دسته بندی | علوم انسانی |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 16 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 17 |
مقاله بررسی نقش زن در توسعه در 17 صفحه ورد قابل ویرایش
مقدمه:
در بیان مفاهیم توسعه، ملاحظه شد که همواره در توسعه، تحول مییابد جزء ذاتی باشد و همانطوریکه تحول جنبه مادی و فیزیکی را دربرمیگیرد جنبه معنوی و انسانی را نیز دارد. لذا هدفهای مشخص اصلی برنامههای توسعه مییابد محور قرار دادن ابعاد انسانی بشر و ارتقاء کیفیت این جنبهها باشد. بنابراین توجه به جنس مونث نه به عنوان نیمی از نیروی کار بلکه به عنوان نیمی از جمعیت و انسانهایی که مستحق توجه بیشتر میباشند میبایست مد نظر برنامههای توسعه باشد.
در این راستا ؟ زن و توسعه از دهههای بعد از 1960 وارد ادبیات توسعه گردید و در انی میان بخشی از این رسالت بر دوش جغرافیای انسانی که قطب مهم و کار آمد مطالعات انرا ـ انسان تشکیل میدهد قرار گرفت.
مساله اساسی که در ابتدای تحقیق مد نظر بوده است تأکید براین نکته داشته که زنان دارای نقش چندگانهای در خانواده و جامعه میباشند، لیکن نقش تولیدی زنان روستایی بصورتی پنهان به انجام رسید دکتر تجلی اقتصادی و حتی اجتماعی یافته است. همچون از آنجائیکه بنیان اقتنصادی قریب به اتفاق روستاهای کشور، کشاورزی و فعالیتهای وابسته بدان میباشد، بهرهگیری از نیروی کار زنان عمدتاً در امور حاشیهای، پرزحمت و بعضاً طاقت فرساست. اما در عین حال کار زنان نقشی اساسی در ممانعت از سقوط خانوار روستایی در فقر مطلق دارد.
اصولاً امر اشتغال در جامعه روستایی بسیار پیچیده است و وضوح و روشنی که در اکثر بخشهای شهری یافت میگردد در آنجا دیده نمیشود. این وضعیت در رابطه با زنان روستایی از شدن بیشتری برخوردار است خصوصاً این امر زمانی روشن میگردد که توجه داشته باشیم فعالیت زنان روشتایی بیش از مردان تحت تأثیر شرایط و عوامل گوناگون اقتصادی ـ اجتماعی ـ فرهنگی و اکولوژیکی است علاوه بر این در خلال پژوهش روشن شد که کار کشاورزی از نظر زن روستایی منطقه تالش دارای پایینترین ارزش و منزلت بوده و عمدتاً به جهت الزامات اقتصادی بدان پرداختهاند و به محض بر طرف شدن نیازهای اقتصادی خانواده از نیروی کار کشاورزی خارج میشدهاند از سوی دیگر زنان مورد نظر عمدتاً ترجیح میدادند که در زمین مزروعی خانواده کار میکنند و تنها تعداد کمی کار مزدی را مرجع میدانستند. این امر بیانگر وجود زمینههای گرایش به خود اشتغالی برای زنان روستایی میباشد.
پیشنهادات:
آموزش زنان = آموزش جامعه
با توجه به بررسیهای انجام شده نکات زیر برای بهبود وضعیت موجود منطقه پیشنهاد میگردد:
ـ بیمه و تأمین آینده زنان روستایی؛ به رغم فعهالیتهای کشاورزی زنان، آنان همواره به عنوان خانهدار شناخته میشوند و از مزایای بیمه بازنشستگی، بیمه درمان و غیر محرومند.
ـ تأمین اعتبار و نهادههای کشاورزی؛ به علت مالکیت محدود زنان روستایی در خصوص زمین، امکان دسترسی به اعتبارات و نهادهها برای زنان مشکل است.
ـ تدوین قوانین حمایت از حقوق زنان روستایی؛ هر گونه برنامهای برای دفاع از حقوق زنان روستایی باید مبتنی بر پشتبانی قانونی باشد. لازم است در صورت لزوم قوانین مربوط به این امر تصویب شود.
ـ ایجاد اشتغال مناسب برای زنان کشاورز؛ از آنجا که تنوع شغلی در روستاها کم است و درآمد حاصل از آن نیز اندک است، ضرورت دارد که صنایع دستی و صنایع غذایی در روستاها جهت اشتغال زایی ایجاد گسترش داده شود.
ـ توزیع عادلانه امکانات؛ موقیعت زنان به گونهای است که هر نوع امکانات اعطائی به روستاها بیشتر نصیب مردان میشود تا زنان. ضروری است که با اندیشیدن تمهیداتی نسبت به تبعیض اقدام شود.
ـ تواناسازی زنان روستایی برای استفاده از فناوری اطلاعات و ارتاباطات به منظور بهبود معاش و وضعیت خانواده و محیط پیرامونشان و تقویت صدای آنان در سطح ملی و محلی.
فناوری اطلاعات و ارتباطات اعم از جدید و سنتی میتواند زنان کشاورز را در امور مدیریت مزرعه از هنگام تصمیمگیری برای کاشت محصولات تابرداشت، عرضه و بازاریابی محصولات هدایت و راهنمای کند.
یک اقدام اساسی برای طراحی پروژهها است.
سیاست ملیزنان روستایی جمهوری اسلامی ایران:
ارائه تصویری از جایگاه کنونی زنان در توسعه روستایی و موقعیت فعلی آنها به لحاظ نقش آنها در فعالیتهای اقتصادی و دیگر فعالیتها و در نهایت محدودیتها و پایداری لازم جهت ارتقای نقش زنان روستایی در فرآیند تحول روستائی و یافتن راهکارهایی جهت رفع موانع اشتغال زنان روستایی و پیشگیری از نیروی آنان در توسعه از اهداف کلی ؟ به شمار میآید.
در حال حاضر نکته مهمی که مورد نظر و پذیرش سازمان ملل میباشد و در آمار و ارقام جهانی نیز مطرح است نقش مهم زنان روستایی در فعالیتهای روزمره و آینده روستاست و این در حالی است که متأسفانه با وجود نقش مهم آنان از لحاظ میزان بهرهمندی از امکانات از جایگاه مناسبی برخوردار نیستند طبق گزارش سازمان ملل با این که زنان ( شهری و روستایی ) در جامعه بشری 50 درصد از جمعیت را میپوشانند و در عمل 3/2 از فعالیتهای روزمره را به عهده دارند لیکن فقط یک دهم از درآمد جهانی به آنها اختصاص داردو از این دردناکتر این که کمتر از 1 درصد از دارایی جهانی به آنها اختصاص دارد. در سالهای پس از انقلاب جمهوری اسلامی در ایران با توجه به تأکید تعالیم مقدس اسلامی بر وضعیت جایگاه زن و نیز عنایت خاص مسؤلان کشور به این امر، توجه عاطفی و معنوی به کرامت زنان، از جمله زنان روستایی شده است براین اساس ضمن آنکه ارتقای منزلت اجتماعی و احقاق حقوق از دست رفته آنان سرعت بیشتری یافته است در مدت زمان کوتاهی بسیاری از تبعیضهای موجود در بین قشر زنان و مردان نیز رفع یا کمرنگ شده است. بویژه در دو برنامه پنج ساله اول و دوم. ضمن توجه خاص به اصلاح آماری در خصوص نقش زنان در توسعه، پروژه های متعدید هم در این زمینه طراحی و اجرا غیر دولتی در بخش زنان براین اساس است که جایگاه ویژه زنان روستایی در روند توسعه در مدت زمان کوتاهی مشخص شود به همین منظور اهداف و سیاستهای کلی زیر جهت هماهنگی و پیشبرد سریع فعالیتها طراحی شده است.
دسته بندی | علوم انسانی |
بازدید ها | 1 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 21 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 17 |
مقاله بررسی نقش سازمانهای غیر دولتی در توسعه در 17 صفحه ورد قابل ویرایش
چکیده
تشکلهای داوطلبانه مردمی که سابقه فعالیت آنها به سال های دور میرسد، یکی از عوامل اصلی توسعه کشورها میباشد. در شرایط کنونی، تحقق ا هداف دولت در زمینه توسعه از نظر اجتماعی، اقتصادی، سیاسی ،بدون مشارکت و همیاری آحاد جامعه بوجود نخواهد آمد. سازمانهای غیردولتی زاییده یک چنین نیازی برای مشارکت جامعه و دولت است. این سازمانها از طریق همکاری مردمان با هم و با دولت وبخش خصوصی در بسیاری از زمینه ها بستر ساز توسعه و رشد جامعه میباشند. در مقاله حاضر کوشش شده تا ضمن بیان مفهوم وتعریف سازمانهای غیردولتی، نقش آنها در توسعه در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی توصیف شود.
واژگان کلیدی: توسعه، سازمان های غیردولتی، توسعه اجتماعی، توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی
مقدمه
اصطلاح توسعه در معنای جدید آن تنها پس از جنگ جهانی دوم فراگیری رشد، در مباحث اولیه، توسعه مترادف با نوسازی جامعه و به مرور زمان در قالب رشد اقتصادی تلقی میشد اما امروزه، توسعه کشورها را در ابعاد مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی مورد بررسی قرار میدهند ( مقدس: 1378-40)
مایکل تودارو معتقد است که توسعه را باید جریانی چند بعدی دانست که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تلقی عامه مردم و نهادهای ملی ونیز تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و ریشه کن کردن فقر مطلق دانست.( ازکیا: 1380،8)
سیرز، توسعه را جریانی میداند چند بعدی که تجدید سازمان، وسعت گیری متفاوت کل نظام اقتصادی و اجتماعی به همراه دارد وی دربارة توسعه کشورها مطرح کردهاست، اینکه فقر چه تغییری کرده است؟ بیکاری چه تغییری کرده است؟ نابرابری چه تغییری کرده است؟ چنانچه کلیه سه پدیده فوق در طی یک دوره کم شده باشد، بدون شک این دوره برای کشور مورد نظر یک دوره توسعه بوده است. (کیا، 1382، 6)
در شرایط کنونی ،از نظر اقتصادی، سیاسی، امکان تحقق اهداف دولتها در زمینه توسعه، بدون مشارکت و همیاری تمام آحاد جامعه وجود ندارد. سازمانهای غیردولتی زاییده یک چنین نیازی برای مشارکت جامعه و دولت هستند ( الوانی؛ 1381،8)
تعریف، سازمانهای غیردولتی (NGO)
NON-Government organizations
سازمان های غیردولتی به عنوان بخش سوم، در کنار بخش دولتی و بخش خصوصی نیز مطرح میگردد. بخش سوم اصطلاحی است برای بیان بخشی که متفاوت با بخش خصوصی و دولتی و دارای ماهیتی داوطلبانه است. سازمان های غیردولتی هم در کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته مورد توجه قرار گرفته و بخشهای دولتی و خصوصی توانسته اند با همکاری این سازمانها در تحقق اهداف خود توفیق بیشتری داشته باشند. ( الوانی؛ 1381،9) چنانچه درتمام کشورها، حتی کشورهای در حال توسعهای همچون هند وبنگلادش سازمان های غیردولتی را به عنوان یکی از بازوهای توسعه به رسمیت شناخته و از نقش آفرینی آنها در حل مشکلات اقتصادی اجتماعی و زیست محیطی استفاده می شود ( جمشیدی، 1383،21)
کاربرد وسیع سازمان غیردولتی گاه باعث ابهام و سردرگمی میشود، لذا سعی شده است به تعاریفی پرداخته شود که مفهوم وسیع و پیچیده سازمانهای غیردولتی را برای خواننده به وضوح بیان نماید.
طبق تعریف اول هر سازمانی که بخشی از دولت نیست و در محدوده جامعه مدنی فعالیت میکند، سازمان غیر دولتی (NGO) می باشد. این تعریف شامل سازمانهایی مثل اتحادیههای کارگری، جوامع و نهادهای مذهبی، گروههای سیاسی، باشگاههای ورزشی، جوامع هنری، فرهنگی و انجمنهای شغلی و تجاری نیز میشود. ( بیل، دان، 1995)
- تعریف دیگر در زمینه توسعه، سازمانهای غیردولتی را سازمانهایی می داند که برای بهبود بخشیدن وضعیت اجتماعی و اقتصادی مردم، به نفع آنها کار میکنند( بیل، دان:1995)
- طبق آئین نامه اجرایی تأسیس و فعالیت NGO مصوبه 9/11/81، سازمان غیردولتی، به تشکلهایی اطلاق میشود که توسط گروهی از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیرحکومتی به صورت داوطلبانه با رعایت مقررات مربوط تأسیس شده و دارای اهداف غیرانتفاعی و غیرسیاسی است.
نقش سازمانهای غیردولتی در توسعه سیاسی:
توسعه سیاسی از مفاهیمی است که پس از جنگ جهانی دوم در ادبیات توسعه مطرح شده است و حوزه بحث مهمی را در علوم سیاسی و جامعه شناسی سیاسی تشکیل می دهد . در ارتباط با فضای مفهومی این واژه دیدگاههای مختلفی وجود دارد ( محمدی: 1370،41) توسعه سیاسی را می توان شامل ارزشهایی مانند : حقوق بشر، آزادی سیاسی، حق رای و دموکراسی دانست. (منوریان:1379،14)
در اساسنامه NGO بارها از جمله غیرسیاسی بودن سازمان های غیردولتی نام برده شده است اما آنچه مشخص است ابعاد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی با هم در ارتباط می باشند و برهمدیگر تاثیر می گذارند.
یکی از مهمترین وظایف سازمان های غیردولتی، تحقق «مسئولیت سیاسی» در جامعه مدنی است. آنها میتوانند تاثیرگذاری خود را در جامعه حفظ کنند و ضمن استفاده از تمام ابزارهای اجتماعی و فرهنگی در جهت اهداف سازمان خود، نگران متهم شدن به فعالیت سیاسی نباشند، درست است که NGO ها نمیتوانند اعلام موضع کنند و کاندیدایی را برای
انتخابات ریاست جمهوری و یا سایر انتخابات معرفی کنند ولی این امر باعث نمی شود که حق «مسئولیت سیاسی» آنها را در جهت بسیح افکار عمومی در مسیر وارد کردن دولت با بخش هایی از جامعه با توجه به خواسته ها و نیازهای شهروندان از آنها سلب شود که به طور حتم این یکی از کارکردها و وظایف سازمان غیردولتی است که بر مبنای آن شکل پیدا کرده اند. این بدان معنی است که سازمان های غیردولتی بنا به حوزه فعالیت و تفحص خود به عنوان یکی از گروههای مرجع، می تواند نقش اساسی در فرآیند اجتماعی ایفا کنند.
دسته بندی | مدیریت |
بازدید ها | 17 |
فرمت فایل | pptx |
حجم فایل | 2213 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 24 |
عنوان: دانلود پاورپوینت ویژگی های کشورهای درحال توسعه
و دور باطل عقب ماندگی
فرمت: پاورپوینت(قابل ویرایش)
تعداد اسلاید: 24 اسلاید
دسته: مدیریت( مدیریت اجرایی- مدیریت صنعتی)
این فایل در زمینه "ویژگی های کشورهای درحال توسعه
و دور باطل عقب ماندگی "بوده و در 24 اسلاید با تصاویر و شکلهای بسیار زیبا طراحی شده است که می تواند به عنوان سمینار در کلاس (ارائه کلاسی) درس مدیریت تکنولوژی و مدیریت طرحهای توسعه ای رشته مدیریت اجرایی و درس انتقال تکنولوژی رشته مدیریت صنعتی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گیرید. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:
توسعه
سیر تاریخی توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی در غرب
توسعه نیافتگی در شرق
ویژگی های واپسگرایانه شرق
منابع رشد
نقش دولت در اداره و نظارت بر توسعه چیست؟
ابعاد توسعه
توسعه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی
توسعه اقتصادی
زنجیره تسلسل
متاثر شدن منابع مالی توسط انتقال تکنولوژی
3 فاکتور مهم تاثیرگذار بر تکنولوژی منتقله به کشورهای در حال توسعه
منابع
دسته بندی | بهداشت عمومی |
بازدید ها | 22 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 34 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 27 |
*مقاله درمورد بررسی نظام پاسخگوئی مبتنی بر عملکرد در بیمارستان*
یافتهها: یافتههای پژوهش در 17 جدول ارائه گردیده است. این یافتهها نشان داد که از مجموع آیتمهای مربوط به ملزومات و اجزاء نظام پاسخگوئی عملکرد 50% (29 آیتم از 57) موجود بود. بر اساس امتیازدهی انجام شده؛ فرهنگ و نگرش کارکنان نسبت به پاسخگوئی، امتیاز 74% را کسب نمود. در نهایت بر اساس یافتههای مذکور و چارچوبهای پاسخگوئی عملکرد دو کشور امریکا و کانادا یک جدول مقایسهای ارائه گردید.
بحث و نتیجهگیری: بر اساس یافتههای پژوهش و فراوانی آیتمهای اندازهگیری شده میتوان احتمالا گفت علیرغم وجود شفافیت و وضوح در نقشها و مسؤولیتها، یکی از دلایل کمبود تعهد به اجرای برنامه استراتژیک پائین بودن مشارکت ذینفعان و مشتریان و همچنین نبود سیستمی برای بهبود عملکرد بود. با توجه به اینکه بر اساس پرسشنامه اینگونه استنباط گردید که نگرش کارکنان نسبت به پاسخگوئی عملکرد نسبتا مثبت بود. با مقایسه این نتیجه حاصل شده با مشکل مربوط به نبود سیستم بهبود عملکرد در بیمارستان تحت مطالعه احتمالا میتوان چنین استنباط کرد که با استقرار نظام پاسخگوئی عملکرد در این بیمارستان مشکل بهبود عملکرد نیز حل میگردد. در پایان بر اساس یافتههای پژوهش و مقایسه آنها با چارچوبهای کشورهای امریکا و کانادا چارچوبی برای پاسخگوئی عملکرد پیشنهاد گردید.
کلید واژهها:
پاسخگوئی، عملکرد، چارچوب، نظام، سیستم بهداشت و درمان، بیمارستان.
Accountability, Performance, System, ّFramework , Health Care System & Hospital.
روزبروز دولتهای جهان جهت فراهم کردن خدمات بهداشت-درمان بطور مؤثر، کارا و کافی با فشارهای زیادی روبرو می شوند. تحولات و کوششهای توانمندسازی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه روشهای مشابهی را برای رسیدن به نظامهای بهداشت-درمان با عملکرد بهتر میپذیرند. از جمله؛ کوچکسازی، خصوصیسازی، رقابت در عرضه خدمات، سنجش عملکرد و مشارکت مردم. همه این روشها بر پاسخگو بودن بعنوان یک عنصر اساسی در اجرای تحولات بهداشت-درمان و بهبود عملکرد سیستم تاکید میکنند. متاسفانه در بیمارستانهای کشور، مشخص نبودن مسؤولیتها و نقشهای افراد و نداشتن اختیارات متناسب با مسؤولیتهای واگذار شده، باعث دوباره کاری وکاهش کارائی و اثربخشی خدمات ارائه شده میشود. در نتیجه؛ فعالیتهای کارکنان بطور ضعیفی انجام میشود و هدف اصلی بیمارستان که ارائه خدمت به بیماران و رضایت آنان می باشد، تامین نمیشود، بنابراین به دلیل محدود بودن منابع، افزایش انتظارات مشتری و اهمیت کیفیت خدمات ارائه شده و تاکید براجرای طرح تکریم ارباب رجوع (بخشنامه شماره 8540/13.ص مورخ 10/2/81 شورایعالی اداری) بخصوص در بیمارستانها که بیماران مشتریان آنها می باشند و کیفیت خدمات با جان انسانها ارتباط دارد، مشارکت افراد جامعه و کلیه ذینفعان در برنامهریزی برای کاربرد این منابع محدود، یک امر اجتناب ناپذیر میباشد. لذا سیستم پاسخگوئی در برابر عملکرد، با در نظر داشتن انتظارات عملکردی مشتریان داخلی (کارمندان بیمارستان) و مشتریان خارجی (بیماران) و منابع موجود و با برقراری ارتباطات لازم برای تضمین اجرای برنامهها، نیاز حیاتی مذکور را در بیمارستانها برآورده میسازد. ولی متاسفانه در بیمارستانها پاسخگوئی در برابر عملکرد فقط در گزارشدهی سالانه و پاسخگوئی سنتی که همان جریان یکطرفه اطلاعات در سلسله مراتب اداری میباشد، خلاصه شده است و نظام پاسخگوئی در برابر عملکرد بطور سیستماتیک وجود ندارد، در ضمن مطالعات محدودی که در ایران در این زمینه انجام شده است، بیشتر نظام پاسخگوئی را در شکل سنتی آن و در مراجع قانونی مورد مطالعه قرار داده است، قبل از انقلاب صنعتی، پاسخگویی معمولاً از طریق تماس شخصی و مشارکت مستقیم در فرایندهای عمومی نظارت تقویت میشد. صنعتی شدن باعث ایجاد فرایندهایی شد که از طریق آن مشخص شد که خدمات بیشتری باید توسط دولت ارائه شود. به عنوان یک نتیجه صنعتی شدن، دولتها در اندازه و پیچیدگی رشد کردند و فاصلهشان از شهروندانی که به آنها خدمت ارائه میدادند بیشتر شد. جنبش تحولات مدیریت عمومی از اواخر سال 1900 منجر به تشخیص این مطلب شد که روشهای قدیمی تقویت پاسخگویی کافی نمیباشند.. بدین ترتیب در سال 1976 نیاز به استقرار پاسخگویی برای عملکرد برنامههای دولت تشخیص داده شد و روشهایی برای اجرای ارزیابیهای ضروری برای استقرار پاسخگویی به کار گرفته شد.
دسته بندی | بهداشت عمومی |
بازدید ها | 20 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 34 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 27 |
*مقاله درمورد بررسی نظام پاسخگوئی مبتنی بر عملکرد در بیمارستان*
یافتهها: یافتههای پژوهش در 17 جدول ارائه گردیده است. این یافتهها نشان داد که از مجموع آیتمهای مربوط به ملزومات و اجزاء نظام پاسخگوئی عملکرد 50% (29 آیتم از 57) موجود بود. بر اساس امتیازدهی انجام شده؛ فرهنگ و نگرش کارکنان نسبت به پاسخگوئی، امتیاز 74% را کسب نمود. در نهایت بر اساس یافتههای مذکور و چارچوبهای پاسخگوئی عملکرد دو کشور امریکا و کانادا یک جدول مقایسهای ارائه گردید.
بحث و نتیجهگیری: بر اساس یافتههای پژوهش و فراوانی آیتمهای اندازهگیری شده میتوان احتمالا گفت علیرغم وجود شفافیت و وضوح در نقشها و مسؤولیتها، یکی از دلایل کمبود تعهد به اجرای برنامه استراتژیک پائین بودن مشارکت ذینفعان و مشتریان و همچنین نبود سیستمی برای بهبود عملکرد بود. با توجه به اینکه بر اساس پرسشنامه اینگونه استنباط گردید که نگرش کارکنان نسبت به پاسخگوئی عملکرد نسبتا مثبت بود. با مقایسه این نتیجه حاصل شده با مشکل مربوط به نبود سیستم بهبود عملکرد در بیمارستان تحت مطالعه احتمالا میتوان چنین استنباط کرد که با استقرار نظام پاسخگوئی عملکرد در این بیمارستان مشکل بهبود عملکرد نیز حل میگردد. در پایان بر اساس یافتههای پژوهش و مقایسه آنها با چارچوبهای کشورهای امریکا و کانادا چارچوبی برای پاسخگوئی عملکرد پیشنهاد گردید.
کلید واژهها:
پاسخگوئی، عملکرد، چارچوب، نظام، سیستم بهداشت و درمان، بیمارستان.
Accountability, Performance, System, ّFramework , Health Care System & Hospital.
روزبروز دولتهای جهان جهت فراهم کردن خدمات بهداشت-درمان بطور مؤثر، کارا و کافی با فشارهای زیادی روبرو می شوند. تحولات و کوششهای توانمندسازی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه روشهای مشابهی را برای رسیدن به نظامهای بهداشت-درمان با عملکرد بهتر میپذیرند. از جمله؛ کوچکسازی، خصوصیسازی، رقابت در عرضه خدمات، سنجش عملکرد و مشارکت مردم. همه این روشها بر پاسخگو بودن بعنوان یک عنصر اساسی در اجرای تحولات بهداشت-درمان و بهبود عملکرد سیستم تاکید میکنند. متاسفانه در بیمارستانهای کشور، مشخص نبودن مسؤولیتها و نقشهای افراد و نداشتن اختیارات متناسب با مسؤولیتهای واگذار شده، باعث دوباره کاری وکاهش کارائی و اثربخشی خدمات ارائه شده میشود. در نتیجه؛ فعالیتهای کارکنان بطور ضعیفی انجام میشود و هدف اصلی بیمارستان که ارائه خدمت به بیماران و رضایت آنان می باشد، تامین نمیشود، بنابراین به دلیل محدود بودن منابع، افزایش انتظارات مشتری و اهمیت کیفیت خدمات ارائه شده و تاکید براجرای طرح تکریم ارباب رجوع (بخشنامه شماره 8540/13.ص مورخ 10/2/81 شورایعالی اداری) بخصوص در بیمارستانها که بیماران مشتریان آنها می باشند و کیفیت خدمات با جان انسانها ارتباط دارد، مشارکت افراد جامعه و کلیه ذینفعان در برنامهریزی برای کاربرد این منابع محدود، یک امر اجتناب ناپذیر میباشد. لذا سیستم پاسخگوئی در برابر عملکرد، با در نظر داشتن انتظارات عملکردی مشتریان داخلی (کارمندان بیمارستان) و مشتریان خارجی (بیماران) و منابع موجود و با برقراری ارتباطات لازم برای تضمین اجرای برنامهها، نیاز حیاتی مذکور را در بیمارستانها برآورده میسازد. ولی متاسفانه در بیمارستانها پاسخگوئی در برابر عملکرد فقط در گزارشدهی سالانه و پاسخگوئی سنتی که همان جریان یکطرفه اطلاعات در سلسله مراتب اداری میباشد، خلاصه شده است و نظام پاسخگوئی در برابر عملکرد بطور سیستماتیک وجود ندارد، در ضمن مطالعات محدودی که در ایران در این زمینه انجام شده است، بیشتر نظام پاسخگوئی را در شکل سنتی آن و در مراجع قانونی مورد مطالعه قرار داده است، قبل از انقلاب صنعتی، پاسخگویی معمولاً از طریق تماس شخصی و مشارکت مستقیم در فرایندهای عمومی نظارت تقویت میشد. صنعتی شدن باعث ایجاد فرایندهایی شد که از طریق آن مشخص شد که خدمات بیشتری باید توسط دولت ارائه شود. به عنوان یک نتیجه صنعتی شدن، دولتها در اندازه و پیچیدگی رشد کردند و فاصلهشان از شهروندانی که به آنها خدمت ارائه میدادند بیشتر شد. جنبش تحولات مدیریت عمومی از اواخر سال 1900 منجر به تشخیص این مطلب شد که روشهای قدیمی تقویت پاسخگویی کافی نمیباشند.. بدین ترتیب در سال 1976 نیاز به استقرار پاسخگویی برای عملکرد برنامههای دولت تشخیص داده شد و روشهایی برای اجرای ارزیابیهای ضروری برای استقرار پاسخگویی به کار گرفته شد.