| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 70 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 63 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 63 صفحه
مقدمه حقوق بشر هنجارهایی اخلاقی و قانونی برای حمایت همه ی انسان ها در همه جای دنیا در برابر سوء رفتارهای سیاسی، قانونی و اجتماعی هستند.
حق آزادی دین ، حق متهم برای برخورداری از محاکمه ی عادلانه و حق مشارکت سیاسی نمونه هایی از حقوق بشر هستند.
این حقوق در سطوح بین المللی در اخلاقیات و قانون موجوداند.
مخاطب این حقوق دولت ها هستند، که موظف اند به آنها پایبند باشند و ارتقایشان بخشند.
مرجع مکتوب عمده ی این حقوق، اعلامیه ی جهانی حقوق بشر (سازمان ملل متحد، 1948b) و اسناد و معاهده های پر شمار پیامد آن است.
فلسفه ی حقوق بشر به پرسش های مربوط به وجود، محتوا، سرشت، جهانشمول بودن و توجیه حقوق بشر می پردازد.
اغلب پشتیبانی محکمی که از حقوق بشر می شود (مثلا اینکه جهانشمول اند، و اینکه این حقوق به عنوان هنجارهایی اخلاقی، بی نیاز از تصویب قانونی اند) تردیدهایی شکاکانه بر می انگیزند.
تأمل بر این تردیدها و پاسخ هایی که می توان به آنها داد، زیرشاخه ای از فلسفه ی سیاسی را تشکیل داده که ادبیات گسترده ای را در بر می گیرد.
1- ایده ی کلی حقوق بشر اعلامیه ی جهانی حقوق بشر (1948, UDHR Universal Declaration of Human Rights)، بیش از دو دوجین حق بشری مشخص را شامل می شود که کشورها موظف اند آنها را رعایت و صیانت کنند.
می توانیم این حقوق را به شش گروه اصلی یا بیشتر تقسیم کنیم: حقوق امنیت، که مردم را در برابر جرائمی مانند قتل، کشتار، شکنجه، و تجاوز حمایت می کنند؛ حقوق سیاسی، که از آزادی مشارکت سیاسی از طرقی مانند بحث و تبادل نظر، شوار، اعتراض، رأی گیری و احراز سمت های دولتی صیانت می کنند؛ حقوق دادرسی ی عادلانه، که مردم را در برابر سوء رفتارهای قانونی مانند حبس بدون محاکمه، محاکمه ی غیر علنی، و مجازات بیش از حد حمایت می کنند؛ حقوق برابری، که حق شهروندی برابر، مساوات در برابر قانون و عدم تبعیض را تضمین می کنند؛ و حقوق رفاه یا (اقتصادی و اجتماعی) ، که مستلزم فراهم نمودن امکان آموزش برای همه ی کودکان و حمایت مردم در برابر فقر شدید و گرسنگی اند.
خانوادهی دیگری از حقوق را هم که می توان ذکر کرد حقوق گروه ها هستند.
حقوق گروه ها در UDHR منظور نشده، اما در معاهدات بعدی درج شده است.
حقوق گروه ها به معنای صیانت از گروه های قومی در برابر نسل کشی و غصب سرزمین ها و منابع آنهاست.
می توان ایده ی کلی حقوق بشر را با ذکر برخی ویژگی های مشخصه ی این حقوق تشریح کرد.
به این ترتیب این پرسش که چه حقوقی در توصیف عام این مفهوم می گنجد، و نه در زمره ی حقوقی خاص، پاسخ داده می شود.
ممکن است دو نفر ایده ی کلی مشترکی از حقوق بشر داشته باشند و در عین حال بر سر اینکه آیا یک حق مشخص از جمله ی حقوق بشر است یا نه، اختلاف نظر داشته باشند.
حقوق بشر هنجارهایی سیاسی هستند که عمدتا به چگونگی رفتار دولت ها با مردم تحت حاکمیت شان می پردازند.
این حقوق ، آن هنجارهای اخلاقی عادی نیستند که به نحوه ی رفتار میان اشخاص بپردازند (مثلا منع دروغ گویی یا خشونت ورزی).
به بیان توماس پوگ «در پرداختن به حقوق بشر، عمل باید به نحوی رسمی باشد» (پوگ ، 2000، 47).
اماباید در پذیرش این مطلب محتاط بود، چرا که برخی از حقوق ، مانند حقوق ضد
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 40 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 59 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 59 صفحه
حقوق کارتحقیقی 2 موضوع تحقیق: حقوق از دریچهی ایران باستان
اگر دانش به کنارههای آسمان بیاویزد گروهی از مردم پارس آنرا بدست آورند.
بیشک مطالعهی پیشینیان در هر زمینهای و دقت در احوالات آنها نه تنها چشماندازی از گذشتهی ما انسانها را نمایان میسازد بلکه راهنمایی است که ما را به سوی بهتر شدن فرا میخواند.
من به عنوان شاگرد کوچک شما، دانشجوی ترم آخر رشتهی حقوق با گرایش خاصی که به تاریخ، به خصوص پیشینهی کشورمان ایران دارم، این موضوع را جهت ارائه به استاد محترم خود، جناب آقای نعیمی برگزیدم و در حالیکه سعی نمودهام آنرا به وصف ایجاز و اختصار موصوف نمایم، تلاشی نیز در جهت برخورداری آن از تمامی ادوار نمودهام.
با اعتذار از کاستیها و نقایص آن، امید است مورد توجه واقع شود.
همچنین با اغتنام از فرصت به دست آمده، از فرمودههای روشنگر جناب آقای دکتر محمد یارارشدی استاد محترم دانشکده حقوق واحد تهران- مرکزی تشکر فراوان بعمل میآورم.
رؤیا حاجیلوئی- 1388 فهرست مطالب پیشگفتار مقدمه فصل اول حقوق در دولتها بخش اول- پیشدادیان الف- نامگذاری ب- قانون در این زمان بخش دوم- هخامنشیان الف- دادگاههای کیفری و اصول قضایی ب- توجه به عدالت بخش سوم- اشکانیان الف- نظام کیفری دوران اشکانیان ب- تشکیلات نظام قضایی دوره اشکانی بخش چهارم- ساسانیان الف- قضاوت و اصول دادرسی در زمان ساسانیان ب- دادگاههای زمان ساسانیان فصل دوم حقوق در ادیان و متون باستانی بخش اول- میترا بخش دوم- مزدسینا بخش سوم- ماتیکان هزار دادشان فصل چهارم حقوق و جایگاه زنان بخش اول- حقوق عمومی زن بخش دوم- ازدواج فصل پنجم تاریخچهی سازمان قضاوتی ایران بخش اول- سازمان قضاوتی ایران از دورهی هخامنشیان تا دورهی ساسانیان بخش دوم- سازمان قضاوتی ایران از دوره ساسانیان تا ظهور اسلام در ایران فصل ششم قوانین پیشین بخش اول- قوانین پیش از بابلیها بخش دوم- بابلیها و مجموعه قوانین حمورابی الف- شرح قانون ب- امتیاز مجموعه حمورابی ج- قراردادها د- بانکداری و حقوق دریایی هـ- آیین دادرسی بابل و- روابط خانوادگی ی- اموال منقول و غیرمنقول ز- کیفر شگفتآور ح- نخستین اعلام حقوق بشر بخش سوم- هیتا بخش چهارم- در پایان مقدمه اگر چه در زمینهی تاریخ حقوق، کتابها، جزوهها و مقالههای فراوانی به قلم استادان و پژوهشگران به رشتهی تحریر درآمده و عرضه شده است اما زمانی تمامی این تلاشها موجد نتیجه خواهد شد که با ملاحظهی راستیها، بدون توجه به زمان و مکان وقوعشان و بدون تعصبات بیمورد و البته با توجه به گذر زمان و وقوع تغییرات در تمامی سطوح، قواعد مذکور را اجرا کنیم و در مقابل، با ملاحظهی کجیها و نقطههای تاریک و عوامل فریب و تباهی مردم و کشف همان قواعد زشت
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 42 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 89 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 89 صفحه
بنام خدا مقدمه: در حقوق جزای اسلامی اصول بسیار مهمی دیده میشود که نه تنها در آن ایام بلکه در شرایط فعلی هم اهمیت خود را حفظ نموده اند.
یکی از این اصول بسیار مهم و در رأس آن و به تعبیری یکی از اصول مسلم مذهب اسلام در امور کیفری اصل معروف قبح عقاب بلابیان و یا بعبارتی منع عقاب بلابیان می باشد یعنی تا زمانیکه عملی از ناحیه شارع به عنوان جرم تعریف نشده و مجازات شرعی هم برای آن معین نشده باشد، نمیتوان آن عمل را جرم دانست و برای آن مجازات تعیین نمود.
این همان امریست که امروز تحت اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در تمام قوانین کیفری دنیا دیده میشود.
در آن زمان نیز شارع مقدس، جرائم هفتگانه زیر: سرقت – زنا – ارتداد – قذف – شرب خمر – سرقت مسلحانه و لواط را که مستحق حد بود تعریف نمود.
و حد هر یک از آنها را هم بیان نموده است.
منظور از این اصل آن است که جرم و مجازات آن از طرف مقنن وضع شده باشد.
در ایام قدیم چنین اصلی وجود نداشت.
تنها قانون حمورابی و تا حدودی هم قوانین زردشت آنهم برای جلوگیری از انتقام شخصی برای پاره ای از جرائم که جنبه خصوصی داشتند (یعنی از جمله جرائمی بودند که از طرف فردی علیه فرد دیگر ارتکاب می یافت) مجازات تعیین نموده بودند.
اما در حقوق جزائی اسلامی این امر جنبه کلی و همگانی یافت جرائم آن ایام و مجازات آنها تحت قاعده معین درآمد.
نه تنها برای جرائم خصوصی با پیروی از اصل معروف «چشم به جای چشم و دندان به جای دندان» مجازات قصاص برقرار گردید، بلکه برای بسیاری از جرائم که جنبه عمومی داشت، چون سرقت – زنا – شرب خمر – سرقت مسلحانه و غیره حد شرعی تعیین گردید.
فلاسفه مکتب کلاسیک معتقدند درست است که انسان به حکم طبیعت و غریزه خود مجبور به زندگی در اجتماع است و درست است که لازمه زندگی در اجتماع رعایت نظم و مقررات عمومی است، ولی بایستی این مقررات عمومی قبلاً بوی اعلام گردد تا مشارالیه بداند که از ارتکاب چه اعمالی ممنوع گردیده است.
انسان هرگز قادر نخواهد بود بکمک قوانین اخلاقی و یا مذهبی حد و مرز اعمال مباح و ممنوع را بشناسد.
فقط مقنن است که میتواند به نمایندگی از اجتماع این حد و مرز را تعیین و به اطلاع عامه برساند.
هرگاه چنین اعلام قبلی به کسی نشده باشد، تعقیب بعدی وی برخلاف عدل و انصاف و منطق است.
این استدلالات مورد قبول نویسندگان اعلامیه حقوق بشر قرار گرفت.
ماده 18 اعلامیه حقوق بشر در این زمینه حاکی است: «.
.
.
هیچکس را نمی توان مجازات نمود مگر بموجب قانونی که قبل از ارتکاب وضع و قانوناً مورد عمل قرار گرفته باشد.
.
.
» نویسندگان این اصل آن چنان برای اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها اهمیت قائل بودند که با درج آن در اعلامیه حقوق بشر آنرا در ردیف سایر حقوق اساسی بشر قرار دادند.
امانوئل کانت یکی از فلاسفه طرفدار نظریه قرارداد اجتماعی معتقد است که هدف مجازات باید اجرای عدالت باشد و برای توضیح عقاید خود در این رابطه مثلی آورده، که به (تمثیل جزیره متروک) مشهور می باشد.
وی می گوید فرض کنیم عده ای در جزیره دورافتاده تشکیل جامعه داده و با هم زندگی می نمایند.
اینک به عللی افراد جزیره تصمیم به ترک جزیره و انحلال جامعه خود گرفته ا
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 35 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 49 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 49 صفحه
حقوقتربیت کارشناسانی است که بتوانند در مشاغلی چون قضاوت، وکالت ، سردٿتری اسناد رسمی و کارشناسی حقوق انجام وظیٿه نمایند.
تمام روابط اجتماعی که آثار حقوقی از آن ایجاد میشود، موضوع علم حقوق قرار میگیرد.
حال این روابط میتواند مربوط به روابط دولت و مردم باشد که به حقوق عمومی معروٿ است و یا شامل روابط خصوصی مردم گردد که حقوق خصوصی نامیده میشود.
به عبارت دیگر حقوق عمومی شامل حقوق قوای سهگانه کشور ، حاکمیت و آنچه که مربوط به اداره کشور است، میشود و حقوق خصوصی به روابط بین خود مردم میپردازد که مهمترین آنها روابط تجاری است که عامل ایجاد رشته حقوق تجارت شده است و یا مسائل مربوط به حقوق مدنی است که از آن جمله میتوان به اموال ، مالکیت ، قراردادها، مسوولیتهایی که اشخاص در خطاهایی که مرتکب میشوند برایشان به وجود میآید مثل مسوولیت ناشی از حوادث ، قواعد مربوط به ارث ، وصیت ، ولادت ، اقامتگاه اشخاص و دهها مورد دیگر.
ماهیت دانشجویان مقطع لیسانس حقوق در ابتدا مقدمهای از علم حقوق میخوانند تا با کلیات علم حقوق و مبانی نظری و ٿلسٿی این علم آشنا شوند و سپس با دو بخش اصلی علم حقوق یعنی حقوق عمومی و حقوق خصوصی که هر یک دارای دو شاخه حقوق داخلی و بینالمللی است، آشنا شده و دروسی را در این زمینه مطالعه میکنند.
برای مثال مباحث قراردادها، روابط اشخاص و معاملهها را در زیر مجموعه حقوق خصوصی داخلی، مباحث مربوط به مجازاتها، جرایم و محاکمات کیٿری را در بخش حقوقی عمومی، مباحث مربوط به سازمانهای بینالمللی، روابط دولتها با یکدیگر و روابط دولتها با سازمانهای بینالمللی و برعکس را در بخش حقوق عمومی بینالملل و بالاخره مباحث مربوط به معاملات و روابط خصوصی خارجی اشخاص که یک عنصر بینالمللی در آن وجود دارد را در بخش حقوق خصوصی بینالمللی مطالعه میکنند .
یعنی در برنامه دوره لیسانس کم و بیش مجموعهای از همه مطالب گٿته میشود.
از همین توضیح مختصر میتوان متوجه شد که امروزه قلمرو علم حقوق بسیار وسعت یاٿته است به طوری که هیچکس نمیتواند ادعا کند که بر همه شاخههای این علم احاطه دارد و به قول ?ریپر? حقوقدان ٿقید ٿرانسوی ?یک حقوقدان در مدت عمر خویش نمیتواند حتی برای یکبار تمام کتابهای تخصصی رشته خود را بخواند.
دولت به عنوان نماینده سیاسی و حقوقی جامعه برای خود مناٿعی مثل وحدت ملی و یا تمامیت ارضی دارد که البته این مناٿع از مناٿع اٿراد جدا نیست بنابراین اٿراد در ارتباطشان با دولت باید نسبت به این حقوق آگاه باشند و روابطشان با دولت بر اساس این مناٿع باشد و البته دولت هم نسبت به شهروندان تکالیٿی دارد و باید حقوق آنها را به رسمیت بشناسد.
همان حقوق و آزادیهایی که در قانون اساسی به عنوان منشور ملی تعریٿ شده است و در قلمرو حقوق عمومی قرار میگیرد.
تواناییهای مورد نیاز و قابل توصیه تسلط به زبان انگلیسی یا ٿرانسه ، توانایی استٿاده از کتب ٿقهی ، قدرت استنباط بالا ، آشنایی کامل با ادبیات زبان ٿارسی ، منطق ، عربی و جامعهشناسی از ملزومات این رشته است.
جسارت ، قدرت استدلال ، خلاقیت ذهنی و ٿن بیان خوب لازمه موٿقیت در این رشته است.
در کل باید گٿت که نحوه استدلال و ٿن بیان، ابزار کار یک حقوقدان است.
یک دان
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 75 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 35 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 35 صفحه
حق ارتفاق در شهرسازی به نام خدا عنوان تحقیق : حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام و آثار املاک، نسبت به املاک مجاور استاد محترم : جناب آقای سروی دانشجویان: دلناز فدایی ، خاطره امینی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد زمستان 1385 حق ارتفاق در شهرسازی فهرست : عنوان .
شماره صفحه مقدمه .
3 مبحث اول : حق ارتفاق نسبت به ملک غیر.
4 مالکیت تبعی.
4 مالکیت فضا و قرار زمین.