فروشگاه بزرگ الماس
این فروشگاه اینترنتی آمادگی خود را جهت ارائه انواع فایل های الکترونیک، پروژه های مختلف دانشجویی و صنعتی، کتاب ها و جزوات و دانشگاهی اعلام کرده و در این زمینه فعالیت خود را آغاز کرده استفروشگاه بزرگ الماس
این فروشگاه اینترنتی آمادگی خود را جهت ارائه انواع فایل های الکترونیک، پروژه های مختلف دانشجویی و صنعتی، کتاب ها و جزوات و دانشگاهی اعلام کرده و در این زمینه فعالیت خود را آغاز کرده استطرح مالی حسابداری کالا در شرکت گاز
| دسته بندی | حسابداری |
| بازدید ها | 0 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 167 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 83 |
پروژه مالی حسابداری کالا در شرکت گاز در 83 صفحه ورد قابل ویرایش
تاریخچه مصرف گاز طبیعی در جهان :
متصاعد شدن گاز از زمین هم در مکتوبات قدیم و هم در نوشته های عصر جدید تحریر شده است شعله ور شدن گازها توسط رعد و برق و یا عوامل طبیعی دیگر همیشه قابل مشاهده بوده است وجود پدیده های مشتعل طبیعی نظیر آتش جاویدان باکو در دریای خزر و چشمه سندان در نزدیک کارستون در ایالت ویرجینیای غربی و ... همه نمایشی از وجود گاز طبیعی در گذشته است که عموماً هم وقوع انها توام با ترس و خرافات طرح می گردیده اند و بر همین مبنا تا اواخر قرن هفده اعتقاد بر این بوده است که گاز متصاعد شده از حبابهای سطح آب باعث می شود تا اب مانند نفت بسوزد و ان را آب جادویی می دانستند
اعتقاد بر این است که اول بار چینی ها در 3000 سال قبل استفاده عملی از گاز را برای تبخیر آب نمک ه عمل آورده اند این گاز بنابر شواهد تاریخی از عمق 300 تا 600 متر خارج می گشته و مورد استفاده بوده است اما استفاده صنعتی از گاز به اوایل قرن هجدهم می رسد.
در این سال اول بار شخصی انگلیسی به نام ( مرداک) از گاز حاصل از زغال سنگ به صورت مجزا در محل مسکونی خود استفاده نموده است که این تجربه باعث شد از گاز برای روشنایی در فضای باز استفاده نمایند که این امر در سالهای 4-1802 در انگلیس انجام شد. همچنین در سال 1855 با اختراع مشعل بنسن که توسط یک شیمیدان آلمانی به همین نام ابداع شده بود اختلالات و نوسانات شعله های گاز کنترل و مهار شد که این اختراع توسط دانشمند آلمانی دیگر ( فن ولزباخ ) تکمیل شد.
علیرغم کشف مخازن گاز در اواخر قرن 19 در امریکا بدلیل مشکلات حمل استفاده از گاز تا 1930 رونق نداشت البته سابقه حمل گاز با لوله به سال 1870 برمی گردد.
یعنی به عبارتی گازرسانی به محوطه کارخانه سوهر که با استفاده از گاز تمامی محوطه ان روشن شد همچنین در این هنگام در خانه شخصی و محوطه کارخانه رئیس یکی از کارخانه های پارچه بافی منچستر از گاز برای روشنایی استفاده شده است.
در این سال سعی گردید با استفاده از لوله هایی که از تنه درخت کاج ساخته شده بود گاز را عبور دهند اولین لوله چدنی در سال 1872 در امریکا برای انتقال گاز مورد استفاده قرار گرفته است.
اما با پیشرفت در امر لوله سازی در سال 1924 اولین خط لوله چدنی به طول 350 کیلومتر در آمریکا بین دو شهر مورد استفاده قرار گرفت اولین سال استفاده از گاز طبیعی در امریکا به سال 1821 باز می گردد و اولین چاه گاز با عمق 9 متر در شهر فردونا به بهره برداری رسیده است همچنین اولین شرکت در این خصوص در همان کشور در سال 1865 تاسیس و در سال 1885 نود واحد صنعتی در ناحیه پنسیلیوانیا از گاز طبیعی استفاده کرده اند.
تاریخچه صنعت گاز در ایران :
بر اساس برخی نوشته های تاریخی ایرانیان در امر استفاده از گاز و دیگر مشتقات نفتی بر سایر اقوام معاصر خود پیشی گرفته اند وجود بقایای اتشکده ها و معابدی نظیر ( آتش جاودانی ) نزدیک کرکوک که به مشعل بخت النصر معروف بوده در نزدیکی یک مخزن گاز طبیعی واقع بوده است همچنین بقایای معابد زرتشتیان در نزدیکی مسجد سلیمان ، آتشکده آذر گشسب در آذربایجان و ...گواهی بر این امر می باشند و روشن نگه داشتن آتشکده ها در فلات مرکزی و جنوبی ایران و سایر مناطق که محروم از جنگلهای انبوه بوده اند در دوران باستان نیز گواهی بر استفاده از منابع طبیعی دیگر از جمله نفت و گاز بوده است.
آنچه که روشن است مناطق غرب و جنوب غرب ایران از منابع عمده نفت و گاز می باشند و در گذشته به دلیل عمق بسیار کم برخی از این سفره های زیرزمینی با فرسایش خاک و یا حرکت گسلها و ... باعث تراوش مواد نفتی به بیرون شده و ایرانیان متفکر به استناد اسناد تاریخی بسیاری پیشتر از فلسطینی ها ، سومری ها و چینی ها از نفت و گاز به گونه های ابتدایی و تصادفی و بدون برنامه ریزی استفاده می کرده اند که البته بیشتر این مصارف برای پایدار نگه داشتن آتشکده ها بوده است.
اما در دوران معاصر و پس از کشف اولین چاههای نفت در ایران رشد بسیار زیادی در صنعت نفت و گاز ایران مشاهده می شود که امارهای موجود گویای این امر می باشند.
نخستین اسناد تاریخ در مورد استفاده از گاز در ایران به زمان قاجاریه و سلطنت ناصرالدین شاه مربوط می شود موقعی که وی در سال 1873 میلادی به لندن سفر کرده بود چراغهای گازی که روشنی بخش معابر بودند تعجب وی را برانگیخت و او علاقه مند به بازدید از کارخانه چراغ گاز شد وی پس از بازگشت به ایران دستور احداث و استفاده از کارخانه چراغ گاز را صادر کرد در این رابطه گوشه هایی از کتاب منتظم ناصری گویای بیشتر اصل مطالب است.
اما استفاده محدود از گاز تا سال 1908 میلادی ادامه داشته است که گازهای همراه نفت در ان سالها سوزانده می شده است اما پس از رشد تدریجی صنایع نفت استفاده از گاز طبیعی برای تامین سوخت و محرکه های کمپورسورها و مولدهای برق و مصارف داخلی منازل سازمانی در مناطق نفت خیز مورد توجه واقع شد و در کنار فعالیتهای اصلی مربوط به نفت کوششهای محدودی برای فراورش و استفاده از گاز نیز انجام گرفت.
اولین تجربه مستقل استفاده از گاز خارج از حوزه مناطق نفت خیز به تغذیه کارخانه جدید التاسیس مجتمع کود شیمیایی شیراز بر می گردد که توسط وزارت صنایع معادن وقت در سال 1344 احداث و بهره برداری شد و به همین منظور خط لوله ای به قطر 10 اینچ و طول تقریبی 215 کیلومتر از گچساران به شیراز احداث شد که با نصب یک واحد کوچک نم زدایی به بهره برداری رسید و سالها مورد استفاده بوده است
تاریخچه شرکت ملی گاز ایران :
آنجایی که قرار است در طول مقاله و در متن اصلی به حوادث گاز طبیعی پرداخته شود و در حال حاضر در جمهوری اسلامی ایران متولی اصلی تولید و فرآورش و توزیع این ماده حیاتی به عهده مسئولیت شرکت ملی گاز ایران می باشد و همچنین با توجه به فعالیتهای گسترده روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران در خصوص پرداختن به امر تبلغ و اموزش فرهنگ بهینه مصرف به شکل وسیع در طول سالهای گذشته به ناچار باید در گوشه هایی از مطالب به تاریخچه فعالیت این شرکت نیز پرداخته شود.
شرکت ملی گاز ایران بعنوان یکی از چهار شرکت اصلی وابسته به وزارت نفت با سرمایه اولیه 25 میلیارد ریال در سال 1344 هجری شمسی مطابق 1965 میلادی تاسیس گردید این شرکت از اغاز کار متناسب با رشد و توسعه اقتصادی - اجتماعی کشور و بهره گیری از گاز طبیعی به عنوان یکی از منابع مهم در تامین سوخت و تولید انرژی و تحصیل بخشی از ارز مورد نیاز تدریجاً به قابلیتها ، توانمندیها و امکانات تولید خود ( گاز طبیعی ) افزوده است.
در سال 1344 بر اساس توافق کلی در زمینه توسعه همکاریهای متقابل ایران و اتحاد جماهیر شوروی با امضای پروتکلی با زمینه صدور گاز ایران بانی تاسیس شرکت ملی گاز ایران در همان سال شد که متعاقب ان قرارداد احداث خط لوله سراسری اول و پالایشگاه بیدبلند نیز اغاز گردید و در همین راستا بهره برداری از کارخانه لوله سازی اهواز در سال 1346 اغاز شد شروع قرار داد صدور گاز به شوروی از سال 1349اغاز می گردد اما در سالهای قبل از انقلاب اسلامی استفاده از گاز طبیعی در بخش خانگی و تجاری و حتی صنایع بسیار محدود بوده و مجموع مشترکین این شرکت به بیش از 50 هزار مورد نمی رسیده است.
اما هم اینک شرکت ملی گاز ایران به عنوان یکی از شرکتهای معتبر در عرصه فعالیتهای مربوط به صنعت گاز در جهان علاوه بر فعالیتهای داخلی و تامین سوخت صنایع ، نیروگاهها و بخشهای تجاری، خانگی در ابعاد بین الملل نیز دارای تحرکات وسیعی شده است و برنامه ریزیهای گسترده و مدونی برای تامین بخش عمده ای از ارز مورد نیاز کشور از طریق صادرات و نیز سرمایه گذاری جهت رشد این صنعت داشته و با به کارگیری نیروهای متخصص در بخشهای مختلف ،امکانات و تاسیسات پیشرفته در زمینه گاز فعالیت می نماید و پالایش روزانه نزدیک به 190 میلیون متر مکعب گاز در روز احداث و کنترل 730 و 12 کیلومتر خطوط انتقال بین شهری فشار قوی ، 51 هزار کیلومتر شبکه گذاری و نصب حدود 3 میلیون انشعاب در حدود 346 شهر گازرسانی به 2400 واحد صنعتی ، 18 شهرک صنعتی و بهره مند کردن 31 واحد نیروگاهی از گاز طبیعی به عنوان سوخت و نزدیک به 6 میلیون خانوار بهره مند از گاز طبیعی در کشور از جمله دلایل اهمیت توجه به فعالیت های شرکت ملی گاز ایران می باشندو در همین راستا دقت در برنامه های پیش بینی شده در برنامه سوم توسعه در خصوص این شرکت موید اهمیت نقش ان در تامین سبد انرژی کشور می باشد.
1- ایجاد سهولت در تنظیم فرم ها
معمولاً در تدارکات و عملیات کالا از فرم های متعددی چون برگ تقاضا، درخواست کالا از انبار، برگ انتقال کالا از انباری به انبار دیگر، بارنامه برگ سفارش کالا، سیاهه خرید و غیره استفاده می شود. استفاده از شماره طبقه بندی نوشتن فرم های یاد شده را ساده تر می کند. در سازمان های بزرگ صنعتی و اجرایی مانند شرکت ملی گاز ایران که تعداد فرم ها قابل توجه است اهمیت این مسئله کاملاً محسوس می باشد.
4- کمک به استاندارد نمودن کالا
با طبقه بندی نمودن کالاها و مجتمع نمودن اقلام هم خانواده تصویر روشنی از تعدد و تنوع اقلام بدست می آید و در نتیجه می توان از تعداد اقلام مشابه کاست و همان تعداد را جهت رفع نیازمندی های کالایی سازمان استاندارد کرد. برای مثال چنانچه 6 نوع پیچ و مهره به طول 110 و 120 و 130 و 140 و 150 و 160 میلیمتر و ضخامت مشابه وجود داشته باشد شاید بتوان تنها 3 قلم از آنها را جهت مصرف در سازمان استاندارد کرد و با همان 3 قلم جوابگوی نیازهای سازمان بود و 3 قلم دیگر را از لیست اقلام طبقه بندی شده حذف کرد و بدین طریق از تنوع و تعدد اقلام کاسته شده و موجودی انبارها از نظر اقتصادی در سطح بهینه و مطلوب تری قرار می گیرد.
2- تسهیل عملیات انبارداری
طبقه بندی کالا عملیات انبارداری از قبیل دریافت، نگهداری و توزیع کالا را آسان تر می کند برای مثال قفسه بندی و چیدن اقلام در انبار صورت منطقی و منظم پیدا می کند.
3- کمک به عملیات خرید
علاوه بر ایجاد سهولت بیشتر در مکاتبات و ثبت عملیات خرید با طبقه بندی کالا این امکان پدید خواهد آمد که واحد خرید را می توان برحسب گروههای مختلف کالا سازماندهی کرد به محوی که هر قسمت آن مسئول گروه معینی از کالا باشد. بدین طریق جمع آوری و تنظیم فهرست نیازهای واحدهای مختلف عملیاتی خصوصاً در سازمانهای بزرگ، تمرکز بیشتری یافته و خریدهای کلی و یکجا که غالباً با صرفه تر می باشد امکان پذیر می شود.
4- کمک به حسابداری کالا
ثبت سریع و دقیق اطلاعات حسابداری و کنترل حسابهای مالی بدون داشتن سیستم طبقه بندی بسیار مشکل و در اکثر موارد تقریباً غیر ممکن است. این امر خصوصاً در عملیات هزینه یابی و قیمت گذاری محسوس است.
5- کمک به مکانیزه کردن (کامپیوتری) سیستم ها
بدون استفاده از سیستم طبقه بندی کالا، استقرار سیستم مکانیزه انبارها و کنترل موجودی کالای انبارها امکان پذیر نخواهد بود.
طبقه بندی و استاندارد نمودن کالا در شرکتهای تولیدی به کار طراحی کمک فراوانی می نماید. ممکن است تصور شود که استاندارد کردن کالا آزادی عمل طراحان را محدود کرده و از قدرت خلاقیت آنها می کاهد. این تصورات ناصحیح است زیرا استاندارد کردن کالاها طراح را از درگیری در جزئیات اختصاصی رهانیده و برعکس آزادای عمل بیشتری به او میدهد.
بارها مشاهده شده که کالاهای پیش بینی شده در طرح با کالاهای موجود استاندارد شدته مشابه و قابل تعویض اند تعداد قطعات قطعات عمومی نه تنها وقت طراح را تلف می کند بلکه در مراحل مختلف تولید مشکلاتی را بوجود می آورد برای مثال مهندسی که در پی طراحی یک دستگاه تولیدی جدید است هیچ به طراحی تازه ای در مورد پیچ و مهره و مفتول و ورق آهن بکار برده شده در طرح نمی پردازد در مورد این قبیل اقلام همه می پذیرند که باید از استانداردهای فراگیر موجود استفاده شود. چرا که استاندارد کردن این اقلام کاربرد آنها را محدود نمی کند و تعداد بی شماری کالاهای مختلف از ترکیب آنها ساخته می شود. بدون شک در این موارد طبقه بندی و استاندارد کالا از تعداد قطعات کاسته و به اقلام مشابه نظام داده و در تمام مراحل طرح و تولید اثرات مثبتی خواهد داشت.
طبقه بندی کالا در صنعت نفت
در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی که اصطلاحاً به آن صنعت نفت می گویند صدها هزار قلم کالا با مشخصات فنی / تدارکاتی مختلف وجود دارد و کمتر کالایی را می توانی یافت که در این صنعت عظیم مصرف نداشته باشد.
از پیچ و مهره ساده گرفته تا وسایل ابزار دقیق و الکترونیک از پوشاک گرفته تا وسایل آتش نشانی و از مته حفاری گرفته تا مواد خوراکی و دارویی. این گستره وسیع کالا، سیستم طبقه بندی کالا مؤثری را طلب می کند سیستمی که انواع مختلف کالا را به نوعی منطقی در خود جای داده و قابلیت انعطاف فراوانی برای پذیرش اقلام جدید، جابجائی آنها و حذف اقلام قدیم داشته باشد و با توجه به ماهیت فعالیت صنایع نفتی دائماً اقلام جدیدی به این صنعت اضافه شده و اقلام فراوانی از رده خارج می شوند.
سیستم طبقه بندی کالا در اکثر شرکت های نفتی عمدتاً بر اساس سیستم شرکت نفت شل (SHELL) بنا شده است.
سیستم یاد شده که اصطلاحاً سیستم طبقه بندی استاندارد کالا MATERIAL AND EQULPMENT STANDARDS AND CODE و اختصاراً MESC خوانده می شود ابتدا در سال 1932 به صورت شماره های هفت رقمی طرح شده است ولی در سال 1936 بعلت ضرورت گسترش به شماره های هشت رقمی تغییر یافت.
در اواسط سال 1946 بار دیگر نحوه شماره گذاری آن دگرگون و به شماره های ده رقمی تغییر یافت و از آن تاریخ تاکنون چهارچوب آن تغییری نکرده است.
اصول این سیستم هم اکنون در بیش از 150 شرکت نفتی و غیر نفتی و در 80 کشور مورد استفاده قرار میگیرد.
با انعقاد قرارداد کنسرسیوم و تشکیل شرکتهای عامل نفت ایران در مناطق نفت خیز جنوب ایران و پالایشگاه آبادان، مکانیزه نموده عملیات، سود آور تر کردن و کم هزینه تر شدن فعالیتها سیستم و روشهای شرکت ملی نفت در برنامه کار قرار گرفت، بدین ترتیب که عمل بررسی و تجدید نظر در هریک از عملیات سیستمها و روشها به یکی از شرکتهای تشکیل دهنده کنسرسیوم سپرده شد در این رابطه جهت اعمال تحولات علمی در سیستم کالا از متخصصین شرکت نفتی «شل» هلند کمک گرفته شد.
کارشناسان مربوطه به منظور انجام این مهم سیستم سفارشات و کنترل موجودی را در شرکت نفت پی ریزی و برای طبقه بندی نمودن اجناس و کالاهای مصرفی و قطعات یدکی در حوزه قرارداد پالایشگاه آبادان سیستم طبقه بندی و استاندارد کالا (MESC) را پیاده نمودند.
زمانیکه کار طبقه بندی اجناس و کالا در انبارهای حوزه عملیات قرار داد تا حد زیادی به ثمر رسید فکر استفاده از این سیستم در سایر تأسیسات و مراکز شرکت ملی نفت نیز قوت گرفت. با این ترتیب طبقه بندی و استاندارد کالا در صنعت نفت ایران دارای سابقه طولانی است و طی این مدت سعی شده است که با تحولات و تغییرات فنی و علمی در سطح بین المللی همگام و هم جهت باشد.
با ایجاد و تأسیس هر واحد عملیاتی جدید در صنعت نفت، برپائی سیستم سفارشات و کنترل موجودی بر مبنای سیستم طبقه بندی و استاندارد کالا از واجبات و ضروریات شمرده می شود و بدین ترتیب هر واحد جدید نیز لامحاله به جریان طبقه بندی و استاندارد کالا میپیوندد و چنانچه بطور سیستماتیک عمل شود با آغاز بهره برداری، انبارها و لوازم مصرفی و قطعات یدکی با شرح و مشخصات کافی جهت هرگونه مراجعه بعدی در کتب مربوطه درج و در دسترس واحدهای متقاضی قرار خواهد گرفت.
شرکتهای مختلف تابع وزارت از جمله شرکت ملی گاز ایران نیز از ابتدای تأسیس، سیستم MESC در شرکت ملی نفت ایران را انتخاب و هم اکنون با هماهنگی کامل با سایر شرکتها از روشهای یکسان آن استفاده می کند.
اهداف طبقه بندی و استاندارد کالا در صنعت نفت
1- به حداقل رسانیدن تنوع کالاهای مصرفی در سطح صنعت
2- کاهش هزینه های تدارکاتی، حمل و نقل، ترخیص، انبارداری و توزیع کالا
3- تقلیل سرمایه راکد انبارها
4- تسهیل در کابرد و نگهداری و تعمیرات دستگاهها و ماشین آلات و آموزشهای مربوطه
5- فراهم کردن زمینه مساعد برای آزادی انتخاب منابع تأمین، بنحوی که از تأکید بر تولیدات سازندگان انحصاری احتراز کرد.
6- تسهیل در زمان بندی و برنامه ریزی تعمیرات و تأمین بموقع قطعات مورد نیاز
7- ایجاد هماهنگی در تهیه و تدارک و یکنواخت کردن کالاهای عمومی و مشترک مورد مصرف صنایع نفت و گاز و پتروشیمی
8- جایگزینی کالاهای مصرفی با کالاهای مشابه جدید در چهارچوب سیاستهای کلی بازرگانی داخل و خارج
9- ایمنی بیشتر در عملیات اجرایی و بهره برداری
10-کاهش وابستگی به خارج از کشور و توسعه روز افزون منابع داخلی
11-ایجاد یک زبان مشترک، ساده و قابل درک برای متقاضیان و برای دست اندرکاران کالا در سطح نفت
12- صرفه جویی در زمان نوشتن شرح تفضیلی کالا
13- تسهیل در استفاده از کامپیوتر جهت ثبت اطلاعات و آمار مصرف و سفارش و نهایتاً پی ریزی یک برنامه مطلوب برای امر خرید، نگهداری و توزیع کالا
14- هدایت طراحان بسوی طراحی های آسان و میسر
15- افزایش قدرت خرید از طریق حذف خریدهای کوچک و تکراری
16- ایجاد تسهیلات بیشتر در جهت رشد توانایی های تخصصی کارکنان
نکته مهم
مشکل عمده ای که در صنایع ما از جمله صنعت نفت وجود دارد نداشتن سیستم طبقه بندی و استاندارد کالا نیست بلکه مشکل عمده عدم توجه به اهداف فوق، عدم بهنگام رسانی (بروز رسانی) و عدم کنترل لازم در سوابق طبقه بندی و استاندارد کالاست که بتدریج سیستم فوق بجای اینکه عامل پیشبرد اهداف سازمان گردد به عاملی از عوامل بازدارنده تبدیل می شود.
** توجه: شما دوستان میتوانید از اینجا وارد فروشگاه بزرگ الماس شده و دیگر محصولات و پروژه های مشابه را جست جو نمایید... هدف ما رضایت شماست
مقاله در مورد مدیریت کیفیت
| دسته بندی | مدیریت |
| بازدید ها | 9 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 416 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 55 |
*مقاله در مورد مدیریت کیفیت*
پیشینة مدیریت کیفیت: Total Quality Management (T.Q.M)
استانداردهای کیفیت را برای نخستین بار دولت انگلستان، پس از جنگ جهانی اول، به صورت مدون ایجاد کرد. در آن زمانم، مؤسسه هواپیماسازی پادشاهی انگلیس به منظور بالا بردن ضریب اطمینان هواپیماهای ساخت خود به تهیة راهکارهای روشمند دست زد.
سازمان بینالمللی استاندارد پس از جنگ جهانی دوم در سال 1946 تأسیس شد و در سال 1987 استانداردهای جهانی نظام کیفیت موسوم به استانداردهای ISO 9000 را تدوین و ارائه کرد.
در حال حاضر بسیاری از شرکتها در مناطق تحت تحت فعالیت خود، واردات کالاهایی را میپذیرند که از این استانداردها پیروی کنند. در چنین شرایطی برای بهبود کیفیت تولیدات، افزایش یافته است؛ زیرا در غیر این صورت شرکتهای رقیب که تولیدات خود را با کمترین قیمت و بهترین کیفیت ارائه می‌دهند، گوی سبقت را خواهند ربود و آنهایی که نتوانند سطح تولیدات خود را با استانداردهای جهانی تطبیق دهند، خود به خود از گردونه حذف خواهند شد.
«پیشینه مدیریت کیفیت»
نشان میدهد که:
* توجه به کیفیت و تلاش برای بهبود دائمی، تنش مهم و اساسی در توسعه دارد؛ کشوری مانند ژاپن که پس از جنگ جهانی دوم در وضع نابسامان اقتصادی به سر میبرد، از این طریق توانست در مدت کمتر از پنجاه سال، به یکی از قطبهای بزرگ اقتصادی جهان تبدیل شود.
* برای افزایش کیفیت و بهبود مستمر، باید دیدگاهی واحد انتخاب و ترویج شود.
* عملی شدن این دیدگاه، به حمایت همه جانبة دولت، ایجاد نظام تشویش؛ تبلیغ و آموزش همگانی به صورت منسجم نیاز دارد.
* بی‌توجهی به این امر حیاتی خواه ناخواه موجب از بین رفتن تولیدات داخلی و افزایش واردات خواهد شد.
تاریخچه سیستمهای کیفیت در ایران
حرکت در زمینه سیستمهای کیفیت، بخصوص استانداردهای ISO 9000 ، تشویق مرحوم آقای مهندس میراحمد سادات رئیس سابق مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران است. در این مورد شاید نتوان گفت که حرکت رسمی کشور در زمینه سیستمهای کیفیت به اقدامات مؤسسه استاندارد در برگزاری سمینارها و دورههای توجیهی بخصوص سمینار ISO 9000 که در سال 1369 در رشت برگزار شد برمیگردد. در این میان، می‌توان گفت که حرکت جدی و تأثیر کنگر کشورمان در زمینه استانداردهای ISO 9000 به ترجمه و انتشار استانداردهای ISO 9000 ویرایش سال 2000 در دی ماه 1374 باز می‌گردد. این حرکت که با پیگیری و حمایتهای مرحوم مهندس سادات و به همت مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به سرانجام رسید یکی از ماندگارترین حرکات در این مرحله بود که اخیراً نیز با ترجمه و انتشار ویرایش فعال 2000 استمرار یافته است.
مدیریت کیفیت چیست؟
چارچوب و ساختار عمومی مدیریت کیفیت در نمودار نشان داده شده است. همانطور که در این تصویر آمده، لازم است یکپارچهسازی سیستم مدیریت کیفیت در ابعاد زیر صورت بگیرد:
- فنآوری - اقتصادی
- مدیریتی - سازمانی
- سیستمی – فرآیندی
نمودار ساختار عمومی مدیریت کیفیت
از اینرو، باید بتوان با اجرای سیستم مدیریت کیفیت امکان کنترل مستقیم بر کلیه فعالیتهای مدیریتی و کنترل محصولات و خدمات تولید شده را فراهم آورد.
این واقعیت که کارآفرینان ایرانی در بخش صنعت و خدمات به موضوع کیفیت، تضمین کیفیت عنایتی خاص پیدا کردهاند و تمام تلاش خود را مبذول داشتهاند که در این راه سرآمد شوند، ما را بر آن میدارد تا در پی طراحی و اجرای یک مدل یکپارچه مدیریت کیفیت باشیم. اما نگرش یکپارچه و تأثیرات حاصل از آن هنوز ابهاماتی دارد که باید در پی برطرف کردن بود.
در این میان، مدیران و کارشناسان شرکتها باید در پی اندازهگیری / ارزیابی تأثیرات حاصل از اجرای این سیستمها در سازمانهای خود باشند و اطمینان حاصل نمایند که با اجرای این سیستمها به این اهداف تعیین شده برای آنها دست یافتهاند. در این مورد معیارهایی مثل هزینه، زمان، انعطاف‌پذیری و کیفیت فرهنگ خاص حاکم بر جامعه ایران و … از جمله عواملی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
توجه مهم: دوستان عزیز دقت داشته باشید شما از اینجا می توانید وارد فروشگاه بزرگ الماس شده و محصولات و پروژه های مورد نظرتان را جست جو نمایید... به امید رضایت شما عزیزان از فروشگاه ما
مقاله در مورد مدیریت کیفیت
| دسته بندی | مدیریت |
| بازدید ها | 7 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 416 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 55 |
*مقاله در مورد مدیریت کیفیت*
پیشینة مدیریت کیفیت: Total Quality Management (T.Q.M)
استانداردهای کیفیت را برای نخستین بار دولت انگلستان، پس از جنگ جهانی اول، به صورت مدون ایجاد کرد. در آن زمانم، مؤسسه هواپیماسازی پادشاهی انگلیس به منظور بالا بردن ضریب اطمینان هواپیماهای ساخت خود به تهیة راهکارهای روشمند دست زد.
سازمان بینالمللی استاندارد پس از جنگ جهانی دوم در سال 1946 تأسیس شد و در سال 1987 استانداردهای جهانی نظام کیفیت موسوم به استانداردهای ISO 9000 را تدوین و ارائه کرد.
در حال حاضر بسیاری از شرکتها در مناطق تحت تحت فعالیت خود، واردات کالاهایی را میپذیرند که از این استانداردها پیروی کنند. در چنین شرایطی برای بهبود کیفیت تولیدات، افزایش یافته است؛ زیرا در غیر این صورت شرکتهای رقیب که تولیدات خود را با کمترین قیمت و بهترین کیفیت ارائه می‌دهند، گوی سبقت را خواهند ربود و آنهایی که نتوانند سطح تولیدات خود را با استانداردهای جهانی تطبیق دهند، خود به خود از گردونه حذف خواهند شد.
«پیشینه مدیریت کیفیت»
نشان میدهد که:
* توجه به کیفیت و تلاش برای بهبود دائمی، تنش مهم و اساسی در توسعه دارد؛ کشوری مانند ژاپن که پس از جنگ جهانی دوم در وضع نابسامان اقتصادی به سر میبرد، از این طریق توانست در مدت کمتر از پنجاه سال، به یکی از قطبهای بزرگ اقتصادی جهان تبدیل شود.
* برای افزایش کیفیت و بهبود مستمر، باید دیدگاهی واحد انتخاب و ترویج شود.
* عملی شدن این دیدگاه، به حمایت همه جانبة دولت، ایجاد نظام تشویش؛ تبلیغ و آموزش همگانی به صورت منسجم نیاز دارد.
* بی‌توجهی به این امر حیاتی خواه ناخواه موجب از بین رفتن تولیدات داخلی و افزایش واردات خواهد شد.
تاریخچه سیستمهای کیفیت در ایران
حرکت در زمینه سیستمهای کیفیت، بخصوص استانداردهای ISO 9000 ، تشویق مرحوم آقای مهندس میراحمد سادات رئیس سابق مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران است. در این مورد شاید نتوان گفت که حرکت رسمی کشور در زمینه سیستمهای کیفیت به اقدامات مؤسسه استاندارد در برگزاری سمینارها و دورههای توجیهی بخصوص سمینار ISO 9000 که در سال 1369 در رشت برگزار شد برمیگردد. در این میان، می‌توان گفت که حرکت جدی و تأثیر کنگر کشورمان در زمینه استانداردهای ISO 9000 به ترجمه و انتشار استانداردهای ISO 9000 ویرایش سال 2000 در دی ماه 1374 باز می‌گردد. این حرکت که با پیگیری و حمایتهای مرحوم مهندس سادات و به همت مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به سرانجام رسید یکی از ماندگارترین حرکات در این مرحله بود که اخیراً نیز با ترجمه و انتشار ویرایش فعال 2000 استمرار یافته است.
مدیریت کیفیت چیست؟
چارچوب و ساختار عمومی مدیریت کیفیت در نمودار نشان داده شده است. همانطور که در این تصویر آمده، لازم است یکپارچهسازی سیستم مدیریت کیفیت در ابعاد زیر صورت بگیرد:
- فنآوری - اقتصادی
- مدیریتی - سازمانی
- سیستمی – فرآیندی
نمودار ساختار عمومی مدیریت کیفیت
از اینرو، باید بتوان با اجرای سیستم مدیریت کیفیت امکان کنترل مستقیم بر کلیه فعالیتهای مدیریتی و کنترل محصولات و خدمات تولید شده را فراهم آورد.
این واقعیت که کارآفرینان ایرانی در بخش صنعت و خدمات به موضوع کیفیت، تضمین کیفیت عنایتی خاص پیدا کردهاند و تمام تلاش خود را مبذول داشتهاند که در این راه سرآمد شوند، ما را بر آن میدارد تا در پی طراحی و اجرای یک مدل یکپارچه مدیریت کیفیت باشیم. اما نگرش یکپارچه و تأثیرات حاصل از آن هنوز ابهاماتی دارد که باید در پی برطرف کردن بود.
در این میان، مدیران و کارشناسان شرکتها باید در پی اندازهگیری / ارزیابی تأثیرات حاصل از اجرای این سیستمها در سازمانهای خود باشند و اطمینان حاصل نمایند که با اجرای این سیستمها به این اهداف تعیین شده برای آنها دست یافتهاند. در این مورد معیارهایی مثل هزینه، زمان، انعطاف‌پذیری و کیفیت فرهنگ خاص حاکم بر جامعه ایران و … از جمله عواملی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
****توجه مهم: دقت داشته باشید شما عزیزان میتوانید از اینجا وارد فروشگاه الماس شده و پروژه ها و محصولات مورد نظرتان را نیز در آن جست جو نمایید... با تشکر مدیریت فروشگاه الماس
دانلود پاورپوینت مفاهیم مدیریت بازار
| دسته بندی | مدیریت |
| بازدید ها | 3 |
| فرمت فایل | pptx |
| حجم فایل | 470 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 32 |
عنوان: دانلود پاورپوینت مفاهیم مدیریت بازار
فرمت: پاورپوینت (قابل ویرایش)
تعداد اسلاید:32 اسلاید
دسته: مدیریت بازاریابی -اصول بازاریابی
این فایل در زمینه " مفاهیم مدیریت بازار " بوده که می تواند به عنوان سمینار در کلاس برای درس مدیریت بازاریابی ارائه شده و مورد استفاده قرار گیرد . بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:
مفاهیم اساسی بازاریابی
تعریف بازاریابی
اصطلاحات پایه ای علم مدیریت بازار
نیاز
خواسته
تقاضا
کالا
مبادله
معامله
بازار
شرایط انجام مبادله
چهار عامل جهت تشکیل بازار
مدیریت بازاریابی
حالات تقاضا و وظایف مدیر بازاریابی
انواع بازاریابی
بازاریابی تبدیلی
بازاریابی انگیزشی
بازاریابی توسعه ای ( آشکار کردنی)(پرورشی)
بازاریابی مجدد(بازاریابی احیائی)(بازاریابی دوباره)
بازاریابی همزمانی(تعدیلی)
بازاریابی محافظتی(ابقائی)
بازاریابی تضعیفی(عدم بازاریابی)(بازاریابی برای کاهش تقاضا)
بازاریابی مقابله ای
فلسفه های مدیریت بازاریابی
فلسفه تولید
فلسفه کالا
فلسفه فروش
فلسفه بازاریابی
ملاحظات سه گانه فلسفه بازاریابی اجتماعی
اهداف بازاریابی
*******فروشگاه اینترنتی الماس*********
مقاله برآورد پتانسیل های صادراتی با استفاده از تقریب مدل
| دسته بندی | اقتصاد |
| بازدید ها | 12 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 46 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 26 |
*مقاله براورد پتانسیل های صادراتی با استفاده از تقریب مدل*
براورد پتانسیل‌های صادراتی با استفاده از تقریب مدل TradeSim
چکیده
یکی از روشهای توسعه تجارت خارجی هر کشور شناخت دقیق پتانسیل‌های اقتصادی- تجاری شرکای تجاری عمده و راه‌های رساندن حجم و ترکیب تجارت خارجی اعم از صادرات و واردات به سطح مطلوب آن است. به گونه‌ای که حداکثر پتانسیل‌های تجاری دو کشور مورد شناسایی قرار گرفته و در راستای انتفاع هر دو طرف از تجارت دو جانبه بخش‌ها و‌کالاهای تجاری اولویت‌دار تعیین گردد.
از آنجا که کشور کره‌جنوبی یکی از طرف‌های تجاری عمده ایران بوده و باتوجه به رشد صنعتی و تجاری کره‌جنوبی پتانسیل‌های تجاری آن در حال رشد می‌باشد، شناخت پتانسیل‌های تجاری این کشور، مانند سایر شرکای تجاری ایران حائز اهمیت می‌باشد. براین اساس در این مقاله سعی داریم تا با استفاده از مدل ” شبیه‌سازی پتانسیل‌های تجاری دوجانبه[1] (TradeSim) “ به براورد پتانسیل صادراتی ایران به کشور کره‌جنوبی بپردازیم.
مقدمه
کشور کره‌جنوبی(جمهوری کره) ازجمله طرف‌های تجاری عمده ایران می‌باشد که, بویژه پس از رشد سریع اقتصادی این کشور و پیشرفت قابل ملاحظه صنایع آن، شاهد افزایش سهم این کشور از تجارت خارجی ایران در سالهای اخیر هستیم، بطوریکه سهم کره از کل صادرات غیرنفتی ایران در سال 1379 معادل 95/1 درصد و از کل واردات کشور بالغ بر 14/5 درصد بوده است. بدین ترتیب رتبه این کشور در میان طرف‌های تجاری عمده ایران به سطح شانزدهم دربین مقاصد صادراتی، و رتبه پنجم بین مبادی وارداتی ارتقاء یافته است.
مطمئناً ارتباط تجاری گسترده بین دو کشور ایران و کره‌جنوبی منافع فراوانی برای دو طرف می‌تواند داشته باشد. که از جمله می‌توان به موارد مهم زیر بطور اجمالی اشاره کرد:
1- کشور ایران باتوجه به برخورداری از منابع قابل ملاحظه انرژی می‌تواند در براورده کردن نیازهای وارداتی کره سهم به سزایی داشته باشد.
2- کشور ایران باتوجه به دسترسی گسترده به بازارهای منطقه، بدلیل موقعیت جغرافیایی ممتاز خود, امکان توسعه روابط تجاری کره‌جنوبی با کشورهای منطقه را بصورت چند جانبه دارا می‌باشد.
3- کشور ایران باتوجه به جمعیت 65 میلیونی خود بازار مناسبی برای تولیدات صنعتی نسبتاً ارزان قیمت کره‌جنوبی به حساب می‌آید.
4- باتوجه به جایگاه استراتژیک ایران در منطقه خاورمیانه، این کشور از اهمیت فوق‌العاده برای شرکتهای کره‌ای برخوردار است. چرا که امکان دسترسی این شرکتها به بازارهای منطقه(خاورمیانه, آسیای میانه، قفقاز و ... ) را آسان‌تر نموده و امکان بهره‌مندی از توسعه اقتصادی و پتانسیل‌های تجاری رو به رشد کشورهای منطقه را در آینده گسترش می‌بخشد.
5 - باتوجه به عضویت کره‌جنوبی در APEC, ASEAN+2 و OECD، توسعه روابط اقتصادی ـ‌تجاری با کشور کره امکان توسعه روابط تجاری ایران با سایر اعضای این بلوک‌های تجاری- اقتصادی را نیز ممکن می‌سازد. این امر می‌تواند علاوه بر توسعه روابط دوجانبه، بعنوان کانالی برای توسعه روابط چند جانبه اقتصادی- تجاری مورد بهره‌برداری قرار گیرد.
6- مطمئناً دو کشور ایران و کره اهداف مشترک فراوانی در زمینه تجارت, سرمایه‌گذاری, همکاریهای صنعتی و غیره دارند که آگاهی از آنها نیاز به مطالعات گسترده‌ای دارد.
7- از منظر ایران، بازار کره, علیرغم کوچک بودن نسبی آن, نبایستی مورد بی‌توجهی قرار گیرد, چرا که اولاً، این بازار بیش از 45 میلیون‌نفر مصرف‌کننده دارد, ثانیاً انباشت قابل ملاحظه فناوری و سرمایه این کشور، زمینه‌های فراوانی را برای توسعه صنایع کلیدی ایران نظیر حمل‌ونقل, ارتباطات, انرژی, ماشین‌آلات, استخراج منابع طبیعی و سایر صنایع کارخانه‌ای صادرات‌گرا مهیا ساخته و توسعه روابط دوجانبه صنعتی, تجاری و تکنولوژیک کمک گسترده‌ای به صنایع ایرانی خواهد کرد.
8- کشور کره باتوجه به روابط تجاری گسترده با سابقه و رو به توسعه آن با ایران, این امکان را دارد که دسترسی صادرکنندگان ایرانی به بازار آسیای شرقی و جنوبی را توسعه بخشیده و زمینه‌های تنوع بخشیدن به طرف‌های تجاری و کالاهای صادراتی ایران را فراهم سازد.
9- دو کشور ایران و کره‌جنوبی این امکان را دارند که با توسعه همکاریهای صنعتی- تجاری در زمینه صنایع آهن و فولاد, خودروسازی, ساختمان‌سازی، صنایع پتروشیمی, پوشاک و نساجی, توان رقابت‌پذیری مشترک خود را ارتقاء بخشیده و با توسعه سرمایه‌گذاری‌های مشترک در این زمینه‌ها، سهم مشترک خود از تولید و صادرات جهانی را افزایش دهند.
براین اساس در این مقاله سعی کرده‌ایم, با استفاده از یک روش جدید و نسبتاً مفید به براورد پتانسیل‌های صادراتی ایران به کره‌جنوبی در گروههای کالایی مختلف بپردازیم. لذا با توجه به ضرورتی که برای مطالعه پتانسیل‌های تجاری ایران با طرف‌های تجاری عمده آن ذکر گردید، هدف از این تحقیق براورد پتانسیل‌های صادراتی ایران به کره براساس ساختار اقتصادی و نیازمندی‌های وارداتی آن می باشد.
برای این منظور پس از معرفی متدولوژی تحقیق, ابتدا جایگاه کره‌جنوبی در بین شرکای تجاری عمده ایران, در کل صادرات غیرنفتی و هر کدام از گروههای ده گانه کالایی را، براساس کدهای یک رقمی SITC، مورد بررسی قرار داده، و سپس ضمن براورد پتانسیل صادراتی ایران به کشور کره در هر گروه و مقایسه آن با وضعیت موجود صادرات ایران به کره, زمینه‌های ممکن برای توسعه روابط تجاری دوجانبه را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده‌ایم.
1. مبانی نظری و متدولوژی تحقیق
تاکنون روشهای متعددی برای براورد پتانسیل تجاری، بویژه درمواردی که کشورهای مورد نظر در ابتدا هیچگونه روابط تجاری متناسبی با طرف‌های تجاری خود نداشته و یا سطح روابط تجاری آنها نازل بوده است، معرفی شده است. برخی از روشهای مرسوم برای براورد پتانسیل تجاری دوجانبه عبارتند از[2] روش ساختار تجاری(بافت یا ترکیب اقلام کالاهای وارداتی و صادراتی)، روش براورد ساده پتانسیل تجاری، روش ویکس و سوباست[3], شاخص گروبل- لوید[4]، معیار تشابه صادرات- واردات[5]، فرضیه لیندر[6]، معیار مزیت نسبی آشکار شده[7]، معیار کسینوس, روش انتقال سهم[8]، معیار تشابه فینگر- کرینین[9]. روش دیگر در براورد پتانسیل تجاری, استفاده از مدل‌های جاذبه[10] می‌باشد، که ساختار آنها به نحو مناسبی در مطالعات کلاسن[11](1972) و کلاسن و وان‌ویکرن[12](1969) ارائه شده است.
این مدل‌ها به‌عنوان یک ابزار مناسب بطور گسترده در تجارت بین‌الملل برای توضیح جریان‌های تجاری دوجانبه بکار می‌روند. در اقتصاد بین‌الملل، این مدل‌ها امکان براورد پتانسیل تجاری دوجانبه در یک مقطع زمانی خاص و به‌طور همزمان از دیدگاه کشور صادرکننده و وارد‌کننده را فراهم می‌آورد. در واقع، براورد پتانسیل تجاری بین دو کشور در یک مدل خاص جاذبه با استفاده از عواملی که می‌توانند تعیین‌کننده آن باشند, صورت میگیرد. این عوامل, ویژگی‌های اقتصادی دو کشور و موانع و مشوق‌هایی هستند که برای تجارت بین دو کشور وجود دارند. در واقع, درچارچوب این مدل می‌توان موانع و تشویق‌های موجود را بصورت متغیر کمی و یا متغیر کیفی که در بازارهای خاص و قابل قبول کمی شده‌اند, وارد مدل کرده و تاثیر آن را بر تجارت دو جانبه بررسی نمود[13] در مجموع می‌توان گفت که مدل جاذبه یک ابزار سنتی است که اخیراً با توجه به گستره اطلاعات قابل حصول، بسط یافته است.
به اعتقاد هوملز[14](1998)، عامل تعیین کننده اصلی در تجارت دو جانبه هزینه‌های تجارت می‌باشد که ازطریق ترکیب تعرفه‌ها و موانع غیرتعرفه‌ای و فاصله بین دو کشور(یا منطقه) قابل تعریف است. از آنجا که موانع تعرفه‌ای قیمت‌ها‌ی بخشی و در نتیجه الگوی تولید و مصرف را تحت تاثیر قرار می‌دهند, لذا بکار بردن متغیرهای کلان وابسته به GDP در معادلات براورد واردات یک کشور موجب تورش در تخمین‌ها می‌گردد. لذا در مدل‌های جاذبه نیز در کنار متغیرهای کلان اقتصادی نظیر GDP - بیانگر اندازه اقتصادی دو کشور - و GDP سرانه - بیانگر درآمد یا توان خرید مصرف‌کنندگان آن کشور - بایستی از متغیرهای مرتبط با هزینه‌های تجاری, نظیر تعرفه‌ها, فاصله بین دو کشور, ترتیبات تجاری دوجانبه و حتی عوامل اجتماعی نظیر زبان و مذهب مشترک بهره گرفت[15]. بطور کلی ویژگی‌های مدل‌های جاذبه را می‌توان در موارد عمده زیر خلاصه کرد(ITC,2000,1-6):
اولاً, معادله جاذبه یک معادله دوجانبه[16](دو طرفه) است, به عبارت دیگر، یک مدل جاذبه یک متغیر مربوط به تجارت(معمولاً صادرات) را بوسیله ترکیبی از متغیرهای کلان اقتصادی دو کشور(نظیر اندازه، نرخ ارز, قیمت‌ها و .... ) توضیح میدهد.
ثانیاً، یک مدل جاذبه می‌تواند برمبنای براورد مقدار یا براورد طبیعت و ماهیت جریان تجاری بین دو کشور بکار گرفته شود. منظور از حالت دوم، استفاده از یک شاخص تجارت درون صنعتی[17] بعنوان متغیر وابسته می‌باشد.
ثالثاً، پشتوانه تئوریک قوی این مدل‌ها اجازه میدهد تا بتوان با استفاده از انعطاف‌پذیری ساختار مدل‌ها, در مواقع بروز مشکلات مربوط به محدودیت یا ضعف آماری بویژه در مورد کشورهای درحال توسعه، شکل ظاهری مدل‌ها را بصورت متناسبی تغییر داد.
رابعاً، نبایستی فراموش کرد که فرق زیادی بین یک مدل قابل تخمین، بوسیله اطلاعات و آمار موجود و یک مدل ایده‌آل، که بتواند کاملاً بر داده‌ها برازش شود, وجود دارد. لذا در موارد زیادی ممکن است میزان تصریح مدل‌های براوردی درحد بالایی نباشد.
و بالاخره اینکه، باتوجه به نوع متغیرهای مورد استفاده، مدل‌های اقتصاد سنجی از نوع مدل های جاذبه ترجیحاً برای براورد داده‌های کلان(کل صادرات و ...) مناسب‌تر میباشند.
اخیراً، مرکز تجارت بین‌الملل(ITC) در تکمیل مدل‌های جاذبه و انطباق آن با ماهیت جریان‌های تجاری به یک نوآوری در این مدل‌ها دست یافته
[1]. Simulation Model of Bilateral Trade Potentials
2. صباغ کرمانی و حسینی(1380)، 108-109
[3]. John Weeks, Subast Turan
[4]. Gruble - Lloyde
[5]. Export & Import Similarity (EIS)
[6]. Linder Hypothesis
[7]. Revealed Comparative Advantage (RCA)
[8]. The Shift-Share Method
[9]. Finger and Kreinin
[10]. Gravity Model
[11]. Klassen
[12]. Klassen and Van Wickeren
13. طیبی و آذربایجانی(1380)، 71-72
[14]. Hummels (1998)
15. در طراحی ساختار مدل و چینش متغیرها، از متدلوژی ارائه شده توسط مرکز تجارت بین‌الملل (ITC) و مدل‌های جاذبه استفاد شده است که درآنها نیز ضمن اشاره به کل موانع تجاری (تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای) از شاخص متوسط تعرفه‌های مورد عمل به عنوان یک متغیر جایگزین در مدل‌ها استفاده شده است. چرا که هر چند در مورد تک تک کشورها بررسی موانع غیرتعرفه‌ای مقدور می‌باشد، ولی کمی کردن آن با معیاری یکسان برای تمام کشورها عملاً ناممکن است. از سوی دیگر سمت و سوی موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای در غالب موارد مثل هم است به طوری‌که غالب کشورهائی که از تجارت بسته‌تری برخوردار هستند عملاً موانع تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای در آنها در سطح بالایی قرار دارد و در مورد اقتصادهای باز عکس این حالت صادق بوده و موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای در حداقل هستند.
[16]. Bilateral
[17]. Intra - Industry trade
********فروشگاه اینترنتی الماس*********