| دسته بندی | مدیریت |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 30 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 40 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 40 صفحه
الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و تأثیر آن بر گروه کالاهای واسطه ای – سرمایه ای صنعت (58-83) فصل اول کلیات مقدمه: با توجه به نقش مهم تجارت جهانی در صحنة اقتصاد بین المللی و تلاش کشورها برای گسترش سهم خود در تجارت جهانی در دوران پس از جنگ جهانی دوم و به منظور بهره مندی بیشتر از مزایای بازرگانی، کشورها پیوسته در کار فراهم ساختن شرایط و زمینه های مساعد برای ایجاد هماهنگی بیشتر در رویّه ها و رفتارهای تجاری میان خود بوده اند.
موافقتنامة عمومی تعرفه و تجارت (GATT) در راستای تحقق بخشیدن زمینه های مناسب در عرصة تجارت جهانی و به منظور سازگارتر نمودن خط مشی ها، استراتژیها و سیاستهای تجاری کشورها شکل گرفت تا در افقی بلند مدت، با ایجاد تفاهم و درک متقابل و چند جانبه میان کشورها، شرایط امن و باثباتی را برای انجام تجارت آزاد پدید آورد تا هر یک از کشورها براساس توانمندیهای اقتصادی و تجاری خود، در این بازار وسیع جهانی مشارکت کند و از منافع تجارت آزاد بهره مند گردد.
آخرین دور مذاکرات گات که به دور اروگوئه مشهور است، از طولانی ترین و پرمجادله ترین دورها بود زیرا در این دور، توجه ویژه ای به تجارت محصولات کشاورزی، نساجی، خدمات فنّی و مهندسی و مالکیت معنوی که در دورهای مذاکراتی قبلی مطرح شده بود به عمل آمد.
با توجه به اینکه هماهنگی نزدیکی میان کشورهای عضو وجود نداشت، چه به لحاظ حمایت ها و دخالت شدیدی که از سوی دولت ها مطرح بود، به نظم درآوردن این رویّه های بسیار متفاوت، تا حصول توافق های نهایی در دور اروگوئه، دشوار بود.
در نهایت گذشته از حصول توافق های مهمی در زمینه های یاد شده، تصمیم مهمتری دربارة تشکیلات سازمانی توافقنامة تعرفه و تجارت اخذ شد که به تأسیس سازمان تجارت جهانی (WTO) انجامید.
این سازمان در حقیقت جای گات را گرفت لیکن با آن تفاوت اساسی دارد.
سازمان جهانی تجارت، سازمانی دائمی، پرقدرت، دارای سرعت و قدرت عمل بالا و ضمانت اجرایی برای تصمیمات و تعهدات مورد توافق است.
در واقع تأسیس این سازمان در پی مصوبه هایی بود که دستور کار آنها در منشور هاوانا تصویب شده بود.
این سازمان از ابتدای سال 1995 میلادی شروع به کار کرد که شعار جهانی سازی اقتصاد نیز از همان زمان بر سر زبانها افتاد.
جهانی شدن اقتصاد پیچیده و دارای ابعاد مختلف می باشد، بیشتر اقتصاددانان رشد تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد شرکتهای چند ملیتی را از مشخصه های اصلی جهانی شدن می دانند (مجله پژوهشهای اقتصادی ایران، 1381، ص 116).
هم چنین از مشخصه های دیگر جهانی شدن، آزاد سازی تجاری و کاهش حمایت گرایی است که این مسأله هم در زمینة صادرات و هم در زمینة واردات برای گروههای مختلف صنعتی مانند گروه کالاهای واسطه ای – سرمایه ای صنعت قابل بررسی است.
بطور کلی کشورهای در حال توسعه، بخشی از درآمدهای خود را صرف حمایت و پرداخت یارانه به کالاهای صنعتی صادراتی می کنند، این اقدام، موجب غیر واقعی شدن قیمتهای نسبی و از بین رفتن رقابت واقعی بین کالاهای صادراتی خواهد شد.
لذا، در روند جهانی شدن میدان رقابت از سطح منطقه به سطح جهانی گسترش می یابد و در این روند کشورهایی موفق تر هستند که قدرت رقابت بالاتری در بعد تجارت بین المللی (صادرات، واردات) داشت
| دسته بندی | مدیریت |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 13 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 15 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 15 صفحه
اقتصاد ایران، تنگناها و راه حل ها منبع: شبکه خبر دانشجو وسعت کشور ایران نزدیک به 8/164 میلیون هکتار است.
از این میزان 90 میلیون هکتار اراضی مرتعی، 4/12 میلیون هکتار اراضی جنگلی، 51 میلیون هکتار مستعد برای زراعت و باغبانی و 4/11 میلیون هکتار سایر اراضی است.
در حال حاضر فقط از 35 درصد پتانسیل اراضی کشور استفاده میکنیم.
جمعیت ایران در سال 83 حدود 68 میلیون نفر است که حدود 8/21 میلیون نفر آنرا جمعیت فعال تشکیل میدهد.
نزدیک به 16 درصد یعنی 5/3 میلیون نفر از این نیروی کار در حال حاضر بیکار هستند.
امکان بالقوه آبهای سطحی و زیر زمینی ایران 155 میلیارد متر مکعب میباشد که دو سوم آن (100 میلیارد مترمکعب) مهار شده و مورد بهره برداری قرار گرفته است.
80 درصد از آبهای مهار شده در بخش کشاورزی (با راندمان آبیاری حدود 33 درصد) و 20 درصد آن بصورت آب آشامیدنی و صنعتی مصرف میشود.
در زمینه شیلات، امکان تولید 800 هزار تن ماهی، میگو و خاویار وجود دارد که بیش از 400هزار تن آن بهرهبرداری میشود.
اقلیم آب و هوایی ایران بسیار متنوع است به طوری که در تمام طول سال امکان بهرهبرداری و کشاورزی در مناطق مختلف کشور وجود دارد.
ایران از نظر معادن نفت و گاز بسیار غنی است.
منابع نفتی کشور بیش از 100 میلیارد بشکه نفت قابل استخراج یعنی 9 درصد کل ذخایر جهان برآورد شده است.
با استفاده از فن آوریهای جدید استخراج در دراز مدت قابلیت افزایش به 130 میلیارد بشکه را دارد.
اگر میزان برداشت نفت در حد فعلی باقی باشد، امکان بهره برداری برای 80 سال وجود دارد.
حجم منابع گاز ایران 24 بیلیون متر مکعب یعنی معادل 16 درصد کل ذخایر گاز جهان برآورد شده است.
از این نظر کشور ما بعد از روسیه در رده دوم جهان قرار دارد.
موقعیت ترانزیتی کشور ایران بدلیل وضعیت جغرافیایی آن سبب ایجاد ارتباطات جاده ای، دریایی ، هوایی و راه آهن بین کشورهای مختلف جهان گردیده که از نظر اقتصادی بسیار اهمیت دارد.
معادن غنی طلا، مس ، روی،آهن، اورانیوم و سایر فلزات گرانبها، سیمان، گچ، سنگ مرمر و سایر کانیهای گرانقیمت در اقصی نقاط کشور فراوان وجود دارد، استعدادهای علمی و هوش ایرانیان در بین ملل دنیا کم نظیر است.
به طوری که در اکثر المپیادهای علمی جهان، کشور ایران در رتبههای بالا قرار دارد.
موارد ذکر شده بخشی از امکانات و تواناییهای کشور ایران را نشان میدهد که در کمتر کشور پیشرفتهای پیدا میشود، با این وجود ایران جزو کشورهای جهان سوم قرار دارد.
در آمد سرانه ایران حدود 2 هزار دلار در سال تخمین زده شده در حالیکه این شاخص را برای کشورهای پیشرفته بیش از 30 هزار دلار یعنی 15 برابر کشور ما برآورد کردهاند.
نرخ بیکاری در ایران بالا است و 5/3 میلیون نفر بیکارند.
بر اساس گزارشات رسمی سازمانهای دولتی حدود 30 درصد مردم ایران نزدیک و یا زیر خط فقر قرار دارند.
نرخ تورم در کشور ما بطور متوسط در ده سال اخیر بالای 20 درصد قرار داشته در حالیکه این نرخ در کشورهای پیشرفته حدود 5/2 درصد بوده است.
امید به زندگی در ایران حدود 15 سال کمتر از کشورهای پیشرفته اروپایی و ژاپن است.
چرا با این همه امکانات که از آن برخ
| دسته بندی | مدیریت |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 24 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 25 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 25 صفحه
اقتصاد آمریکا چگونه کار میکند؟
کار در آمریکا: نقش کارگر نیروی کار آمریکا در طول تکامل این کشور از جامعه ای کشاورزی به کشوری مدرن و صنعتی تغییرات بسیار اساسی ای کرده است.
ایالات متحده تا اواخر قرن 19 کشوری عمدتا کشاورزی بود.
کارگران غیر ماهر در اقتصاد ایالات متحده دستمزدهایی ناچیزی که تنها نیمی از دستمزد پرداخت شده به صنعتگران ماهر، استادکاران، و مکانیک ها بود دریافت می کردند.
تقریبا 40 درصد از کارگران را کارگران کم مزد یا خیاط های کارخانه های لباس تشکیل می داد که معمولا در شرایطی سخت به زندگی خود ادامه می دادند.
با زیاد شدن تعداد کارخانه ها، این بچه ها، زن ها، و مهاجرین فقیر بودند که معمولا برای کار کردن با دستگاه ها استخدام می شدند.
اواخر سده 19 و اوایل سده 20 رشد صنعتی چشمگیری را به دنبال داشت.
بسیاری از مردم آمریکا مزارع و شهرهای کوچک را برای کار در کارخانه هایی که برای تولید انبوه سازماندهی شده و متکی به کارگران نسبتا غیر ماهر بوده و دستمزدهای ناچیز پرداخت می کردند ترک گفتند.
در چنین شرایطی بود که اتحادیه های کارگری به تدریج قدرت پیدا کردند.
آنها سرانجام در محیط های کاری کارگران بهبودهای چشمگیری ایجاد کردند.
آنها همچنین موجب تغییر سیاست های کشور آمریکا شدند؛ اتحادیه های کارگری که در اغلب موارد با حزب دموکرات همسو بودند، رای دهندگان کلیدی بسیاری از قوانین اجتماعی که از زمان معامله جدید (1) رئیس جمهور فرانکلین دی روزولت (2) در دهه 1930 تا دولت های کندی (3) و جانسون (4) در دهه 1960 به تصویب رسید را تشکیل می دادند.
با وجود اینکه کار سازمان یافته تا به امروز هنوز نیروی سیاسی و اقتصادی مهمی به شمار می رود، نفوذ آن به میزان چشمگیری کاهش یافته.
تولید اهمیت خود را نسبتا از دست داده و بخش خدمات رشد کرده است.
امروز بخش فزاینده ای از نیروی کار آمریکا صاحب مشاغل اداری است تا مشاغل کارگاهی و غیر ماهر.
اما در عین حال، صنایع جدیدتر به دنبال نیروی کار بسیار ماهری می گردد که بتواند خود را با تغییرات دائم در رشته کامپیوترها و فن آوری های جدید وفق دهد.
تاکید در حال رشد بر سفارشی سازی و نیاز به تغییرات پی در پی در محصولات به منظور پاسخگویی به تقاضای بازار برخی کارفرمایان را بر آن داشته تا از سلسله مراتب افراط آمیز کاسته و در عوض به تیم های کارگران خود فرمان میان رشته ای تکیه کنند.
کار سازمان یافته که ریشه در صنایعی همچون فولاد و ماشین آلات سنگین دارد، در پاسخگویی به این تغییرات دچار مشکل بوده.
کار اتحادیه ها از بعد از جنگ جهانی دوم رونق گرفت اما با کاهش تعداد کارگرهای استخدام شده در صنایع تولیدی سنتی، تعداد اعضای اتحادیه ها نیز کاهش یافت.
کارفرمایان در رویارویی با چالش های روز افزون رقبای خارجی کم درآمد، به دنبال سیاست های استخدامی انعطاف پذیرتری هستند تا از کارکنان موقت یا پاره وقت استفاده بیشتری کرده و بر برنامه های حقوق و مزایا که به منظور ایجاد روابط بلند مدت با کارکنان طراحی شده اند تاکید نشود.
آنها همچنین با حرکت های انجام شده در جهت سازماندهی اتحادیه ها و اعتصاب ها با تهاجم بیشتری مبارزه کرده اند.
سیاستمداران که زمانی میل به مقاومت در برابر
| دسته بندی | مدیریت |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 21 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 53 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 53 صفحه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب اصول مدیریت عنوان کتاب : مدیریت عمومی (ویراست دوم) تالیف : دکتر علی علاقه بند نام استاد : جناب آقای مهمان پذیر گرد آورنده :الناز محب دزفولی فصل یکم سازمان و مدیریت مقدمه جامعه امروز جامعه سازمانی است کودکان در سازمانهایی به نام زایشگاه به دنیا می آیند بیشتر سالهای رشد و پرورش خود را در سازمانهایی به نام مدرسه می گذرانند و پس از فراغت از مدرسه اغلب آنان در سازمانهای دولتی ،صنعتی ، تجاری یا آموزشی مشغول کار می شوند امروزه انواع خدمات و تولیدات مورد نیاز جامعه و مردم بوسیله سازمان های گوناگون فراهم می شوند .
سازمان اجتماعی به طور کلی وقتی که انسان ها با هم زندگی می کنند در میان آنها به طور خود جوش الگویی از روابط اجتماعی باورها و جهت گیری های مشترک پدید می آید که اصطلاحا سازمان اجتماعی نامیده می شود در این سازمان ساختار روابط اجتماعی و الگوی مقام و منزلت و همچنین مجموعه باورها و جهت گیری های مشترک که به منزله معیارهای رفتاری اعضا عمل می کند وجوه مهم سازمان را تشکیل می دهند .
سازمان رسمی سازمانهایی وجود دارند که آگاهانه و از روی طرح و نقشه برای نیل به مقاصد معینی ایجاد می شوند اگر تحقق هدفی مستلزم کار و فعالیت جمعی باشد انسانها سازمانی برپا می کنند که بوسیله آن می توانند فعالیت های جمع کثیری از افراد را هماهنگ سازند .
مشوق ها و امتیازاتی تدارک می بینند تا افراد دیگر نیز برای کمک به تحقق هدف به آن سازمان بپیوندند در این نوع سازمان هدف ها، ساختار روابط میان اعضا و هنجارهای خود جوش نبوده بلکه پیشاپیش و آگاهانه طراحی می شوند این سازمانها سازمان های رسمی نامیده می شوند مانند سازمان های دولتی کارخانه ها و دانشگاه ها و مدارس .
تعریف سازمان سازمان عبارت است از هماهنگی معقول تعدادی از افراد که از طریق تقسیم وظایف و برقراری روابط منظم و منطقی برای تحقق هدف یا منظور مشترکی به طور مستمر فعالیت می کنند .
انواع سازمان بر مبنای ویژگی های گوناگون سازمان ها انواع طبقه بندی امکان پذیر است.
برحسب اندازه نوع مالکیت ملاک عضویت اهداف و وظایف اجتماعی و .
.
.
در مقابل این طبقه بندی ها ، طبقه بندی های دیگری هم وجود دارند که با ملاک های ذهنی و تحلیلی شکل گرفته اند.
که در زیر به آنها اشاره شده است : 1)طبقه بندی پارسنز به نظر پارسنز همه نظامهای اجتماعی برای رشد و بقای خود باید چهار مسئله زیر را حل کنند : بدست آوردن منابع کافی و سازش با شرایط محیط تعیین هدف ها و بسیج منابع برای تحقق آنها حفظ همبستگی میان اجزا حفظ الگوهای ارزشی و فرهنگی در طول زمان 2)طبقه بندی اتزیونی این جامعه شناس سازمان ها را بنابر نوع قدرتی که در آنها به منظور طلب اطاعت و فرمان پذیری به کار برده می شود طبقه بندی کرده که عبارتند از : اجباری : کاربرد زور و تهدید انتفاعی : کاربرد پاداش های مادی و اقتصادی هنجاری : کاربرد پاداش های نمادین 3) طبقه بندی بلاواسکات : این دو نظریه پرداز چهار نوع سازمان تشخیص داده اند : سازمان های مشترک المنافع که در اصل به عموم اعضا خود نفع می رسانند.
سازمان های تجاری که در اصل به مالکان – مدیران خود بهره می رسانند .
سازمان های خدماتی که در درجه نخست ب
| دسته بندی | مدیریت |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 13 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 14 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 14 صفحه
اصول مدیریت کیفیت چکیده این سند هشت اصل مدیریت کیفیت که در استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای سری ایزو 9000-2000 کاربرد دارد را معرفی مینماید.
مدیریت ارشد هر سازمان میتواند از این اصول بعنوان چارچوبی برای راهنمایی سازمان خویش به منظور بهبود عملکرد ها استفاده نماید.
منبع : Intrnational Organization for Standardization.
2006.
Quality management principles.
http://www.
iso.
ch/iso/en/iso9000-14000/understand/qmp.
html کلیدواژه : کیفیت؛ مدیریت کیفیت؛ استاندارد کیفیت؛ سیستم مدیریت کیفیت؛ ایزو؛ بهبود عملکرد اصل اول: تمرکز بر مشتری (Customer Focus) هر سازمانی به مشتریان خود وابسته است و باید نیازهای حال و آینده آنان را درک نماید و نیازمندی های مشتریان خود را برآورده نماید.
علاوه بر این سازمان ها باید برای عبور از انتظارات مشتریان خود برنامه ریزی و تلاش نمایند.
تمرکز بر مشتری و درک نیازهای حال و آینده او باعث پاسخگویی منعطف و سریع سازمان به فرصت های بازار و در نتیجه افزایش سود سهام و سهم بازار برای سازمان خواهد شد.
رضایت مشتریان با افزایش اثربخشی بکارگیری منابع سازمان، افزایش یافته و بهبود وفاداری مشتری به سازمان باعث ماندگاری در تجارت می گردد.
بکارگیری اصل تمرکز بر مشتری عموما باعث می گردد که سازمان: برای درک نیازها و انتظارات مشتریان تحقیقات لازم را صورت دهد.
از ارتباط اهداف سازمانی با نیازها و انتظارات مشتریان اطمینان حاصل نماید.
ارتباطات درون سازمانی را در راستای نیازها و انتظارات مشتریان هدایت نماید.
رضایت مشتریان را اندازه گیری نموده و بر مبنای نتایج حاصل از آن اقدام نماید.
ارتباطات با مشتریان را به صورت سیستمی مدیریت نماید.
از وجود توازن بین رضایتمندی مشتریان و سایر ذینفعان سازمان (نظیر مالکین، کارکنان، سرمایه گذاران، انجمن ها و مجامع محلی) اطمینان حاصل نماید.
اصل دوم: رهبری در مدیریت (Leadership) مدیر سازمان که از منش رهبری برخوردار است باید مقاصد و جهت گیری یکنواختی را در سازمان ایجاد نماید و محیط داخلی سازمان را به گونه ای ایجاد و نگهداری نمایند که کارکنان بتوانند در دستیابی به اهداف سازمانی کاملا مشارکت نمایند.
مدیریت سازمان با منش رهبری باعث می گردد کارکنان مقاصد و اهداف سازمانی را درک نموده و برای دستیابی به آنها از انگیزه کافی برخوردار شوند.
علاوه بر این با بکاربستن منش رهبری فعالیت های سازمان ارزیابی شده و در مسیری یکسان، منظم گردیده و استقرار می یابد و در نتیجه فقدان ارتباط بین سطوح مختلف سازمان به حداقل خود خواهد رسید.
بکارگیری اصل رهبری در سازمان عموما باعث می گردد که: نیازهای تمامی ذینفعان سازمان شامل مشتریان، مالکین،کارکنان، تامین کنندگان، سرمایه گذاران، انجمن هاو مجامع محلی در نظر گرفته شود.
اهداف چالش برانگیز با زمانبندی مشخص تنظیم گردد.
ارزش های مشترک، مدل های اخلاقی و جوانمردی در تمامی سطوح سازمان ایجاد شده و تقویت گردد.
اعتماد ایجاد گردیده و ترس از میان برود.
کارکنان با منابع مورد نیاز، برخوردار از آموزش و آزادی عمل با داشتن مسوولیت و پاسخگویی فعالیت نمایند.