| دسته بندی | بهداشت عمومی |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 16 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 14 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 14 صفحه
حقوق پزشکی: مالیات پزشکان - دکتر شیرین عبادی نظر به این که موضوعات مالیات مبتلا به همه پزشکان بوده و اطلاع بر مقررات آن، گره گشای بسیاری از مشکلات آنان در این رهگذر می باشد، بنا بر این اهم مطالب مربوط به پرداخت مالیات در این فصل به نحو اختصار بیان می گردد: مالیاتی که پزشک در رابطه با حرفه خود باید به دولت بپردازد بر دو نوع است: 1- مالیات بر درآمد حقوق 2- مالیات بر درآمد مشاغل پزشکی.
بخش اول- مالیات بر درآمد حقوق پزشکان و دندان پزشکان و صاحبان فنون پزشکی که در استخدام بیمارستان های دولتی یا خصوصی بوده و در این رابطه حقوق دریافت می دارند باید مالیات بر درآمد حقوق بپردازند.
ماده 83 قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1366، در تعریف درآمد مشمول مالیات حقوق بیان داشته که: "درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از: حقوق (مقرری یا مزد یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون".
مطابق تبصره ماده 83 قانون فوق الذکر، درآمد غیر نقدی مشمول مالیات حقوق به شرح زیر تقویم و محاسبه می شود: الف- مسکن با اثاثیه معادل 25%، بدون اثاثیه 20% حقوق و مزایای مستمر نقدی (به استثنای مزایای نقدی معاف از مالیات) در ماه پس از کسر وجوهی که از این بابت از حقوق کارمندان کسر می شود.
ب- اتومبیل اختصاصی با راننده معادل 10% و بدون راننده معادل 5% حقوق و مزایای مستمر نقدی (به استثنای مزایای نقدی معاف از مالیات) در ماه پس از کسر وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر می شود.
ج- سایر مزایای غیر نقدی معادل قیمت تمام شده برای پرداخت کننده حقوق.
معافیت های مالیات بر درآمد حقوق قسمتی از درآمد حقوق، مشمول معافیت های مالیاتی است.
معافیت های مالیاتی بر حسب آن که پزشک در استخدام دولت یا بخش خصوصی باشد متفاوت است.
1- معافیت های مالیات بر درآمد حقوق پزشکان شاغل در بخش خصوصی طبق ماده 84 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1371، تا میزان یک میلیون و هشت صد هزار ریال درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.
2- معافیت های مالیات بر درآمد حقوق پزشکان شاغل در بخش دولتی معافیت های مالیات بر درآمد حقوق پزشکانی که حقوق آن ها توسط وزارت خانه ها و سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و یا از محل اعتبارات دولتی پرداخت می شود به شرح زیر عبارت است از: اولاً- پزشکان و دندان پزشکان و سایر صاحبان فنون پزشکی که در استخدام نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نظامی و انتظامی هستند کلاً از مالیات حقوق معاف می باشند.
ثانیاً- افرادی که حقوق آنان توسط وزارت خانه ها و سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و یا از محل اعتبارات دولتی پرداخت می گردد، تا میزان دو میلیون و یکصد و شصت هزار ریال در آمد سالانه مشمول مالیات حقوق آن ها از یک یا چند منبع از پرداخت مالیات معاف است.
ثالثاً- کسانی که در روستاها و در نقاط محروم و دور افتاده کشور طبق لیست سازمان برنامه و بودجه خدمت می کنند تا پنجاه درصد مالیات بر در آمد حقوق آنان بخشوده می شود.
رابعاً- وجوهی که از طرف وزارت خانه ها، موسسات دول
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 24 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 23 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 23 صفحه
بسم الله الرحمان الرحیم دانشگاه فردوسی مشهد حقوق و قوانین شهری عنوان تحقیق : مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک بهار86 استاد ارجمند : جناب آقای قاسم جعفری دانشجو : راضیه کمال شهرسازی 82 فهرست مطالب عنوان صفحه ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک / مصوب 26/12/1310 3 ماده 148 قانون ثبت اسناد و املاک/ مصوب 26/12/1310 5 ماده 148 مکرر ( الحاقی 22/8/1357 ) 6 قانون اصلاح مواد 2،1 و3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 31/4/1365 و الحاق موادی به آن ( مصوب 21/06/1370 ) 7 برخی از مواد آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مواد 2،1 و3 قانون اصلاح و حذف موادی ازقانون ثبت / مصوب 19/01/1371 قوه قضاییه – با اصلاحات بعدی 12 آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 2 قانون اصلاح مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور / مصوب 25/07/1378 13 سایر قوانین مرتبط با قوانین 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک 15 قانون تمدید مدت مواد اصلاحی 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 18 / 08 / 1378 15 قانون تمدید مهلت مقرر در تبصره 6 ماده 1 اصلاحی ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک ( مصوب 31/04/ 1365 ) / مصوب 22/10/1366 15 قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک / مصوب 9/04/1354 16 رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 16 رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور 16 رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 16 منابع 17 ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک / مصوب 26/12/1310: الف - برای تعیین وضع ثبتی ساختمانهایی که تا تاریخ تصویب این قانون (26/12/1310) بر روی زمین هایی احداث شده که به واسطه موانع قانونی صدور سند مالکیت برای آن ملک میسر نیست و همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی و نسق های زراعی و باغات اعم از شهری و غیر شهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن که مورد بهره برداری متصرفین است و اشخاص با سند عادی تا تاریخ تصویب این قانون خریداری کرده و به واسطه موانع قانونی صدور سند مالکیت برای آن ملک میسر نیست، هیأت یا هیأت هایی مرکب از دو نفر قاضی به تعیین شورای عالی قضایی و نیز یک نفر از اعضا ثبت که متعهد و دارای حسن شهرت باشند به انتخاب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اداره ثبت محل تشکیل می شود، این هیأت به شرط توافق طرفین به موضوع رسیدگی و پس از تایید وقوع معامله مراتب را جهت صدور
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 24 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 31 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 31 صفحه
مقدمه حقوق شهروندی در جهان امروز بیشتر دولتهای ملی در اثر کوششهای پادشاهانی که به گونه ای موفقیت آمیز قدرت هرچه بیشتر را در دست خود متمرکز ساختند به صورت نظامهای سیاسی متمرکز و کارآمد درآمدند.
دولت دارای حاکمیت در آغاز دولتی نبود که شهروندان از حقوق مشارکت سیاسی برخوردار باشد این حقوق تا اندازه زیادی از طریق مبارزاتی که قدرت شاهان را محدود کرده یا عملاً آنان را برانداختند - گاهی از راه انقلاب، مانند موارد فرانسه یا ایلات متحده - کسب گردیدند.
تی اچ مارشال سه نوع در ارتباط با رشد شهروندی تشخیص داده است.
Marshall , 1973)) حقوق مدنی به حقوق فرد در قانون اطلاق می شوند.
این حقوق شامل امتیازاتی است که بسیاری از ما آنها را امروز بدیهی می دانیم اما به دست آوردن آنها زمانی دراز طول کشید او به هیچ وجه در همه کشورها شناخته نشد.
حقوق مدنی شامل آزادی افراد برای زندگی در هر جایی که انتخاب می کنند، آزادی بیان و مذهب، حق مالکیت و حق دادرسی یکسان در برابر قانون است این حقوق در بیشتر کشورهای اروپایی تا اویل قرن نوزدهم به طور کامل برقرار گردیده بود.
حتی در جاهایی که بطور کلی این حقوق کسب گردی، بعضی از گروهها از آن مستثنی نمی شدند.
1 اگرچه قانون اساسی این گونه حقوق را قبل از آنکه بیشتر کشورهای اروپایی به دست آوردند به آمریکاییان داده بود اما سیاهان مستثنی گردیده بودند.
حتی بعد از جنگ داخلی هنگامی که رسماً این حقوق به سیاهان داده شد، آنها قادر به اعمال آن نبودند.
دومین نوع حقوق شهروندی حقوق سیاسی است.
به ویژه حق شرکت در انتخابات و انتخاب شدن این حقوق نیز به آسانی و به سرعت به دست نیامد.
جز در ایالات متحده، دستیابی به حق رأی کامل حتی برای همه مردان پدیده نسبتاً جدیدی است و به ناچار می بایست با مبارزه در برابر حکومتهایی که مایل به تصدیق حق رأی همگانی نبودند به دست آید.
در بیشتر کشورهای اروپایی، در آغاز حق رأی محدود به شهروندان مردی بود که مالک میزان معینی دارایی بودند.
و حق رأی بگونه ای مؤثر به اقلیتی ثروتمند محدود می گردید.
نه تنها زنان، بلکه اکثریت جمعیت مرد از حق رأی محروم بودند.
حق رأی همگانی برای مردان اکثراً در سالهای نخستین قرن حاضر به دست آمد.
زنان ناچار گردیدند مدت زیادی انتظار بکشند، در بیشتر کشورهای غربی حق رأی برای زنان تا اندازه ای در نتیجه مبارزات جنبشهای زنان و تا حدی در اثر بسیج زنان در 1- جامعه شناسی - آنتونی گیدنز اقتصاد رسمی در طی جنگ جهانی اول کسب گردید در حالی که در اروپا مردم حقوق قانونی و سیاسی کسب می کردند در بسیاری از نقاط دیگر جهان استعمار در حال پیشرفت بود.
ملل مستعمره تقریباً بدون استثنا از حقوق شهروندی کامل در دولتهای ما در رژیم های استعماری ( و معمولاً در درون خود دولتهای استعمار نیز) محروم بودند.
آن ملتهایی که برده نشده بودند از نظر اداره کنندگان سفید پوست ابتدایی تر از آن بودند که بتوان به آنها اجازه مشارکت در حکومت داد.
امکان مساوی در نظر گرفتن آنها با اجتماعات مهاجران سفید پوست حتی به تصور نیز درنمی آمد.
اکثریت جمعیت تنها با از میان رفتن استعماردر قرن بیستم حقوق قانونی و سیاسی بدست آورد.
سومین نوع حقوق شهر
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 16 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 16 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 16 صفحه
حقوق تجارت انسان از اعصار قدیم و مراحل اولیه ، احتیاج به معاملات و کسب داشته ، زیرا یک فرد به تنهایی قادر به تهیه مایحتاج خود نیست و هر کس قسمتی از آن را تهیه می کند.
از زمانهای خیلی قدیم و اعصار ماقبل تاریخ که بشر این احتیاج را حس کرده معاملات بوسیله مبادله انجام می شده .
مثلا کسی که زراعت می نموده محصول خود را با متاع کسی که پارچه بافی می کرده مبادله می نموده است.
کم کم در اثر ترقی و رشد فکری بشر ، این احتیاج شدت پیدا کرده و پول را واسطه و وسیله معاملات قرار داده اند و تا حال هم این رسم باقی است.
بنابر این تجارت امر جدیدی نیست و از زمان قدیم لازمه حیات بشر و جزء لاینفک زندگی انسان بوده است.
در تقسیمات حقوق، حقوق تجارت را جزء حقوق داخلی خصوصی قرار داده اند.
زیرا حقوق که معنی آن جمیع اختیارات یک شخص اعم از حقیقی یا حقوقی است به دو قسمت تقسیم می شود: حقوق خارجی، حقوق داخلی.
حقوق خارجی آن دسته از حقوقی است که روابط بین دولتها را با یکدیگر معین می کند.
حقوق داخلی نوعی از قواعدی است که مناسبات دولت را با افراد و یا تکلیف افراد را در برابر یکدیگر تعیین می نماید و به دو دسته تقسیم می شود: حقوق عمومی و حقوق خصوصی.
حقوق عمومی داخلی یک رشته قوانینی است که مربوط به امور دولتی است و روابط دولت را با افراد تعیین می نماید مانند قوانین مالیاتی و غیره به اقسام متعددی تقسیم می شود.
حقوق خصوصی آن دسته از قوانینی است که حقوق افراد را در قبال یکدیگر تعیین و مناسبات آنها را حفظ می نماید مانند قوانین مدنی که به طبع به دسته های کوچکتری تقسیم می شود.
حقوق تجارت جزء حقوق خصوصی داخلی است زیرا روابط افراد کشور را در امر تجارت و همچنین مناسبات تجار را در قبال یکدیگر تعیین می نماید.
اغلب ضمن حقوق تجارت ، مباحثی راجع به انواع دیگر از حقوق ، هم وجود دارد.
مانند قوانینی که به موجب آن مجازات متخلفین از امر به خصوص ، و یا مرتکبین موضوعی را معین نموده است که جزء حقوق جزائی است.
و یا قوانین گمرکی و غیره که جزء قوانین مالیاتی است و با قراردادهایی که در امر تجارت با ممالک دیگر بسته می شود که جزء حقوق بین المللی است.
ولی در هر حال به عقیده عموم نویسندگان حقوقی ، حقوق تجارت جزء دسته قوانین داخلی خصوصی به شمار رفته است پیدایش حقوق تجارت انسان از ابتدا احتیاج به معاملات داشته است ، بنابراین به طبع رسوم و عاداتی برای ارتباط مردم از ابتدا بوده که در اثر مرور زمان تکمیل شده و رؤسا و منتفذین هر قوم رعایت آن را می نموده اند تا جایی که پادشاهان در زمانهای خیلی قدیم برای قوام امور کشور خود امر به اجرای آن را هم می داده اند، و از طرفی مناسبات مردم در اثر ظهور بعضی از ادیان تکمیل تر شده به صورت قوانین لازم الاجراء درآمده ، بعدها با جرح و تعدیل از طرف مقامات قانونگذاری ملتها ، مجموعه قوانین مدنی تشکیل گردید، وچون تجارت هم عرفا خرید و فروش اشیاء منقول است قسمت اعظم این مناسبات بوده ، از این جهت قوانین مدنی ملتهای گوناگون شامل معاملات تجاری و غیر تجاری بوده است.
در قرون وسطی ، ممالک اروپایی به جهت تحکیم بنیان قوانین خود ، تشریفاتی قائل شدند که گرچه دایره تزویر و تقلب کمتر می شد ولی تشریفات ب
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 16 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 17 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 17 صفحه
موضوع تحقیق: رشته حقوق تهیه کننده: پرستو پورشاهماری منبع: کتاب قانون بین المللی حقوق جوانان دیباچه » « «حقوق بین الملل جوانان»شاید ناشناخته ترین رشته مطالعاتی در میان زیر مجموعه های حقوق بین الملل باشد.
در حالی که حقوق بین الملل مربوط به گروه هایی همچون زنان ،کودکان،مجرمان،کا رگران مهاجر ونظا یر آنها کاملاً شناخته شده و مدّون است، حقوق بین الملل جوانان تا کنون به طور تعریف نشده و تا حدود زیادی ناشناخته باقی مانده است.
همزمان با ظهور جوانی در قالبی جدید پس از دوران مدرنیزاسیون و به طورخاص، حضوربرجسته جوانان در تحولات سیاسی و اجتماعی قرن بیستم(به ویژه جنبش های اجتماعی وسیاسی دهه های شصت وهفتاد میلادی)،جوانان در کانون توجه دولت ها،نهاد های بین المللی و صاحب نظران رشته های مختلف قرار گرفتند.
شنسایی جوانان به عنوان یک گروه متمایز که ویژگی های منحصر به فردی دارد، توجه دست اندرکاران ذی ربط را به حقوق و مسئولیت خاص این گروه ـ که با ویژگی ها،علایق و نیازمندی های آنان تناسب داشته باشد ـ جلب نمود.
البته،حقوق جوانان در موارد متعددی با حقوق گروه هایی همچون زنان و کودکان همپوشی پیدا می کند،زیرا از یک طرف نیمی از جمعیت جوانان را دختران و زنان جوان تشکیل می دهند واز طرف دیکر،طبق تعریف سازمان ملل متحد از کودکان (افراد زیر 18سال) وجوانان(افراد 15تا24ساله)،بین این دوگروه نیز همپوشی وجود دارد.
باتوجه به اهمیت روزافزون مبحث جوانان درجامعۀامروز ایران و با توجه به نیاز مبرمی که برای آشنایی جامعه و به ویژه دست اندر کارانامور جوانان با مباحث حقوقی مربوط به جوانان احساس می شد،سازمان ملی جوانان اقدام به ترجمه وانتشا کتاب مزبور نمود.
این کتاب می تواندمنبع بسیار مفیدی برای کلیۀ نهادهای مرتبط با جوانان(از جمله وزارتخانه های کار واموراجتماعی،بهداشت ، آموزش وپرورش،آموزش عالی ، وزارت کشور و نیز مجلس شورای اسلامی،قوه قضائیه و سازمان های غیر دولتی جوانان)و همچنین،اساتیدودانشجویان علاقه مندبه حقوق بین الملل باشد.
سازمان ملی جوانان پیش درآمد دختران وپسران ایرانی به طور متوسط در سنین 13سالگی به بلوغ جنسی می رسند و به طور میانگین درسنین 26تا28سالگی اکثر آنها متاًهل وشاغل می شوند.
سازمان ملی جوانان این فاصله سنی را که درکشورماحدوداً15سال می باشد،دوره جوانی می نامد وازجمله وظایف و ماًموریتهای اساسی خود راشناخت این مرحله از زندگی جوان می داند.
با عنایت به اینکه تمامی قوای زیستی،روحی،روانی،فکری وعاطفی فرد از دوران بلوغ دچار تغییروتحولات اساسی گردیده و بر هر یک از این تغییر وتحولات نیز قانونمندی خاصی حاکم می باشد(هندسۀدوره جوانی)،می توان اذعان نمود که هیچ برنامه ریزی ای برای این دوران بدون آگاهی نسبت به این قانونمندی ها موًثر وکارگشا نخواهد بود.
البته به اندازه ای که وقوف نسبت به این قانونمندی ها لازمۀ یک برنامه ریزی جامع واصولی است،آگاهی به اهداف ومقاصدی که رشد وشکوفایی استعدادهای جوانان باید به آن سرمنزل رهنمون گرذند نیز از ارکان اصلی برنامه ریزی برای نوجوانان وجوانان خواهد بود.