دسته بندی | حسابداری |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 52 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 109 |
تعریف حسابداری:
حسابداری به انحناء گوناگون تعریف شده است. کامل ترین تعریف فن حسابداری به شرح زیر است:
حسابداری عبارت است از فن ثبت، طبقه بندی و تلخیص فعالیت های مالی یک مؤسسه در قالب اعداد قابل سنجش به پول و تفسیر نتایج حامل از بررسی این ارقام.
تعریف حسابداری سازمانهای دولتی نیز خارج از حدود تعریف مذکور نیست. و در این سازمانها نیز باید کلیه فعالیتهای مالی در قالب اعداد قابل سنجش به پول ثبت طبقه بندی و تلیخیص شود و در مورد مطالعه و بررسی و تجزیه و تحلیل ثبت تلخیص، گزارش نویسی و تفسیر نتایج حاصله از معادلات و مؤسسات و ادارات دولتی می باشد که با توجه به این قوانین و مقررات مالی دولت انجام می شود.
بنابراین حسابداری دولتی شامل تمام عملیات وصول و پرداخت منابع مالی دولت و نگاهداری حسابه8ای سازمانهای دولتی و نیز تهیه گزارشهای مالی مربوطه می باشد.
صورتهای مالی سازمانهای دولتی به منظور رفع نیازهای اساسی زیر تهیه می شود:
نیاز قانونی: دولت و سازمانهای دولتی مشمول قوانین و مقرراتی می باشند که محدودیتهای اساسی در مورد نوع، ماهیت، طبقه بندی و محتویات حسابها و صورتهای مالی برای آنها ایجاد می نماید.
2- نیازهای نظارتی: قوه مقننه، دولت و افراد کشور جهت نظارت بر عملیات سازمانهای دولتی به خصوص عملیات مربوط به اجرای بودجه و ارزیابی عملکرد مدیریت سازمانهای مذکور به اطلعات کافی نیاز دارند.
3-نیاز اطلاعاتی: مدیران سازمانهای دولتی به منظور برنامه ریزی تصمیم گیری و اجرای عملیات به نحوه مطلوب و مناسب، به اطلاعات و کزارشهای به موقع صحیح نیاز دارد.
دولت به علت عهده دار بودن مسئولیت وصول و معرفت درآمدها و وجوه عمومی و نگهداری حسابهای دولتی و تهیه گزارشهای مالی لازم برای اطلاع مردم کشور و قوه مقننه ایفا کننده نقش اساسی در حسابداری دولتی است. و در واقع حسابداری دولتی ابزاری است که مدیریت دستگاه های دولتی را قادر می سازد که منابع مالی مورد استفاده که بخشی از اعتبارات مصوب تخصیص یافته دولت را تشکیل می دهد به نحو صحیح و در جهت تحقیق برنامه های مصوب به مصرف برسانند. منظور اصلی از برقراری سیستم حسابداری عبارت است از تهیه و تنظیم اطلاعات مالی و مربوط به یک سازمان که مورد احتیاج مدیران، صاحبان سرمایه، بستانکاران دولت و عموم مردم می باشد.
در اغلب کشورها سازمانهای دولتی در دو شکل کلی انتفاعی و غیر انتفاعی ایجاد و اداره می شوند و در هر یک از سازمانهای دولتی هزینه ها را معمولاً از محل درآمدهای خود که با فروش کالا و ارائه خدمات تحصیل می نمایند تأمین می کنند بنابراین سیستم حسابداری این نوع سازمان باید امکان شناساسیی درآمدها و هزینه های واقعی هر سال مالی و مقایسه آنها با یکدیگر و تعیین میزان داراییها، بدهیها و ارزش ویژه (حقوق صاحبان سهام ) را در پایان سال مالی فراهم سازد. سازمانهای دولتی غیر انتفاعی هزینه های خود را از محل درآمدهای عمومی دولت و در حدود اعتبارات مصوب تأمین می نماید.
اقسام دستگاههای اجرایی در نظام اداری جمهوری اسلامی به شرح زیر می باشد:
1-وزارتخانه ها
2-مؤسسات دولتی
3-شرکتهای دولتی
4-مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی
-وزارتخانه ها واحدهای سازمانی مشخص است که به موجب قانون به این عنوان شناخته شده یا بشود.
- مؤسسات دولتی واحد سازمانی مشخصی است که موجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شود و عنوان وزارت خانه ندارد. نهاد ریاست جمهوری که زیر نظر ریاست جمهوری اداره می گردد یک مؤسسه دولتی شناخته می شود. شرکت دولتی شناخته شده باشد. و بیش از 5 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود و مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی است شرکت دولتی تلقی می گردد.
- مؤسسات و نهادهای عمومی غیر انتفاعی غیر دولتی واحدهای سازمانی مشخص هستند که با اجازه قانون به منظور وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد تشکیل شده و یا می شود.
خصوصیات حسابداری دولتی
اصول عمومی:
1- استفاده از بودجه جهت کنترل دقیق وجوه عمومی به منظور:
الف- عدم تجاوز مخارج از حدود مقرر در قانون بودجه
ب- صرفه جویی در مصرف وجوه عمومی
ج- مقایسه و تطبیق عملیات با بودجه مصوب
2- تقسیم منابع درآمد با توجه به هدفهای مورد نظریه حسابهای مخصوص از طریق:
الف- نگهداری حسابهای جداگانه برای انواع مختلف وجود دولتی.
ب- هر حساب یک واحد کامل حسابداری است.
3-برقراری کنترل داخلی قوی و سیستم حسابداری داخلی.
الف- مطالعه و سنجش لیاقت و درستی مأموران یک سازمان
4-توجه به حسابداری درآمد و هزینه به جای حسابداری برای سود و زیان زیرا:
الف- منظور اصلی دولت تحصیل سود نیست.
ب- هدف اصلی و اساسی دولت انجام خدمات خاص، یا خدمات عمومی برای استفاده عموم مردم یا اهالی یک منطقه معین است.
5-تبعیت از قوانین و مقررات به منظور حفظ منافع اجتماعی
خصوصیات سازمانهای دولتی
- به طور کلی نبودن انگیزه سود جویی یکی از خصوصیات بارز سازمانهای دولتی است سازمانهای دولتی به منظور تحصیل سود تأسیس نمی شوند و انتظارات دریافت بازده نسبت به سرمایه گذاری خود و یا برگشت سرمایه را ندارد.
- شکل و ترکیب سازمانی و حدود مسئولیت به وسیله قانون ومقررات تعیین می شود. ملزم به رعایت قوانین مالی و بودجه ای می باشند.
- سازمانهای دولتی واحدهای سازمانی مشخص هستند که معمولاً با اجازه قانون ایجاد سهامداران و صاحبان سرمایه هستند و هیچگونه منافع یا حقوق قابل خرید، فروش و یا انتقال وجود ندارد.
- سازمانهای دولتی منابع مالی و پولی خود را از محل درآمدهای دولت در محدوده اعتبارات بودجه مصوب دریافت می نمایند و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی هزینه انجام می پذیرد.
اظهار نظر در مورد کفایت و صحت روشهای اجرای برنامه های بلند مدت و میان مدت و بودجه های برنامه ای و عملیاتی از وظایف حسابرسان دولتی است. با توجه به اینکه دولت و سازمانهای دولتی باید برنامه ها، فعالیتها و طرحهای خود را در محدوده اعتبارات مصوب و مجوزهای قانونی اجرا نمایند بنابراین اطلاعات و گزارشهای ارائه شده و به
دسته بندی | حسابداری |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 103 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 138 |
حسابداری دولتی (موانع و راهکارها) در 138 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc
مقدمه:
نقش اساسی حسابداری دولتی ارائه اطلاعاتی است که استفاده کنندگان را در ارزیابی مسئولیت پاسخگویی و تصمیم گیری های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی یاری دهد و اصول و استانداردهای حسابداری دولتی اکثر کشورهای جهان نیز حول محور تأمین نیاز اطلاعاتی جهت پاسخگویی به مراجع پاسخ خواه یا مردم می گردد.
اصولاً سیستمها و روشهای حسابداری بخش عمومی نیز که در جهت اعتلای اهداف گزارشگری مالی و با الهام از اصول و استاندارهای بخش عمومی تدوین و اجراء می گردد باید اطلاعاتی را فراهم کند تا از یکطرف پاسخ خواه (مردم) بتواند عملکرد پاسخگو (دولت) را ارزیابی نمایند و از سوی دیگر پاسخگو مطمئن باشد اطلاعات لازم برای پاسخگوئی را در اختیار دارد.
در جوامعی که دولتها بر اساس رای مردم انتخاب می شوند و در نهایت قدرت تبلور ارادة مردم است مسئولیت پاسخگوئی دولت بر پایه این عقیده استوار است که شهروندان حق دارند بدانند و حق دارند حقایق را به صورت اظهارات علنی و از طریق مذاکرات عمومی با ایشان و نمایندگان ایشان، دریافت نمایند لذا گزارشگری مالی به عنوان یکی از اشکال علنی انتقال حقایق، نقن اساسی در انجام وظیفه مسئولیت پاسخگوئی، اطلاعاتی را برای شهروندان فراهم نماید تا از طریق آن عملکرد دولت را در چارچوب محدودیت های قانونی مصوب نمایندگان، ارزیابی نمایند.
دولت در دستیابی به اهداف خود و همچنین پاسخگویی در برابر مردم به استقرار و نگهداری سیستمهای کنترل داخلی قوی شامل سیستم حسابداری گزارشگری مناسب نیاز دارد گزارشگری دولتی از آن جهت اهمیت دارد که بخش جدا نشدنی پاسخگوئی است و مردم از طریق نظام گزارشگری شفاف و مطمئن قادرند از چگونگی ارائه خدمات جمعی و نحوه مصرف منابع آگاه شوند
لذا داشتن حسابداری دولتی مناسب و کارا به مسئولین و مقامات دولتی در امر پاسخگوئی کمک نموده و نیز به یاری آنها در اجرای وظایف می پردازد که در سرلوحه این وظایف تخصیص بهینه منابع اقتصادی در راستای محفق نمودن عدالت اجتماعی در جامعه انسانی است.
طرح مسئله :
در جوامعی که دولتهای حاکم از طریق آراء عمومی انتخاب می شوند، دولتهای منتخب مسئولیت دارند در مورد اعمالی که انجام می دهند به شهروندان خود پاسخ دهند. مسئولیت پاسخگویی دولتها را ملزم می کند برای مواردی نظیر تهیه منابع مالی، افزایش مالی، افزایش منابع مالی، هدفهایی که این منابع مالی برای تحقق آنها مصرف می شوند و همچنین چگونگی مصرف منابع مالی، دلایل منطقی ارائه نمایند. با توجه به اینکه ادای مسئولیت پاسخگویی در این قبیل جوامع به صورت اظهارات علنی صورت می گیرد، لذا نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی یکی از ابزارهای اصلی انتقال اطلاعات مالی بوده و به دولت کمک می کند تا وظیفه پاسخگویی خود را به نحو صحیح و مناسب انجام دهد.
بر طبق بیانیه های مفهومی و استانداردهای مصوب حسابداری دولتی یک نظام مناسب حسابداری و گزارشگری مالی دولتی باید از یک سو به دولت کمک کند تا وظیفه پاسخگویی خود را به نحو مطلوب و صحیح ادا نماید و از سوی دیگر شهروندان و نمایندگان قانونی ایشان را در مورد ارزیابی مسئولیت پاسخگویی عمومی دولت یاری دهد. به لحاظ نقش اساسی و مهمی که نظام حسابداری و گزارشگری مالی در ایجاد تسهیلات لازم برای تحقق و همچنین ارزیابی مسئولیت مورد نظر ایفا می نماید، صاحبنظران و هیأتهای تدوین استانداردهای حسابداری، مسئولیت پاسخگویی را به عنوان زیر بنای محکم نظام حسابداری و گزارشگری مالی مورد تأکید و توجه قرار داده و هدفهای گزارشگری مالی دولتی را بر مبنای مسئولیت پاسخگویی تدوین نموده اند.بر اساس مشاهدات و اندوخته های تجربی و مباحث مطرح توسط صاحب نظران و مسئولان اجرایی کشور، به نظر می رسد نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت جمهوری اسلامی ایران ویژگیهای کامل یک نظام گزارشگری مالی مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی را ندارد. در مورد کفایت مسئولیت پاسخگویی نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت جمهوری اسلامی ایران سؤالهای تحقیقی زیادی قابل طرح می باشد که اهم آنها به شرح زیر است:
1- آیا سیستم کنترل بودجه ای نظام حسابداری فعلی توانایی لازم برای کنترل برنامه ها، طرحها و پروژه های مصوب سالانه کل کشور را دارد؟
2- آیا مبنای حاسبداری مورد استفاده در نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی از قابلیتهای لازم برای انعکاس اطلاعات مربوط به درآمدها و هزینه های واقعی سال مالی برخوردار است.
3- آیا نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت اطلاعات مورد نیاز در خصوص کنترل و استفاده صحیح از دارائیهای ثابت عمومی ارائه می نماید.
4- آیا نظام حسابداری و گزارشگری مالی اطلاعات مورد نیاز شهروندان و نمایندگان قانونی ایشان در جهت ارزیابی وضعیت بدهیهای بلند مدت عمومی اعم از داخلی یا خارجی را ارائه می نماید.
5- آیا نظام گزارشگری مالی دولتی اطلاعات مورد نیاز شهروندان را برای ارزیابی وضعیت مالی دولت، در قالب ترازنامه ارائه می نماید.
6- آیا نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی نتایج عملیات مالی در قالب صورت درآمد و هزینه و تغییرات در مازاد را ارائه می نماید.
فهرست مطالب:
فصل اول
1-1) مقدمه
1-2) طرح مسئله
1-3) هدف تحقیق
1-4) اهمیت موضوع
1-5) فرضیه های تحقیق
1-6) پیشینه تحقیق
1-7) تعریف مفاهیم و واژگان تخصصی
فصل دوم
2-1) کاربرد حسابداری و گزارشگری مالی دولتی
2-2) استفاده کنندگان حسابداری دولتی
2-3) مبنای حسابداری
2-3-1) مبنای نقدی
2-3-2) مبنای تعهدی کامل
2-3-3) مبنای نیمه تعهدی
2-3-4) مبنای تعهدی تعدیل شده
2-3-5) مبنای نقدی تعدیل شده
2-4) اصول بنیادی حسابداری دولتی
2-4-1) اصل قابلیتهای حسابداری و گزارشگری مالی
2-4-2) اصل حسابهای مستقل
2-4-2-1) ضرورت قانونی اصلی لزوم نگهداری حسابهای مستقل
2-4-2-2) انواع حسابهای مستقل در حسابداری دولتی
2-4-2-2-1) حسابهای مستقل برای وجوه دولتی
2-4-2-2-1) حسابهای مستقل برای وجوه سرمایه
2-4-2-2-3) حسابهای مستقل برای وجوه امانی
2-3-4) اصل تعداد حسابهای مستقل
2-4-4) اصل گزارشگری دارائیهای سرمایهای
2-4-5) اصل حسابداری بدهیهای بلند مدت
2-4-6) اصل معیار اندازهگیری و مبنای حسابداری صورتهای مالی جامع دولت
2-4-7) اصل بودجه بندی و کنترل بودجهای
2-4-8) اصل طبقهبندی حساب وجوه انتقالی، درآمد، مخارج و هزینه
2-4-9) اصل گزارشگری مالی سالانه
2-5) رابطه حسابداری دولتی و بودجه
2-6) مفهوم مسئولیت پاسخگوئی
2-7) ضرورت مسئولیت پاسخگوئی
2-8) دامنه مسئولیت پاسخگوئی
2-9) مبانی قانونی مسئولیت پاسخگوئی
2-10) مبانی مسئولیت پاسخگوئی در ایران
2-11) پارهای از نارسائیها و نواقص موجود در دستورالعمل جدید حسابداری دولتی
2-12) موانع توسعه حسابداری دولتی در ایران
فصل سوم
3-1) مقدمه
3-2) جامعه آماری
3-3) روش نمونهگیری
3-4) ابزار اندازهگیری
3-5) روش جمعآوری اطلاعات
3-6) روش آماری مورد استفاده در تحقیق
فصل چهارم
4-1) مقدمه
2-4) فرضیههای تحقیق
4-2-1) فرضیه اصلی تحقیق
4-2-2) فرضیه فرعی تحقیق
4-2-2-1) فرضیه فرعی شماره یک
4-2-2-2) فرضیه فرعی شماره دو
4-2-2-2) فرضیه فرعی شماره سه
4-3) آزمون آماری فرضیهها
4-3-1) تحلیل کیفی مشاهدات از طریق توزیع فراوانی مطلق و نسبی آنها
4-3-2) آزمون آماری فرضیهها بر طبق قانون t استیودنت
4-3-2-1) آزمون tبرای فرضیه فرعی شماره یک
4-3-2-2) آزمون tبرای فرضیه فرعی شماره دو
4-3-2-3) آزمون tبرای فرضیه فرعی شماره سه
4-3-2-4) آزمون tبرای فرضیه اصلی
4-4) فراوانی و درصد پاسخگوئی به سوالات هر یک از فرضیهها
فصل پنجم
5-1) مقدمه
5-2) نتیجهگیری از فرضیه فرعی شماره یک
5-3) نتیجهگیری از فرضیه فرعی شماره دو
5-4) نتیجهگیری از فرضیه فرعی شماره سه
5-5) نتیجهگیری از فرضیه اصلی تحقیق
5-6) نتیجهگیری کلی
5-7) پیشنهادات
5-8) منابع و مأخذ
5-9) پیوستها
فهرست جداول:
جدول 4-1 : وضعیت پاسخگوئی به سوالات فرضیهها
جدول 4-2 : جمعبندی اطلاعات مربوط به آزمون آماری t برای فرضیه های
فرعی تحقیق
جدول 4-3 : فراوانی و درصد سمت پاسخ دهندگان
جدول 4-4 : فراوانی و درصد تجربه کاری پاسخ دهندگان
جدول 4-5 : فراوانی و درصد تحصیلات پاسخ دهندگان
جدول 4-6 : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوالات فرضیة فرعی شماره یک
جدول 4-7 : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوالات فرضیة فرعی شماره دو
جدول 4-8 : فراوانی و درصد پاسخگویی به سوالات فرضیة فرعی شماره سه
جدول 4-9 : جمعبندی فراوانی و درصد پاسخگوئی به سوالات فرضیههای
فرعی برای تحلیل فرضیه اصلی تحقیق
دسته بندی | حسابداری |
بازدید ها | 0 |
فرمت فایل | docx |
حجم فایل | 51 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 138 |
حسابداری دولتی که امروزه در دانشگاه های کشورها به عنوان یک رشته حسابداری و مدیریت ارائه می شود. مانند خیلی از دروس دیگر ارتباط علمی و مستقیم با آنچه که عملاً از یک فازغ التحصیل رشته حسابداری انتظار می رود، ندارند. غالب فارغ التحصیلان رشته حسابداری یا مدیریت که چند واحدی نیز در زمینه حسابداری و بودجه دولتی در دانشگاه مطالعه کرده اند در مرحله عمل ناچارند یا دوباره به سراغ مراکز آموزشی حسابداری بروند تا دانسته های خود را تکمیل نمایند ویا مدتها در یک واحد مالی دولتی فعالیت نمایند تا بطور تجربی مسائلی را بیاموزند جدای از این مسئله آنچه که می خواهیم به آن بپردازیم ضرورت یادگیری حسابداری دولتی است. اهم مواردی که ضرورت این فن و داشتن قوت برای آن را معین می سازد به شرح زیر است:
1- حجم زیاد درآمد و هزینه در بخش عمومی
2- لزوم پاسخگویی به ذینفعان بخش عمومی
همان گونه ه می دانیم بودجه در یک تعریف برنامه ای است برای دولت که جهت اجرای عملیات آینده به منظور بهبود فعالیتها استفاده می شود و یک اهرم اصلی و مهم مدیریت دولتی است. در اقتصاد بخش عمومی.آنچه که فعالیت یک شرکت را امکان پذیر می سازد. سرمایه است بدون سرمایه و تخصیص مناسب آن، فعالیتهای مالی عملاً جدا نمی شود.
اگر دستگاه دولتی را به مثابه یک بنگاه اقتصادی در نظر آوریم هر چه دامنه فعالیتهای مالی گسترش یابد و هر چه حجم خدمات، تجارب و تولید گستردگی بیشتری داشته باشد. لزوم داشتن سیستم حسابداری قوی در آن بیشتر احساس می شود. حال با توجه به حجم فعالیت موردنیاز دولت در بدست آوردن درآمدهای پیش بینی شده در بودجه کل کشور و خرج آن در مجاری پیش بینی شده بدون وجود یک حسابداری قوی قابل تصور نیست.
دسته بندی | حسابداری |
بازدید ها | 4 |
فرمت فایل | zip |
حجم فایل | 3063 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 175 |
کتاب کار درسی حسابداری دولتی(1و2) در (175 صفحه) تقدیم می شود به شما خواننده عزیز و گرامی امیدوارم از مطالعه این کتاب لذت و بهره لازم و کافی را ببرید"با تشکر"
دسته بندی | حسابداری |
بازدید ها | 10 |
فرمت فایل | rar |
حجم فایل | 438 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 18 |
این مقاله بسیار مهم و پر استفاده که با موضوع نقش مسئولیت پاسخگویی در چارچوب نظری حسابداری دولتی جهت شما عزیزان تهیه و ارائه شده در تمام مقاطع حسابداری و مدیریت دارای پیشنهاد های کثیری بوده و میباشد.