کارآموزی اصلاحیه قانون کار

پیش نویس اصلاحیه قانون کار به منظور کار کارشناسی و رفع نواقص و کاستیهای آن به تمامی دستگاههای ذیربط، مجموعه های کارگری، کارفرمایی و کارشناسان ارائه شد تا پس از رفع نواقص و تصویب نهایی به اجرا گذاشته شود

دسته بندی	گزارش کارآموزی و کارورزی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	63 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	38

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

تمام فایل ها

فهرست مطالب

عنوان صفحه

قانون کار 1

منافع اصلاح قانون کار 5

نگرانی از اخراج کارگران 6

حقوق کارگران موقت 7

مزایای تازه کارگران موقت 8

ضرورت اصلاح قانون کار از نگاه کارشناسان 14

قانون کار موجود پاسخگوی نیازهای امروز جامعه نیست 20

بررسی مسائل مربوط به کار و کارگر 27

قراردادهای خوب 30

دستمزد خوب 34

سرانجام اخراج خوب 36

قانون کار

متن اصلاحیه قانون کار

پیش نویس اصلاحیه قانون کار به منظور کار کارشناسی و رفع نواقص و کاستیهای آن به تمامی دستگاههای ذیربط، مجموعه های کارگری، کارفرمایی و کارشناسان ارائه شد تا پس از رفع نواقص و تصویب نهایی به اجرا گذاشته شود.

به گزارش فارس، در متن کامل پیش نویش اصلاحیه قانون کار آمده است، به ماده 7 قانون 2 تبصره 3 به شرح زیر اضافه می گردد:

تبصره :3 قراردادهای با بیش از 30 روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار و امور اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات تهیه و در اختیار طرفین قرار می گیرد باشد.

تبصره :4 کارفرمایان موظف اند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به ماخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.
بنابراین گزارش، بند ز به شرح زیر به ماده 21 قانون کار اضافه می شود:
بند ز : کاهش تولید و تغییرات ساختاری که در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فناوری با تائید هیاتی مرکب از استاندار، روسای سازمانهای کار و آموزش فنی و حرفه ای و صنایع و معادن استان و یک نفر نماینده کارگران واحد و کارفرما و یا نماینده کارفرمای واحد مربوطه به گزارش فارس، ماده 27 و تبصره های آن به شرح زیر تغییر می یابد:

هرگاه کارگر در انجام وظایف قصور ورزد و یا آئین نامه های انضباطی کارگاه را نقض نماید کارفرما می تواند پس از ابلاغ حداقل دو بار تذکر کتبی که فاصله میان آنها کمتر از پانزده روز نباشد با جایگزین نمودن کارگر جدید و پرداخت مطالبات و حقوق معوقه و همچنین پرداخت سنوات به نسبت هر سال سابقه معادل به یک ماه آخرین حقوق به کارگر، تحت نظارت واحد کار و امور اجتماعی محل نسبت به فسخ قرارداد اقدا نماید.

کارگر اخراجی ظرف یک هفته می تواند به مراجع مذکور در فصل حل اختلاف شکایت نماید و مراجع مذکور موظف اند خارج از نوبت به شکایت رسیدگی نموده در صورتیکه کارگر مقصر تشخیص داده نشود هیات حل اختلاف می تواند با توجه به مدت کار و میزان مزد و سن و عائله کارگر و سایر شرایط و اوضاع و احوال اضافه بر وجوه مذکور در فوق مبلغی که از جمع مزد دو ساله کارگر تجاوز نکند به عنوان خسارت تعیین نمایند. کارفرما مخیر به پرداخت این خسارت به نسبت دو سوم به کارگر و یک سوم به صندوق بیمه بیکاری و یا بازگردانیدن کارگر به کار خواهد بود. رای هیات مذکور قطعی و لازم الاجرا می باشد.

این گزارش حاکی است: تبصره 1 ماده 27 قانون حذف و تبصره 2 ماده 27 قانون به عنوان تبصره 1 عینا منظور می گردد.

در پیش نویس اصلاحیه قانون کار آمده است: عبارت زیر به آخر جمله تبصره ماده 30 قانون اضافه می گردد.

«وزارت کار و امور اجتماعی موظف است اساسنامه صندوق فوق که وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی می باشد و همچنین آئین نامه میزان دریافت حق بیمه بیکاری و میزان مشارکت دولت در این خصوص و شرایط، مدت و نحوه پرداخت حق بیمه بیکاری به کارگران موقت و دائم و نیروی کاری که بیشتر از یک سال است با داشتن کارت مهارت شغلی بیکار می باشند را ظرف سه ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند.

به گزارش فارس، بند 3 و بند 4 به شرح زیر به ماده 41 اضافه می گردد:
3- حداقل مزد کارگران در قرارداد با مدت موقت حداقل ده درصد از حداقل مزد تعیین شده توسط شورای عالی کار بیشتر خواهد بود و همچنین کارفرمایان مکلفند سنوات خدمت و مزایای پایان کار کارگر در قراردادهای موقت را به صورت ماهانه به حساب پس انداز که به نام کارگر در یکی از شرکتها و یا صندوق های بیمه و یا بانکها و یا موسسات اعتباری که از طرف وزارت کار و امور اجتماعی مجوز لازم اخذ نموده اند واریز نمایند.

4- مزد کارآموزان مشمول بند ب ماده 112 این قانون سی درصد کمتر از حداقل مزد تعیین شده توسط شورای عالی کار می باشد. دولت موظف است بخشی ازمزد و حق بیمه حوادث را همه ساله در بودجه سنواتی منظور و توسط وزارت کار و امور اجتمای پرداخت نماید.

عبارت (و از 18 سال تمام بیشتر نباشد) از انتهای متن بند ب ماده 112 قانون حذف می گردد.

ماده 119 الحاقی مکرر به شرح زیر به ماده 119 و تبصره های آن اضافه می گردد.
ماده 119 مکرر: به منظور تنظیم بازار کار و تعادل بخشیدن آن و ایجاد اشتغال فراگیر در همه بخشهای اقتصادی و ایجاد زیرساخت ها و تجهیزات و برنامه های لازم و آموزش و توسعه کسب و کار و کارآفرینی و صدور مجوزهای لازم در امور کاریابی، کارآفرینی و اشتغال و اعزام نیروی کار به خارج از کشور و جلوگیری از اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی در ایران و نظارت و هماهنگی و انسجام در سیاست ها و اجرای برنامه ها و ایجاد بانک اطلاعات بازار کار سازمانی به نام سازمان اشتغال و کارآفرینی وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل می گردد.

اساسنامه سازمان فوق توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و ظرف 3 ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

این پیش نویس تصریح کرد: تبصره 4 ماده 131 قانون حذف می گردد.
متن زیر به عنوان تبصره ماده 191 قانون اضافه می شود.

تبصره: تغییر در تعریف کارگا ه های کوچک مشمول حکم ماده فوق از لحاظ تعداد کارگران و یا میزان سرمایه گذاری و گردش مالی سالانه با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی با پیشنهاد شورای عالی کار و تصویب وزیر کار و امور اجتماعی انجام خواهد شد.

منافع اصلاح قانون کار

	به عقیده صاحب نظران، بزرگترین نقص قانون کار، جانبداری بیش از اندازه از کارگراست به طوری که کارفرما حق ندارد درصورتی که کارگر کارش را درست انجام نداد، عذرش را بخواهد و از کار اخراج کند

وزارت کار ایران بخش هایی از قانون کار را اصلاح و پیش نویس آن را منتشر کرده است. این اصلاحیه با مخالفت برخی تشکل های کارگری مواجه شده که معتقدند به کارفرمایان اجازه می دهد کارگران را به آسانی اخراج کنند.

پیش نویس این اصلاحیه در حالی ارائه شده که در طول سالهای گذشته انتقادات گسترده ای نسبت به قانون کار مطرح بوده است.

به عقیده صاحب نظران، بزرگترین نقص قانون کار، جانبداری بیش از اندازه از کارگراست به طوری که کارفرما حق ندارد درصورتی که کارگر کارش را درست انجام نداد، عذرش را بخواهد و از کار اخراج کند.

به عقیده این کارشناسان، این مسئله بهره وری و کارایی کارگران دائم را کم کرده و به همین جهت کارفرمایان ترجیح می دهند از کارگران موقت به جای کارگران دائم استفاده کنند و درصورت کم کاری، کارگر دیگری را جایگزین کنند.

از همین رو بحث برانگیزترین بخش اصلاحیه قانون کار ماده مربوط به فصل شرایط خاتمه قرارداد کار است.

نگرانی از اخراج کارگران

در اصلاحیه جدید ماده 27 این فصل که در طول سالیان گذشته مورد انتقاد کارفرمایان بوده به گونه ای اصلاح شده است که اگر کارگر در انجام وظایف محوله کوتاهی کند و آئین نامه انضباطی کارگاه را رعایت نکند کارفرما می تواند با حداقل دوبار تذکر کتبی در فاصله کمتر از 15 روز قرارداد ادامه همکاری را لغو کند.

در صورتی که این لایحه به تصویب مجلس برسد کارفرما حق دارد همزمان کارگر جدیدی را جایگزین کارگر قبلی کند و با کارگر قبلی تسویه حساب کند.

در قانون کار موافقت شورای اسلامی کار برای فسخ قرارداد با کارگر الزامی است اما در پیش نویس تهیه شده از سوی وزارت کار، کارفرما فقط باید تصمیم خود را به اطلاع شورای اسلامی کار یا تشکل کارگری موجود در کارگاه برساند.

در پیش نویس اصلاح قانون همچنین کارگر می تواند ظرف ده روز به مراجع حل اختلاف مراجعه و شکایت کند و در صورتی که کارگر مقصر تشیخص داده نشود هیات حل اختلاف می تواند علاوه مبالغ تعیین شده در قانون برای هر سال سابقه کار 15 روز خسارت نیز تعیین کند مشروط بر این که این مبلغ از جمع دستمزد دو سال کارگر بیشتر نباشد.

در صورت بروز چنین وضعیتی کارفرما می تواند یا خسارت را پرداخت کند و یا کارگر را به سر کار قبلی باز گرداند.

حقوق کارگران موقت

در پیش نویس اصلاح قانون کار توجه ویژه ای به کارگران موقت شده است. دولت به ماده 41 قانون تبصره ای اضافه کرده است که در آن حداقل دستمزد کارگران موقت باید 10 درصد بیش از حداقل دستمزد تعیین شده سالانه کارگران دائم باشد.

این بخش از اصلاحیه ادامه بحث جنجال برانگیز تعیین دستمزدهای دو گانه برای کارگران رسمی و موقت در سال جاری است که دولت در نهایت ناچار شد از این تصمیم عقب نشینی کند.

بر اساس این تصمیم، حداقل حقوق کارگران رسمی در سال جاری روزانه 5 هزار تومان و کارگران قراردادی 6 هزار و 500 تومان تعیین شده بود که به دلیل اعتراض کارفرمایان و اخراج گسترده کارگران موقت، دولت از اجرای این تصمیم صرف نظر کرد.

اما پیش نویس جدید قانون کار نشان می دهد که دولت اگر چه در شرایط دشوار از نظر پیشین خود عقب نشینی کرده بود اما در اصلاحیه قانون کار تبصره ای گنجانده تا حقوق کارگران موقت بیشتر از کارگران رسمی باشد.

در همین زمینه تبصره ای نیز به ماده هفت قانون که به شرایط قراردادهای کار اختصاص دارد، اضافه شده است که بر اساس آن باید قراردادهای با بیش از یک ماه به صورت کتبی باشد و در فرم های مخصوصی که از سوی وزارت کار تهیه می شود، ثبت شود.

مزایای تازه کارگران موقت

علاوه بر این، کارفرمایان موظف شده اند به نسبت مدت قرارداد، به کارگران موقت مزایای قانونی پرداخت کنند.

به این ترتیب کارگران موقت از مزایای کارگران رسمی بر خوردار خواهند شد و بر اساس آن کارفرما باید بر مبنای هر سال، یک ماه حقوق به عنوان مزایا به کارگر پرداخت کند.

تا به حال کارفرمایان با کارگران موقت قراردادهای 89 روزه می بستند تا از قید و بندهای قانون کار خارج باشند و مزایای دیگری غیر از حق بیمه و حقوق روزانه به کارگران نپردازند.

اما با تصویب این اصلاحیه کارگران موقت به نسبت مدت کارکرد خود از مزایایی قانونی پایان کار بهره مند خواهند شد.

برای قطعی شدن این بخش، دولت تبصره ای نیز به ماده 24 اضافه کرده که کارفرمایان را موظف می کند مزایای پایان کار کارگران موقت را به صورت ماهانه به حساب پس اندازی به نام کارگر در یکی از بانک ها یا موسسات اعتباری واریز کند.

البته کارگران رسمی با قرارداد دائم نیز می توانند از این امتیاز استفاده کنند و از کارفرما بخواهند تا مزایای پایان کار را ماهانه به حسابشان واریز کند.

به نظر می رسد کارگران دائم از این بند استقبال نکنند چون مزایای آنها بر اساس آخرین حقوق دریافتی تعیین می شود و کارگران ترجیح می دهند با آخرین حقوق دریافتی پیش از بازنشستگی، از مزایای پایان کار استفاده کنند.

تشکیلات کارگری

در پیش نویس جدید فصل ششم قانون کار که به تشکل های کارگری و کارفرمایی اختصاص دارد تغییراتی داده شده است و از مجموع هشت ماده این فصل شش ماده حذف شده و به جای آن یک ماده جایگزین شده است.

مواد 130، 131، 132، 135، 136 و 137 حذف شده به جای همه آنها یک ماده گذاشته شده است. این ماده جدید بخشی از مباحث مواد حذف شده را در بر می گیرد اما در باره بخش های دیگر نظیر تشکیل تعاونی های مسکن از سوی کارگران که در قانون فعلی یک ماده به آن اختصاص دارد، سکوت کرده است.

نکته اصلاح شده دیگر، کمرنگ شدن نقش انجمن های اسلامی کارگری است که در قانون فعلی یک ماده به آن اختصاص دارد اما در پیش نویس تهیه شده از سوی وزارت کار تاسیس انجمن اسلامی، تشکیل شورای های اسلامی کار و انجمن های صنفی و انتخاب نماینده کارگران هم سطح در نظر گرفته شده است.

با این تغییر داشتن فقط یکی از سه تشکل شورا های اسلامی کار، انجمن صنفی و نماینده کارگران در یک واحد تولیدی حذف شده است.

به این ترتیب، کارگران یک واحد تولیدی می توانند به صورت همزمان هر سه تشکل را در کارگاه تولیدی خود داشته باشند مگر این که در آئین نامه های اجرایی که بعدا به تصویب دولت می رسد محدویت هایی برای آن در نظر گرفته شود.

نکته دیگری که در اصلاحیه قانون کار اضافه شده این است که تشکل های صنفی کارگری باید در وزارت کار به ثبت برسند و ثبت این تشکل ها در دیگر مراجع قانونی نظیر وزارت کشور دلیلی بر عدم ثبت آنها در وزارت کار نیست.

برخی کارگران و تشکل های کارگری انتقاداتی را نسبت به پیش نویس قانون کار مطرح کرده اند اما به عقیده کارشناسان قانون کار دارای نواقصی است و اکنون با گذشت 16 سال از اجرای آن دلایل کافی برای بازنگری در آن وجود دارد.

به نظر می رسد با وجود اتفاق نظری که در باره اصلاح قانون کار به چشم می خورد، اختلافات در باره نوع اصلاحات و تغییرات این قانون کم نیست.

به عقیده برخی کارشناسان، اگر قصد دولت از انتشار پیش نویس اصلاح قانون کار، استفاده از نظرات مخالف و موافق برای اصلاح مشکلات قانون کار باشد، این اقدام می تواند به اشتراک نظر در این زمینه منجر شود.

تا چند دهه پیش مفهوم سازماندهی بیشتر مورد توجه سیاستمداران و اندیشمندان علوم سیاسی قرار داشت. از زمان انقلاب اکتبر این دیدگاه لنین مبنی بر اینکه یک اقلیت مخالف سازماندهی شده می‌تواند بر یک اکثریت فاقد تشکیلات و سازماندهی غلبه کند،

در تحلیل تحولات سیاسی مورد توجه ویژه قرار گرفت. به عنوان مثال برخی از متخصصان علوم سیاسی رمز دوام نسبتا زیاد رژیم ناکارآمد و جبار صدام حسین به‌رغم نارضایتی اکثریت را در قدرت سازماندهی حکومت بعث می‌دانند. به مرور زمان توجه صاحب‌نظران خصوصا تحلیلگران اقتصاد سیاسی به اهمیت سازماندهی در عرصه اقتصاد نیز جلب شد، چرا که کسب ثروت همانند کسب قدرت یکی از انگیزه‌های عمومی ‌فعالیت انسان است. در حالی که دغدغه کسب قدرت معمولا منحصر به سیاستمداران است، کسب ثروت انگیزه‌ای فراگیر در همه انسان‌ها به شمار می‌رود. گروه‌های ذی‌نفع در هر جامعه‌ای افرادی هستند که منفعت مشترک از اجرا یا عدم اجرای یک سیاست دارند. از این‌رو تلاش می‌کنند با سازماندهی و فعالیت منسجم خواست خود را بر کل جامعه تحمیل کنند. این مقصود معمولا از طریق نفوذ بر دولت به معنی عام و نهادهای سیاست‌گذاری پیگیری می‌شود. به همین دلیل رایزنی، لابی کردن و اقناع سیاست‌گذاران در هر جامعه‌ای و در هر مقطعی از زمان است. گاه این واقعیت همانند نظام سیاست‌گذاری آمریکا آشکارا اذعان می‌شود و به رسمیت شناخته می‌شود و گاه همانند جامعه سیاسی ایران مورد نفی و انکار واقع می‌شود.
هر چقدر نظام بوروکراسی قوی و مستقل از تغییر و تحولات رایج در عرصه حاکمیت باشد، از نفوذ گروه‌های ذی نفع و گروه‌های فشار در عرصه سیاست‌گذاری کاسته می‌شود.

اما اگر نهادهای حاکمیتی با تغییر وتحولات سیاسی شدیدا دچار قبض و بسط شوند- همانند آنچه که ما در ایران شاهد هستیم – باید انتظار داشت که قدرت تاثیرگذاری گروه‌های ذی‌نفع و گروه‌های فشار افزایش یابد. در این وضعیت بخش‌های مختلف جامعه که از یک سیاست منتفع یا متضرر می‌شوند، تلاش می‌کنند با ایجاد تشکیلات و سازماندهی در نیروها سمت و سوی سیاست‌ها را در راستای مورد نظر خود جهت دهند. در این حالت می‌توان فرآیند سیاست‌گذاری را همانند برآیند گرفتن از نیروهای وارد بر توپی دانست که آن را در جهت‌های مختلف می‌رانند.

اصلاحیه قانون کارقانون کارمنافع اصلاح قانون کار

***توجه مهم: دقت داشته باشید شما دوستان می توانید از اینجا وارد فروشگاه بزرگ الماس شده و پروژه ها و محصولات دلخواه مشابه دیگر را نیز بیابید

کارآموزی مشاوره شغلی

مشاوره شغلی عبارت است از تعیین یک حرفه که با استعدادها و امکانات و خصوصیات روانی و جسمی فرد سازگار و هماهنگ باشد به عبارتی در این شاخه راهنمایی و مشاوره دو دسته اطلاعات مورد بررسی قرار می‌گیرند یک دسته اطلاعات مربوط به مشاغل و دسته دیگر اطلاعات مربوط به ویژگیها و استعدادهای فرد و در جریان مشاوره تلاش می‌شود تا هماهنگی و تناسب بین این دو دسته اط

دسته بندی	گزارش کارآموزی و کارورزی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	34 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	33

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

تمام فایل ها

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مشاوره شغلی 1

تاریخچه مشاوره شغلی 1

اهمیت مشاوره شغلی 3

فرآیند مشاوره شغلی 4

زمان اقدام به مشاوره شغلی 5

علت معرفی مشاغل را توضیح دهید؟ 6

چه ضرورتی وجود دارد که راهنمایی شغلی صورت گیرد؟ 8

رغبت و استعداد در انتخاب شغل 9

پرسش های دانش آموزان در آشنایی با شغل 10

روش های گروه راهنمایی و مشاوره شغلی و حرفه ای در مدارس 11

مهارت مشاوره ای 12

مشاغل مربوط 14

مهارت 15

بذر اشتغال 16

عوامل موثر در کار کردن 18

هماهنگی تواناییهای فردی با ویژگیهای کار 19

عوامل انگیزشی در کار کردن 19

ماهیت کار به عنوان یک عامل موثر 20

شرایط محیطی به عنوان عامل موثر در کار کردن 20

گروههای کاری به عنوان عامل موثر در کار کردن 21

بازده کار به عنوان عامل موثر در کار کردن 21

زمینه های روانشناسی سازمانی 22

روشهای پژوهش در روانشناسی سازمانی 24

توسعه و مشاوره شغلی 25

روابط بین انتخاب با تریج وانتظارات شغلی 28

تعریف عملی انتخاب شغل 29

کلام آخر 33

مشاوره شغلی

مشاوره شغلی عبارت است از تعیین یک حرفه که با استعدادها و امکانات و خصوصیات روانی و جسمی فرد سازگار و هماهنگ باشد.

به عبارتی در این شاخه راهنمایی و مشاوره دو دسته اطلاعات مورد بررسی قرار می‌گیرند. یک دسته اطلاعات مربوط به مشاغل و دسته دیگر اطلاعات مربوط به ویژگیها و استعدادهای فرد و در جریان مشاوره تلاش می‌شود تا هماهنگی و تناسب بین این دو دسته اطلاعات مشخص شود و تعیین گردد تا چه اندازه‌ای شرایط مربوط به یک حرفه با تواناییها و ویژگیهای فرد سازگاری دارد.

تاریخچه مشاوره شغلی

در گذشته انتخاب مشاغل توسط افراد بسیار متفاوت‌تر از شرایط کنونی بوده است. جوانان خانواده معمولا مشاغل و حرفه خود را به صورت موروثی از پدران خود دریافت می‌کردند و در نتیجه مشاوره شغلی چندان مفهوم و اهمیتی برای آنان نداشت. اما با شروع پیچیده‌تر شدن جوامع ، گسترش یافتن حرفه‌ها و مشاغل متعدد ، تخصصی‌تر شدن حرفه‌ها و احساس نیاز به همخوانی بین توانایی فرد و نوع حرفه ، نیاز مراکز صنعتی و ... به افراد ماهر ، افزایش بی‌رویه جمعیت جوان کشورها و افزایش دانش آموزان و ... زمینه و احساس نیاز بوجود فرآیندی با عنوان راهنمایی شغلی را فراهم ساخت.

بطور کلی آغاز کلی فرآیند مشاوره با کارهای فرانک پارسونز در سالهای 1907 تا 1908 که او را پدر راهنمایی شغلی و حرفه‌ای می دانند در شهر بستون آمریکا بود. البته قبل از پارسونز نیز فعالیتهای پراکنده‌ای در زمینه راهنمایی شغلی و سایر مشاوره‌ها بطور غیر رسمی و بخصوص در مدارس انجام می‌گرفت. پارسونز یک مرکز راهنمایی حرفه‌ای تأسیس کرد. به دنبال آن اولین مجله حرفه‌ای یعنی بولتن حرفه‌ای در سال 1915 میلادی انتشار یافت. در سال 1917 میلادی شرکت فعالانه آمریکا در جنگ جهانی اول ایجاب نمود که آن کشور افراد متخصص را در زمینه‌های گوناگون تربیت و به میدانهای جنگ روانه کند. در آن زمان بالا بودن هوش به عنوان اولین ویژگی برای انتخاب افراد مورد نظر بکار گرفته شد.

در ایران شروع به کار مشاوره به صورت مقدماتی به سالهای 1337 تا 1350 بر می‌گردد که رفته رفته به صورت متکاملتری در آمده است. تربیت مشاوران و اعزام آنان به مدارس راهنمایی تحصیلی ، تهیه بروشورهای شغلی و استفاده از فعالیتهای مختلف جهت آشنا سازی دانش آموزان به ویژگیهای خود و مشاغل ، از جمله کارهای انجام گرفته در این زمینه بوده است. علاوه بر اینکه بر اساس اهداف مشاوره شغلی بازپروریهای شغلی و دوره‌های ضمن خدمت برای مشاغل مختلف بوجود آمد، که طی آنها تلاش می‌شد کارآیی و توانایی افراد مشغول در حرفه‌های مختلف را بالا ببرند.

اهمیت مشاوره شغلی

شغل و حرفه فرد از آنجایی که بخش عمده‌ای از زندگی او را به خود اختصاص می‌دهد و به عبارتی انسان ساعات زیادی از وقت خود را در محل کار خویش و درگیر حرفه خویش می‌گذراند، اهمیت بسزایی دارد. چنین شرایطی اگر چنانچه با شرایط و تواناییها و علایق فرد همخوانی نداشته باشد، به عدم رضایت شغلی خواهد انجامید. تحقیقات نشان می‌دهد عدم رضایت شغلی یکی از مهمترین مشکلات استرس‌زا در زندگی فرد است که می‌تواند جنبه‌های دیگر زندگی او را تحت تأثیر قرار دهد.

به عنوان مثال فرض کنید فردی را که به شغل خود علاقمند نیست یا تواناییهای لازم برای انجام آن را بطور مفید ندارد‌، خستگی او مسلما بیشتر از فردی خواهد بود که با رضایت و لذت کامل آن شغل را انجام می‌دهد. فرد اول با دامنه‌ای از استرس و خستگی شدید وارد منزل می‌شود و میزان تحمل و مقاومت او در برابر جنبه‌های مختلف زندگی پایینتر از فرد دوم خواهد بود که شغل خود را کامروابخش تلقی می‌کند.

علاوه بر تأثیرات فردی مشاوره شغلی ، تأثیرات اجتماعی آن را نیز نباید از نظر دور داشت. کارآیی فرد در حرفه‌ای که به او واگذار شده است بسیار تحت تأثیر توانایی و استعداد و علاقه او به آن شغل دارد. عدم هماهنگی فرد با شرایط شغل کارآیی او را در مسیر اهداف شغلی مرکز ، کارخانه یا مؤسسه پایین خواهد آورد. مؤسسات و مراکز مختلف کاری مایل به بکارگیری افرادی هستند که کارآیی بالاتری داشته باشند.

فرآیند مشاوره شغلی

مشاوره شغلی بر طبق نظر پارسونز در سه مرحله اساسی صورت می‌گیرد:
شناسایی کامل تواناییها ، استعدادها ، رغبتها و محدودیتهای فردی؛ این ویژگیها تمام تواناییهای جسمانی ، روانی و محدودیتهای جسمانی و روانی و اجتماعی فرد را در بر می‌گیرد.

1. شناسایی مشاغل متعدد و آگاهی نسبت به عواملی که منجر به موفقیت و رضایت شغلی می‌گردند. در این راستا ویژگی های مختلف هر یک از مشاغل از جنبه های مختلف مالی، اجتماعی و سایر محدودیت ها مورد بررسی قرار می گیرند. برخی مشاغل ویژگیهای خاص خود را دارند که باید مورد توجه قرار گیرند. مثل مسأله شب کاری برای شغل پرستاری و دور بودن از محل زندگی برای مدتهای طولانی برای انجام فعالیتهای باستان شناسی و ... .

2. ایجاد سازش منطقی بین خصوصیات شخصی و شرایط شغلی که به موفقیت و رضایت شغلی می‌انجامد. شغل مورد نظر چه ویژگیها و چه محدودیتهایی دارد؟ چه ویژگیهای فردی را نیاز دارد؟ و چقدر بین این دو دسته ویژگی هماهنگی و همخوانی وجود دارد، سؤالاتی هستند که در جریان مشاوره شغلی به آنها پاسخ داده می‌شود.

زمان اقدام به مشاوره شغلی

با توجه به گسترش یافتن مشاوره شغلی و احساس نیاز شدید به آن به صورت برنامه ریزیهای کلی تلاش می‌شود از همان دوران تحصیل گامهای اولیه راهنمایی شغلی برداشته شود. سال اول دبیرستان معمولا زمان رسمی برای شروع آشنا سازی دانش آموزان با مشاغل و حرفه‌های مختلف است که به صورت فعالیتهای کلاسی ، تهیه بروشورهای شغلی ، بازدید از مشاغل مختلف و برگزاری اردوها انجام می‌گیرد و تلاش می‌شود با ارائه اطلاعات کافی به دانش آموزان در مورد مشاغل مختلف و همچنین در نظر گرفتن توان و استعدادهای خود به انتخاب رشته تحصیلی بپردازند.

برای کمک بیشتر به دانش آموزان معمولا از مصاحبه‌ها و مشاوره‌ها و همچنین اجرای آزمونهای مختلف و بویژه آزمون رغبت سنج استفاده می‌شود. مشاور با در نظر گرفتن فعالیت تحصیلی دانش آموز در طول سال و نمرات او در آزمون رغبت سنج و علایق و دیگر تواناییهای او ، اولین گام را برای انتخاب شغل خود در آینده که با انتخاب رشته تحصیلی وی ارتباط نزدیکی دارد بر می‌دارد.

البته این مرحله ، مرحله آغاز رسمی ارائه راهنمایی شغلی فرد است. معمولا قبل از این مرحله فرد اطلاعاتی از جامعه و پیرامون خود ، خانواده و سایر نهادها در باب مشاغل مختلف کسب کرده است.

از سوی دیگر مراکز و مؤسسات نیز برای انتخاب کارمندان و شاغلین خود با در نظر گرفتن اهداف و آرمانهایی که دارند و ویژگیهایی که مورد نیاز مشاغل آنهاست در مصاحبه‌های استخدامی خود با بررسی تواناییها و استعدادهای فرد به گزینش افرادی می‌پردازد که خصایص آنها بیشتر از بقیه به اهداف آنها نزدیکتر باشد و همخوانی بیشتری با مشاغل مورد نظر داشته باشد. به عنوان مثال با اینکه سلامت روانی در تمامی مشاغل مد نظر می‌باشد، اما دارا بودن یکسری ویژگیهای روانی در مشاغلی چون خلبانی ضرورت کامل دارد. مثلا زمان واکنش سریع ، پایین بودن استرس و حفظ آرامش روانی

چند پرسش و پاسخ در باره مشاوره شغلی

توضیحی درباره تقسیم بندی موجود در بخش مشاغل

تقسیم بندی مشاغل در دو بخش کلی و اصلی و سپس هر یک از آنها به سه شاخه اصلی تقسیم شده اند.

الف) مشاغلی که انجام آنها نیازی به طی کردن دوره های آموزش عالی و حضور در دانشگاه ندارد البته دوره های کوتاه مدت فنی حرفه ای را نیاز دارد.

ب) مشاغلی که انجام آنها نیازمند آموزش در دانشگاه و حضور در مراکز آموزش عالی است که این مشاغل نیازمند تجربه هست.

علت معرفی مشاغل را توضیح دهید؟

قبل از آنکه شما از دبیرستان یا هنرستان فارغ التحصیل شوید، می توانید در مدت زمان مناسبی که در اختیار دارید در کنار فعالیت های متعدد درس و ورزش و فوق برنامه خود مانند کلاس های هنری و زبان خارجی به بررسی آن دسته از مشاغلی بپردازید که احساس می کنید با روحیات شما سازگار است این مسئله اگر بخواهیم به کمترین فایده و فقط یکی از آن فواید بپردازیم خواهیم گفت برای دانش آموزی که با مطالعه وضعیت کلی مشاغل مورد نیاز و علاقه و پی گیری کامل تر آن در سایه صحبت و مشورت با مشاورین و آشنایان احتمال اشتباه در اشتغال به کار و صرف هزینه و اتلاف وقت و عمر به حداقل ممکن برسد.

همین که درصد اشتباه کاهش می یابد به همان نسبت امیدواری، ضریب موفقیت و استمرار و ثبات کاری افزایش می یابد و این برای شروع قدم خوبی است.

بطور خلاصه وظایف مشاور شغلی را بیان کنید؟

مشاور شغلی و حرفه ای باید فرد را از نیازهای شغلی مملکت آگاه سازد و رغبت ها استعدادهای فرد را به او بشناساند. مشاور فقط نقش مشورتی و راهنمایی فرد را برعهده دارد و هیچگاه فرد را به انتخاب شغل معینی مجبور نمی کند. در عین حال مشاور می تواند شغل و یا مشاغلی را به مراجع پیشنهاد نماید.

با توجه به معرفی مشاغل که برای آشنایی دانش آموزان با شغل های موجود در جامعه صورت گرفته است اگر بخواهیم از مراحل رسیدن جامعه به مرزهای موفقیت کار و اشتغال نام ببریم آن مراحل کدام است؟

1. شناسایی و ایجاد انگیزه: شناسایی و ایجاد انگیزه در افراد جامعه و راهنمایی آنها برای آنکه مشاغلی را انتخاب نمایند که توانایی و استعداد انجام آن را دارا هستند.

2. 2. کمک به فرد برای انتخاب شغل در جهت علایق و استعدادهای شناخته شده: در این مورد نقش مشاور شغلی و حرفه ای نهایت مهم و ارزنده خواهد بود.

3. 3. ایجاد مراکز آموزش مشاغل: پس از شناخت علایق، کشف استعدادها و تعیین مشاغل احتمالی هر فرد باید برای کسب تخصص و شناسایی بهتر از خود و شغل مورد نیاز برای گذراندن دوره آموزشی به مراکزی اعزام شود.
4. به حفظ فرهنگ اصیل ایرانی باید توجه شود: در گسترش راهنمایی شغلی و حرفه ای و پذیرش تکنولوژی جدید اگر ارزش های انسانی و فرهنگ جامعه حفظ نشود نابسامانی عظیمی بوجود خواهد آمد.

چه ضرورتی وجود دارد که راهنمایی شغلی صورت گیرد؟

موضوع دیگری که نیاز به راهنمایی شغلی و حرفه ای را لازم و ضروری می نماید ازدیاد مشکلات شغلی دانش آموزان مدارس و علاقمند شدن آنها به انتخاب از همان سالهای آموزشگاهی می باشد. تجربیات مؤید آنست که در مدارس راهنمایی کشور خودمان نیز بررسی مسائل شغلی و حرفه ای از اهمیت خاصی برای دانش آموزان برخوردار است. به بیان دیگر، مشکلات شغلی و حرفه ای تقریباً مشکل مبتلا به هر دانش آموزی است که قصد دارد مدرسه را رها سازد و وارد بازار مشاغل گردد. از این رو وجود برنامه های راهنمایی شغلی و حرفه ای برای بررسی مسائل شغلی و حرفه ای دانش آموزان لازم و ضروری است.

رغبت و استعدادهای افراد در راه انتخاب شغل چه نقشی را ایفا می نماید؟

هر فردی باید سرانجام با توجه به رغبت ها و استعدادهای خود و نیاز جامعه شغل مناسبی را برگزیند. بلکه رغبت ها، توانایی ها، استعدادها و نیازهای شغلی جامعه تعیین کننده شغل آینده فرد می باشند. شناسایی کامل خصوصیات فردی و بررسی نیازهای شغلی جامعه که اساس و بنیاد انتخاب هستند از طریق راهنمایی شغلی و حرفه ای قابل طرح و بررسی می باشند.

اگر بخواهید دلایل مشکلات شغلی دانش آموزان را بیان کنید، آن دلایل کدامند؟

براساس تحقیق نوع مشکلات شغلی دانش آموزان دبیرستان به سه گروه بزرگ طبقه بندی شده است:

• شک در انتخاب شغل: شک در انتخاب شغل زمانی پیش می آید که مراجع از گزینش خود مطمئن نیست.

• عدم انتخاب شغل: در این حالت مراجع شغلی را انتخاب ننموده است.

• انتخاب نامناسب: انتخاب شغل به علل متعددی ممکن است بطور نادرست و نامناسب انجام پذیرد.

اولین بار نظریه شغلی توسط چه کسی و با چه اصولی عرضه شد؟

به عقیده پارسونز انتخاب شغل با عوامل بسیار وسیع و گسترده بستگی دارد که از بین آنها می توان سه مرحله زیر را نام برد: (1) شناسایی کامل از توانایی ها، استعدادها، رغبت ها و نیز محدودیت های فرد. (2) شناسایی مشاغل متعدد و آگاهی از عوامل که به موفقیت و رضایت شغلی منجر می شوند. (3) ایجاد سازشی منطقی بین خصوصیات شخصی و شرایط شغلی که به موفقیت و رضایت شغلی خواهد انجامید.

اهمیت مشاوره شغلیاستعداد در انتخاب شغلبذر اشتغال

***توجه مهم: دقت داشته باشید شما دوستان می توانید از اینجا وارد فروشگاه بزرگ الماس شده و پروژه ها و محصولات دلخواه مشابه دیگر را نیز بیابید

کارآموزی نقش آموزش و پرورش در توسعه فردی و اجتماعی

انقلاب فن آوری اطلاعات و ارتباطات مرزهای جغرافیایی و محدودیت های زمانی و مکانی در جهان را درنوردیده است و پدیده جهانی شدن را تحقق بخشیده و موجب تحولات شگرف در جنبه های مختلف زندگی بشر شده است؛ طوری که آلوین تافلر (1370) این عصر را، عصر دانایی نامیده است و آن را مهمترین منبع قدرت ذکر می کند

دسته بندی	گزارش کارآموزی و کارورزی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	154 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	27

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

تمام فایل ها

فهرست:

مقدمه

طراحی سند توسعه

نظام تحقیق و توسعه

روش اجرا

مشارکت مردمی، نیاز حتمی آموزش و پرورش

جایگاه بهره وری

بیان مساله

آموزش و پرورش و توسعه

کارکرد پرورشی مدارس در مواجهه با جرائم اجتماعی

معرفی گروه ارتقاء علمی منابع انسانی

مقدمه

طراحی سند توسعه

انقلاب فن آوری اطلاعات و ارتباطات مرزهای جغرافیایی و محدودیت های زمانی و مکانی در جهان را درنوردیده است و پدیده جهانی شدن را تحقق بخشیده و موجب تحولات شگرف در جنبه های مختلف زندگی بشر شده است؛ طوری که آلوین تافلر (1370) این عصر را، عصر دانایی نامیده است و آن را مهمترین منبع قدرت ذکر می کند.

با بررسی عوامل مؤثر بر دانایی در هزاره سوم، می توان از آموزش و نقش آن به عنوان مهم ترین و مؤثرترین ابزار برای مقابله با چالش ها یاد کرد. در عصر اطلاعات، دانایی و توسعه دانایی محور، متخصصان و صاحب نظران اجتماعی بر پی ریزی اساس و پایه های توسعه در پرتو آموزش اطلاعات مدار یا دانش محور اصرار می ورزند. بزعم آنان، برای رسیدن به توسعه دانش محور، جامعه دانایی مدار بایستی از مسیر آموزش عبور کند. توسعه دانایی مستلزم آموزش تحول یافته و دانایی آفرین است.

آموزش و پرورش مبتنی بر توسعه دانایی محور، مستلزم بررسی هایی است که برخی از آن ها برای حرکت به طرف دانایی لازم است؛ یعنی باید ظرفیت ها و روش های موجود را بررسی کنیم و ضعف های آن ها را مورد شناسایی قرار دهیم و از قوت ها و امکانات نظام های جدید مطلع شویم تا بتوانیم در جهت جامعه دانایی مدار گام برداریم. به عبارت بهتر، وقتی دیدگاه ها و الگوهای (پارادایم ها) توسعه دانایی محور را مورد مداقه قرار می دهیم، درمی یابیم که برای تحقق جامعه دانایی مدار باید زیرساخت ها و ظرفیت های بالقوه و باالفعل آن در نظام آموزشی شناسایی و مورد مطالعه قرار گیرند. همین طور باید سیستم های فعلی مبتنی بر فرایند های الگوی توسعه دانایی مدار شناسایی و به چالش گذاشته شوند و سیستم های مطلوب و جدید و سازگار با این مدل نیز مشخص گردند.

نظام تحقیق و توسعه:

عوامل و مؤلفه های درون دادی: فرهنگ پژوهش، نیرو های انسانی پژوهشگر، شبکه های اطلاعاتی و اطلاع رسانی، بودجه و اعتبارات پژوهشی، ساختار و تشکیلات پژوهش

عوامل و مؤلفه های فرایندی: نحوه سازماندهی و هدایت امور پژوهشی، نحوه اشاعه و کاربست نتایج تحقیقات انجام شده، معلمان پژوهنده، شیوه های تامین و تربیت پژوهشگر، روش شناسی پژوهش

روش اجرا:

به منظور پاسخ به پرسش های طرح و تحقق اهداف مورد نظر، مجری طرح گروه های مختلف علمی و اجرایی اعم از اساتید دانشگاه ها و صاحب نظران و کارشناسان و دست اندرکاران درون سازمانی برای هم اندیشی و استفاده از خرد جمعی برای تدوین و تهیه داده ها و استخراج و تحلیل و ترکیب اطلاعات و تصمیم گیری جمعی را تشکیل می دهد. بنابراین شورای راهبری، کمیته ها و کمیسیون های تخصصی استان به شرح زیرتشکیل می گردد:

أ‌- شورای راهبری سند توسعه استان:

این شورا با ترکیبی از ساستگذاران، تصمیم گیرندگان، دست اندرکار و مجریان آموزش وپرورش در شهر تهران، یکی از نمایندگان تهران در مجلس شوارای اسلامی، اعضای هیات علمی دانشگاه ها، کارشناسان آموزش و پرورش، نمایندگان سازمان های دولتی از قبیل: سازمان مدیریت و برنامه ریزی، بخش صنعت، بخش کشاورزی، بخش خدمات تشکیل می شود.

ب‌- کمیته تخصصی سند توسعه:

این کمیته با توجه به ماهیت و اهداف طرح متشکل از کمیسیون های ذیل می باشد:

1. کمیسیون مطالعه مؤلفه های اساسی آموزش و پرورش(نظام مدیریت و برنامه ریزی راهبردی، نظام تأمین منابع انسانی، نظام تأمین منابع مالی و مادی، نظام برنامه ریزی درسی و فن آوری آموزشی، نظام تحقیق و توسعه)
2. کمیسیون مطالعه عوامل محیطی(محیط های بین المللی- منطقه ای، محیط حقوقی، قضایی و تأمینی، محیط های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، محیط اداری- اجرایی دولتی و عمومی).
3. کمیسیون ترویج و توسعه.

مشارکت مردمی، نیاز حتمی آموزش و پرورش

با توجه به رشد جمعیت در دو دهه گذشته، کم تر کسی از ضرورت نقش مردمی و مشارکت مردمی - که می تواند مشکل گشای آموزش و پرورش ما باشد - صحبت به میان می آورد. نقشی که وظیفه تمامی آحاد جامعه است و اگر ما به آموزش و پرورش بالنده و سرافراز می اندیشیم، نمی توانیم به سادگی از این مهم بگذریم.

امروزه مشارکت در امر آموزش و پرورش وظیفه کل جامعه است، زیرا نظام های آموزشی در جهان با وظیفه بسیار بزرگ و مهم آموزش بهتر و بیش تر مواجه شده اند. در این کشاکش، آموزش در وادی تنهایی دست و پا می زند و فاقد ابزار کافی است. این در حالی است که توسعه همه جانبه هر کشوری مرهون توسعه منابع انسانی آن کشور است. در چنین شرایطی سوال این است که چگونه می توان به آموزش و پرورش مطلوب دست یافت؟ شاید بتوان گفت که هنوز هم یکی از بهترین پاسخ ها به این سوال اساسی، جوابی است که کمیسیون بین المللی توسعه آموزش و پرورش یونسکو داده است. یعنی آن که هرگاه آموختن از نظر طول دوره و از منظر تنوع مطالب کار یک عمر باشد و همچنین از نظر منابع آموزشی، اجتماعی و اقتصادی محصول تمامی جامعه می شود، در آن صورت باید از تجدیدنظر متعارف در نظام های آموزشی نیز پا را فراتر نهاده و به ترسیم یک «آرمان شهر» پرداخت، زیرا این حجم و ابعاد واقعی نبرد آموزشی فرد است. در این رهگذر باید اشاره کرد که آموزش و پرورش وظیفه کل جامعه است، در حالی که ساختار کنونی آموزش و پرورش ایران و «دولتی اندیشیدن» در این زمینه، احتمال نزدیک شدن نظام آموزشی را به یک نظام مطلوب بسیار ضعیف ساخته است. با نگاه دولتی به آموزش و پرورش و با اهداف از پیش تعیین شده و با برنامه ریزی های خطی از بالا به پایین و متکی بر بودجه دولتی و شرح وظایف سازمانی، دعوت از مردم به شکل یک پدیده صوری و نمایشی در آمده و در حقیقت حضور مردم را به گریز از صحنه بدل می گرداند.

مشارکت مردمی و شرایط تحقق

در جوامع مختلف، مردم عادی حرکات اجتماعی خود را از مبناها و پایه هایی شروع می کنند که آن را قابل اعتماد و محکم بدانند. این گروه همچنین دوست دارند فعالیت های اجتماعی آنان قابل تحلیل به اصول قابل دفاع و عقلایی باشد. پس در چنین شرایطی مشارکت باید دارای بنیادی فلسفی بوده که دارای قابلیت تعمیم در شرایط جزیی و متغیر نیز باشد، هر چند ذهنیت های منفی همواره بر سر راه توسعه و مشارکت «سبز» می شود. زیرا احساس خطر مراجع تمرکزگرا نسبت به از دست دادن منابع قدرت و اعتماد در برابر توسعه مشارکت مردمی از عوامل بسیار مهمی است که در این رهگذر جلوه گر شده و توجه به ابتکارها و خلاقیت های فردی هم چاشنی آن را بیش تر می کند.

یونسکو، امر گسترش مشارکت را سرلوحه برنامه های جهانی خود قرار داده است. این موسسه معتقد است که توسعه باید از مردم، از آنچه می خواهند و از آنچه که می اندیشند و باور دارند آغاز شود. برای نیل به این مهم باید به سوی توزیع عادلانه تر منابع جهت گیری شود، به ویژه که هدف نهایی آزاد کردن انرژی خلاقه مردم و امکان پذیر ساختن تعیین سرنوشت جمعی و فردی آنان است. از دیدگاه یونسکو، «پیش شرط توسعه»، مشارکت است. زیرا هیچ جامعه ای بدون مشارکت مردم خود قادر به پیشبرد برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود نخواهد بود. گزارش توسعه انسانی سازمان ملل متحد در سال 1993 نیز خبر می دهد که: «... کم تر از 15 درصد مردم در نهادهایی که زندگیشان را شکل می دهند، مشارکت دارند.»

در این عرصه تعهد یونسکو به امر آموزش و پرورش همگانی، توسعه فرهنگی، جریان آزاد عقاید، تصورات، ظرفیت سازی، مبادله اطلاعات و تجارب تحقیقی، علمی و آموزشی به طور همیشگی، آگاهی دادن نسبت به محیط و حقوق بشر، صلح و دموکراسی، جزیی از تلاش های بلندمدتی است که برای کاهش موانع مشارکت صورت می گیرد.

در فلسفه مشارکت، بنیادی ترین اندیشه پایه ساز مشارکت، پذیرش اصل برابری مردمان است. اصل دیگر فلسفه مشارکت پذیر شدن به گونه یک فرآیند و نه یک فرآورده و پیامد ساکن و ایستا.

«دکتر محمدعلی طوسی» معتقد است: «اگر مشارکت را فراگرد بدانیم، این فراگرد، فرآیند نیرومندسازی مردم بوده و بر سه ارزش بنیادی تاکید دارد: 1-سهیم کردن قدرت و اختیار 2-راه دادن مردم به نظارت بر سرنوشت خویش 3-بازگشایی فرصت ها بر روی مردم.» در نشریه فرهنگ یونسکو11) اشاره شده است که مشارکت فرآیندی است برای خودآموزی اجتماعی و مدنی که حق بشر بوده و پیش شرط توسعه است. کلید مشارکت از دیدگاه این سازمان جهانی، آموزش و پرورش است، زیرا آموزش و پرورش موجب آگاهی و بالا رفتن میزان قابلیت ها و توانایی های انسانی است که این امر به طور متقابل تقاضای مردم را برای مشارکت افزایش دهد. به ویژه که گسترش دامنه مشارکت مردمی می تواند جامعه را به سوی پایه ای کردن ارزش های مردم سالاری سوق داده و اصل راه اندازی امور مردم را توسط مردم فراهم سازد. در چنین حال و هوایی، وقتی سخن از مشارکت مردم در امر آموزش و پرورش به میان می آید و به ویژه خواهان مشارکت دانش آموزان و اولیای آنان در افزایش بهره وری واحدهای آموزشی می شویم، باید پیشاپیش فلسفه اصول مشارکت و نتایج و تبعات آن را مد نظر داشته باشیم. در این رهگذر باید صاحب آمادگی های لازم در زمینه ایجاد تغییرات بنیادی در ساختار مدیریتی و فلسفه آموزش و پرورش و روش ها و آیین های متداول و مرسوم در محیط های کنونی آموزش و پرورش باشیم.

جایگاه بهره وری

بهره وری نیز همچون سایر فعالیت های انسانی باید در بستر جامعه و سازمان و فرهنگ بررسی شود، زیرا بهره وری حاصل تعامل اجتماعی-فرهنگی است و محیط و جامعه در شکل گیری آن نقش بسزایی دارند. همچنان که امروزه بیش تر تحولات و پیشرفت های جامعه ژاپن قبل از هر چیز در مبانی فرهنگی و تحول در آموزش و پرورش آن مستتر است. این مساله از دیدگاه ژاپنی ها به عنوان مساله فرهنگی پذیرفته شده و لاجرم آن را در زندگی و فرهنگ خود با تمام وجود پذیرفته اند. ژاپنی ها بهره وری را از یک تراز ساده با تعریف نسبت «برون داد» به «درون داد» و با حفظ و جذب کیفیت در زمان معین شروع و به تراز بهره وری دست یافته اند. یعنی دو اصل مهم آن ها که «سخت کوشی» و «کیفیت زبان و تهی بودن از کاستی» را استوار می گرداند.

شک نیست که مشارکت دانش آموزان، معلمان و اولیا در ارتقای بهره وری واحدهای آموزشی نمی تواند مقوله ای مستقل و جدا از تجربیات و دانش مشارکت و بهره وری دیگر کشورها و ملت ها باشد. در نگاهی وسیع تر، نه تنها اولیا و دانش آموزان یک واحد آموزشی، که همه مردم محدوده آن واحد آموزشی باید در تمامی ابعاد، نسبت به امور واحد آموزشی مشارکت فعال داشته باشند. از دیدگاه یونسکو22) پرسش اساسی این است که کدام گونه از آموزش و پرورش برای توسعه کل جامعه و به ویژه برای توسعه اقتصادی مناسب است.

«سیمون کونتز» برنده جایزه نوبل است که سال 1971 در رشته اقتصاد، به پرسش فوق پاسخ داده است: «90 درصد از توسعه گذشته در کشورهای صنعتی به دلیل افزایش سرمایه نبوده است. بلکه به سبب بهبود در زمینه های انسانی: مهارت، کاردانی، مدیریت و... بوده است. ظرفیت های انسانی به عوض سرمایه، عامل نخست در فرآیند توسعه بوده و شرایط عمده و اصلی کار از منابع فراهم می آورند. از این نظریه، سوالی دیگر پدید می آید که چگونه می توان نگرش های فرهنگی را در کشورهای در حال توسعه تغییر داد؟ این امر یعنی ارتباط متقابل میان فرهنگ و آموزش و پرورش با استقرار رابطه ای پویا بین آموزش و پرورش و کار. حال و با توجه به وضعیت موجود واحدهای آموزشی کشور، داشتن انتظاراتی فوق العاده و بالا از آموزش و پرورش انتظاری غیرمنصفانه و نارواست. پس در چنین حال و هوایی با جلب مشارکت مردم و از جمله مشارکت اولیا، دانش آموزان، معلمان و سایر عناصر و عوامل علاقه مند به مشارکت می توان دست کم به پاره ای از این انتظارات برای ارتقای بهره وری دست یافت.

در حال حاضر اولیای دانش آموزان در تامین هزینه های جاری برخی از مدارس عمومی همکاری دارند، اما مشارکت در مدیریت و محتوای آموزشی برنامه های درسی، کیفیت تدریس معلمان، کیفیت تحصیلی دانش آموزان، سیاست های آموزشی و تربیتی واحدهای آموزشی در اندازه «صفر» و یا نزدیک به «صفر» است. ساختار کنونی آموزش و پرورش، سیاست های متمرکز و مدیریت های از بالا به پایین راه مشارکت را مسدود ساخته است و مشارکت دانش آموزان هم تنها در امور جزئی نظیر همکاری در مسایل فوق برنامه بوده با واسطه قرار گرفتن اولیا و مدیریت مدرسه در تامین نیازهای مالی مدرسه. در حال حاضر مدیریت در واحدهای آموزشی نوعاً با وظایف تعیین شده در چارچوب، وارد مدارس می شوند و برنامه و دروس به صورت متمرکز و مشخص شکل گرفته و به حرکت در می آید و معلمان و کارکنان با وظایف و ساعات کار تعیین شده در اختیار مدیریت قرار می گیرند. بنابراین حدود مشارکت در چارچوب عرف و قانون مشخص شده است و مدیران نمی توانند امر مشارکت را در یک فرآیند متحول و پویا قرار دهند، زیرا حدود و ثغور به طور شفاف مشخص شده است. پس مشارکتباید کاملاً مشخص و تبیین شده و مشارکت و بهره وری به فرهنگ تبدیل شود. کلام آخر این که برای توفیق در امر مشارکت لازم است با نگرش های منفی برخورد شده، هدف تعیین شده، واحدهای گوناگون مجاز به همکاری با سایر نهادها شده و به این ترتیب نقش مشارکت ملموس شده و عوامل مختلف تشویق به پیوستن در امر مشارکت شوند.

بیان مساله:

بدون شک امروزه، تفکر استراتژیک ، مدیریت و رهبری استراتژیک برای تدوین و اجرای برنامه های استراتژیک در عرصه های مختلف اجتماعی ضرورتی اجتناب ناپذیر است و حتی به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی مورد توجه دولت ها و نهاد های بین المللی قرار گرفته شده است.

برای استفاده بهینه از منابع کمیاب و محدود و مواجه با تغییرات سریع و دنیای پر تلاطم، تلاش به منظور تدوین برنامه های استراتژیک و جستجوی راه ها و روش های مناسب برای حرکت در عرصه های اقتصادی، علمی، فرهنگی و آموزشی و ... در اولویت کار دولت ها قرار گرفته است. در همین راستا نهادهای سیاسی و قانون گذاری و سیاست گزاران نظام جمهوری اسلامی ایران در افق چشم انداز توسعه20 ساله، دستگاه های برنامه ریزی و اجرایی کشور را مکلف به تدوین سند ملی در حوزه های مربوطه نموده است، که وزارت آموزش و پرورش در مقایسه با سایر دستگاه ها و نهادها به مراتب مسئولیت مهم تر، سنگین تر، ظریف تر و پیچیده تری در تدوین سند ملی خود دارد.

"تفکر راهبردی" فرایندی است که با آن افراد جهت دهنده به سازمان(رهبران) می توانند از افقی ورای جریانات و بحران های روزمره مدیریتی به اوضاع بنگرند تا چشم انداز متفاوتی از پویایی درونی و بیرونی که باعث تغییر در محیط آنان می شود، به دست آورند و از این رهگذر جهت مؤثر تری به سازمان خود می دهند. چنین چشم اندازهایی باید هم آینده نگر بوده و هم از لحاظ تاریخی درک شوند. متفکران راهبردی باید مهارت های نگاه کردن به پیش و هم به پس را داشته باشند و در عین حال بدانند سازمان آن ها اکنون کجاست به طوری که جهت دهندگان بتوانند ریسک های عاقلانه ای بپذیرند تا به هدف سازمان یا اداره سازمان خود نایل شوند و در عین حال از تکرار اشتباهات اجتناب کنند.

مدیریت استراتژیک عبارت است از: هنر و علم تدوین، اجرا و ارزیابی تصمیمات وظیفه ای چندگانه که سازمان را قادر می سازد به هدف های بلند مدت خود دست یابد(دیوید^[3]1999ص24). رهبری استراتژیک یک مؤلفه اساسی در توسعه مؤثر مدارس می باشد( دیویس و دیویس^[4] 2005ص10).

برنامه ریزی استراتژیک یک رویکرد منطقی و خطی است که بدان وسیله مجموعه سازگاری از اهداف عینی طی مراحل و فعالیت های از پیش تعیین شده، محقق می شوند. برنامه ریزی استراتژیک می تواند به این ختم شود که می دانید کجا می خواهید بروید، می دانید که چگونه به آنجا خواهید رسید، و می دانید که چگونه آن را شناسایی کنید(دیویس2005ص19).

تحقیقات حاکی از این است که رهبران آموزشی برای اداره و تقویت اصلاحات آموزشی که امروزه امری حیاتی است، باید دارای هوش استراتژیکی^[5] باشند(دیویس و دیویس 2005). تغییر یک واقعیت غیر قابل انکار هر سازمانی است. تغییر بدین معنی نیست که نظام آموزشی بهبود خواهد یافت، بلکه بدین معنی است که هیچ پیشرفتی نمی تواند بدون تغییر برنامه ریزی شده رخ دهد. به عنوان یک مدیر آموزشی، اگر می خواهید نظام آموزشی بهبود یابد، البته که می خواهید، باید با اصول رهبری استراتژیک آشنا شوید. رهبران استراتژیک دارای پنج ویژگی هستند: جهت دهنده و هدایت کننده، تبدیل راهبرد به عمل، بسیج افراد و سازمان در راستای راهبرد، تعیین نقاط مشارکت مؤثر و توسعه قابلیت های استراتژیک(دیویس و دیویس2005ص12).

تحولات و تغییرات سریع محیطی و تأثیر آنها بر نظام آموزشی موجب شده است که سیاستگذاران و مدیران ارشد توجه خود را به محیط های برون سازمانی معطوف کنند و مفاهیمی مانند تفکر، مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک مورد توجه قرار گیرد. در واقع این مفاهیم پاسخ علم مدیریت به دگرگونی های وسیع اجتماعی است. توجه به محیط، آگاهی از تأثیر عوامل و متغیرهای محیطی و ارایه چشم اندازی از فعالیت های آینده آموزش و پرورش لزوم آمادگی برای برخورد با تغییرات مستمر را توجیه می کند. وجود شرایط عدم قطعیت محیطی و مبهم بودن و ماهیت احتمالی پیشامدهای آینده، آمادگی سازمان ها را جهت تغییر، برخورد متفاوت با تغییر، نوع تصمیمات، عوامل مؤثر بر تصمیم گیری در مورد تغییرات آتی، توجه استفاده از الگوی مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک را افزون تر می کند.

نقش آموزش و پرورش در توسعه فردی و اجتماعیطراحی سند توسعهآموزش و پرورش و توسعهمشارکت مردمی با آموزش و پرورش

***توجه مهم: دقت داشته باشید شما دوستان می توانید از اینجا وارد فروشگاه بزرگ الماس شده و پروژه ها و محصولات دلخواه مشابه دیگر را نیز بیابید

کارآموزی تأثیر آموزش پرورش در تربیت یک شهروند ایده آل

هروندی (انگلیسی Citizenship) همانطور که روشن است از مشتقات شهر (City) است شهروندی را قالب پیشرفتهٔ «شهرنشینی» می‌دانند به باور برخی از کارشناسان، شهرنشینان هنگامی که به حقوق یکدیگر احترام گذارده و به مسئولیت‌های خویش در قبال شهر و اجتماع عمل نمایند به «شهروند» ارتقاء یافته‌اند

دسته بندی	گزارش کارآموزی و کارورزی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	170 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	40

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

تمام فایل ها

مقدمه

هروندی (انگلیسی: Citizenship) همانطور که روشن است از مشتقات شهر (City) است . شهروندی را قالب پیشرفتهٔ «شهرنشینی» می‌دانند. به باور برخی از کارشناسان، شهرنشینان هنگامی که به حقوق یکدیگر احترام گذارده و به مسئولیت‌های خویش در قبال شهر و اجتماع عمل نمایند به «شهروند» ارتقاء یافته‌اند.

شهروندی تا پیش از این در حوزهٔ اجتماعی شهری بررسی می‌شد اما پس از آن شهروندی مفاهیم خود را به ایالت و کشور گسترش داده‌است، اگرچه امروزه بسیاری به شهروندی جهانی^[۱] نیز می‌اندیشند. شهروندی امروزه کاربردها و معانی مختلفی یافته‌است.

شهروند و حقوق شهروندی

یک شهروند یک عضو رسمی یک شهر، ایالت یا کشور است. این دیدگاه، حقوق و مسئولیت‌هایی را به شهروند یاد آور میشود که در قانون پیش بینی و تدوین شده‌است. از نظر حقوقی، جامعه نیازمند وجود مقرراتی است که روابط تجاری، اموال، مالکیت، شهرسازی، سیاسی و حتی مسائل خانوادگی را در نظر گرفته و سامان دهد. ازاین رو از دید شهری موضوع حقوق شهروندی، روابط مردم شهر، حقوق و تکالیف آنان در برابر یکدیگر و اصول و هدف‌ها و وظایف و روش انجام آن است. همچنین نحوه اداره امور شهر و کیفیت نظارت بر رشد هماهنگ شهر است که می‌توان بعنوان مهمترین اصولی بدانیم که منشعب از حقوق اساسی کشور است.

در واقع حقوق شهروندی آمیخته‌ای است از وظایف و مسئولیت‌های شهروندان در قبال یکدیگر ، شهر و دولت یا قوای حاکم و مملکت و همچنین حقوق و امتیازاتی که وظیفه تامین آن حقوق بر عهدهٔ مدیران شهری(شهرداری)، دولت یا به طور کلی قوای حاکم می‌باشد. به مجموعه این حقوق و مسئولیت‌ها ، «حقوق شهروندی» اطلاق میشود.

شهروندی پویا

شهروندی اشاره به زندگی روزمره، فعالیتهای فردی و کسب و کار افراد اجتماع و همچنین فعالیتهای اجتماعی ایشان دارد و بطور کلی مجموعه‌ای از رفتار و اعمال افراد است. شهروندی پویا یا شهروندی فعال ^[۴] در واقع از این نگرش برخاسته‌است.

شهروندی از این منظر، مجموعه گسترده‌ای از فعالیت‌های فردی و اجتماعی است. فعالیتهایی که اگرچه فردی باشند اما برآیند آنها به پیشرفت وضعیت اجتماعی کمک خواهد کرد. همچنین است مشارکتهای اقتصادی، خدمات عمومی، فعالیتهای داوطلبانه و دیگر فعالیتهای اجتماعی که در بهبود وضعیت زندگی همه شهروندان موثر خواهد افتاد. در واقع این نگاه ضمن اشاره به حقوق شهروندی مدون و قانونی در نگاه کلی‌تر به رفتارهای اجتماعی و اخلاقی می‌پردازد که اجتماع از شهروندان خود انتظار دارد. دریافت این مفاهیم شهروندی نیازمند فضایی مناسب برای گفت‌وگو و مشارکت مردم با نقطه نظرات متفاوت و نظارت عمومی است.

آموزش شهروندی

آموزش شهروندی بطور غیر رسمی در خانه یا محل کار یا کارگاه‌های آموزشی و یا بطور رسمی بصورت سرفصل درسی مجزا در مدارس و حتی مدارس ابتدایی و یا بصورت رشته تحصیلی دانشگاهی در واقع به شهروندان می‌آموزد که چگونه یک شهروند فعال، آگاه و مسئولیت‌ پذیر باشند. در واقع مبنای این آموزشها پرورش یک شهروند نمونه یا شهروند خوب یا ارائه یک الگوی شهروندی نیست بلکه به آنان می‌آموزد که چگونه تصمیمات خود را با توجه به مسئولیت‌هایشان در قبال اجتماع و زندگی فردی خود اتخاذ نمایند.خطای یادکرد برچسب تمام کننده بدون برچسب در کشورهای توسعه یافته مفاهیم شهروندی از دوران کودکی تا نوجوانی آموزش داده می‌شود و دولت نیز آموزش‌های لازم را در اختیار والدین و معلمان قرار می‌دهد. در انگلیس از سال ۲۰۰۲ میلادی ، آموزش شهروندی و آشنایی با آن بطور رسمی در برنامه درسی مدارس از سنین ۱۱ تا ۱۶ سالگی قرار گرفت. اهداف این آموزش‌ها عموما موارد ذیل است:

• آشنایی با حقوق و مسئولیت‌های شهروندی
• بحث و بررسی درباره سرفصلها و موضوعات مهم شهروندی
• فهم و شناخت جامعه و آشنایی با فعالیتهای اجتماعی
• مشارکت فعال در یک برنامه اجتماعی یا گروهی

مفاهیم شهروندی

مفهوم حقوق بشر اغلب در کنار دو مفهوم «حقوق اساسی» و «حقوق شهروندی» مطرح می‌شود. این سه مفهوم، گاه مترادف جانشین یکدیگر به کار می‌روند اما در تفکیک مفهومی مرزهای ظریفی میان این مفاهیم سه گانه و دلالت موضوعی وجود دارد.

می‌توان گفت حقوق شهروندی آن بخش از حقوق اساسی است که در قانون اساسی هر کشوری شکل «ملی» به خود می‌گیرد و فقط شامل حال شهروندان همان کشور خاص می‌شود (مانند حق مشارکت سیاسی که ملهم از حقوق بشر در شکل نسبی آن است.

بسیاری براین عقیده‌اند که قوانین موضوعه هر کشوری تاثیر مستقیم از مفهوم شهروندی و حقوق شهروندی می‌پذیرد.^[۹] بعضی شهروندی را در ابعاد اجتماعی، سیاسی و مدنی تقسیم بندی می‌کنند اما به نظر می‌رسد در دسته بندی کلی می‌توان شهروندی را در مسئولیتهای فردی و اجتماعی شهروندان و همچنین مسئولیت‌های دولت در قبال شهروندان بررسی کرد. با نگاهی کلی در جوامع مختلف میتوان بخشی ازاین مفاهیم مشترک را عنوان و تکمیل کرد.

مسئولیت‌های اجتماعی

شهروندان به طور داوطلبانه امکانات خود را جهت کمک به پیشرفت و بهبود شهر به کار می‌گیرند. شهروندان فعال با توجه به تخصص و استعداد خود در سازمانها و کمیته‌های محلی گوناگون نظیر انجمن‌ اولیا و مربیان و سازمان‌های غیردولتی عضویت و فعالیت می‌کنند. شرکت در نشست‌ها و اجتماعات شهری، حضور در محکمه‌های عمومی، هیات‌ منصفه یا هیات‌های حل اختلاف، مشارکت در پروژه‌های اجتماعی برای پیشرفت جامعه و همچنین یافتن مشکلات و راه‌حل آن‌ها بسیار سودمند خواهد بود.^[۱۰] صاحبنظران برین عقیده‌اند که اجتماعات محلی، و نهادهای مردم محور می‌توانند با ارائه رفتارهای جدید و نهادینه ساختن آنها در جوامع، نقش موثری در ایجاد و بازتولید مفهوم شهروندی ایفا نمایند.

مسئولیت‌های فردی

• رای دادن:حق رای در عین حالی که، از نظر بسیاری، از جمله مسئولیت‌های شهروندی محسوب می‌گردد اما در واقع یک امتیاز نیز می‌باشد. کسانی که رای نمی‌دهند در واقع صدایشان در دولت شنیده نمی‌شود.

قبل از هر رای‌گیری، اطلاعات مربوط به موضوع یا نامزدها باید بصورت شفاف به اطلاع شهروندان برسد.

• خدمت در ارتش: در زمان جنگ، هر مردی که توانایی بدنی دارد، برای جنگ فراخوانده می‌شود. در زمان صلح نیز به صورت خدمت اجباری سربازی و یا داوطلبانه در نیروهای مسلح حاضر می‌شوند.

در بعضی ایالات یا مناطق محلی، ممکن است به افرادی فرمان داده شود تا در دستگیری مجرمین یا برای برقراری صلح و امنیت یا اجرای یک فرمان به کلانتر کمک کنند.

• احترام به قانون و حقوق دیگران: هر شهروندی می‌بایست از قوانین اجتماع، ایالت و کشوری که در آنجا زندگی می‌کند، پیروی کند.

هر شهروندی می‌بایست به حقوق دیگران احترام بگذارد.

• پرداخت مالیات: هر شهروندی موظف به پرداخت مالیات بر درآمد و دیگر عوارض قانونی بر اساس درستکاری و راستی و سرموقع می‌باشد.

مسئولیت‌های دولت

از جمله مسئولیت‌های دولت، خرج نمودن مالیات و عوارض دریافتی توسط بخش‌های دولتی جهت ارائه خدمات زیر، به شهروندان است :

• • حفاظت از جان و مال و حقوق و امنیت شهروندان: توسط پلیس، آتش‌نشانی، امداد در حوادث و بلایای پیش بینی نشده، دادگاه و سامانه قضایی و نیروهای مسلح.
  • بهداشت و سلامتی: آب و غذای سالم، بازرسی از شیر و گوشت، نگهداری از بیمارستان‌ها.
  • آموزش : مدرسه‌ها و کتابخانه‌های عمومی.
  • نگهداری، تعمیر و ساخت جاده‌ها، بزرگراه‌ها و خیابان‌ها.
  • حفاظت و نگهبانی از منابع طبیعی، جنگل‌ها و محیط‌زیست.
  • حفاظت از پس‌اندازها، با بازرسی از بانک‌ها و ضمانت حساب‌های بانکی.
  • کمک و جبران خسارات : در موارد پیش بینی نشده مانند سیل و خشکسالی.

شهروندی در کشورهای گوناگون

شهروندی در ایران

تا قبل از این در ایران ، شهروندی تنها از منظر شهر و شهرنشینی مطرح میگردید و شهروندی رابطه متقابل یک شهرنشین با شهر و مدیران شهری و شهرداری دیده میشد و حقوق شهروندی را در گرو تصویب نقشه جامع شهر میدیدند.اما استفاده از واژه شهروند و شهروندی یا حقوق شهروندی در سال‌های اخیر در میان حقوقدانان و مجامع قانونی و حقوقی دید جامعتری یافت. در سال ۸۳ قانونی با عنوان « احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی » به تصویب مجلس رسید و به نام « بخشنامه حقوق شهروندی » در قوه قضائیه،دستورکار واحدها گردید. رئوس مهم این قانون درباره نحوه بازداشت و بازجویی و منع شکنجه و رفتار با متهمان توسط ضابطین و مجریان قضایی بود.

در ایران به کودکانی که یکی از والدین آن‌ها شهروند کشورهایی مانند افغانستان و پاکستان باشد با مشکل شهروندی روبرو هستند. سالانه ۱۲ هزار دختر ایرانی با اتباع بیگانه ازدواج می‌کنند. به استناد آمارهای منتشرشده ۳۳ هزار فرزند حاصل از ازدواج دختران مشهد با اتباع بیگانه بدون شناسنامه هستند.

شهروندی در افغانستان

در قانون اساسی افغانستان از واژه تبعه استفاده شده‌است. از مهم‌ترین عوامل اخلال در روند شهروندی در افغانستان معاصر، جنگ‌سالاری، مردسالاری، و نژادپرستی و قوم‌گرایی) نام برده می‌شود. جنگ‌سالاری در ۲۵۰ سال اخیر تاریخ افغانستان مبنای جامعه بوده‌است و هر گروهی که قدرت نظامی بیشتر داشته‌است از قدرت سیاسی برخوردار می‌شده‌است. مردسالاری نیز در جامعه افغانستان ریشه دوانده‌است، چنانکه زنان که نیمی از شهروندان هستند در عمل همچنان از حضور در جامعه افغانستان بازمانده‌اند.

ایالات متحده آمریکا

نوشتار اصلی: منشور حقوق ایالات متحده آمریکا

حقوق شهروندی و آزادی مردم ایالات متحده آمریکا در منشور حقوق ایالات متحده آمریکا که در سال ۱۷۹۱ (میلادی) به قانون اساسی آن کشور الحاق گردید، مشخص و حراست شده‌است.. مهم‌ترین حقوق شهروندی در ایالات متحده آمریکا بر اساس این منشور عبارتند از:

• متمم یکم: آزادی مذهب و آزادی بیان
• متمم دوم: آزادی مالکیت و حمل اسلحه
• متمم سوم: حراست از مالکیت مسکن افراد در زمان صلح و جنگ
• متمم چهارم: حق امنیت جان، مسکن و مالکیت افراد در برابر تفتیش و توقیف
• متمم پنجم تا هشتم: دادرسی، محاکمه و مجازات عادلانه
• متمم نهم: منحصر نشدن حقوق و آزادی افراد به موارد بیان شده
• متمم دهم: محفوظ داشتن اختیاراتی که به موجب قانون اساسی به دولت فدرال اعطا نگردیده و یا برای ایالت‌ها ممنوع نشده، برای ایالت‌ها یا مردم.

نگاهی به سیاست و آموزش و پرورش در تربیت شهروندان ایده آل

اصولا قدرت هر دموکراسی بر اساس آرزوها و رضایت هر شهروند استوار است. قدرتمندترین راهی که شهروندان می توانند بر دولت خود اعمال نفوذ کنند از طریق رأی دادن است. حق رأی اساسی ترین حق در یک دموکراسی و جزیی از حقوق شهروندی است. اما رأی دادن تنها یک حق نیست- بلکه وظیفه هر شهروند است که صدا و نظرات خود را به گوش دیگران برساند. رأی دادن به شهروندان اجازه می دهد بطور مستقیم یا غیر مستقیم در تصمیم هایی که بر زندگی و جامعه آنها تأثیرگذار است مشارکت کنند، و آراء آنها به تعیین سیاست ملی کمک می کنند. شهروندان باید رأی بدهند تا نقش خود را به عنوان شریکی فعال در زندگی اجتماعی خود ایفا کنند.ملاک های رای دادن در جوامع مختلف با توجه به باورها، هنجارها و میزان آگاهی های اجتمایی و سیاسی تعیین می گردند بنابراین انتخاب آگاهانه به صورت مستقیم با میزان آگاهیهای یک جامعه در خصوص حقوق شهروندی(که رای آگاهانه متضمن آنست) مرتبط است. در کشورهای توسعه یافته مفاهیم شهروندی از دوران کودکی تا نوجوانی آموزش داده می‌شود و دولت نیز آموزش‌های لازم را در اختیار والدین و معلمان قرار می‌دهد. در انگلیس از سال ۲۰۰۲ میلادی ، آموزش شهروندی و آشنایی با آن بطور رسمی در برنامه درسی مدارس از سنین ۱۱ تا ۱۶ سالگی قرار گرفت. اهداف این آموزش‌ها عموما موارد ذیل است:

• آشنایی با حقوق و مسئولیت‌های شهروندی
• بحث و بررسی درباره سرفصلها و موضوعات مهم شهروندی
• · فهم و شناخت جامعه و آشنایی با فعالیتهای اجتماعی
• · مشارکت فعال در یک برنامه اجتماعی یا گروهی

در واقع مبنای این آموزشها پرورش یک شهروند نمونه یا شهروند خوب یا ارائه یک الگوی شهروندی نیست بلکه به آنان می‌آموزد که چگونه تصمیمات خود را با توجه به مسئولیت‌هایشان در قبال اجتماع و زندگی فردی خود اتخاذ نمایند.

انتخاب ناشی از عدم آگاهی کامل از حقوق شخصی و مهمتر از آن وظایف شهروندی در نقاط مختلف ایران به انحاء مختلف به چشم می خورد. از آ نجایی که منتخبان یا منتخب مردم در هر انتخاباتی تعیین کنندگان و زمامداران سیاست های کلی یک کشور هستند، آگاهی دادن در این خصوص به جامعه امروز ایران که داعیه حرکت به سوی مدرنیته را دارد امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.بدیهی است انتخاب بر اساس احساسات، نسبت های قومی و عشیره ای و یا هر عامل دیگری غیر از شایستگی های فردی سرانجامی جز از دست دادن فرصت ها، چشم پوشیدن آشکار از حقوق شخصی و اجتماعی و نهایتا پسرفت، نخواهد داشت

نقش معلم در آموزش شغلی و شهروندی نمونه

پرورش صحیح کودکان بدون آموزش شغلی مناسب به آنان امکان پذیر نیست. شغل ، همیشه اساس زندگی، مایه خوشبختی و سازنده فرهنگ انسان به حساب آمده است. کودک امروز عضوی از جامعه کاری فردا خواهد شد، بنابراین، اهمیت او در جامعه و ارزش او به عنوان یک شهروند، فقط به نقشی که در جامعه می تواند ایفا کند و میزان آمادگی او برای پذیرش این نقش بستگی دارد. خوشبختی و بهروزی او نیز در گرو همین نقش است.

تأثیر آموزش پرورش در تربیتشهروند و حقوق شهروندیآموزش پرورششهروند

***توجه مهم: دقت داشته باشید شما دوستان می توانید از اینجا وارد فروشگاه بزرگ الماس شده و پروژه ها و محصولات دلخواه مشابه دیگر را نیز بیابید

کارآموزی نگاهی بر مدیریت در شرکتهای مهندسی آب و فاضلاب ایران

شاید آن گونه که محققان و پژوهشگران درباره «میترا» ایزد روشنایی و پیمان جنگ و پیروزی که دارنده دشت های فراخ و نگاهبان سرزمین آریایی است مطالعه کرده اند به «اردوی سوارتا آناهیتا» که آب و برکت را نصیب دشت های پهناور و گسترده پارس نموده نپرداخته اند اینکه حتی در اوستا نیز نزول باران به صورت پیروزی ایزد باران بردیو خشکی تصویر می شود

دسته بندی	گزارش کارآموزی و کارورزی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	66 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	47

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

تمام فایل ها

« فهرست مطالب »

فهرست صفحه

مقدمه 1

آب در ایران کهن 1

حقایقی درباره جهان آب 1

تاریخچه لوله کشی آب در ایران 2

سابقه تاریخی شرکتهای آب و فاضلاب 5

سابقه اجرای اولین طرح فاضلاب در کشور 8

حفاظت از منابع آب 11

کنترل کیفیت آب 15

صرفه جویی در مصرف آب 17

روش های صرفه جویی در مصرف آب 19

روابط عمومی و اصلاح الگوی مصرف آب 22

امنیت منابع آب 24

چالشهای مدیریت آب شهری در ایران 28

روشهای مقابله با بحران آبی 23

نتیجه گیری 41

پیشنهاد 43

منابع و مأخذ 45

مقدمه

آب در ایران کهن :

شاید آن گونه که محققان و پژوهشگران درباره «میترا» ایزد روشنایی و پیمان جنگ و پیروزی که دارنده دشت های فراخ و نگاهبان سرزمین آریایی است مطالعه کرده اند به «اردوی سوارتا آناهیتا» که آب و برکت را نصیب دشت های پهناور و گسترده پارس نموده نپرداخته اند. اینکه حتی در اوستا نیز نزول باران به صورت پیروزی ایزد باران بردیو خشکی تصویر می شود.

در نزد ایرانیان آب به مانند آتش و خاک مقدس بوده و آلوده کردن آن گناه محسوب می شود. در اوستا مکرر آب مورد ستایش قرار گرفته است.

حقایقی درباره جهان آب :

بیش از 5/1 میلیارد نفر دسترسی به آب سالم و کافی ندارند. اگر اقدامات صورت نگیرد این رقم تا سال 2025 به 3/2 میلیارد نفر افزایش خواهد یافت از کل آب روی زمین 5/97 درصد آن آب شور بوده و از 5/2 درصد آب خام باقی مانده 70 درصد به صورت یخ در قطب هاست.

30 درصد از آن به صورت رطوبت خاک بوده و یا در سفره های آب زیرزمینی موجود است. همچنین کمتر از یک درصد آب خام دنیا مستقیماً قابل استفاده بشر بوده و در دریاچه ها، رودخانه ها، مخازن و در منابع آب زیرزمینی که با قیمت مناسبی قابل استخراج می باشد موجود است. انسان قادر است حدود یک ماه بدون غذا زندگی کند در صورتی که بدون آب فقط یک هفته می تواند زنده بماند هر فردی روزانه به چهار تا پنج گالن آب برای زندگی نیاز دارد.

تاریخچه لوله کشی آب در ایران :

نخستین بار در سال 1301 طرح احداث شبکه های لوله کشی آب شرب شهرهای ایران بررسی شد و بخشی از شهرهای آبادان، مشهد و بیرجند لوله کشی شد.

اولین سازمان آبرسانی شهری در ایران بنگاه مستقل خیریه آبلوله بیرجند بود که در سال 1302 با احداث و بهره برداری یک خط لواه به طول 9 کیلومتر و یک منبع و قنات تأمین کننده آب، فعالیت خود را آغاز کرد. پیش از فعالیت مؤسسه آب بیرجند، آب موردنیاز ساکنان این شهر چون دیگر شهرها از آب انبارهایی تأمین می شد که افراد خیّر و نیکوکار در شهرها بنا می کردند. آب انبارهای شهر بیرجند را با آب قنوات آبادی های دامنه کوه باقران پر می کردند. فکر احداث شبکه لوله کشی و تأمین آب سالم و بهداشتی برای مردم شهر در پایان جنگ جهانی اول مطرح شد و در اجرای این طرح از لوله هایی که مردم ارتش انگلستان برای لوله کشی کمپهای نظامی خود به منطقه سفید آبه واقع در 250 کیلومتری بیرجند و نقاط دیگر آورده و بلااستفاده مانده بود استفاده شد.

برای تأمین آب موردنیاز، بعضی از مالکین سهم خود از قنات علی آباد را واگذار کردند و با همت معتمدین و مسئولین شهر کمیسیون لوله کشی تشکیل و برای احداث خط لوله و منبع اقدام به جمع آوری اعانه کرد.

خط لوله ای که آب قنات را به شهر بیرجند می آورد 9 کیلومتر طول داشت. در مرتفع ترین نطقه شهر آب به داخل منبع می ریخت و از آنجا آب سالم با دو خط لوله که در مسیر آب شیرهای برداشت نصب شده بود در دسترس مردم قرار می گرفت.

در تهران آب مشروب اهالی قبل از احداث شبکه لوله کشی با ابتدایی ترین روشهای استحصال آب یعنی از طریق 48 رشته قنات وقفی خصوصی تأمین می شد. محل ظهور قناتها از محل سکونت و زیستگاههای مردم دور بود. به همین دلیل فرسنگها فرسنگ، گذرگاههای آبی برای انتقال آببنا می شد تا آب به محل زندگی می رسید.

آب در مسیر طولانی خود، پس از گذشتن از نهرها و گذرگاههای آبی رو باز، با انواع آلایشها و ناپاکی های برخورد می کرد و با انواع ضایعات مواد پاک کننده، شوینده ها، سمپاشها، دوده ظرفها و خاکروبه خانه ها، زباله ها و لاشه حیوانات و سایر آلودگیها، مخلوط می شد و سرانجام به آب انبارهای آن زمان یا عمومی بودند یا خصوصی.

آب انیارهای عمومی بزرگتر بوده و دارای پله های زیادی بودند (گاه تا 40 پله) در بعضی از آب انبارها به کبفبت آب توجه می شد و در این آب انبارها مقادیری آهک، خاکستر و زغال برای تصفیه و ته نشینی مواد معلق به آب اضافه می کردند تا در جهت بهداشتی بودن آب اقدامی کرده باشند.

سالهای متمادی آب تهران از طریق قنوات تأمین می شد. اما افزایش روز افزون جمعیت شهر و همچنین شیوع بیماریهای ناشی از نوشیدن آب آلوده، مسوولان را به فکر چاره جویی انداخت و از سال 1301 به بعد متوجه شدند که تنها راه برطرف کردن مشکلات آب تهران، لوله کشی آب مصرفی شهر و جلوگیری از اتلاف آن است.

در سال 1306 عملیات احداث مجرای رودخانه کرج به تهران آغاز شد و عملیات اجرایی این طرح از روستای «بیلقان کرج» تا «جمشید آباد» تهران به طول 53 کیلومتر 4 ماه طول کشید. 20 کیلومتر از این مسیر را کانال کشی کرده بودند اما این آب در مسیر هرز می رفت و انواع آلودگی را دربر داشت.

در سال 1330 اولین طرح لوله کشی آب تهران براساس جمعیت 900 هزار نفر اجرا شد. در محاسبات تأمین و برداشت آب از رودخانه کرج میزان مصرف آب برای هر نفر بین 150 تا 300 لیتر در شبانه روز درنظر گرفته شده بود و برای آبیاری هر هکتار در ختکاری اراضی نیم لیتر در ثانیه آب محاسبه شده بود. ظرفیت انتقال دو لوله آبرسانی از محل آبگیر بیلقان رودخانه کرج تا اولین تصفیه خانه آب واقع در منطقه جلالیه 256 256 هزار مترمکعب در شبانه روز تعیین شده بود.

سابقه تاریخی تشکیل شهرهای آب و فاضلاب :

برای اولین بار در تبصره 22 قانون بودجه سال 1328 کشور به بانک ملی ایران اجازه داده شد تا به میزان یک میلیارد ریال اعتبار جهت انجام لوله کشی آب تهران به صورت وام در اختیار شهرداری تهران قرار دهد که با نظارت بانک به مصرف برسد. وثیقه وام مذکور کلیه تأسیسات و اموال لوله کشی شهر تهران و عواید حاصل از حق انشعاب و آب بها و همچنین سهمیه شهرداری تهران از آب کرج و کن و سهمیه قنوات شهرداری تهران تعبین شده بود. به موجب تبصره 32 همان قانون امتیاز لوله کشی آب شهر مشهد به آستان قدس رضوی واگذار گردید.

به استناد تبصره 28 قانون مذکور شرکتهایی که برای تأمین آب مشروب شهرها تشکیل می شود به مدت 7 سال از پرداخت هر نوع مالیات و عوارض معاف شناخته شدند. در سال 1331 به موجب ماده واحده قانون انجام لوله کشی آب و فاضلاب شهر تهران (مصوب 7 خردارد 1331 ) انجام لوله کشی آب شهر تا پایان سال 1332 تمدید گردید. اگرچه به موجب ماده 56 لایحه مصوب 11آبان ماه 1331 تنظیف و نگهداری انهار عمومی و مجاری آبها و فاضلاب و تنقیه قنوات مرتبط به شهر به عهده شهرداری گذارده شده بود در سال 1333 به استناد لایحه قانونی اصلاح قانون آب و فاضلاب شهر تهران مسئولیت اداره کردن سازمان مستقل آب متعلق به شهرداری به عهده مدیر عامل سازمان آب تهران محول گردید.

به موجب لایحه قانونی تأسیس وزارت آب و برق مصوب سال 1342 تهیه و اجرای برنامه ها و طرحهای مربوط به تأمین آب و انتقال آب به مراکز عمده مصرف و نظارت بر نحوه جاری ساختن فاضلاب شهرها و واحدهای صنعتی به عهده وزارت آب و برق گذارده شد.

به موجب ماده 2 قانون مذکور وزارت آب و برق مکلف شد تا مؤسساتی را که طبق اصول بازرگانی اداره شوند برای اداره امور آب شهرها به وجود آورد در این رابطه سازمانهای آب منطقه ای و شرکتهای آب مشروب شهرها و در برخی از استانها سازمانهای آب و برق ایجاد شد.

با تصویب قانون تأسیس وزارت نیرو در سال 1353 در ماده 1 این قانون به نحوی مسئولیت وزارت نیرو در امر آب و فاضلاب پیش بینی شده بود.

در سال 1354 قانون تشکیل شرکتهای تأمین و توزیع آب و تأسیسات آب و فاضلاب شهرها از تصویب مجلسین گذشت. به موجب این قانون شرکتهای منطقه ای تابع وزارت نیرو موظف شدند برای بهره برداری از شبکه توزیع آب و احداث تأسیسات فاضلاب شهرها شرکتهایی را رأساً یا با مشارکت شهرداریها و بخش خصوصی با رعایت شرایط مذکور در قانون فوق ایجاد نمایند.

گرچه اساسنامه تیپ شرکتهای موردنظر قانو گذار نیز تهیه شد ولی به دلیل اختلاف نظر وزارت نیرو با وزارت کشور هیچگاه شرکتهای موضوع این قانون تشکیل نشد.

در همین راستا به موجب لایحه قانونی راجع به تغییرات وظایف وزارت نیرو اداره امور آب مشروب شهرها به عهده استانداری یا شهرداری های مربوط محول و مقرر گردید آن قسمت از تشکیلات آب منطقه ای که عهده دار این وظیفه است به شهرداری یا استانداری ذیربط منتقل گردد. همچنین مقرر شد اداره امور شبکه و توزیع آب شهری مناطقی که توسط وزارت نیرو اداره می شود. طی مدت مناسبی به عهده شهرداریهای ذیربط محول گردد که این ذیربط محول گردد که این ضوابط عملی نشد.

در سال 1361 با تصویب قانون توزیع عادلانه آب و به موجب تبصره 2 ماده 21 قانون فوق، تقسیم و توزیع آب شهری و اداره تأسیسات جمع آوری و دفع فاضلاب در داخل محدوده شهرها به عهده شرکتهای مستقلی به نام شرکت آب و فاضلاب شهرها که باید تحت نظارت شورای شهر و وابسته به شهرداریها باشد محول گردید و قرار شد که اساسنامه این شرکتها یا مؤسسات ظرف مدت شش ماه تدوین و به تصویب هیأت وزیران برسد.

در تاریخ 3/2/1364 شرحی توسط وزرای وقت نیرو و کشور تهیه و لایحه ای ضمیمه آب مبنی بر اینکه شرکتهای موضوع تبصره 2 ماده 21 قانون توزیع عادلانه آب باید تحت نظر وزارت نیرو اداره شوند به هیأت دولت وقت ارایه شد.

در سال 1366 لایحه قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. به موجب این لایحه قانونی شرکتهای آب منطقه ای تابع وزارت نیرو مبادت به تشکیل شرکتهای مستقلی به نام شرکتهای آب و فاضلاب می نمودند و شهرداریها و بخش خصوصی نیز می توانستند در آن مشارکت داشته باشند.

این لایحه با اینکه در شور اول مجلس طرح و کلیات آن به تصویب رسیده بود با درخواست وزارت نیرو مسترد و بلا اقدام ماند.

همزمان با تشکیل معاونت آب و فاضلاب شهری در وزارت نیرو در سال 1368 و فعال شدن رسیدگی به مسایل آب و فاضلاب شهرها در سال 1369 طرح تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب با اهتمام اعضاء کمیسیون نیرو در مجلس شورای اسلامی مورد بحث نمایندگان قرار گرفت. با مشارکت جدی مقامان وزارت نیرو در بحثهای مذکور و پس از طی مراحل قانونی بالاخره قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب در تاریخ 11/10/69 به تصویب نهایی رسیده و برای اجرا به وزارت نیرو ابلاغ گردید.

سابقه اجرای اولین طرح های فاضلاب در کشور :

توسعه شبکه های جمع آوری و دفع فاضلاب شهرها در گذشته با رشد سایر بخشهای اقتصادی و افزایش جمعیت همگام و هماهنگ نبوده و مشکلات ناشی از این رویه در آغاز نامشهود بود. اما این مشکلات با افزایش جمعیت و عدم تأمین منابع مالی متناسب و افزایش آلودگی به تدریج به مسایل پیچیده ای تبدیل شد که اغلب کشورهای در حال توسعه هم اکنون با آن دست به گریبانند. با نگرشی به تاریخچه طرحهای جمع آوری فاضلاب در ایران در می یابیم که در برخی از شهرهای ایران که چاههای جاذب به دلیل بالا بودن سطح آبهای زیرزمینی و یا جنس زمین، توان جذب فاضلاب تولیدی را ندارد، با احداث شبکه های سنتی و یا سایر روشهای معمولی فاضلاب را جمع می کردند. به همین طریق در طی سالیان متمادی اهالی برخی از شهرها فاضلاب خانه ها را به داخل این شبکه ها که اکثراً به صورت نقب احداث می شدند هدایت کرده و اصطلاحاً در محدوده خود مشکل فاضلاب را حل می کردند.

شبکه های سنتی به دلیل ناهماهنگی با اصول فنی با گذشت زمان و افزایش حجم فاضلاب تولیدی کارایی خود را از دست داده و به تدریج به دلیل تصفیه نشدن فاضلابها مشکلات خاصی را برای اهالی شهرها به وجود می آورند. از این نوع شبکه ها می توان شبکه های سنتی شهر رشت، کرمانشاه، سنندج و خرم آباد و اهواز را نام برد. در برخی از مناطق شهر اصفهان با توجه به نفوذناپذیر بودن زمین چاره ای جز تخلیه مداوم فاضلاب نبود و به همین دلیل فاضلابها را در داخل وسایل خاصی ریخته و سپس با گاری های دستی به داخل کوچه ها و خیابانها تا دفع محل دفع فاضلاب حمل می کردند، افزایش مشکلات بهداشتی، پخش شدن فوضلات در محیط زندگی و معابر شهرها، بوی بد، مزاحمت حشرات از مسایل گربانگیر این طریق دفع فاضلاب بود. در سالهای 1366 تا 1340 طرح اولین مرحله شبکه جمع آوری فاضلاب شهر اصفهان به طول 84 کیلومتر اجرا شد.

با احداث شبکه جمع آوری فاضلاب بر طبق اصول فنی مشکلات اشاره شده برطرف شد. با توجه به توسعه شهر اصفهان، در سال 1349 قرارداد طرح توسعه و احداث تصفیه خانه ای جدید با مهندسین مشاور منعقد شد و به دنبال آن طرح تصفیه خانه شهر اصفهان برای جمعیتی معادل دو میلیون و یکصد هزار نفر مورد مطالعه قرار گرفت. در سال 1354 مطالعه فاز اول و دوم این طرح تهیه و تکمیل شد. براساس مطالعات انجام شده احداث دو تصفیه خانه برای تصفیه فاضلاب قسمتهای شمالی و جنوبی شهر پیش بینی شد. تصفیه خانه جنوب هم اکنون با ظرفیت 890 هزار نفر جمعیت معادل، در حال بهره برداری است. طرح تصفیه خانه شمال به ظرفیت 1200000 نفر، در 4 مرحله پیش بینی شد تا در هر مرحله با ظرفیتی معادل دویست هزار نفر مورد بهره برداری قرار گیرد.

این تصفیه خانه در حال حاضر با ظرفیت 400 هزار نفر در حال بهره برداری است. با توجه به رشد جمعیت و توسعه شهر احداث تصفیه خانه دیگری برای مناطق شرقی اصفهان در دستور کار قرار گرفته است. جمعیت معادل برای این نقطه تا 20 سال آینده 7/1 میلیون نفر تخمین زده شده است. همانگونه که در ابتدا اشاره شد در نگاهی گذرا به گذشته، یکی از بارزترین مشکلات شهری افزایش جمعیت ناشی از توسعه صنعت، محدود شدن منابع آب و الزام ارتقای سطح بهداشت ور فاه مردم بوده است. با گذشت زمان اثرات افزایش جمعیت و محدودیت آب تشدید شده و اگر اقدامات لازم انجام نشود باید در انتظار بحران محیط زیست و تنگناهای اجتماعی باشیم که رفاه عمومی را تحت الشعاع قرار خواهد داد.

حفاظت از منابع آب :

در آسیب شناسی منابع آب، انسان به عنوان یکی از عوامل اصلی محسوب می گردد. عوامل جغرافیایی و محیطی، منطقه ی آب و هوایی و عوامل جوی و انسان در آسیب شناسی آب دخیل هستند.

متغیرهایی که در بالا به آنها اشاره گردید ضمن تاثیر بر افزایش و کاهش آب بر آسیب های آن نیز اثر گذارند.

پیشروی خشکی و شوری آب خشکسالی، سیلاب از جمله آسیب های طبیعی آب هستند. انسان به عنوان یکی از عواملی که نقش اساسی در تقاضای آب و مصرف آن داشته، در آسیب شناسی آب نیز از مهمترین و اساسی ترین محورهاست.

انسان از طریق افزایش تقاضا و نوع مصرف (صنعتی، کشاورزی، خانگی) آسیب هایی را به آب و منابع آن وارد می کند، از جمله این آسیب ها، پساب های صنعتی و کشاورزی و خانگی است.

تقاضا و مصرف انسان نیز در تخریب منابع آب موثر است. آب استراتژیک ترین کالای اقتصادی استو در جنگ ها یکی از مهمترین سلاح ها، آب بوده و از سوی طرفین متخاصم هم استفاده می شده است و تاکنون نیز به عنوان یک سلاح و کالای استراتژیک باقی مانده است. با افزایش روز افزون جمعیت در بعضی از کشورها به خصوص مناطق گرمسیر، تقاضا برای آب به حدی رسیده است که نه تنها جوابگوی نیازهای آب شرب نیست بلکه آب مورد مصرف بخش کشاورزی نیز تأمین نشده و خشکسالی از پدیده های معمولی این گونه مناطق است.

باید توجه داشت که آب شرب و آب موردنیاز بخش کشاورزی از منابع مختلف تأمین می گردد؛ دریا و رودخانه ها یکی از منابع تأمین آب شرب و کشاورزی و صنتعی کشورند، که متأسفانه به علت استفاده ی نادرست از این منابع، دچار آسیب جدی و آلودگی شده اند.

آمار چنین نشان می دهد که « از 80 رودخانه ی جاری کشور 50 رودخانه آلوده به مواد صنعتی، شیمیایی و همچنین پساب های بیمارستانی و عفونی است؛ که از این میان بیشترین آلودگی رودخانه های کشور به علت روان شدن پساب ها و پسماندهای صنعتی و شیمیایی به داخل رودخانه ها بوده است. »

در طول سال، عوامل آلودگی فوق در آلوده شدن دریا و رودخانه به صورت مستمر دخیل اند و علاوه بر آن در فصل تابستان، با افزایش میزان مسافرت ها آسیب رسانی به منابع آب از جمله دریا و رودخانه ها بیشتر می شود افزایش زباله های پراکنده علاوه بر تخریب محیط زیست، رودخانه ها را نیز آلوده می کند.

دریا و رودخانه ها باید از آسیب های ناشی از عامل انسانی دور بماند تا گردش حیات و زندگی انسانی دچار آسیبب نگردد.

انسان ها از راه مختلف چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم دریا و رودخانه ها را نخریب و آلوده می کنند، که در حقیقت حیات خود را تهدید می کنند. باید برای حفظ حیات انسان از منابع حیات او حفاظت شود. آب مهمترین کالایی است که در حیات انسان و تداوم آن نقش دارد. آب مساوی حیات است و جهت حفظ آن باید کوشید.

به نظر می رسد که در رابطه با بحث فرهنگ سازی برای حفظ محیط زیست و مناسب نگه داشتن زیست محیط برای نسلهای آینده، با توجه به شرایط جمعیتی و نیز افزایش میل مردم به گردش و گذراندن تعطیلات در طبیعت و بالطبع حریم رودخانه ها و دریاها، به ویژه در تابستان و شرایط ۀب و هوایی گرم تر باید بیش از پیش مطالعه و جهت گیری انجام گیرد.

لذا مناسب است سازمان های مرتبط با منابع آب و محیط زیست از جمله سازمان محیط زیست، شرکت مدیریت منابع آب، سازمان آب و فاضلاب و سایر اداره های مرتبط با آب در وزارت نیرو، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، استانداردها و شهرداری ها با نظارت بر ساخت و سازهای کنار دریا و رودخانه ها، بهداشت غذایی و محیطی رستوران ها، پساب ها و پسماندهای حاشیه ی آنها و کنترل و نظارت بر نوع استفاده از محیط کنار دریا و رودخانه ها ضمن بازنگری قوانین موجود، در صورت لزوم با ارائه لایحه نسبت به حفظ منابع آب کمک نمایند.

از سال 1370 و به دنبال تشکیل شرکت های آب و فاضلاب تلاش گسترده ای برای ارتقاء کمی و کیفی سطح خدمات آبرسانی به ساکنین شهرهای کشور انجام گرفت. هرچند در ابتدا کمیت بیشتر مورد توجه قرار گرفته بود ولی به تدریج کیفیت آب نیز مورد توجه قرار گرفت. بخش های کنترل کیفیت آب به تدریج در اکثر شرکت های آب و فاضلاب شکل گرفت. همزمان تعداد آزمایشگاه های آب و فاضلاب از 32 به 381 آزمایشگاه افزایش یافت و تجهیزات و امکانات آنها به گونه ای توسعه یافت که قادر باشند کلیه ی عوامل کیفی آب را تحت کنترل داشته باشند.

شرکت هایی که خود فاقد تجهیزات لازم برای اندازه گیری برخی عوامل کیفی آب هستند (همچون فلزات سنگین و سموم شیمیایی)، در حال حاضر از سایز سازمان ها و یا بخش خصوصی بهره می گیرند.

سامانه های گندزدایی آب نیز به تدریج توسعه یافت به گونه ای که مطلوبیت کلر باقیمانده در شبکه های آب از 70 درصد به بیش از 99 درصد افزایش یافت. این مسئله با توجه به اینکه میزان کدورت در اکثر شبکه های آب کمتر از یک واحد NTU می باشد، اطمینان از عدم وجود عوامل میکروبی بیماریزا را به دنبال خواهد داشت. با این وجود اندازه گیری این عوامل در آب مطابق با استاندارد ملی مؤید مطلوبیت 98 درصدی کیفیت میکروبی آب در شبکه های توزیع آب در شهرهای کشور می باشد.

در بخش آب و فاضلاب روستایی با توجه به اینکه شرکت های مربوطه در سال 1376 تشکیل شده و از سال 80 به وزارت نیرو پیوستند، هنچنین با توجه به محدودیت های مالی و نیروی انسانی متخصص، سازمان دهی و ارتقاء سامانه های کنترل کیفیت در آنها به کندی پیشرفته است، علیرغم تلاش های انجام گرفته در سال های اخیر هنوز با شرایط ایده آل فاصله داریم. احداث155 آزمایشگاه شیمی، میکروبی و 11 آزمایشگاه سیار، افزایش مطلوبیت کلر باقیمانده تا حد 5/91 درصد و عدم وجود عوامل میکروبی در 5/92 درصد از نمونه های برداشت شده از شبکه های آب بیانگر گوشه ای تلاش هایی است که طی چند سال اخیر به عمل آمده است.

مهمترین چالش هایی که در بخش کنترل کیفیت آب با آن مواجه هستیم عبارت است از:

- کافی نبودن تعداد آزمایشگاه های آب به ویژه در بخش روستایی ؛

- کمبود تجهیزات آزمایشگاهی به ویژه برای اندازه گیری ریز آلاینده ها ؛

- کمبود نیروی انسانی متخصص با توجه به تراکم نیروی انسانی غیرمتخصص و مشکلات جذب نیرو ؛

- تهدید کیفیت منابع آب در اثر گسترش و توسعه شهرها و روستاها و روند کند اجرای طرح های فاضلاب ،

- استحصال بیش از حد آب از منابع آب زیرزمینی که در نهایت باعث افت کمیت و کیفیت آب می شود ؛

- فرسودگی شبکه های آب که باعث افزایش احتمال وقوع آلودگی های ثانویه خواهد شد.

یکی از مهمترین دلیل بروز چالش های فوق الذکر، عدم اداره ی شرکت های آب و فاضلاب به صورت یک بنگاه اقتصادی و زیان ده بودن آنها به دلیل اعمال تعرفه های تکلیفی و عدم جبران زیان شرکتها از سایر منابع دولتی است.

هزینه های بالای دستگاه های اندازه گیری زیرآلاینده های آب (شامل فلزات سنگین، مواد آلی و سموم شیمیایی) و تجهیزات اندازه گیری آنلاین عوامل کیفی آب از جمله دلایل کندی توسعه ی آزمایشگاه های آب و بهبود سامانه های کنترل کیفیت آب بوده کمبود نیروی انسانی متخصص نیز مزید بر علت می باشد. از طرف دیگر عدم تخصیص منابع مالی کافی برای اجرای طرح های فاضلاب تهدیدی جدی برای آلودگی منابع آب می باشد. با توجه به کمبود منابع آب با کیفیت مطلوب برای شرب، خارج از مدار شدن چاه های آب در اثر آلوده شدن، می تواند بحران های جدی در منطقه را ایجاد کند. حجم قابل توجهی از منابع آب زیرزمینی در کشور نیز به دلیل بافت زمین از کیفیت چندان مطلوبی برای شرب برخوردار نمی باشند. از این رو در این مناطق، اقتصادی ترین روش برای تأمین نیاز شرب هر نفر در شبانه روز (در حدود 2 تای 5 لیتر) استفاده از آب های بسته بندی است.

زیرا روش های شیرین سازی و حذف املاح از آب (همچون غشاء مولکولی RO ) بسیار پرهزینه می باشند.

در پایان یادآور می شود کنترل کیفیت آب یک فرایند هزینه بر و ضروری برای اطمینان از سلامت آبی است که در اختیار مشترکین قرار می گیرد. از این رو باید در اولویت برنامه های شرکت های آب فاضلاب قرار گیرد.

صرفه جویی در مصرف آب :

آب منشاء حیات است (آیه شریفه و جعلنا من الماء کل شیء حی) و در هر کشوری میزان دسترسی به منابع آب تجدیدپذیر از جمله شاخص های مهم توسعه پایدار است و ادامه حیات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی هر ملتی براساس چگونگی استفاده از منابع ارزشمند آب شکل می گیرد.

1/1 میلیارد نفر از ساکنین کره زمین از فقدان دسترسی به آب آشامیدنی سالم رنج می برند و 6/2 میلیارد نفر نیز با کمبود سامانه ی دفع بهداشتی فاضلاب مواجه می باشند. 8/1 میلیون نفر از مردم هر سال در اثر ابتلا به بیماری وبا جان خود را از دست می دهند که 90 درصد آنها را بچه های زیر 5 سال تشکیل می دهند. برای مقابله با بحران آب سازمان ملل اهدافی را تحت عنوان اهداف توسعه هزاره به منظور کاهش فقط و دستیابی به توسعه پایدار تعریف نمود. یکی از اهداف مذکور (تا سال 2015) کاهش 50 درصدی افرادی است که به آب آشامیدنی سالم و سامانه های بهداشتی دسترسی ندارند.

وقوع تنش های آبی در یک منطقه ناشی از به هم خوردن تعادل بین منابع آب و مصارف آب است، نسبت بین میزان استحصال آب و کل منابع آب تجدیدپذیر در یک منطقه به عنوان یکی از شاخص های تعیین شدت تنش آب در آن منطقه شناخته شده است. در صورتی که این نسبت بالای 40 درصد باشد (به عبارت دیگر بیش از 40 درصد از کل منابع آب تجدیدپذیر استحصال شود) با تنش بالای آب مواجه خواهیم بود و اگر این شاخص بیش از 80 درصد شود در آن صورت وقوع بحران های شدید در آن منطقه اجتناب ناپذیر است.

کشور ایران با بهره گیری از 71 درصد از منابع تجدیدشونده در حال حاضر در شرایط تنش بالای آبی قرار دارد و در برخی مناطق نیز شرایط بحران شدید آب حاکم است. چنین میزان برداشتی تاثیر مخربی بر کمیت و کیفیت منابع آب خواهد داشت. لذا ضروریست با کنترل میزان مصرف آب استحصالی از منابع محدود ارزشمند آب در کشورمان از شدت تنش های موجود کاست. این مهم تنها در سایه ی یک عزم ملی برای تغییر فرهنگ مصرف آب و استفاده از تمام توان فکر و فنی کشور برای تغییر الگوهای مصرف آب در بخش های مختلف (شرب، کشاورزی و صنعت) امکان پذیر خواهد شد.

در این راستا و در سال 1365 در ابتدای تاسیس معاونت آب و فاضلاب، وزیر نیروی وقت پیشنهاد داد با آغاز فصل گرما و افزایش مصرف آب هفته (ابتدای تابستان هر سال) به عنوان صرفه جویی در مصرف آب معرفی شود که هر روز با یک عنوان نامگذاری می شود که همزمان تلاش گسترده ای در راستای اطلاع رسانی به مردم، مسئولان و دست اندرکاران صنعت آب صورت می گیرد تا لزوم استفاده از شیوه های صحیح بهره مندی از منابع آب مورد توجه همگان قرار گیرد.

از آنجا که کمبود منابع آب در ایران تنها مربوط به ماه های گرم سال نبوده و کشور ما در این خصوص با چالش جدی مواجه است و رسالت ما حفظ این سرمایه ی حیات بخش برای آیندگان است، ضروری است که سیاست های استفاده ی بهینه از آب در کلیه ی بخش های جامعه به شکل نهادینه اجرا شود به شکلی که همگان خود را به عنوان حامیان و متولیان این امر درنظر بگیرند.

شرکتهای مهندسی آب و فاضلاب ایرانحفاظت از منابع آبکنترل کیفیت آب

***توجه مهم: دقت داشته باشید شما دوستان می توانید از اینجا وارد فروشگاه بزرگ الماس شده و پروژه ها و محصولات دلخواه مشابه دیگر را نیز بیابید