر به صلاحدید حاکم شرع است، قاضی شرع نمی تواند در اعمال تعزیر صلاحدیدی دچار لغزش و خطای علمی و احتمالا استبداد قضایی گردد. لذا باید در زمان غیبت این قاعده با احتیاط و تسامح بیشتری تفسیر شود ضمن آنکه قضاوت ماذون قطعی اغلب اجتهادی ندارند و حاکم شرع به معنای واقعی نمی باشند. هم چنین اصل قانونی بودن جرم و مجازات با این قاعده و تعارض آشکار دارد. مع الوصف به فرض وجود و حکومت این قاعده جهت ایجاد تعادل و تعامل اجتماع با دستگاه قضایی کیفری و جلوگیری از خود رایی و استبداد احتمالی برخی قضاوت لااقل در محاکم کیفری جنایی در معیت قاضی شرع هیات منصفه را که جملگی نمایندگان خردمندو حزم اندیش جامعه اند ببینیم. کما اینکه پذیرش هیات منصفه در محاکم مطبوعاتی و سیاسی حاضر در دادگاه کیفری استان که برگرفته از نظام روی زمین است همچنین در دادگاه ویژه روحانیت جای شکر باقی است که این بدبینی احتمالی اصحاب شرع تا حد زیادی فروکش کرده.
البته باید پذیرفت که قانون مجازات اسلامی بالخصوص بخش حدود که حاوی تشریفات قاضی رسیدگی و دلایل ویژه جهت اثبات حدود و کیفیت و نوع خاص مجازات است به سختی حضور هیات منصفه مذکور را توجیه می کند چرا که موافقین اجرای حدود جزایی در زمان غیبت ولی او و حتی الامکان در اثبات و اجرای حدود شرعی احتیاط می کند ولی ایشان در صورت اثبات بدون هیچ کم و کاست قائل به اجرا هستند و مسامحه و سهل گیری را روا نمی شمارند. اینجاست که به هیچ وجه حاضر نیستند پس از اثبات و جمع شرایط از اجرای آن سر باز زنند طبیعتا در شکل رسیدگی تعارض آشکار هیات منصفه با حدود الهی را می بینیم ولی به فرض پذیرش نظر مخالفان اجرا در زمان غیبت امام و پذیرش قانون مجازات عمومی و صرفا مجازات های بازدارنده و تعریزی یا به طور نامانوس تقسیم بندی جرایم به خلاف جنحه و جنایت، حضور هیات منصفه را سهل تر می نماید.
این تحقیق که «ضرورت ایجاد هیات منصفه در برخی محاکم کیفری نام دارد حاوی این اهداف و سوالها است:
1- چرا حقوق کشور ما با حفظ واقعیت های شرعی نقش اجتماع در خصوص جرم و پدیده مجرمانه کم رنگ نداند؟
2- چرا باید بر این عقیده بود که اگر فقه صراحتا یا ضمنا در خصوص سیستم های کیفری روز و هیات منصفه نظری نداده و به معنای مخالفت آن رویه ها و هیات منصفه با شرع انور است؟
3- چرا این عقیده وجود دارد که قاضی با حضور هیات منصفه کم شان یا بی شان یا صرفا یک داور قلمداد شود و از آن ابهت و اقتدار خارج گردد؟
4- چرا نباید بر این عقیده باشیم اگر قرار است حاکمیت مقبولیت و جمهوریت یابد و مردم سالار باشد دستگاه قضایی آن به طریق اولی مردمی باشد بالخصوص چرا محاکم کیفری مهم با ؟ جامعه مشورت نکند؟
قبل از این که شروع به گردآوری و نوشتن این تحقیق نمایم بر این خیال بودم به راحتی بتوان جایی برای حضور هیات منصفه در محاکم کیفری ایران بالخصوص جنایی ، نظامی، روحانیت و اطفال متصور بود باری در اثنای مصاحبه ها و مطالعاتم دریافتم این نهاد بسیار پرمطلب و اختلافی است و با یک تحقیق حدود 140 صفحه ای نمی توان به هدف رسید مضافا بر اینکه در مدت گردآوری به این واقعیت ها رسیدم:
از آنجا که محتاطانه و حتی روانشناختی جرمشناسان و حقوقدانان کیفری بر آن واست اطفال و نوجوانان بزهکار نظر به وضعیت خاص و متفاوتشان با سایر بزهکاران نباید در محاکم علنی و طبق عمدمات قانون آئین دادرسی کیفری مورد قضاوت قرار گیرند بلکه می طلبد در فضایی غیر علنی و حتی الامکان غیرقضایی با آئین رسیدگی خاص با تصدی قاضی نه صرفا حقوقدان بلکه دارای یک شخصیت و جایگاه اخلاقی و تاثیرگذاری خاص، و نهایتا مجازات این بزهکاران توام با وعظ و تادیب در مکان مخصوص و کانون آموزش و پرورش ویژه با رویکردی کاملا دوستانه محقق گردد. لذا محاکمه ایشان اعضای هیات منصفه و علنی شدن تخلف ایشان و احتمالا حجل شدن یا تجری این بزهکاران، منطقی نمی نماید.
دومین واقعیتی که پذیرفتم، دو قشر از سرنوشت سازان و مهتمرین اعضای جامعه شدیدا مورد بی مهری اقتصادی و شانی جامعه و بالخصوص حاکمیت می باشند: معلمان و نظامیان به عقیده برخی صاحب نظران هر گاه خواستی در جامعه امنیت را به معنای واقعی مشاهده کنی و ببین که معلمان و نظامیان جامعه در چه سطحی از رفاه زندگی می کنند. چرا که اولی امنیت فرهنگی و علمی جامعه را تنظیم و تحکیم می کند. و دومی امنیت ملی و منصفه ای کشور را حمایت می کند. اگر از بحث معلمان بگذریم و در خصوص نظامیان و به جرایم خصوص و عمومی ارتکابی ایشان بپردازیم خواهیم دید که به دلیل تعامل و ارتباط خاصی ایشان با جامعه یا در انجام وظایف حوزه ماموریت خویش در اجرای مقررات نظامی و امنیتی سهوا یا به عمد به دلیل اوضاع و احوال مختلف مرتکب بزه نظامی و عمومی می شوند دادگاه های نظامی تقریبا از دنیا پذیرش شده و در معیت سازمان قضاوتی کشورها به موافق با قوانین جرایم نیروهای مسلح با آئین دادرسی ویژه رسیدگی می شود به عنوان مثال به دلیل عظمت و شکوهمندی حضور هیات منصفه در دادرسی کیفری با برخی کشورها چون ایالات متحده و انگلستان و حتی فرانسه، آلمان، بلژیک و ... در معیت قاضی نظامی هیات منصفه منتخب نظامیان انجام وظیفه می کنند که امید است در آینده نزدیک حقوق ایران نیز با تغییر مبنای در این زمینه در محاکم نظامی نیز هیات منصفه داشته باشد.
فهرست مطالب
عناوین صفحه
مقدمه. 2
جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران. 10
پیش گفتار. 10
گفتار اول. 12
تعریف و ماهیت هیات منصفه. 12
گفتار دوم: 16
سیر قانونی هیات منصفه در ایران. 16
الف- قبل از انقلاب اسلامی.. 17
ب – پس از انقلاب اسلامی.. 20
گفتار سوم: 26
دلایل مخالفت با حضور هیات منصفه در دادرسی.. 26
بررسی.. 28
گفتار چهارم. 31
مبانی لزوم تبعیت قاضی از نظر هیات منصفه. 31
قضاوت شورایی و هیات منصفه در سیستم حقوقی اسلام. 45
قضاوت شورایی در اسلام. 45
ماهیت و تصمیم گیری های هیات منصفه. 57
پیشنهادها 63
نتیجه گیری.. 64
منابع و ماخذ. 66
[1] - دکتر محمد آشوری آئین دادرسی جلد 1 ص 1
توجه: شما عزیزان میتوانید از اینجا وارد فروشگاه بزرگ الماس شده و دیگر محصولات و پروژه های مشابه را بیابید