دسته بندی | علوم انسانی |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 20 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 21 |
مقاله بررسی مشارکت انتخاباتی در 21 صفحه ورد قابل ویرایش
مشارکت های انتخاباتی
فهرست مطالب
مقدمه ?
رویکردهای مختلف نسبت به مشارکت سیاسی ?
مشارکت انتخاباتی برجستهترین نوع مشارکت سیاسی ??
متغیرهای توضیح دهندة مشارکت انتخاباتی ??
علل و عوامل مشارکت انتخاباتی ??
?- سطح تحصیلات ??
?- موقعیتهای شغلی و اقتصادی ??
?- بافت جمعیتی و محیط اجتماعی ??
?- ویژگیهای فردی و مشارکت انتخاباتی ??
متغیرهای سیاسی و ایدئولوژیک ??
الگوهای مختلف تحلیل رفتارهای انتخاباتی ??
الگوی جامعه شناسانه تحلیل رفتار رأی دهندگان ??
چکیده
مقله حاضر به مشارکت های انتخاباتی می پردازد.
مشارکت انتخاباتی از متداولترین مشارکتهای سیاسی در عرصه حاضر است. زندگی سیاسی شهروندان در عصر جدید غالبا در انتخابات خلاصه میشود و برنامهها و فعالیتهای احزاب و گروههای سیاسی را تحت الشعاع خود قرار میدهد. پیروزی در انتخابات یکی از مهمترین اهداف احزاب کنونی است و جلب آراء بیشتر در هر انتخابات به صورت محور فعالیتهای احزاب سیاسی درآمده است.
یکی از مباحث مهم در مشارکت انتخاباتی علل و انگیزة این مشارکت است. چگونه می توان اقدام به مشارکت انتخاباتی را توضیح داد؟ مهمترین متغیرهای توضیح دهندة مشارکت ابراز میکنند در صورتی که برخی دیگر از اقشار اجتماعی به این اقدام کمتر علاقه نشان می دهند؟ متغیرهای فردی و اجتماعی مشارکت انتخاباتی کداماند؟
واژه های کلیدی: مشارکت انتخاباتی، مشارکت سیاسی، متغیرهای توضیح دهنده، متغیرهای فردی
اعتصاب، تحصن و امثال آن، بسیار وقتگیر و پرهزینهاند. در مقابل، مشارکت انتخاباتی، که موضوع اصلی این نوشتار است، از این لحاظ در پایینترین مراتب قرار میگیرد. در مشارکت انتخاباتی افراد در زمانی کوتاه و با صرف هزینهی ناچیز به پای صندوقهای رأی می روند و با دنیای سیاست ارتباطی سطحی و گذرا برقرار میکنند. با وجود این، مشارکت انتخاباتی مهمترین و متداولترین نوع مشارکت سیاسی است و به یمن وجود یافتههای آماری و تحقیقات میدانی فراوان، غالب پژوهشهای انجام شده دربارة مشارکت در این زمینه خلاصه میشود.
در این نوشتار خواهیم کوشید با ارائةچارچوبی نظری دربارة مشارکت انتخاباتی، با توجه به آثار موجود در این خصوص، آن را مورد مدافه و کنکاشی جامعه شناختی قرار دهیم. اما قبل از پرداختن به موضوع اصلی بحث، پرسشهایی مهم در باب مفهوم و ماهیت مشارکت سیاسی وجود دارد که ارائةپاسخی شفاف و روشن بدانها ضرورتی اجتناب ناپذیر است. از جمله آنکه: حقیقت مشارکت سیاسی چیست؟ به چه انگیزهای افراد به صحنةسیاست قدم میگذارند؟، اقسام مشارکت سیاسی کداماند؟ هر گونه حضور در صحنة سیاسی را می توان مشارکت سیاسی نامید؟ و آیا اساساً تعیین حدود و ثغور و چارچوب مشخص برای مشارکت سیاسی قابل قبول است یا خیر؟
پس به ناچار باید سخن را از بررسی مفهوم مشارکت سیاسی آغاز کرد و بدین منظور، به جای پرداختن به تعاریف گوناگون و تلقیها و رهیافتهای مختلف که از مشارکت سیاسی وجود دارد، شایسته آن است که رویکردهای مختلف به آن را مورد مدافه قرار دهیم.
رویکردهای مختلف نسبت به مشارکت سیاسی
غالب پژوهشگران با بینش ابزاری به پدیدة مشارکت سیاسی مینگرند و آن را رفتاری از سوی شهروندان میدانند که متوجه قلمرو سیاست است و به منظور اثر گذاشتن بر نحوة تصمیمگیری و انتخاب حاکمان صورت میپذیرد.
چنین رویکردی از مشارکت سیاسی بر این فرض استوار است که فرد عقلانی محض است و با محاسبة سود و زیان خود و به منظور تحقق برخی خواستهها و تأمین منافع خویش پای به عرصة سیاست میگذارد. غایت اصلی افراد از مشارکت سیاسی عبارت است از تأثیر بر انتخاب مجریان و بر نحوة تصمیم گیری آنان به منظور تأمین منافع و خواستههای فردی بیشتر.
بینش ابزاری از دهة 70 میلادی توجه بسیاری از پژوهشگران علم سیاست را به خود جلب کرد و بویژه در تحلیل رفتار سیاسی شهروندان مورد اقبال فراوان، خصوصاً در میان محققان آمریکایی قرار گرفت. و ربا و نی در سال 1979 با مطالعة رفتار رأی دهندگان آمریکایی به این نتیجه رسیدند که رأی دهندگان کمتر تحت تأثیر مسائل محیطی و جامعه شناختی یا روانیاند و با مطالعة موضوعات مطرح شده از طرف نامزدها و برنامههای احزاب سیاسی پای به عرصة سیاست میگذارند و حزبی را بر میگزینند که منافع آنان را بیشتر تأمین کند.
این دیدگاه، که بر بینش فردگرایانه استوار است، مشارکت سیاسی را برخاسته از ملاحظات عقلانی افراد و محاسبة سود و زیان شخصی آنان میداند. چنین رویکردی نسبت به پدیدههای سیاسی اساساً رویکردی اقتصاد محور است و مرجع اصلی اینگونه تحلیلها کتاب معروف آنتونی داونز است که در سال 1957 تحت عنوان تحلیلی اقتصادی از نظریة دموکراسی به رشتة تحریر درآمده است.
مشکل اصلی چنین رویکردی این است که شهروندان را اشخاصی صرفاً عقلانی فرض میکند و آنان را آگاه از کلیة مسائل و مشکلات و آشنا به راهکارهای لازم میداند، در صورتی که آمار و ارقام خلاف این را نشان میدهد. چرا که درصدی قابل توجه از مردم در جوامع غربی و به اصطلاح دموکراتیک، به مسائل سیاسی بیعلاقهاند و در کم هزینهترین شکل مشارکت، یعنی انتخابات، نیز حضوری چندان در خور و شایسته ندارند.
تحقیقات نشان میدهد که کار سیاسی اساساً عملی است حرفهای و در انحصار اقلیتی بسیار محدود از سیاست پیشگام است و به طور میانگین تنها 10 درصد از مردم را در جوامع غربی شامل میشود و اکثریت مردم نقشی در ادارهامور کشور و اثرگذاری بر تصمیمات مجریان ندارند.
اگر چه تلقی یاد شده از مشارکت سیاسی بعضی از ابعاد این پدیده را به خوبی توضیح می؛دهد، اما اصل مشارکت همچنان در هالهای از ابهام باقی میماند. به عنوان نمونه، از تعاریف مذکور میتوان به خوبی دریافت که مشارکت، برخلاف گرایشهای فکری و حالتهای وجدانی که ظهور بیرونی ندارند و قابل محاسبه نیستند، رفتاری است متوجه قلمرو سیاست، و از آنجا که رفتاری است سیاسی، قابل مشاهده و بررسی و اندازهگیری است.
از این تعاریف به خوبی میتوان دریافت که از مهمترین شروط تحقق چنین رفتاری لااقل وجود دو اعتقاد است. چرا که از یک سوی فرد باید به این اعتقاد رسیده باشد که نهادهایی برتر و ذی صلاح وجود دارند که قادرند با اتخاذ تصمیم به رتق و فتق امور بپردازند و از سوی دیگر نهادهای یاد شده، علاوه بر داشتن اقتدار لازم، خواسته های افراد را مصمح نظر قرار میدهند و بدان توجه می کنند. به تعبیری دیگر، فرد در صورتی پای در قلمرو سیاست می گذارد و میکوشد در اجرای سیاست مؤثر واقع شود که به این اعتقاد رسیده باشد که اقدام و حضورش در صحنةسیاسی میتواند منشأ تأثیراتی باشد. حال آنکه در نظامی سیاسی که فرد از هر گونه ایفای نقش در صحنة سیاسی ناامید باشد جایی و انگیزهای برای مشارکت سیاسی باقی نمیماند.
بینش ابزاری، علی رغم اینکه برخی از وجوه مشارکت را توضیح میدهد. از شفافیت کافی برخوردار نیست و پرسشهای فراوانی را بدون پاسخ میگذرد. از جمله اینکه: آیا هر گونه اقدام در صحنةسیاسی که به قصد تأثیر بر نحوة اجرای سیاست صورت پذیرد مشارکت سیاسی است؟ آیا تفاوتی میان جنگ مسلحانه و درگیریهای خشن با شرکت آرام و قانونمند در انتخابات وجود ندارد؟ آیا می توان اقدام شهروند ساده را در انتخابات با کار سیاسی گروههای حرفهای یکسان تعریف کرد؟ و این در حالی است که میان این دون نوع رفتار سیاسی به اعتقاد بسیاری تفاوتی ماهوی وجود دارد.
در این نوشتار درصددیم به این دو پرسش به تفصیل پاسخ گوییم.
علل و عوامل مشارکت انتخاباتی
بسیاری از پژوهشگران کوشیدهاند علل و انگیزههای مشارکت سیاسی، بویژه مشارکت انتخاباتی، را مورد بررسی قرار دهند و در این زمینه نظریههای مختلف ارائه شده است. نگاهی گذرا به نظریات یاد شده نشان میدهد که در مجموع سه متغیر بیشتر مورد توجه متخصصان بودهاند. این سه متغیر توضیح دهندة انگیزة مشارکت عبارتاند از : «منابع»، «بسیج» ، «انگیزههای ابزاری».
از مجموعة تواناییهای مادی و معنوی افراد که آنها را به صحنة انتخابات می کشاند به «منابع» تعبیر میشود. مهمترین منابع فردی عبارتاند از: دانش، دارایی، زمان. برخلاف منابع، که اموری فردی هستند، «بسیج» پدیدهای خارج از افراد است که آنها را به نقشی که می توانند در جامعه ایفا کنند آگاهی میبخشد. عوامل بسیجکننده می کوشند با استفاده از شیوههای تبلیغاتی افراد را به صحنههای مشارکت سیاسی بکشاند. «انگیزة ابزاری» همان باور و اعتقادی است که در آغاز این نوشتار از آن سخن رفت؛ اعتقادی که شرط لازم تحقق مشارکت است و افراد را به صحنة سیاست می کشاند. نظریههای مبتنی بر انگیزة ابزاری ، بینشی اقتصاد محور از پدیدههای سیاسی و اجتماعی دارند و انسان را فردی عقلانی و محاسبهگر می دانند. بر اساس این بینش، افرادی در صورتی حاضر به اقدام در صحنة سیاسی هستند که متقاعد شده باشند که اقدام آنان میتواند منشأ اثری مطلوب در اجتماع و سیاست باشد. نظریة اخیر برای تبیین پدیدة مشارکت در جوامع غربی بسیار مورد استفاده قرار میگیرد و به نظر می رسد با واقعیات این جوامع سازگاری فراوان داشته باشد.
دسته بندی | اقتصاد |
بازدید ها | 23 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 23 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 28 |
*جامعه مدنی و نهادهای غیر دولتی در ایران*
جامعه مدنی و نهادهای غیردولتی در ایران؛
چالشها و راه کارها
چکیده
نهادهای مدنی به معنای جدید آن ریشه در تاریخ مغرب زمین و پیوند ناگسستنی با جامعه مدنی دارد. آشنایی ایرانیان با غرب و توجه روشنفکران ایرانی به مدرنیسم در قرن نوزده سبب توجه برخی از ایرانیان به این نهادها شد. استقرار مشروطیت در ایران و تدوین قانون اساسی اگر چه تشکیل و فعالیت این نهادها را قانونی ساخت اما در تاریخ معاصر ایران، به استثنای مقاطع کوتاهی، هیچگاه امکان فعالیت برای این نهادها فراهم نشد. پیروزی انقلاب اسلامی در ایران فرصت مناسب برای تشکیل و فعالیت این نهادها فراهم ساخت. اما وقوع برخی حوادث و رویدادها همراه با حاکم شدن مشارکت توده ای در جامعه یکبار دیگر این فرصت را از میان برد. بقدرت رسیدن آقای خاتمی در ایران و طرح جامعه مدنی از سوی وی ضرورت جایگزینی مشارکت سازمان یافته بجای مشارکت توده ای را عیان ساخت. مهمترین ابزار برای نیل بدین منظور شکل گیری نهادهای مدنی برای ایفای نقش واسط میان دولت و ملت بود. بدین ترتیب یکبار دیگر نهادهای مدنی در ایران امکان حیات یافتند. اما این بار نیز این نهادها، همانند مقاطع قبلی، از جانب سه حوزه حاکمیت، مردم و نظام بین الملل در معرض تهدید قرار دارند، لذا حیاتی ترین موضوع برای سازمانهای مردمی حاضر در ایران شناخت چالشها و انتخاب راهکارهای مناسب برای مقابله با آنهاست.
Faculty of Admin. Sciences & Econ. Journal,
University of Isfahan.
Vol.17, No.2 , 2005
Civil Society and Non-Governmental Institutions in Iran: Challenges and Solutions
Abstract
The historical origin of civil institutions and its new implication stem from the Western World. Civil institutions have close connection with civil society. The influence of Western modernist thoughts into Iranian society and its adoption by Iranian intellectuals in 19th century made civil institutions a political target for Iranian political activists. For the first time, the constitutional revolution in Iran (1906) brought about a historical opportunity for establishing civil institutions, but very soon this hope was vanished. In the contemporary history, rarely a suitable opportunity for establishing of civil institutions was evolved in Iranian political context. The Islamic revolution in Iran brought opportunity for the Iranian elites, but the trend of the post – revolution developments and populist contribution restricted the opportunities. Mr. Khatami's empowerment and the introduction of civil society and replacing it with populism were addressed, so the civil institutions play a mediate role between the society and government. But again, that opportunity was threatened by some parts of the Iranian sovereignty, people and the international system. So, currently the most important issue for civil society activists in Iran is recognition of challenges and solutions for establishing civil institutions.
Keywords: Civil Society, Civil Institutions, Political development, Mr. Khatami, Challenge
مقدمه
بدنبال برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خردادماه سال 1376 و انتخابات آقای سیدمحمد خاتمی، با اکثریت قاطع آرا، به عنوان رییس جمهور دوران جدیدی در حیات سیاسی انقلاب اسلامی ایران فرا رسید. طرح موضوعاتی جدید در گفتمان سیاسی ایران نظیر جامعه مدنی، توسعه سیاسی، شفاف سازی، پاسخگوکردن دولت همه و همه بیانگر آغاز حرکتی جدید در مسیر تاریخ انقلاب برای جایگزین ساختن مشارکت سازمان یافته بجای مشارکت توده ای بود. این تغییر و تحول در حوزه نظری زمینه ساز وقوع برخی دگرگونیها در حوزه عملی نیز گردید که مهمترین آنها تشکیل و تشدید فعالیت نهادهای غیردولتی NGOs نظیر احزاب، انجمنها، اتحادیه های کارگری و سندیکاها بود، لذا باتوجه به اهمیت این نهادها برای تحقق جامعه مدنی هم به عنوان ابزار و هم به عنوان غایت، بنظر می رسد مهمترین مساله برای آنها در مقطع کنونی آسیب شناسی به موقع و اتخاذ راهکارهای مناسب جهت مقابله با چالشها باشد. مبنای این پژوهش سؤال ذیر است:
علاوه بر سؤال اصلی، سؤالات فرعی دیگر نیز مدنظر بوده اند:
فرض اساسی ما در این تحقیق بر آن است که:
تغییرات و تحولات ساختاری – جمعیتی بوقوع پیوسته در جامعه ایران در دهه دوم انقلاب همراه با دیدگاههای رییس جمهور وقت ایران درخصوص ثبات سیاسی و تثبیت نظام زمینه را برای شکل گیری نهادهای غیردولتی در ایران به منظور سازماندهی مشارکت سیاسی در ایران براساس نوعی مهندسی اجتماعی فراهم ساخت. حیات سیاسی این نهادهای نوپا از جانب سه حوزه، حاکمیت مردم و نظام بین الملل، در معرض چالشهای جدی قرار دارد، لذا مهمترین موضوع برای نهادهای غیردولتی حاضر شناخت این چالشها و اتخاذ راهکارهای مناسب به منظور مقابله با آنها می باشد. هدف از این پژوهش پاسخ به سوآلات مطروحه و بررسی صحت و سقم فرضیه فوق براساس داده های تاریخی، اجتماعی و عینی است.
تاریخچه جامعه مدنی و نهادهای غیردولتی
نهاد، نظامی به نسبت پایدار و سازمان یافته از الگوهای اجتماعی است که برخی رفتارهای نظارت شده و یکسان را با هدف برآورده ساختن نیازهای اساسی جامعه، در بر
می گیرد. مهمترین هدف هر نهاد، ارضای نیازهای اجتماعی معینی است (کوئن، 1372، 151) نهادهای موجود در یک جامعه را از نظر نیروهای دخیل در شکل گیری و کارکرد آنها میتوان به دو دسته تقسیم کرد: یکی نهادهایی که بطور مستقیم با غیرمستقیم توسط دولت شکل گرفته اند و دوم نهادهایی که خارج از حوزه قدرت سیاسی توسط مردم با هدف دستیابی به برخی از اهداف و نیازها سازمان یافته اند. شکل گیری نهادهای غیردولتی، NGOs به معنای جدید آن ریشه در تاریخ تحولات مغرب زمین از قرن هفده به بعد دارد (بشیریه، 1380، 93). توضیح اینکه تلاش برای گذار از دموکراسی توده ای به دموکراسی سازمان یافته سبب طرح دیدگاه جامعه مدنی در مقابل جامعه توده ای گردید. جامعه مدنی به معنای جدید خود به حوزه ای از روابط اجتماعی اطلاق می گردد که فارغ از قدرت سیاسی است و مجموعه ای از نهادها، مؤسسات و تشکیلات خصوصی و مدنی (غیرخصوصی) را در بر می گیرد(همانجا) این نهادها نقش واسط را میان قدرت سیاسی و قدرت اجتماعی ایفا می کنند و مهمترین ویژگی آنها مردمی بودن، ایجاد تسهیلات جهت مشارکت مردم در امور سیاسی، دوری گزیدن از قدرت سیاسی، تحدید، تأثیرگذاری و حتی مشارکت در آن است (رزاقی، 1378، 157).