فروشگاه بزرگ الماس
این فروشگاه اینترنتی آمادگی خود را جهت ارائه انواع فایل های الکترونیک، پروژه های مختلف دانشجویی و صنعتی، کتاب ها و جزوات و دانشگاهی اعلام کرده و در این زمینه فعالیت خود را آغاز کرده استفروشگاه بزرگ الماس
این فروشگاه اینترنتی آمادگی خود را جهت ارائه انواع فایل های الکترونیک، پروژه های مختلف دانشجویی و صنعتی، کتاب ها و جزوات و دانشگاهی اعلام کرده و در این زمینه فعالیت خود را آغاز کرده استبررسی معیارهای تشخیصی قتل عمدی در حقوق کیفری ایران و فقه اسلامی
| دسته بندی | فقه و علوم انسانی |
| بازدید ها | 9 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 163 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 136 |
قتل یک پدیده هولناک در جامعه بشری می باشد که با توجه به ازدیاد آن عوامل مختلفی از جمله اجتماع، خانواده، مسائل اقتصادی و ... ممکن است در بروز این جرم نقش داشته باشند موضوع مورد بحث جرم قتل عمدی است و نحوه تشخیص آن. بحث مهم در اعمال مجازات در قتل، رکن روانی آن است و اینکه قاتل آیا با قصد قبلی یا با اعمال عمل نوعاً کشنده دست به ارتکاب جرم زده است یا خیر؟ و اگر غیر از این باشد دیگر نمی توان وی را مشمول مجازات سنگین قصاص نمود که با توجه به شدت و سخت بودن مجازات قصاص ما با دو مسأله رو به رو هستیم. از طرفی باید با شخصی که دست به قتل زده است برخورد نماییم و از طرفی با این نکته رو به رو هستیم که آیا حقیقتاً قتل واقع شده عمد است یا خیر؟ از همین جا اهمیت رکن معنوی جلوه گر می شود که هم مورد توجه فقهاست و هم حقوقدانان. قانون مجازات اسلامی نیز در ماده 206 معیارهای تشخیصی قتل عمدی را بیان کرده است و این وظیفه سنگین محاکم قضایی است که با استفاده از قضات خبره و مشرف به مباحث فقهی و حقوقی به درستی عمدی بودن یا نبودن قتل را تشخیص دهند، زیرا همیشه اینگونه نیست که قاتل قصد قبلی بر قتل داشته باشد و آن را عملی نماید بلکه مواردی پیش می آید که مرتکب در اثر اشتباه یا خطا سبب قتل دیگری می شود و یا بدون قصد قبلی از آلتی استفاده می کند که یا در اثر استعمال آن آلت قتل رخ می دهد یا به واسطه موضع اصابت.
کلید واژگان :1-قتل عمد 2-قصاص 3-فقه اسلامی 4-عمل نوعا کشنده
فهرست مطالب
|
چکیده |
1 |
|
مقدمه |
2 |
|
اهمیت تحقیق |
3 |
|
اهداف تحقیق |
3 |
|
پرسش های تحقیق |
3 |
|
فرضیه های تحقیق |
3 |
|
سازماندهی تحقیق |
4 |
|
فصل اول: مفاهیم، مبانی و درآمدی کلی بر جایگاه رکن روانی در بزه قتل عمدی |
|
|
مبحث اول:واژه شناسی |
5 |
|
گفتار اول :واژگان اصلی |
5 |
|
الف :قتل |
5 |
|
ب : قتل عمد |
7 |
|
گفتار دوم :واژگان مهم و مرتبط |
11 |
|
الف: قصاص |
11 |
|
ب: عمل نوعاً کشنده |
14 |
|
مبحث دوم: مبانی جرم انگاری |
20 |
|
گفتار اول : مبانی قانونی |
20 |
|
الف: دوران قبل از انقلاب |
20 |
|
ب : دوران پس از انقلاب |
22 |
|
گفتار دوم: مبانی شرعی |
24 |
|
الف :آیات |
24 |
|
1: انواع قتل بر مبنای عنصر روانی از دیدگاه قرآن کریم |
24 |
|
2: نخستین قتل ناحق در تاریخ بشر |
26 |
|
3: حرمت ارتکاب قتل عمدی در قرآن کریم |
26 |
|
ب: روایات |
28 |
|
گفتار سوم: مبانی عرفی |
28 |
|
الف : حفظ نظم عمومی |
28 |
|
ب : دفاع از بزه دیدگان |
32 |
|
فصل دوم: درآمدی بر جایگاه رکن روانی قتل عمد و تأثیر اشتباه در آن |
|
|
مبحث نخست: جایگاه رکن روانی در قتل عمد |
33 |
|
گفتار اول: شناخت ماهیت سوء نیت عام در قتل عمد |
33 |
|
الف :تعریف و اجزاء سوء نیت عام |
35 |
|
1- تعریف سوء نیت عام |
35 |
|
2- اجزاء سوء نیت عام |
38 |
|
1-2- علم |
38 |
|
2-2- اراده |
40 |
|
گفتار دوم: موانع سوء نیت عام |
44 |
|
الف: کودکی |
44 |
|
ب: جنون |
45 |
|
ج: اجبار |
46 |
|
د : خواب و بیهوشی |
47 |
|
ه: مستی |
48 |
|
مبحث دوم: شناخت ماهیت و انواع سوء نیت خاص در قتل عمدی |
49 |
|
گفتار اول: تعریف سوء نیت خاص قتل عمدی |
50 |
|
گفتار دوم: اقسام سوء نیت خاص |
52 |
|
الف: سوء نیت با سبق تصمیم و بدون سبق تصمیم |
52 |
|
ب: سوء نیت جازم و احتمالی |
54 |
|
ج: سوء نیت معین و نامعین |
55 |
|
د: سوء نیت صریح و تبعی |
56 |
|
گفتار سوم:بررسی فقهی سوءنیت |
57 |
|
گفتار چهارم :تفاوت انگیزه و سوءنیت |
61 |
|
مبحث سوم: تأثیر اشتباه در رکن روانی قتل عمد |
63 |
|
گفتار اول: اقسام اشتباه |
64 |
|
الف:بررسی اشتباه در هویت در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه |
64 |
|
ب:بررسی اشتباه در هدف در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه |
67 |
|
ج:اشتباه در زنده بودن مجنی علیه |
70 |
|
گفتار دوم: بررسی اشتباه در قتل در فقه عامه |
70 |
|
فصل سوم: اشکال مختلف حضور رکن روانی در تشخیص قتل عمدی |
|
|
مبحث نخست: تحقق قتل عمدی بر مبنای قصد صریح |
72 |
|
گفتار نخست: تجزیه و تحلیل حقوقی بند الف ماده 206 قانون مجازات اسلامی |
72 |
|
گفتار دوم:تجزیه و تحلیل فقهی بند الف ماده 206قانون مجازات اسلامی |
74 |
|
گفتار سوم : ابهام و نارسایی ها |
77 |
|
الف: ابهام در قید معین |
77 |
|
ب: ضرورت اهمیت نظم عمومی در جایگاه قتل عمدی |
79 |
|
مبحث دوم: تحقق قتل عمدی بر مبنای قصد تبعی |
79 |
|
گفتار اول: تجزیه و تحلیل حقوقی بند ب ماده 206 |
79 |
|
گفتار دوم :تجزیه و تحلیل فقهی بند ب ماده 206 |
91 |
|
گفتارسوم :تفاوت بند ب ماده 206 و قتل شبه عمد |
94 |
|
گفتار چهارم : ابهامات وپیشنهادات اصلاحی |
95 |
|
الف :ابهامات |
95 |
|
ب:پیشنهادات اصلاحی |
96 |
|
مبحث سوم: تحقق قتل عمدی بر مبنای قصد تبعی با لحاظ وضعیت بزه دیده |
98 |
|
گفتار نخست: تجزیه و تحلیل حقوقی بند ج ماده 206 |
98 |
|
گفتار دوم: لزوم توجه به وضعیت بزه دیده |
101 |
|
گفتار سوم : تجزیه و تحلیل فقهی بند ج ماده 206 |
102 |
|
نتیجه گیری |
104 |
|
پیشنهادات |
106 |
|
منابع |
107 |
|
الف: کتاب ها |
107 |
|
1- کتاب های فارسی |
107 |
|
2- کتاب های عربی |
109 |
|
ب: مقالات، جزوات و پایان نامه ها |
111 |
|
چکیده انگلیسی |
113 |
توجه مهم: شما عزیزان میتوانید از اینجا وارد فروشگاه مورد نظر شده و محصولات و پروژه های مورد نظرتان را بیابید... به امید رضایت شما عزیزان از فروشگاه ما
بررسی معاونت در جرائم شامل حدود، قصاص، دیات و تازیرات
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 11 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 147 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 24 |
هدف از این تحقیق تعیین میزان تأثیر خانواده، مدرسه و سایر نهادهای اجتماعی در بروز جرم و جنایت در جامعه است.
در این مقاله سعی شده تا به نقش علل پدیدآورنده و سپس به نقش عوامل پیشگیری کننده توجه گردد. محرومیت های اقتصادی، تبعیض و نابرابری، جنگ، تراکم جمعیت، خانواده، مدرسه، رسانه های گروهی، تلویزیون، روزنامه ها و ماهواره در پیدایش جرم نقش بسزایی دارند. نقش خانواده از حیث گسسته بودن یا منسجم بودن، میزان تحصیلات والدین و شغل آنان از متغیرهای تعیین کننده جرم خیزی بوده است.
در رابطه با نقش مدرسه نیز، مطالب مورد تدریس، شیوه های تهیه و تدوین برنامه درسی، رابطه معلم و دانش آموز، اتخاذ شیوه های تربیتی و آموزشی با توجه به ویژگی های شخصیتی و روانی دانش آموز و تهیه و تدارک برنامه های اوقات فراغت از متغیرهای پیشگیری کننده و در عین حال تسهیل کننده شرایط بروز جرم به حساب می آیند. در ارتباط با نهادهای امنیتی، نقش پلیس و دستگاه های قضایی به عنوان متغیر پیشگیری کننده، آموزش دهنده و مراقبت کننده حایز اهمیت می باشد و اینکه این قشر بهتر است در نقش معلم به منظور جلب اعتماد اقشار مختلف، بخصوص نسل جوان، مطرح شود تا از این طریق به اهداف خود که بالا بردن میزان آگاهی و بینش مردم در ارتباط با قوانین اجتماعی برای سلامت فردی و اجتماعی است نایل گردد. سرانجام با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی سعی شد تا به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شود که بر این اساس رابطه معناداری بین عوامل یاد شده و بروز جرم در سطح 95 درصد مشاهده گردید.
کلمات کلیدی : جرم ، معاونت ، قانون ، تحریک ، ارتکاب
فهرست مطالب
چکیده. 1
مقدمه:. 2
طرح و بیان مساله. 2
اهداف تحقیق. 4
اهمیت و ضرورت پژوهش. 4
سوالات تحقیق:. 4
تعریف مفاهیم. 5
معاونت در جرم:. 5
ارکان معاونت در جرم. 6
رکن قانونی جرم معاونت:. 6
رکن مادی جرم معاونت. 7
ترغیب:. 7
تهدید:. 8
تطمیع:. 8
تحریک به ارتکاب جرم:. 9
دسیسه یا فریب:. 11
سوء استفاده از قدرت:. 12
ساخت وسایل ارتکاب جرم و یا تهیه آن:. 12
ارائه طریق ارتکاب جرم:. 14
تسهیل ارتکاب جرم. 15
رکن معنوی:. 15
معاونت در جرایم غیر عمدی. 17
پاسخ شـــورا به شرح ذیل است:18
روش پژوهش:. 18
جامعه آماری:. 18
نمونه آماری:. 19
ابزار تحقیق:. 19
نتیجه گیری. 20
منابع:21
********فروشگاه اینترنتی الماس*********
نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 12 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 231 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 116 |
اکراه به معنی وادار کردن دیگری به کاری به زور و تحمیل به خلاف خواست شخص می باشد. اکراه نیز از جمله عوامل رافع مسئولیت کیفری در حقوق جزا و از جمله عوامل رافع مسئولیت ]در بعضی از شرایط[ در حقوق مدنی می باشد. در قانون مجازات اسلامی قانون گذار در ماده ی 54 قانون مذکور به طور کلی به تبعین نقش اکراه در جرایم تعزیری و نیز مجازات اکراه کننده و معافیت اکراه شونده در جرایم اکراهی تعزیری پرداخته است.
اما در بحث حدود به طور کلی ماده‌ی خاصی پیرامون اکراه وضع نگردیده و در ماده ی 150 قانون جدید مجازات اسلامی، قانون گذار اشاره داشته که در جرایم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط در آن بخش رفتار خواهد شد. و باید خاطر نشان شد که در اکثر جرائم حدی اجرای حدود بر دارا بودن اختیار و قصد مرتکب متوقف گردیده که در غیر اینصورت و انجام جرائم حدی در صورت اکراهی مرتکب معاف از مجازات در نظر گرفته شده است. اما در جرائم مستلزم قصاص قانون گذار در ماده ی 211 قانون مجازات اسلامی از این قاعده عدول نموده و تنها یک استثناءِ را در پذیرش رفع مسئولیت از مجرم در جرم قتل را پذیرفته است که این دیدگاه انعکاس نظر مشهور فقهای امامیه در شرع مقدس اسلام بوده از آن جهت که نزد اسلام حرمت قتل نفس انسان دارای آنچنان اهمیتی بوده که هیچ کسی با هیچ ترجیحی نمی تواند جان هم نوع خود را گرفته و از مکافات عمل خویش متواری شود.
از مکافات عمل قافل نشو گندم از گندم بروید جو ز جو
کلیدواژه ها: اکراه، مکرَه, مکره, عامل رافع مسئولیت، تهدید، حد
فهرست مطالب
|
چکیده |
1 |
|
مقدمه |
2 |
|
بیان موضوع |
3 |
|
سؤالات تحقیق |
3 |
|
فرضیات تحقیق |
4 |
|
پیشینه‌ی تحقیق |
4 |
|
روش تحقیق |
4 |
|
سازماندهی تحقیق |
4 |
|
فصل اول: کلیات مبحث اول: واژه شناسی |
6 |
|
گفتار اول: اکراه در لغت و اصطلاح |
7 |
|
الف: اکراه در لغت |
7 |
|
ب: اکراه در اصطلاح |
8 |
|
گفتار دوم: جایگاه اکراه در متون فقهی و حقوق ایران |
9 |
|
الف: اکراه در فقه اسلامی |
9 |
|
ب: اکراه در قانون جزا |
12 |
|
ج: اکراه در قانون مدنی |
15 |
|
مبحث دوم: شرایط عمومی تحقق اکراه در حقوق ایران |
20 |
|
گفتار اول: تهدید توسط اکراه کننده |
21 |
|
الف: غیر قانونی بودن تهدید |
22 |
|
ب: فعلیت داشتن یا غریب الوقوع بودن تهدید |
23 |
|
ج: ایجاد خوف عقلانی در اکراه شونده د: قدرت و توانایی مکره بر عملی ساختن تهدیدات خود |
23 24 |
|
گفتار دوم: غیرقابل تحمل بودن اکراه |
25 |
|
الف: ضابطه (معیار) شخصی |
26 |
|
ب: ضابطه (معیار) نوعی |
26 |
|
فصل دوم : نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد |
28 |
|
مبحث اول: اکراه به عنوان عامل مشدده‌ی مجازات در حدود |
29 |
|
گفتار اول: تأثیر اکراه در تشدید حد زنا |
29 |
|
گفتار دوم: لزوم یا عدم لزوم وحدت مکره و زانی |
36 |
|
گفتار سوم: تأثیر اکراه در تشدید سایر مجازات های حدی |
39 |
|
مبحث دوم: اکراه به عنوان عامل رافع مسئولیت کیفری در مجازات های حدی |
40 |
|
گفتار اول: قابلیت اکراه در زنا بر مرد |
40 |
|
گفتار دوم: نقش اکراه در رفع مسئولیت کیفری در مجازات های حدی |
47 |
|
فصل سوم: نقش اکراه در مجازات های مستلزم قصاص |
56 |
|
مبحث اول: اکراه در قتل عمد |
57 |
|
گفتار اول: مستندات فقهی در قتل عمد الف- کتاب ب: سنت ج: اجماع د: عقل |
59 60 62 66 66 |
|
گفتار دوم: نظر آیت الله خویی در قتل |
67 |
|
گفتار سوم: نظر آیت الله مرعشی شوشتری در قتل گفتار چهارم: نظر فقهای اربعه اهل سنت در اکراه در قتل مبحث دوم: بررسی نقش و آثار اکراه در قتل از منظر قانون جزا |
70 76 78 |
|
گفتار اول: اکراه در قتل در قوانین قبل و بعد از انقلاب |
78 |
|
گفتار دوم: قاعده‌ی کلی سبب اقوی از مباشر |
84 |
|
گفتار سوم: اکراه طفل در قتل و ضمان آن |
87 |
|
مبحث سوم: اکراه در جرح و قطع اعضاءِ |
91 |
|
گفتار اول: رفع مسئولیت از اکراه شونده |
92 |
|
گفتار دوم: مجازات اکراه کننده |
94 |
|
نتیجه گیری |
96 |
|
پیشنهادها |
99 |
|
منابع |
101 |
|
چکیده انگلیسی |
108 |
*************فروشگاه اینترنتی الماس***************
کار تحقیقی دیه
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 27 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 88 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 73 |
شخصی از حضرت امام حسن عسگری پرسید: ما بال المراه المسکینه الضعیفه تاخذ سهما و احداً و یأخذا الرجل القوی سهمین؟
قال ... لان المراه علیها جهاد و لا نفقه و لا علیها معقله انما ذالک علی الرجال.
چرا زن بیچاره ضعیف باید یک سهم داشته باشد و مرد توانا دو برابر بگیرد؟ حضرت در پاسخ فرمودند: هزینه ی سنگین حضور در جبهه های جهاد و نفقه های خانواده و تاوان مالی اقوام – مثل پرداخت دیه مقتولی که توسط یکی از اقوام به قتل رسیده صورت می گیرد.
معیار ارزش همان است که در قرآن بدان تصریح شده است که (آن اکرمکم عندالله اتقاکم) و معیار ارزش انسان دیه ای نیست که برای وی در نظر گرفته شده است.
خلاصه کلام اینکه: تن ابزاری بیش نیست و این ابزار خواه در پیکر یک فقیه یا طبیب یا مهندس یا مبتکر باشد و خواه یک کارگر ساده دیه ی تن مشترک است و ارزیابی متعلق به جان آدمی است و جان انسان نه از بین می رود و نه مقتول واقعی قرار می گیرد تا در نتیجه مورد دیه واقع شود بلکه آنچه آسیب می بیند بدن است و بدن هم با ابزار مادی تقویم می شود.
فهرست مطالب
|
1-انواع قتل از نظر مذاهب مختلف |
|
|
2-مواد قانونی جرایم شبه عمدی و خطای محض |
|
|
3-موارد تبدیل قصاص به دیه |
|
|
4-آیات مربوط به دیه |
|
|
5-ماهیت دیه |
|
|
6-عاقله و نقش آن در پرداخت دیه |
|
|
7-میزان دیه |
|
|
8-تغییر دیه بر حسب زمان و مکان |
|
|
9-تغییر دیه بر حسب جنسیت |
|
|
10-دیه ی اعضا |
|
|
11-دیه ی منافع |
|
|
12-توابع |
|
|
13-مهلت پرداخت دیه |
|
|
14-چرا باید خون بهای یک انسان نصف خون بهای انسان دیگر باشد؟ |
منابع
********فروشگاه اینترنتی بزرگ الماس**********
کار تحقیقی در مورد قصاص در فقه و حقوق
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 6 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 42 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 32 |
چکیده:
یکی از نهادهای کیفری اسلام قصاص است، که به معنای استیفای اثر جنایت تبهکار است. و در واقع کیفری است که متناسب با جنایت جانی بر او وارد می شود. و این جنایت ممکن است به نفس یا اعضای بدن انسان وارد گردد. مهمترین هدف تشریع قصاص، ابقا زندگی و حیات بشر است . ثبوت و اجرای کیفر قصاص منوط به وجود شرایطی است که فقدان هر یک از آنها می تواند مانع اجرای قصاص گردد.، نموده است.
در شریعت مقدس اسلام، اگر چه « اصل قصاص» در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص با شرایطی مورد پذیرش قرار گرفته است، ولی همواره شارع مقدس به عفو و گذشت نسبت به قصاص توصیه و تأکید داشته و با وعده پاداش اخروی برای عفو کنندگان، عفو را برتر و افضل از اجرای قصاص دانسته است. به عبارت دیگر، نظام حقوقی اسلام، در واکنش نسبت به این قبیل جرایم، دو اصل مهم عدالت و رحمت را مورد توجه و لحاظ قرار داده است.
نظر به مراتب فوق، می توان گفت که به همان اندازه که بررسی مجازات قصاص و شرایط تحقق آن لازم و ضروری و دارای اهمیت است، موضوع سقوط قصاص، یعنی مواردی که علی رغم ثبوت و تحقق قصاص موجب زائل شدن مجازات قصاص است، نیازمند توجه و بررسی و تبیین است. زیرا موارد سقوط قصاص از آنجایی که در صورت تحقق و بروز، نهایتاً موجب از بین رفتن مجازات قصاص می گردند، مانند اجرای قصاص مایه حیات هستند.
در نگارش این رساله ، ابتدا مبانی و زمینه های فقهی موضوع و سپس مبانی حقوقی و عقاید علمای حقوق را مورد بررسی قرار داده ام .برای تهیه و جمع آوری مطالب از کلیه منابع موجود و قابل دسترسی در رابطه با موضوع کتاب، از قبیل کتابها و مقالات فقهی، آیات قرآن کریم، احادیث و روایات منقول از ائمه معصومین (ع) نظریه های فقیهان اعم از عامه و امامیه، مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با موضوع تدوین گردیده است.
بیان موضوع و انگیزه انتخاب آن حقوق علم زندگی اجتماعی انسانی است. در قرون اخیر افراد در تلاش بوده‌اند تا با ایجاد ضوابط و مقررات در زندگی اجتماعی و گروهی خود در قالب قرارداد اجتماعی به این رویه نظم و سامان بخشند. در این میان عناصری از گذشته‌های دور و ورود آنها به زندگی مدرن امروزی باعث ایجاد تحولات و نگاه‌های جدیدی در عرصه مسائل حقوقی و اجتماعی شده است. دیه (خونبها) نیز یکی از همین موضوعات است. بررسی و دقت در سابقه‌ی اقوام و تمدن‌های بشری گوناگون نشاندهنده‌ی این مطلب است که پرداخت غرامت از سوی جانی به عنوان مجازات یا جبران خسارت دارای سابقه‌ای طولانی و دراز به قدمت عمر بشر است. این روند کم‌کم با گذشت زمان و ورود عناصر و اجزای تازه وارد مرحله‌ای جدید شد. در دین اسلام که دین رسمی حکومت جمهوری اسلامی ایران است این نهاد با صراحت و تأکید مورد قبول قرار گرفت و این نشان می‌دهد که دیه از احکام امضایی اسلام است که در واقع در راستای ایجاد صلح و صفا در میان خانواده‌ها و قبایل عرب که از نظر مسائل اجتماعی در سطح بسیار پایین قرار داشتند به وجود آمد و توسط اسلام تأیید شد. این اختلافات به حدی شدید بود که موجب بروز جنگ در میان قبایل عرب می‌شد و گاه تا سالیان دراز ادامه می‌یافت. به همین دلیل می‌بینیم که واژه «ثار» (خونخواهی) واژه‌ای مقدس و قابل احترام نزد اعراب جاهلیت بوده است. دیه اساساً برای همه اشخاص یکسان نبوده است و برحسب شأن و مقام و منزلت مقتول متفاوت بوده است. با ظهور اسلام در جزیره‌العرب و گسترش نفوذ اسلام در این منطقه و مناطق اطراف مفاهیم و اعتقادات و مبانی حقوق اسلام کم‌کم در جوامع اطراف گسترش و رشد و اشاعه یافت و آنها یگانه راه سعادت خود را در اجرای احکام دین اسلام می‌دیدند.
با گذشت زمان و نفوذ اندیشه‌های جدید حقوقی مردم هم در راستای ایجاد یک سیستم حقوقی منظم و با ثبات سعی در ایجاد یک جامعه متشکل و مترقی در قالب‌های جدید و منطبق با تحولات روز بودند و از آنجا که انسان موجودی فطرتاً اجتماعی است با تشکیل اجتماعات تلاش داشت تا این نیاز خود را برطرف سازد که مستلزم ایجاد نظم و حکومت قانون و وضع قوانین و مقررات است تا بدین وسیله قوام و ثبات جامعه حفظ شده و زمینه امنیت فردی و اجتماعی به وجود آید. برهمین اساس قوانین حاکم بر هر جامعه محدودیت‌هایی برای افراد خود و در برابر تجاوز و تعدی بر این محدودیت‌ها واکنشی را در نظر گرفته است؛ بدین صورت حقوق جزا به وجود آمد. در ایران هم با توجه به سابقه وجود اسلام و اهمیت آن در نزد مردم و اجرای آن در جامعه، این امر تجلی یافت و با پیروزی انقلاب اسلامی و حاکمیت قوانین اسلامی محرز و مسلم شد. در میان احکام اسلام، احکام جزایی آن از اهمیت بسیاری برخوردار است چرا که امروزه به رقیبی برای حقوق غیر آن تبدیل شده است. دیه نیز یکی از این احکام است. نویسنده این اثر علمی تلاش فراوان دارد تا با بررسی و مطالعه سیر تاریخی و وجودی دیه درجهان و اسلام به مطالعه وضعیت این تأسیس حقوقی در حقوق جزای ایران پرداخته تا بتواند نهاد دیه را که از دیرباز در فقه جایگاه داشته است و باب مهمی را در قانون مجازات اسلامی بخود اختصاص داده است مورد بررسی و دقت قرار دهد و بتواند براساس نتایج علمی و آراء و نظریات حقوقی در تبیین و شناخت این تأسیس اسلامی موفق بوده و بتواند راه‌حلی برای این موضوع که بیابد و بتواند این نکته را ثابت کند که حقوق جزایی اسلام دارای ایده‌ها و نکات مهم در برابری و رقابت با حقوق غیرآن است
********فروشگاه بزرگ اینترنتی الماس***********