دسته بندی | حقوق |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 47 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 105 |
فهرست مطالب
فصل اول کلیات ............................................................................1
گفتاراول : تعریف سرقفلی ..................................................................1
گفتار دوم: تعریف حق کسب وپیشه وتجارت .............................................4
گفتار سوم: تفاوت حق سرقفلی با حق کسبه وپیشه وتجارت .........................6
فصل دوم : بررسی ماهیت حقوقی وفقهی سرقفلی ........................................7
گفتاراول: سوابق تاریخی
بند اول: قانون تعدیل مال الاجاره مصوب 1317 .............................................8
بند دوم : قانون سال 1339 .......................................................................9
بند سوم : قانون روابط مؤجرومستأجر سال 1356 ........................................9
بندچهارم: قاون روابط مؤجرومستأجر سال1362 ...........................................9
بندپنجم : قانون روابط مؤجر ومستأجر سال 1365
بندششم: قانون روابط مؤجر ومستأجر سال 1376
گفتار دوم : وضعیت سر قفلی وحق کسب وپیشه وتجارت ازنظر فقهی
بند اول: نظریات امام خمینی .....................................................................11
بند دوم نظریات حضرت آیت الله خویی (ره) ...................................................12
بند سوم : نظرآیت الله سید علی حسینی سیستانی .......................................13
بند چهارم : نظرسید عبد الکریم موسوی اردبیلی
بند پنجم: نظیر میرزا جوادتبریزی
بند ششم: نظر سید مهدی موسوی شهری
فصل سوم : احکام سر قفلی وحق کسب وپیشه وتجارت
گفتار اول : سر قفلی دررابطه مالک ومستأجر دست اول ..
گفتار دوم: سر قفلی دررابطه مستأجر اول ومستأجردوم
گفتار سوم : مبلغ سرقفلی ...........................................................................16
گفتار چهارم: نکاتی درباب سرقفلی ................................................................17
فصل چهارم :دعاوی مربوط به سرقفلی وحق کسب وپیشه
گفتاراول : موارد پرداخت کل سرقفلی به مستأجر
مبحث اول: تخلیه به لحاظ احداث بنا
مبحث دوم: تخلیه به منظور احتیاج شخصی موجر
محبث سوم : تخلیه محل کسب برای سکونت
گفتار دوم : موردی که نصف سر قفلی اسقاط می شود (انقال به غیر )
گفتار سوم : موارد اسقاط حق سر قفلی
محبث اول : تخلیه به لحاظ تعدی و نفریط
مبحث دوم : تخلیه به لحاظ تغییر شغل
مبحث سوم : تخلیه به لحاظ عدم پرداخت اجاره بها
مبحث چهارم : تخلیه به لحاظ تخلف از شرط
گفتار چهارم : گزارش کارگاه حقوقی درمورد سر قفلی
منابع ومأخذ
مقدمه :
به نظر می رسد در اماکن تجاری در بسیاری ازشغلها محل کار برای شخص اهمیت زیادی دارد. به این صورت که وقتی شخصی مغازه ای باز می کند بعد از یک مدت اعتباری پیدا می کند ، مشتریهایی پیدا می کندحق سرقفلی ناظر به همین حالت است یعنی حقی که برای صاحب مغازه در رابطه با مشتریها ومحل پیدا می شود. زیرا اگرمستأجر محل کارش را تغییر دهد مشتریهای خود را از دست می دهد ومجدداً باید از صفر شروع کند .
سر قفلی مفهومی متمایز از حق کسب وپیشه وتجارت است و آنچه در قانون روابط مؤجر ومستأجر موردبحث قرار گرفته حق کسب وپیشه وتجارت است نه سر قفلی. با توجه به اینکه فقها درمورد خلاف شرع بودن این نهاد حقوقی حکمی نداده اند وقانونگذار بعداز انقلاب این پدیده پذیرفته واغلب محاکم حتی دیوان عالی کشور هم حق کسب وپیشه وتجارت را موردحکم قرار داده اند ودرعرف تجّار هم این مسئله پذیرفته است دراعتبار حق کسب وپیشه وتجارت تردیدی نیست .
چکیده
با توجه به اهمیتی که امروزه حق سرقفلی در املاک تجاری پیدا کرده است دراین تحقیق و مورد بررسی قرارمی گیرد این تحقیق به چهار فصل تقسیم می شود که درآن عناوین ذیل بررسی می شود .
در فصل اول تعریف سر قفلی وحق کسب وپیشه وتجارت وتفاوت این دوباهم مطرح شده است فصل دوم ماهیت حقوقی وفقهی حق سر قفلی را موردبررسی قرار داده و سیر تاریخی آن و آرای چند تن از فقها را درمورد سرقفلی بیان می کند. فصل سوم به بیان احکام سر قفلی و حق کسب وپیشه وتجارت می پردازد ودر آن به نکاتی در مورد حق سر قفلی اشاره شده فصل چهارم دعاوی مربوط به حق سرقفلی وحق کسب وپیشه رابیان می کند وموارد اسقاط حق سر قفلی وموارد پرداخت سر قفلی را بیان می کند ودرنهایت گزارش کارگاه حقوقی درمورد حق سر قفلی بیان شده .
فصل اول : کلیات
گفتار اول : تعریف سرقفلی
« آقای دکتر لنگرودی درترمینولوژی حقوق آورده اند « پولی که مستأجر ثانی ( به معنی اعم ) به مستأجر سابق درموقع انتقال اجاره بلاعوض می دهد وهمچنین مستأجراول به مؤجر مالک می دهد .» [1]
« تعریف آقای دکتر لنگرودی به معنای وسیع کلمه بیان شده که علاوه بر سرقفلی به معنی خاص ، شامل حق کسب وپیشه هم می شود. ولی این تعریف دارای این حسن است که قائل به تفکیک بین سرقفلی وحق کسب وپیشه شده است .[2]»
« حق سرقفلی « حقی است که بازرگانان وکاسب نسبت به محل پیدا میکند به جهت تقدم در اجاره ، شهرت، جمع آوری مشتری وغیره ....»[3]
« درفرهنگ دهخدا آمده است : « سرقفلی چیزی است که ازکرایه دار سرای یادکان بگیرند و آن مزد گشودن قفل است که داخل کرایه نیست .. حق آب وگل یاحقی که مستأجر را پیدا آید دردکان ویا حمام ویا کاروان سرایی وامثال آن واوآن حق را به مستأجر بعد خود تواند فروخت.»[4]
« مرحوم ناظم الامباء درفرهنگ نفیسی آورده است: وجهی که ازکرایه داروخانه ودکان علاوه بر کرایه دریافت کنند و آن نزدگشودن قفل است وداخل کرایه نیست .»[5]
ناصر رسائی نیا معتقد است « سر قفلی حقی است معنوی شامل شهرت محل تجاری وموقعیت آن وتعداد مشتریان یاخریداران اتفاقی و رهگذر که تاجر برای تقدم در اجاره ادامه فعالیت تجاری خود در محل کار دارا می باشد و این نوع سر قفلی مبنای حقوقی دارد وقابل نقل وانتقال به دیگران است همچون سایر حقوق معنوی مانند اسم تجارتی ، علایم تجارتی خرید وفروش می شود ودرروابط مالک ومستأجر سابقاً حق سرقفلی منشأ قانونی نداشت وباتوجه به عرف تجار معامله می گردید. لیکن درقانون مالک ومستأجر که درخرداد 1356 تصویب گردید بجای سر قفلی از حق کسب ویاپیشه ویاتجارت استفاده شده اما منظور آن مترادف قرار دادن حق سرقفلی با حق کسب وپیشه نبوده ».[6]
« درماده 6 قانون روابط مؤجر ومستأجر مصوب 1376 آمده است : « هر گاه مالک ، ملک تجاری خود رابه اجاره واگذار نماید ، می توان مبلغی را به عنوان سر قفلی ازمستأجر دریافت نماید .
همچنین مستأجر می توانددراثناء مدت اجاره برای واگذاری حق خود مبلغی را از موجر ومستأجر دیگربه عنوان سرقفلی دریافت کند مگرآنکه درضمن عقد اجاره حق انتقال به غیر از وی سلب شده باشد .
تبصره 1: چنانچه مالک سر قفلی نگرفته باشد مستأجر بادریافت سرقفلی ملک را به دیگری واگذار نماید پس از پایان مدت اجاره مستأجر اخیرحق مطالبه سر قفلی ازمالک را ندارد .
تبصره 2: در صورتی که موجر به طریق صحیح شرعی سر قفلی رابه مستأجر منتقل نماید ، هنگام تخلیه مستأجر مطالبه سرقفلی به قیمت عادلانه روز را دارد .»[7]
« باتوجه به ماده 6 قانون روابط مؤجر ومستأجر مصوب 1376 سرقفلی ناظر به املاک تجاری است. بنابراین اگرشخصی ملک غیر تجاری را به اجاره بدهد مشمول مورد نیست. مگر اینکه درتشخیص ملک تجاری ملاک را تراضی طرفین بدانیم . درتشخیص اینکه ملک تجاری است یا غیر تجاری سه مبنا به عنوان ملاک ومعیار قابل تصور است : الف) اعلام مراجع ذی صلاح قانونی مانندشهر داری ب ) تراضی طرفین عقد ، ج ) عرف .»[8]
«دکتر کاتوزیان سر قفلی رادرمفهوم عام آن چنین تعریف می کند « حقی است برمشتریان دائم وسرمایه تجارتخانه » وادامه می دهند که : « این حق رادرفارسی «درسایه تجارت » می توان ترجمه کرد. ولی ، سرقفلی درحقوق ایران مفهومی این وسعت ندارد. حق سرقفلی که قانون روابط مؤجر ومستأجر از آن به « حق کسب یا پیشه یا تجارت» تعبیر کرده : حقّی است که به موجب آن مستأجر متصرف دراجاره کردن محل کسب خود بر دیگران مقدّم شناخته می شود ودر عرف بازار نیز وقتی می گویند سرقفلی مغازه اش را فروخت یعنی آن را تخلیه کرد وبه دیگری واگذار نمود واین مفهوم شامل انتقال سرمایه مستأجر ونام تجاری اونمی شود .» [9]
در هر حال مبلغ یا مالی که به عنوان سرقفلی مستأجر، به مؤجر می دهد به موقعیت محل، کیفیت بنا وتجهیزات عین مستأجر بستگی دارد ودر نهایت مالک است که آنرا تعیین می کندومستأجر می تواند آنرا قبول یا رد کند . مؤجر ملک تجاری می تواند هنگام انعقاد قرار داد اجاره مبلغی یامالی را به عنوان سر قفلی از مستأجر دریافت کند . مستأجر نیز اگر حق انتقال به غیر از وی سلب نشده باشد می تواند مبلغی یا مالی از موجر ویامستاجر جدید به عنوان سرقفلی دریافت کند .
حق سر قفلی بستگی به محل مورد اجاره ونوع استفاده از آن دارد . درتعیین میزان سرقفلی طرفین نقش اصلی دارند . دادگاه با جلب نظر کارشناس رسمی نسبت به تعیین آن اقدام میکند البته طرفین هم می توانند دراین موردبا یکدیگر تراضی داشته باشند. مالک می تواند سر قفلی رانگیرد وبه عبارت دیگرحق سرقفلی ذاتاً قابل اعراض واسقاط وتوقیف وضبط و ضمان است . » [10]
« سرقفلی حقی است که مستاجر برای تقدم دراجاره ی محل وادامه تجارت درمحل کار خوددارد. مبنای این حق مالی براین اساس استوار است که موسسات تجاری اغلب اوقات درساختمان هایی تاسیس می شوند که مالکیت آنها متعلق به دیگران است ودر نتیجه فعالیت تاجر آن محل دراثر پیدا شدن مشتری ارزش مضاعفی پیدا می کند پس این ارزش راباید سوای ارزش مادی آن ملک ومتعلق به کسی دانست که آن را به وجود آورده است ازطرف دیگر ادامه فعالیت تاجرکه آن را می توان به هرپیشه خدماتی یا حتی تولیدی نیز تسری داد تا حد زیادی مستلزم استقرار او درمکان اولیه است. این حق به صاحب آن اجازه میدهد ثمره فعالیت خود را از مالک یا کسی که پس ازاوقصد اجاره محل را داردودریافت کند و همچنین اختیار تام مالک برای بیرون کردن مستاجر را ازبین می برد .»[11]
« عناصر گوناگونی مانند حسن شهرت ، نام تجارتی ،نوع کار ، کاردانی تاجر ، سرمایه وانواع ماشین افزاز که اعتبار خاصی رابرای یک شرکت یاموسسه ایجادنموده وموجب جذب مشتریان می شود، امروزه سرقفلی گفته می شود . تعریف سرقفلی باتوجه به عناصر متعدد تشکیل دهنده آن وتفاوت هایی که در انواع تجارت ومحل های مختلف پیدا می کند بسیار مشکل است ولذا ، اغلب آن راتوصیف می کنند. یکی از قضات انگلیسی به نام MACNAGHTENLORD سر قفلی راچنین توصیف می کند« سرقفلی موضوعی است که درتوصیف بسیار ساده است ولی تعریف آن مشکل است سرقفلی منفعت وامتیاز نام نیک، حسن شهرت، وارتباط یک تجارت است سرقفلی نیروی جاذبه ای است که مشتری رابه مغازه می کشدوآن چیزی است که یک تجارت مستقر وقدیمی را از تجارت جدید مشخص می کند. به نظرمن اگر صفت مشترک برای همه موضوعات سرقفلی وجود داشته باشد، آن صفت محلی بودن ( LOCAILTY) است زیرا سر قفلی وجود مستقلی نداشته وفی نفسه استعداد بقاء ندارد . بلکه باید به یک شغلی پیوسته باشد. بااز بین رفتن تجارت سرقفلی نیزنابود می شود هرچه که عناصر آن باقی می ماند وممکن است دوباره جمع آوری واحیاء شوند .»[12]
«این حق راکه ممکن است در فارسی « مایه تجارت » ترجمه کرددارای عناصرگوناگونی است. بعضی ا ز این عناصر مادی است ( مانند کالای تجارتی وافزار کار ) وبعضی دیگرغیر مادی ( مانند حق تقدم دراجاره وعلائم مخصوص تجار ) ولی ، عنصراساسی آن حفظ مشتریان تاجرو درنتیجه حقی است که اودراثر کاروفعالیت وامانت خود بدست آورده و سایر عناصر از توابع این حق اصلی است. درهر حال حق سرقفلی ازعناصر مختلفی تشکیل میشود ، که بعضی منقول وبعضی دیگر غیرمنقول است . برای مثال، پولی که تاجر در برابر فعالیت وحسن شهرت خود می گیرد ، ناشی ازیک حق منقول است وحقی که او برمورد اجاره دارد باید غیرمنقول دانسته شود ، برای تشخیص این حق بایددیدتابع کرامیک از عناصرتشکیل دهنده آن است . »[13]
« اما سرقفلی را باتوجه به قانون سال 1376 می توان چنین تعریف کرد: « وجهی است که مالک محل تجاری در آغاز اجاره علاوه بر اجور،از مستاجر می گیرد تا محل رابه اواجاره دهدیا مستاجری که حق انقال به غیر داردوبه موجر سرقفلی پرداخته درقبال انتقال منافع به مستاجر دست دوم ازاو دریافت می کند و یا مستاجری که به موجب شروط ضمن عقدامتیازاتی دارد که مانع از تخلیه عین مستاجره به وسیله موجراست، درقبال اسقاط این امتیازات واسترداد مورداجاره به مالک ازوی می گیرد » به این ترتیب سرقفلی پدیده ای است ناشی از اعمال اراده آزاد طرفین عقد اجاره وایجاد آن به هیچوجه جنبه قهری وخود به خودی ندارد وقوای عمومی هم به هیچ عنوان درایجاد یاتعیین میزان آن دخالتی ندارد .»[14]
دسته بندی | حسابداری |
فرمت فایل | pptx |
حجم فایل | 589 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 33 |
عنوان: پاورپوینت حسابداری داراییهای نامشهود و سرقفلی
دسته: حسابداری (ویژه ارائه کلاسی درس بررسی موارد خاص در حسابداری)
فرمت: پاورپوینت
تعداد اسلاید: 33 اسلاید
این فایل در زمینه " حسابداری داراییهای نامشهود و سرقفلی"می باشد که در حجم 33 اسلاید همراه با توضیحات کامل با فرمت پاورپوینت تهیه شده است که می تواند به عنوان ارائه کلاسی(کنفرانس) درس بررسی موارد خاص در حسابداری رشته حسابداری در مقطع کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر می باشد:
مقدمه
تعریف داراییهای نامشهود
ویژگی های اصلی داراییهای نامشهود
حسابداری داراییهای نامشهود
طبقه بندی داراییهای نامشهود
نمونه ای از داراییهای نامشهود در استاندارد ایران
انواع داراییهای نامشهود
حق فرانشیز
تفاوت داراییهای مشهود و نا مشهود
دو دیدگاه عمده در حسابداری داراییهای نامشهود
علل اهمیت داراییهای نامشهود به عنوان عامل ارزش آفرین
جریان منافع اقتصادی آتی و کنترل
استهلاک
استهلاک داراییهای نامشهود به استثنای سرقفلی
ارزش اسقاط دارایی نامشهود
تعاریف سرقفلی
زمان شناسایی سرقفلی
سرقفلی منفی
نحوه برخورد با سرقفلی منفی
آزمون کاهش ارزش سرقفلی
اندازه گیری سرقفلی طبق استاندارد جدید FASB
مقایسه استانداردهای 141و142با استانداردهای بین المللی
منابع
پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.
دسته بندی | حقوق |
بازدید ها | 0 |
فرمت فایل | docx |
حجم فایل | 40 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 103 |
سرقفلی حق کسب و پیشه
به نظر می رسد در اماکن تجاری در بسیاری ازشغلها محل کار برای شخص اهمیت زیادی دارد. به این صورت که وقتی شخصی مغازه ای باز می کند بعد از یک مدت اعتباری پیدا می کند ، مشتریهایی پیدا می کندحق سرقفلی ناظر به همین حالت است یعنی حقی که برای صاحب مغازه در رابطه با مشتریها ومحل پیدا می شود. زیرا اگرمستأجر محل کارش را تغییر دهد مشتریهای خود را از دست می دهد ومجدداً باید از صفر شروع کند .
سر قفلی مفهومی متمایز از حق کسب وپیشه وتجارت است و آنچه در قانون روابط مؤجر ومستأجر موردبحث قرار گرفته حق کسب وپیشه وتجارت است نه سر قفلی. با توجه به اینکه فقها درمورد خلاف شرع بودن این نهاد حقوقی حکمی نداده اند وقانونگذار بعداز انقلاب این پدیده پذیرفته واغلب محاکم حتی دیوان عالی کشور هم حق کسب وپیشه وتجارت را موردحکم قرار داده اند ودرعرف تجّار هم این مسئله پذیرفته است دراعتبار حق کسب وپیشه وتجارت تردیدی نیست .
چکیده
با توجه به اهمیتی که امروزه حق سرقفلی در املاک تجاری پیدا کرده است دراین تحقیق و مورد بررسی قرارمی گیرد این تحقیق به چهار فصل تقسیم می شود که درآن عناوین ذیل بررسی می شود .
در فصل اول تعریف سر قفلی وحق کسب وپیشه وتجارت وتفاوت این دوباهم مطرح شده است فصل دوم ماهیت حقوقی وفقهی حق سر قفلی را موردبررسی قرار داده و سیر تاریخی آن و آرای چند تن از فقها را درمورد سرقفلی بیان می کند. فصل سوم به بیان احکام سر قفلی و حق کسب وپیشه وتجارت می پردازد ودر آن به نکاتی در مورد حق سر قفلی اشاره شده فصل چهارم دعاوی مربوط به حق سرقفلی وحق کسب وپیشه رابیان می کند وموارد اسقاط حق سر قفلی وموارد پرداخت سر قفلی را بیان می کند ودرنهایت گزارش کارگاه حقوقی درمورد حق سر قفلی بیان شده .
دسته بندی | حقوق |
بازدید ها | 9 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 17 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 23 |
نقدی بر سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در قانون روابط موجر و مستأجر
چکیده: قوانین مربوط به تنظیم روابط موجر و مستأجر به علت شیوع اجاره، از مهمترین قوانین هر کشور محسوب میشوند. همچنین، بحث سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت، از بحثهای مهم اجارة محلهای تجاری هستند. قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در سال 1367 با تصویب جدیدترین قانون روابط موجر و مستأجر، تغییرات عمیقی در این زمینه به وجود آورد، که شایستة کنکاش و بررسی است. مقالة حاضر به اختصار، ضمن بررسی مفهوم این دو واژه و ضرورت یا ضرورت نداشتن چنین تقسیمبندی، به بررسی مبانی این دو نهاد حقوقی میپردازد، سپس پیشینة آنها را به اشاره از نظر میگذراند. بخش دیگر این مقاله ضمن اشاره به تفاوتهای این قانون با وضعیتهای پیشبینی شده در قوانین سابق، به داوری در زمینة کم و کیف مفهوم سرقفلی، با معنای مورد نظر این قانون میپردازد.
سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت، از مهمترین مباحث مربوط به اجاره است که جایگاه بسیار مهمی در مباحث حقوقی و اقتصادی داشته، تغییر و تحول این نهاد حقوقی و تقنین در این باب همیشه حساسیتزا و بحثانگیز بوده است که خود دلیل بر نقش مهم و فراگیر این نهاد در عرصه اقتصادی اجتماع میباشد.
مجلس شورای اسلامی در سال 1376، آخرین قانون مربوط به موجر و مستأجر را به تصویب رساند. از جمله مباحث تغییر یافته در این زمینه، بحث سر قفلی بود که دستخوش تحولات عظیمی گردید. مقالة حاضر، درصدد بررسی نکات مثبت و منفی این قانون در زمینة یاد شده است. لیکن این بررسی میسر نیست، مگر بعد از ارائه مباحثی در جهت تبیین تفاوت بین«سرقفلی» و «حق کسب و پیشه و تجارت»، مبنای این دو حق، پیشینة حق کسب و پیشه و تجارت، و نظر فقها در موضوع یاد شده. لذا قبل از بحث و بررسی قانون جدید، زمینههای اجتنابناپذیر این مباحث را فراهم میآوریم.
حق سرقفلی که در حقوق فرانسه به عنوان «Propriete Commercial» و در بعضی موارد «Pas de Porte» نامیده شده است، عبارت است از«حقی که تاجر برای تقدم در اجارة محل و ادامة تجارت خود دارد»(کورنو، 1986م).
برای آنکه بتوانیم تعریفی جامع از این واژه در حقوق ایران ارائه کرده باشیم، باید برداشتی هماهنگ از این واژه وجود داشته باشد. امِا بین استادان حقوق ایران در این زمینه، اختلاف عقیده وجود دارد. بعضی از استادان، این حق را فقط متعلق به مستأجر میدانند(کاتوزیان، 1371، ج 1، ص 522). برخی دیگر، آن را متعلق به مالک میدانند و حقی را که مشتری دارد، به عنوان «حق کسب و پیشه و تجارت» نام مینهند.
به نظر میرسد اختلافنظر ماهوی چندانی بین حقوقدانان وجود نداشته باشد، و قریب به اتفاق نسبت به این موضوع همعقیده باشند. حقوقی که مستأجر و موجر دارند، دو چیز مختلف است و دو مبنای مختلف دارد. ولی بعضی از استادان به پیروی از حقوق فرانسه، سرقفلی را مختص به حق مستأجر نمودهاند. بعضی دیگر به تبعیت از عرف جامعه ایران، آن را بر هر دو نوع حق اطلاق کردهاند. عدهای نیز به علت تفاوت ماهیت این دو نوع حق، بر هر کدام نامی مستقل نهادهاند.
علاوه بر اینکه «سرقفلی» و «حق کسب و پیشه و تجارت» را دو حق مختلف میدانیم و برخلاف بعضی حقوقدانان به تفاوت بین این دو معتقدیم، برای تبیین حقوقی مطلب و تجزیه و تحلیل مناسب آن، بهتر است هم از اصطلاح عرفی سرقفلی و هم از برداشت غربی آن دست برداریم، و با واژهگزینی دقیق به بررسی آنها بپردازیم. اینک در تعریف «سرقفلی» باید گفت:
«پولی است که در ابتدای عقد اجاره به هر علتی، توسط مالک از مستأجر دریافت میشود.»
در حالی که حق کسب و پیشه و تجارت، عبارت است از(ستوده، 1376، ص 68؛ کشاورز، 1374، صص 18و 37):
«حقی که تاجر یا صنعتگر در نتیجة جلب مشتری و شهرت و فعالیت خود، برای محل کارش قائل میشود.»
همچنین در تعریف دیگری از حق کسب و پیشه و تجارت آمده است(احمدی، 1374، ص 68):
«حقی است که تاجر و کاسب نسبت به محلی پیدا میکند. این حق ناشی از تقدِم در اجاره، حسن شهرت، جمعآوری مشتری و رونق کسبی است که بر اثر عملکرد مستأجر محل به وجود آمده است.»
بیآنکه بخواهیم به طور مفصل وارد این بحث شویم، برای اثبات لزوم جداسازی دو واژة «سرقفلی» و «حق کسب و پیشه و تجارت»، به سه تفاوت عمدة این دو عنوان میپردازیم:
الف: سرقفلی فقط در اول عقد اجاره به مالک پرداخت میشود. لذا، کسب اعتبار و شهرت تجاری و … هیچ تأثیری در این زمینه نمیتواند داشته باشد. در حالی که اساس حق کسب و پیشه و تجارت، بر شهرت و جلب مشتری است.
ب: با تعریفی که از این دو واژه به عمل آمد و به مفهومی که بیان شد، فقها فقط با سرقفلی موافقند و حق کسب و پیشه را شرعی نمیدانند. این مطلب، دلیلی بر تفاوت ماهوی آنهاست.
ج: برخلاف حق کسب و پیشه و تجارت، مبلغ و میزان سرقفلی با توجه به موقعیت محلی، کیفیت بنا و تجهیزات عین مستأجره تعیین میشود، و مبلغ نهایی را موجر تعیین میکند(کشاورز، 1374، صص 14ـ38).
مبنای این دو نوع حق، از مهمترین مباحث این موضوع است. اصولاً، تا مبنای این حقوق شناخته نشود، نمیتوانیم وضعیت قانونی و شرعی این حقوق را بررسی کنیم. متأسفانه، در این باره کمتر صحبت شده است. مجتهدانی نیز که در این باب اظهارنظر کردهاند، حکم مسئله را بدون ذکر علت و مبنای آن بیان کردهاند. با اینهمه، میتوان به طور خلاصه مبنای این حقوق را به قرار ذیل ارزیابی کرد.
این حق که نوعی حق تقدم در اجارة محل کسب میباشد، بیشتر با این مبنا توجیه شده است که مؤسسات تجاری، اغلب اوقات در ساختمانهایی تأسیس میشوند که مالکیت آنها متعلق به دیگران است. در نتیجه، کوشش و فعالیت و پشتکار تاجر در اثر پیدا شدن مشتری محل کسب و فعالیت، مرغوبیت و ارزشی پیدا میکند که نمیتوان آن را نادیده گرفت. و چون ادامة استقرار او در محلی است که کار خود را شروع کرده و توسعه داده، به موازات حقی که مالک محل برخوردار است، تاجر و مستأجر نیز دارای حقوقی میشود که در اثر سعی و جدیت تاجر به آن محل تعلق میگیرد؛ زیرا تاجری که عدهای را به عنوان مشتری برای مراجعه به محل کسب خود جلب کرده، ارزش محل را چند برابر نموده است. از اینرو، هر کس جانشین او شود از نتیجة فعالیت سابق او استفاده خواهد کرد.
از طرف دیگر، چنانچه مالک محل کار تاجر، آزادانه بتواند تاجر را از ملک خود بیرون کند، نه تنها تاجر را از حقوق مکتسبة خود محروم خواهد نمود، بلکه بلاجهت از نتیجه و ثمرة فعالیت او استفاده خواهد کرد(ستوده، 1376، ج 1، صص 89ـ90). اگرچه دلایل دیگری نیز برای وجود چنین حقی نقل شده است، اما دلیل عمده و مبنای چنین حقی همان است که بیان شد.
تقریباً همة فقها و مجتهدانی که در این زمینه بحث نمودهاند. وجود چنین حقی را برای مالک تأیید کردهاند؛ ولی کمتر کسی به مبنا و علت آن اشاره کرده است.
از مجموع نظرات حقوقدانان و فقها، میتوان مبنای این حق را بر یکی از سه نظر عمدة زیر استوار کرد.
دسته بندی | حقوق |
بازدید ها | 7 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 209 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 81 |
سرقفلی حقی است که به موجب آن مستاجره متصرف در اجاره کردن محل کسب خود بر دیگران مقدم شناخته می شود. همانطور که ملاحظه می شود در تعریف مزبور فقط به تقدم مستاجر متصرف اجاره محل کسب تاکید شده و به دیگر مفاهیم سرقفلی , بالاخص به سرقفلی شخص در غیر رابطه استیجاری یعنی حق مالک سازنده مغازه توجهی معطوف نگردیده است. سرقفلی مایه تجاری و نیز حق کسب یا پیشه یا تجارت در حقوق ما مفهوم واحدی دارد. قانونگذار در قوانین روابط مالک و مستاجر مصوب 1339 و روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و نیز در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از مقررات قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1358 و برخی مقررات دیگر به جای کلمه رایج (سرقفلی) از اصطلاح (حق کسب یا پیشه یا تجارت ) استفاده کرده است امکان دارد گفته شودکه این دو اصطلاح یکی نیستند و دومی اعم از اولی است بدین توضیح که سرقفلی اختصاص به بازرگانان دارد ولی حق کسب یا پیشه به غیر تجاری یعنی کسبه و پیشه وران و صاحبان حرف و مشاغل تعلق می گیرد. قبل از ورود به متن بحث لازم است معانی الفاظی که تا آن سروکار داریم، روشن گردد و از همینجا باید به تفاوت موجود بین سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت که در این تحقیق از علامت اختصاری (ح ک پ ت) برای بیان آن استفاده شده است، توجه کنیم.
فهرست مطالب
چکیده. 7
فصل اوّل: معرفی.. 8
گفتار اول: معرفی و بیان مفهوم سرقفلی8
بند اول: مقدمه8
بند دوم: تعریف سرقفلی9
بند سوم: مفهوم سرقفلی12
بند چهارم: ضوابط تشکیل دهنده سرقفلی16
گفتار دوم: ویژگی ها و انواع20
بند اول: ویژگیهای سرقفلی20
بند دوم: انواع سرقفلی20
بند سوم: حق کسب و پیشه و تجارت22
گفتار سوم: ماهیت و سوابق تاریخی سرقفلی26
بند اول: ماهیت حقوقی سرقفلی26
بند دوم: ماهیت اقتصادی سرقفلی29
بند سوم: سوابق تاریخی سرقفلی30
فصل دوم: بررسی قوانین.. 34
گفتار اول: قانون اختیارات دکتر میلسپو در مورد تنزّل و تثبیت بهای اجناس:34
گفتار دوم: قانون سال 1362(قانون جدید روابط موجر و مستأجر)37
فصل سوم: بررسی نظریات مختلف... 39
گفتار اول: وضعیت سرقفلی و حق کسبه و پیشه و تجارت از نظر فقهی39
گفتار دوم: وضعیت فقهی سرقفلی و ح ک پ ت در حقوق معاصر ایران:41
گفتار سوم: نظریات حضرت آیت الله خوئی43
گفتار چهارم: نظریات تحلیلی44
گفتار پنجم: جمع بندی45
فصل چهارم: حق کسب و پیشه و تجارت... 47
گفتار اول: معرفی ح ک پ ت47
بند اول: مالک ح ک پ ت47
بند دوم: موضوع ح ک پ ت50
بند سوم: مفهوم و انتقال به غیر51
بندچهارم: سقوط قهری حقّ کسب و پیشه یا تجارت52
بند پنجم: اماکنی که ح ک پ ت به آنها تعلّق میگیرد55
گفتار دوم: انتقال حقّ کسب یا پیشه یا تجارت60
بند اول: انتقال60
بند دوم: انتقال اختیاری و ارادی61
فصل پنجم: احکام مربوط به سرقفلی و میزان حمایت از آن.. 66
گفتار اول: برخی از احکام سرقفلی66
گفتار دوم: حمایت از این حق و حدود آن69
فصل ششم: جمعبندی و نتیجه. 72
فهرست منابع.. 75